به گزارش قدس خراسان، ترکمنستان به عنوان یک کشور در حال توسعه دارای مرز مشترک با خراسان رضوی و یکی از راههای دسترسی به آسیای مرکزی برای تجارت، از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است.
از سوی دیگر، کارشناسان معتقدند هر کالای صادراتی نماینده تفکر و هویت در کشوری دیگر است و این پرسش مطرح میشود با توجه به امتیازهایی که ترکمنستان برای خراسان رضوی و ایران دارد، کالای ایرانی چقدر توانسته در بازار این کشور سهم داشته باشد و از نظر زیرساختی آیا برای پاسخ به نیاز ترکمنستان و حوزه آسیای میانه آمادگی لازم را داریم؟
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان ضمن تشریح این مطلب در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: به جز کیفیت که باید برای هر کالای صادراتی لحاظ شود و در ادامه، عرضه کالا هم تداوم داشته باشد، باید گفت آنچه به حفظ و ایجاد سهم بازار کمک میکند، توجه به ذائقه، نیاز بازار و مصرف کننده است.
رمضان بهرامی ادامه میدهد: مؤلفههای دیگری هم در این زمینه وجود دارد. بعضی از کالاهای ما در کشور ترکمنستان به عنوان کالای باکیفیت در حال استفاده است؛ اما عرضه آن تداوم ندارد و گاه مشاهده میکنیم با یک بخشنامه دولتی جلو صادرات یک کالا گرفته و متوقف میشود. علم بازاریابی به ما میگوید اگر برای عرضه کالا یک واحد هزینه میکنید تا بازار را بدست بیاورید، اگر آن بازار از دست برود، باید هفت برابر هزینه شود تا دوباره بدست بیاید و این یک تئوری کلی و شناخته شده علمی است؛ به طور مثال با تلاش زیاد براساس ذائقه مشتری، کیفیت کالا درست شده؛ اما ناگهان صادرات آن با یک بخشنامه ممنوع میشود. این در هیچ جای دنیا معنی ندارد و موجب میشود بازار را از دست بدهیم. چون طرف مقابل یا بازار، صبر نمیکند تا مشکلات بخشنامهای، دو سال یا ۶ ماه دیگر حل شود و بازار در همان حالت بماند.
وی با اشاره به زیانهای اینگونه بخشنامههای دولتی برای صادرکنندگان و توسعه صادرات کشور عنوان میکند: در این مرحله دو بُعد را از دست دادهایم؛ یکی بازار خودمان را و دوم اینکه کشور مقصد سراغ تأمینکننده جدید و بازار ثالث میرود یا اینکه خودش وارد عرصه تولید میشود و در این زمینه بارها شاهد این اتفاق در ترکمنستان بوده و هستیم. اگر دولت میخواهد از تولید و صادرات حمایت کند، بخشنامهای را صادر نکند که ممنوعیت داشته باشد چون در هیچ جای دنیا در قراردادهای حقوقی، کشوری که کالا را تهیه کرده، به صورت آنی صادرات کالای خود را قطع نمیکند و این اتفاق بار حقوقی دارد. دولتمردان ما بخشنامههای آنی ممنوعیت ورود کالا به کشور دیگر از جمله ترکمنستان را صادر میکنند و موجب میشوند کشور مبدأ به سمت کشور ثالث برای بازاری که آماده شده حرکت کند یا اینکه خودش دست به تولید بزند و متأسفانه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کالاها را در همین سبک باختیم و بازار ترکمنستان را از دست دادیم.
بخشنامههای دردسرساز؛ از بین برنده بازار صادراتی
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان تشریح میکند: ما صادرکننده بعضی از کالاها به ترکمنستان بودیم؛ اما جلو صادرات را گرفتیم و این کشور همان کالا و نیاز را از کشورهایی مثل ترکیه و چین وارد کرد و به مرور با تأمین زیرساختها تبدیل به تولیدکننده بزرگ در همان زمینه شد. ما صنایع زیادی را دودستی تقدیم ترکمنستان کردیم و در ۱۰ سال گذشته نتوانستیم بازار این کشور را خوب حفظ کنیم. ایجاد کردن بازار هزینه بسیار کمی دارد؛ اما حفظ آن به مراتب سختتر است و اصول خاصی دارد و لازم است در بخشنامههای صادره به حفظ منافع صادراتی بیش از پیش توجه شود.
