شهرام کلانتری خاندانی، در نامه‌ای به احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنوان داشت: ضمن تبریک مسئولیت جدید و امید موفقیت برای جنابعالی، حتماً استحضار دارید که با گذشت ۷ ماه و اندی، بیمه تأمین اجتماعی هنوز بخشی از مطالبات دی ۱۴۰۲ و نیز مطالبات اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد سال ۱۴۰۳ داروخانه‌ها را پرداخت نکرده است.
بنابر این برای استحضار دو نکته را به عرض می‌رساند:
الف) برای داروخانه‌ها هیچ‌گونه قرارداد و رابطه مالی و یا نظارتی با سازمان هدفمندی یارانه‌ها متصور نیست. بنابر این همانگونه که در ابتدای کار داروخانه‌ها با سازمان تأمین اجتماعی قرارداد امضا کرده اند و به بیمه شدگان آن سازمان خدمت ارائه می‌دهند توقع دارند که مسئولان بیمه تأمین اجتماعی نیز منصفانه و علاج جویانه پاسخگو باشند و مسئولیت خود در قبال تسویه به موقع مطالبات و تادیه دیون را به دیگران پاس ندهند.
ب) علت اصلی وضعیت موجود و بدهی‌های انباشتی بیمه تأمین اجتماعی و عدم پاسخگویی مناسب آن، به قراردادهای غیر منصفانه و یکسویه تنظیم شده توسط مسئولان آن سازمان برمی‌گردد که متأسفانه حاضر به اصلاح و مرضی الطرفین نمودنِ آن ها نیستند.
سازمان تأمین اجتماعی که برای یک روز تأخیر در ارائه لیست حق بیمه کارگران ۱۲ درصد جریمه غیر قابل بخشش به کارفرمایان تحمیل می‌کند، برای تاخیرهایی بلا وجه و فلج کننده خود در پرداخت هزاران میلیارد تومان بدهی ماهیانه موسسین داروخانه‌ها به عنوان پیمانکار، کوچک‌ترین وجه الضمان و جریمه و خسارتی را تعیین نکرده و برنمی‌تابد.
با اینحال به عرض می‌رساند: ادامه کار با این وضعیت نه عاقلانه است و نه عادلانه. تقاضا دارد در آغازین روزهای وزارت در دولت جدید، به مسئولان تأمین اجتماعی دستور فرمائید که ضمن پرهیز از حرف درمانی، در چارچوب قانون و به منظور استقرار عدالت اجتماعی و رعایت حقوق مردم، قراردادهای فی مابین با موسسین داروخانه‌ها را مطابق نص صریح ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳ تصحیح کنند.
دستور تسریع در شروع اقدامات و اعلام نتیجه مزید امتنان جامعه داروسازی ایران خواهد بود.
نظر شما