مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اوایل سال جاری در گزارشی نوشت؛ درحالی‌که گردشگری حق همه اقشار جامعه است، شواهد نشان می‌دهد که دسترس‌پذیری به آن برای اقشار کم‌برخوردار سال به سال در حال کاهش است.

آمار گردشگری طی دهه ۹۰

البته طی دهه ۹۰ یعنی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ از نظر کمیت- به‌جز ایام محدودیت‌های بیماری کرونا- گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش بوده است. با این حال آمارها نشان از کوچک شدن سهم سفر و تفریح از سبد هزینه خانواده‌های ایرانی دارد.

کمیت سفرها به‌دلیل عواملی چون تکرار سفر خانوارهای برخوردار یا افزایش سفرهای اجباری بوده و این امر موجب توسعه کیفی این حوزه نشده و یکی از موارد قابل‌ توجه عدم توزیع متوازن مکانی و زمانی سفرهای داخلی در سراسر کشور است، به‌طوری‌که بیش از ۵۰ درصد سفرها در محدوده کمتر از ۲۰ درصد استان‌های کشور و عمدتاً در ایام نوروز و چند تعطیلی متراکم مناسبتی صورت گرفته است.

علاوه‌بر آن ۷۷ درصد  این سفرها با خودروی شخصی و ۷۶ درصد آن‌ها مبتنی‌بر اقامت در خانه بستگان بوده است.

توسعه گردشگری داخلی

یک کارشناس اقتصادی حوزه گردشگری با اشاره به اینکه ایران رتبه پنجم جاذبه‌های طبیعی و رتبه دهم جاذبه‌های باستانی و تاریخی جهان را به خود اختصاص داده است به ما گفت: در پهنه گردشگری ما هر کدام از استان‌ها به مثابه یک کشور است و استان‌های ما نیازمند سیاست‌گذاری مبتنی‌بر الگوی آمایش سرزمین هستند.

مرتضی خاکسار اذعان کرد: با توجه به ویژگی‌های طبیعی، ایران به لحاظ وسعت، جمعیت و امکانات موجود می‌تواند پتانسیل عظیم اقتصادی در برنامه‌های عادی و جاری دولت باشد چرا که اگر  این مهم تحقق یاید درآمد شهروندان از گردشگری داخلی افزایش خواهد یافت و در پی آن با توسعه زیرساخت‌های گردشگری و با توجه به پتانسیل‌هایی که کشور در حوزه‌های مختلف بویژه حوزه سلامت دارد، زمینه جذب گردشگر خارجی نیز افزایش می‌یابد.   

وی افزود: بررسی سفرهای خانوار در استان‌های مختلف نشان از نبود سیاست‌گذاری مبتنی‌بر الگوی آمایش سرزمینی دارد، به طوری که مقصدهای گردشگری مکمل در مجاورت مناطق پرجمعیت تقویت نشده است و ضرورت دارد دولتمردان با دعوت از کارشناسان  این موضوع را در کنار توزیع و ساماندهی تعطیلات به‌منظور مدیریت زمانی سفرها به‌عنوان ابزار سیاستی مورد توجه قرار دهند.

۷۰ درصد سفر نمی‌روند

این استاد دانشگاه ادامه داد: بر اساس نتایج آمارگیری از گردشگران ملی مرکز ملی آمار ایران در سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۰ درصد خانوارهای ایرانی طی این سال به سفر نرفته و تنها ۳۰ درصد خانوارهای کشور در این سال به سفر رفته‌اند و درصد خانوارهای سفر رفته در طول سال ۱۴۰۰ به مراتب کمتر از بهار ۱۳۹۸ بوده است و در واقع خانوارهای ساکن در استان‌هایی که وضعیت اقتصادی بهتری دارند مثل ساکنان برخی از مناطق استان‌های  تهران، شیراز، اصفهان، تبریز بیشتر به سفر می‌روند.

وی عنوان کرد:  آمار ها حاکی از آنست که ساکنان برخی از استان ها هم چون سیستان ‌و بلوچستان، خراسان رضوی البته منهای ساکنان مشهد، هرمزگان و بوشهر به دلیل استطاعت پایین مالی کم‌تر به سفر می‌روند.

وی تصریح کرد: آمار سفر در حانوارهای ساکن استان‌های شمالی نیز پایین است اما دلیل آن مهمان‌پذیر بودن این استان‌ها در فصول مختلف سال می‌باشد.  