بهرامی ادامه میدهد: فرض میکنیم معضل بخشنامهها حل شده و چالشی در این زمینه نداریم؛ اما با وجود مبحث تعهد ارزی صادرات هر کالایی چالش خود را دارد. دولت در این زمینه راهها را اشتباه طی میکند و با این روشها به جز اینکه بازار را از دست تجار و بازرگانان ایرانی بگیرد، نتیجه دیگری ندارد.
وی نبود ممیزی و کنترل کیفیت کالاهای صادراتی به ترکمنستان را از دیگر مشکلات موجود در زمینه صادرات به ترکمنستان میداند و میگوید: هیچ کنترل و ممیزی برای صادرات و خروج کالای صادراتی وجود ندارد و در این زمینه در آینده به مشکل میخوریم و این موجب میشود نام ایران و به طور کلی صادرات کالای ایرانی خراب شود. برای رفع این مشکلات نیاز است تشکلها و اتاقها در صدور گواهی مبدأ دقت کنند و به هر کالایی گواهی خروج ندهند چون این مباحث تخصصی است و ما باید این روند را که فقط براساس اظهارنامه گمرکی و بارنامه گواهی مبدأ صادر شود و هیچ بازرسی و ممیزی روی کالا صورت نگیرد، اصلاح کنیم. این سبب میشود کالای بیکیفیت برود و بازار کسانی را که با کیفیت کار میکنند، دچار چالش کند و این موارد میتواند در داشتن بازار تأثیرگذار باشد. باید گفت در بازار ترکمنستان بارها چنین اتفاقهایی برای تاجران ایرانی و بازار کالای ایرانی افتاده است.
جای خالی تهاتر در بازار تجاری ایران و ترکمنستان
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان مشکل بعدی را نبود تعامل میان دو بازار ایران و ترکمنستان عنوان میکند و ادامه میهد: هیچ گاه دنبال این نیستیم که در قبال فروش کالای ایرانی جنسی را به کشور وارد کنیم که مورد نیاز ماست و براساس نیاز داخلی از ترکمنستان واردات انجام بدهیم. کشور ترکمنستان این ظرفیت را دارد و ما میتوانیم این ظرفیت را با توجه به نیاز داخلی به چندین برابر افزایش بدهیم و با تهاتر، درصد بزرگی از مشکلات را آسان و روان کنیم. ما نتوانستهایم اصول اولیه صادرات و توزیع را درباره برخی از کالاها برای صادرات به ترکمنستان رعایت کنیم و این خیلی مهم است. امروز جامعه جهانی در حوزه صادرات بسترهای مناسبی ایجاد میکنند تا کالایی با کمترین زمان به مقصد برسد؛ اما از نظر زیرساختی، ما هنوز به این آمادگی نرسیدهایم. برای صادرات کالا نیاز است زیرساختها ایجاد شود و این حلقه همیشه خالی است.
بیتوجهی دولتها به منافع بخش خصوصی
بهرامی به نقش دولت در توسعه صادرات با ترکمنستان اشاره کرده و توضیح میدهد: دولتها به رونق کار بخش خصوصی در زمینه صادرات توجهی ندارند و هرچند به قصد و عمد نباشد؛ اما با این تصمیمگیریها بازار خراب میشود. باید تأکید کرد دولتها تاجران، تولیدکنندگان و فروشندههای خوبی نیستند و فقط باید تسهیلکننده باشند. قوانینی که برای فضای کسب و کار منفعت دارد، اجرا نمیشود. قوانین دست و پاگیر برای اقتصاد هم بسیار داریم که گاهی تا نابودی یک کسب و کار پیش میروند.
وی تأکید میکند: ذائقه مردم ترکمنستان دیگر ذائقه ۱۰ سال پیش نیست و به روزتر فکر میکنند و وقتی جامعهای به روز فکر کند، ادبیات، منطق و نوع زندگی به روزتری دارد. ما با جامعهای رو به رشد مواجه هستیم که صادرات باید متناسب با آن صورت بگیرد. هنوز کالاهایی که به ترکمنستان صادر میشوند، بستهبندی مناسبی ندارند و تا بستهبندی جهانی فاصله بسیاری داریم. بازار ترکمنستان دیگر تحمل جذب کالای بیکیفیت را نداشته و این ربطی به سیاستهای دولتی ندارد و حتی اگر کالای استانداردی هم صادر میشود باید متناسب با ذائقه مردم باشد. ترکمنستان کشوری بزرگ در اقتصاد است و میتواند نقش خوبی در رشد اقتصادی داشته باشد و این بازار با حدس و گمان درست نمیشود.
جاده خطرناک باجگیران تحمل ترانزیت را ندارد
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان ضمن اشاره به وضعیت زیرساختهای مرزی داخل ایران میگوید: ما مرز گستردهای با ترکمنستان داریم؛ اما چقدر توانستهایم پایانههای مرزی ایجاد کنیم و پایانههای موجود ما تا چه اندازه توسعه یافته و امکانات لازم برای استفاده رانندگان و تجار را داراست. در آن سوی مرزهای ایران در ترکمنستان جادههای خوبی ساخته شده؛ اما ما در جادههای منتهی به مرزهایی که میان ایران و ترکمنستان است، وضعیت خوبی نداریم که میتوان از جاده باجگیران و بازارچه مرزی یاد کرد که جادهای خطرناک بوده و تاکنون درباره توسعه آن اتفاق خاصی نیفتاده است.
بهرامی ادامه میدهد: باید تأکید کرد رفتارهای اقتصادی ما میتواند در ارزیابی کارنامه اقتصادی و تولید و مراودات مالی ما اثرگذار باشد و در این زمینه لازم است خواستههای بخش دولتی و خصوصی با هم یکسان شود. میطلبد دولت در بخش گذرگاههای مرزی سرمایهگذاری کند تا حالت رفاهی در مرزها اتفاق بیفتد. این امکانات است که جذابیت و تسهیل برای تجار و بازرگانان ایجاد میکند. در هیچ کشوری مبادی مرزی به شکلی که ما به آن نگاه میکنیم، نیست. نمیتوان صحبت از ترانزیت با ترکمنستان کرد؛ اما جاده خطرناک باجگیران، لطفآباد و یا اینچهبرون را داشت. ما باید ابتدا زیرساختهای خودمان را درست کنیم و توسعه دهیم، سپس به سراغ کشور ترکمنستان برویم.
وی در پایان میگوید: ترکمنستان کشوری رو به توسعه است و چشمانداز توسعه دارد و به دنبال صنایع هایتک است. خود به خود نیازهایش سال به سال بیشتر میشود و پرسش اینجاست با وضعیتی که ما داریم، میخواهیم چه ظرفیتی از این ۱۰۰درصد بازار را داشته باشیم و برای آن چه برنامهای داریم؟ ما کشور ترکمنستان را باید به عنوان یک بازار هاب ببینیم و برنامهریزی کنیم تا بتوانیم ۲۵۰میلیون نفر بازار شمال ترکمنستان را تأمین کنیم. بنادر و گذرگاههای ترکمنستان تبدیل به هاب شده، تجار و بازرگانان این کشور درصد زیادی از نیاز کشورهای شمال و شمال شرق خود را تأمین میکنند و ما باید از این بازار هاب استفاده کنیم و به دنبال توسعه آن باشیم.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان ضمن تشریح این مطلب در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: به جز کیفیت که باید برای هر کالای صادراتی لحاظ شود و در ادامه، عرضه کالا هم تداوم داشته باشد، باید گفت آنچه به حفظ و ایجاد سهم بازار کمک میکند، توجه به ذائقه، نیاز بازار و مصرف کننده است.
رمضان بهرامی ادامه میدهد: مؤلفههای دیگری هم در این زمینه وجود دارد. بعضی از کالاهای ما در کشور ترکمنستان به عنوان کالای باکیفیت در حال استفاده است؛ اما عرضه آن تداوم ندارد و گاه مشاهده میکنیم با یک بخشنامه دولتی جلو صادرات یک کالا گرفته و متوقف میشود. علم بازاریابی به ما میگوید اگر برای عرضه کالا یک واحد هزینه میکنید تا بازار را بدست بیاورید، اگر آن بازار از دست برود، باید هفت برابر هزینه شود تا دوباره بدست بیاید و این یک تئوری کلی و شناخته شده علمی است؛ به طور مثال با تلاش زیاد براساس ذائقه مشتری، کیفیت کالا درست شده؛ اما ناگهان صادرات آن با یک بخشنامه ممنوع میشود. این در هیچ جای دنیا معنی ندارد و موجب میشود بازار را از دست بدهیم. چون طرف مقابل یا بازار، صبر نمیکند تا مشکلات بخشنامهای، دو سال یا ۶ ماه دیگر حل شود و بازار در همان حالت بماند.