سبد فراغتی خانوار روبه‌ کاهش است

به گفته خاکسار با وجود آنکه بررسی آمار سفرهای نوروزی ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، سفرها نسبت به دوران کرونا روند افزایشی داشته است اما به دلیل اینکه متوسط هزینه‌های خانوار ایرانی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ روند صعودی را طی کرده و هزینه‌های غیرخوراکی سالیانه خانوار با کاهش روبه‌رو بوده لذا در مجموع طی دو دهه گذشته سبد فراغتی خانوار با تغییر معناداری روبه‌ کاهش گذاشته است.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که سفر حق همه اقشار جامعه است که نقش موثری در افزایش نشاط در خانواده، کاهش طلاق، کاهش آسیب‌های اجتماعی بزهکاری و همچنین ایجاد اشتغال در جامعه  دارد، افزود: بسیاری از  کشورهای توسعه‌یافته از جمله سوئد، دانمارک، نروژ و اسکاندیناوی در بُعد گردشگری دارای برنامه‌ریزی‌های مشخص و مدونی هستند و شهروندان آن‌ها باید در ایام تعطیل برای سفر برنامه‌ریزی داشته باشند تا دچار انزوای فکری، رخوت، افسردگی و در پی آن کاهش راندمان کاری و تحصیلی نشوند.  

تاثیر در بهداشت روانی

خاکسار ادامه داد: گردشگری و سفر برای روح انسان حکم  آب و غذا برای جسم را دارند که در در ارتقای بهداشت روان جامعه بسیار تاثیرگذار است. اما شواهد نشان می‌دهد که دسترس‌پذیری به سفر به دلیل مشکلات اقتصادی برای اقشار کم‌برخوردار سال به سال کمتر می‌شود به طوری که براساس گزارش هزینه و درآمد خانوار کل کشور، طی سال ۱۴۰۲ هزینه تمام شده یا بهای تولید و ارائه خدمات تامین مکان و غذا نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۱۳.۱ درصد رشد داشته است که این میزان رشد اثر مستقیم بر افزایش قیمت هزینه‌های سفر دارد و عملاً موجب شده است بسیاری از خانوارهای قشر متوسط و ضعیف جامعه از رفتن به سفر محروم شوند.

وی افزود: آمارهای تابستان ۱۴۰۲ نیز نشان‌می‌دهد؛ با افزایش قیمت بلیت هواپیما و کمیاب شدن آن، فشار هزینه‌های سفر برای خانوار دهک‌های متوسط و بالا هم افزایش یافته است و بررسی نسبت هزینه‌های تفریح و سرگرمی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری طی سال‌های گذشته با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو بوده، به‌طوری‌که سهم هزینه‌های مربوط به تفریح و سفر خانوار ایرانی از ۰.۷۱ درصد طی سال ۱۳۹۰  به ۰.۳۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده موجب کاهش کیفیت سفرهای داخلی شده است.

خاکسار افزود: اگر دولت و مجلس با دعوت از کارشناسان حوزه گردشگری بسته‌ای برای سفر خانوارهای دهک‌های پایین جامعه تهیه کند، بخش قابل توجهی از هزینه‌های کشور که با تنش‌های خانوادگی، درمان بیماری‌های روحی و روانی، کاهش راندمان کاری کارکنان دولت بویژه در بخش تولید کاهش می‌یابد. ضمن اینکه توسعه گردشگری داخلی منجر به ایجاد ۱۵۰ شغل خواهد شد که نقش موثری در کاهش بیکاری و بالا رفتن سطح درآمد مردم در شهرها و روستاها خواهد شد.    

ضرورت پرداخت  یارانه  

این کارشناس اقتصاد گردشگری گفت: شورای برنامه‌ریزی وزارت گردشگری با دعوت از کارشناسان این  تمهیداتی برای کاهش هزینه‌های سفرهای داخلی با هدف برخورداری قشر متوسط و ضعیف جامعه از گردشگری را بیندیشد تا دهک‌های پایین جامعه بتوانند گردشگری را با عنوان یک عنصر پذیرفته‌ شده در سبد خانوار خود جای دهند.

خاکسار یکی از راه‌های کاهش هزینه‌های سفر را پرداخت یارانه سفر به خانواده‌های کم درآمد به تناسب دهک‌های درآمدی آن‌ها دانست و افزود: تحقق این مهم  هم گردش مالی صنعت گردشگری را افزایش می‌دهد و هم اطمینان از تحقق هدف که افزایش  سفر خانوارهای ایرانی است بالا می‌رود.

وی پرداخت کوپن سفر به کارمندان و کارکنان از سوی اداره‌های متبوع و اصناف مختلف، برخورداری از تخفیف‌ها و انجام سفرهای گروهی با تور را از دیگر راهکارهای کاهش هزینه‌های سفر عنوان کرد.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای به‌کارگیری ظرفیت کامل هتل‌های سطح متوسط و پایین و استفاده از ظرفیت‌های اقامتگاه‌های بوم‌گردی به‌منظور بهره‌برداری دهک‌های پایین و متوسط  جامعه نیز می‌تواند راهکاری موثر برای بهره‌مندی اقشار متوسط و ضعیف جامعه از سفر باشد.

وی بیان کرد: همچنین توسعه اقامتگاه‌های ارزان‌قیمت با سطوح خدماتی متفاوت و معافیت‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های حامل‌های انرژی با تأکید بر واحدهای اقامتی و هتل‌های مخاطب قشر متوسط و پایین می‌تواند گزینه‌های بیشتری را در اختیار اقشار کم درآمد جامعه قرار دهد.