وی با اشاره به زیانهای اینگونه بخشنامههای دولتی برای صادرکنندگان و توسعه صادرات کشور عنوان میکند: در این مرحله دو بُعد را از دست دادهایم؛ یکی بازار خودمان را و دوم اینکه کشور مقصد سراغ تأمینکننده جدید و بازار ثالث میرود یا اینکه خودش وارد عرصه تولید میشود و در این زمینه بارها شاهد این اتفاق در ترکمنستان بوده و هستیم. اگر دولت میخواهد از تولید و صادرات حمایت کند، بخشنامهای را صادر نکند که ممنوعیت داشته باشد چون در هیچ جای دنیا در قراردادهای حقوقی، کشوری که کالا را تهیه کرده، به صورت آنی صادرات کالای خود را قطع نمیکند و این اتفاق بار حقوقی دارد. دولتمردان ما بخشنامههای آنی ممنوعیت ورود کالا به کشور دیگر از جمله ترکمنستان را صادر میکنند و موجب میشوند کشور مبدأ به سمت کشور ثالث برای بازاری که آماده شده حرکت کند یا اینکه خودش دست به تولید بزند و متأسفانه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کالاها را در همین سبک باختیم و بازار ترکمنستان را از دست دادیم.
بخشنامههای دردسرساز؛ از بین برنده بازار صادراتی
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان تشریح میکند: ما صادرکننده بعضی از کالاها به ترکمنستان بودیم؛ اما جلو صادرات را گرفتیم و این کشور همان کالا و نیاز را از کشورهایی مثل ترکیه و چین وارد کرد و به مرور با تأمین زیرساختها تبدیل به تولیدکننده بزرگ در همان زمینه شد. ما صنایع زیادی را دودستی تقدیم ترکمنستان کردیم و در ۱۰ سال گذشته نتوانستیم بازار این کشور را خوب حفظ کنیم. ایجاد کردن بازار هزینه بسیار کمی دارد؛ اما حفظ آن به مراتب سختتر است و اصول خاصی دارد و لازم است در بخشنامههای صادره به حفظ منافع صادراتی بیش از پیش توجه شود.
بهرامی ادامه میدهد: فرض میکنیم معضل بخشنامهها حل شده و چالشی در این زمینه نداریم؛ اما با وجود مبحث تعهد ارزی صادرات هر کالایی چالش خود را دارد. دولت در این زمینه راهها را اشتباه طی میکند و با این روشها به جز اینکه بازار را از دست تجار و بازرگانان ایرانی بگیرد، نتیجه دیگری ندارد.
وی نبود ممیزی و کنترل کیفیت کالاهای صادراتی به ترکمنستان را از دیگر مشکلات موجود در زمینه صادرات به ترکمنستان میداند و میگوید: هیچ کنترل و ممیزی برای صادرات و خروج کالای صادراتی وجود ندارد و در این زمینه در آینده به مشکل میخوریم و این موجب میشود نام ایران و به طور کلی صادرات کالای ایرانی خراب شود. برای رفع این مشکلات نیاز است تشکلها و اتاقها در صدور گواهی مبدأ دقت کنند و به هر کالایی گواهی خروج ندهند چون این مباحث تخصصی است و ما باید این روند را که فقط براساس اظهارنامه گمرکی و بارنامه گواهی مبدأ صادر شود و هیچ بازرسی و ممیزی روی کالا صورت نگیرد، اصلاح کنیم. این سبب میشود کالای بیکیفیت برود و بازار کسانی را که با کیفیت کار میکنند، دچار چالش کند و این موارد میتواند در داشتن بازار تأثیرگذار باشد. باید گفت در بازار ترکمنستان بارها چنین اتفاقهایی برای تاجران ایرانی و بازار کالای ایرانی افتاده است.
جای خالی تهاتر در بازار تجاری ایران و ترکمنستان
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان مشکل بعدی را نبود تعامل میان دو بازار ایران و ترکمنستان عنوان میکند و ادامه میهد: هیچ گاه دنبال این نیستیم که در قبال فروش کالای ایرانی جنسی را به کشور وارد کنیم که مورد نیاز ماست و براساس نیاز داخلی از ترکمنستان واردات انجام بدهیم. کشور ترکمنستان این ظرفیت را دارد و ما میتوانیم این ظرفیت را با توجه به نیاز داخلی به چندین برابر افزایش بدهیم و با تهاتر، درصد بزرگی از مشکلات را آسان و روان کنیم. ما نتوانستهایم اصول اولیه صادرات و توزیع را درباره برخی از کالاها برای صادرات به ترکمنستان رعایت کنیم و این خیلی مهم است. امروز جامعه جهانی در حوزه صادرات بسترهای مناسبی ایجاد میکنند تا کالایی با کمترین زمان به مقصد برسد؛ اما از نظر زیرساختی، ما هنوز به این آمادگی نرسیدهایم. برای صادرات کالا نیاز است زیرساختها ایجاد شود و این حلقه همیشه خالی است.
بیتوجهی دولتها به منافع بخش خصوصی
بهرامی به نقش دولت در توسعه صادرات با ترکمنستان اشاره کرده و توضیح میدهد: دولتها به رونق کار بخش خصوصی در زمینه صادرات توجهی ندارند و هرچند به قصد و عمد نباشد؛ اما با این تصمیمگیریها بازار خراب میشود. باید تأکید کرد دولتها تاجران، تولیدکنندگان و فروشندههای خوبی نیستند و فقط باید تسهیلکننده باشند. قوانینی که برای فضای کسب و کار منفعت دارد، اجرا نمیشود. قوانین دست و پاگیر برای اقتصاد هم بسیار داریم که گاهی تا نابودی یک کسب و کار پیش میروند.
وی تأکید میکند: ذائقه مردم ترکمنستان دیگر ذائقه ۱۰ سال پیش نیست و به روزتر فکر میکنند و وقتی جامعهای به روز فکر کند، ادبیات، منطق و نوع زندگی به روزتری دارد. ما با جامعهای رو به رشد مواجه هستیم که صادرات باید متناسب با آن صورت بگیرد. هنوز کالاهایی که به ترکمنستان صادر میشوند، بستهبندی مناسبی ندارند و تا بستهبندی جهانی فاصله بسیاری داریم. بازار ترکمنستان دیگر تحمل جذب کالای بیکیفیت را نداشته و این ربطی به سیاستهای دولتی ندارد و حتی اگر کالای استانداردی هم صادر میشود باید متناسب با ذائقه مردم باشد. ترکمنستان کشوری بزرگ در اقتصاد است و میتواند نقش خوبی در رشد اقتصادی داشته باشد و این بازار با حدس و گمان درست نمیشود.
جاده خطرناک باجگیران تحمل ترانزیت را ندارد
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان ضمن اشاره به وضعیت زیرساختهای مرزی داخل ایران میگوید: ما مرز گستردهای با ترکمنستان داریم؛ اما چقدر توانستهایم پایانههای مرزی ایجاد کنیم و پایانههای موجود ما تا چه اندازه توسعه یافته و امکانات لازم برای استفاده رانندگان و تجار را داراست. در آن سوی مرزهای ایران در ترکمنستان جادههای خوبی ساخته شده؛ اما ما در جادههای منتهی به مرزهایی که میان ایران و ترکمنستان است، وضعیت خوبی نداریم که میتوان از جاده باجگیران و بازارچه مرزی یاد کرد که جادهای خطرناک بوده و تاکنون درباره توسعه آن اتفاق خاصی نیفتاده است.
بهرامی ادامه میدهد: باید تأکید کرد رفتارهای اقتصادی ما میتواند در ارزیابی کارنامه اقتصادی و تولید و مراودات مالی ما اثرگذار باشد و در این زمینه لازم است خواستههای بخش دولتی و خصوصی با هم یکسان شود. میطلبد دولت در بخش گذرگاههای مرزی سرمایهگذاری کند تا حالت رفاهی در مرزها اتفاق بیفتد. این امکانات است که جذابیت و تسهیل برای تجار و بازرگانان ایجاد میکند. در هیچ کشوری مبادی مرزی به شکلی که ما به آن نگاه میکنیم، نیست. نمیتوان صحبت از ترانزیت با ترکمنستان کرد؛ اما جاده خطرناک باجگیران، لطفآباد و یا اینچهبرون را داشت. ما باید ابتدا زیرساختهای خودمان را درست کنیم و توسعه دهیم، سپس به سراغ کشور ترکمنستان برویم.
وی در پایان میگوید: ترکمنستان کشوری رو به توسعه است و چشمانداز توسعه دارد و به دنبال صنایع هایتک است. خود به خود نیازهایش سال به سال بیشتر میشود و پرسش اینجاست با وضعیتی که ما داریم، میخواهیم چه ظرفیتی از این ۱۰۰درصد بازار را داشته باشیم و برای آن چه برنامهای داریم؟ ما کشور ترکمنستان را باید به عنوان یک بازار هاب ببینیم و برنامهریزی کنیم تا بتوانیم ۲۵۰میلیون نفر بازار شمال ترکمنستان را تأمین کنیم. بنادر و گذرگاههای ترکمنستان تبدیل به هاب شده، تجار و بازرگانان این کشور درصد زیادی از نیاز کشورهای شمال و شمال شرق خود را تأمین میکنند و ما باید از این بازار هاب استفاده کنیم و به دنبال توسعه آن باشیم.
نظر شما