به گزارش قدس خراسان، صبح امروز نشست مشترک کمیسیون های برنامه و بودجه، محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با حضور فعالان اقتصادی و مسئولان دستگاه های اجرایی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد و فعالان اقتصادی و مسئولان اجرایی استان مشکلات و موانع تولید را در حضور نمایندگان مجلس با هدف اصلاح قوانین و نظارت دقیق بر اجرای قوانین مطرح کردند.
در این نشست مشترک رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: موضوع زیارت از موضوعات استانی است که ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن به طور کامل ملی دیده می شود وحل مسائل آن نیاز به یک وفاق ملی دارد از نمایندگان مجلس انتظار داریم که کمک کنند تا استان نقش خود را در توسعه ملی و منطقه ای به خوبی ایفا کند.
سید جمال الدین حسینی ادامه داد: در سند ملی آمایش برای کل منطقه شرق مواردی دیده شده که نیاز است تا توجه ویژه به خراسان رضوی برای رشد در اقتصاد ملی شود تا بتواند در رشد اقتصاد ملی نقش خود را ایفا کند. این استان در حوزه ترانزیت، تعامل و ارتباط منطقه ای و بین المللی و زنجیره های ارزش، نقش ملی و بین المللی دارد و در سند آمایش سرزمینی نیز بر این موضوع تاکید شده است.از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم تا در توسعه خراسان رضوی هم فکری کنند و موضوعات مطرح شده زیرساخت هایی است که رشد اقتصادی را برای استان ایجاد می کند.
وی با اشاره به اهمیت حفظ جمعیت در مرزهای خراسان رضوی افزود: خراسان رضوی با دو کشور هم مرز است و نیاز است تا دولت و مجلس توجه ویژه ای به حفظ جمعیت مرزهای این استان داشته باشند. ارتباط جاده های استان با شبکه های ریلی، حمل و نقل مسافر بسیار مهم است که تاثیرات خود را در سطح ملی دارد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی خواستار ایجاد نگاه متفاوت در رابطه با منابع آبی شرق کشور شد و عنوان کرد: بیشترین سیلاب ها در خراسان رضوی ثبت می شود که برخلاف غرب نیاز به سدسازی در این استان نیست، بلکه باید به حوزه آبخیزداری آن توجه بیشتری شود و مطالعات کاملی در این زمینه وجود دارد.
وی با اشاره به احداث ۳۰ هزار ویلای غیرمجاز و تاثیرات این باغ ویلاها بر منابع آب و انرژی استان ادامه داد: اصلاح نشدن قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها در حوزه آب مشکلات زیادی برای خراسان رضوی به ویژه دشت مشهد ایجاد کرده است و نیاز است با اصلاح این قانون این موارد تعیین تکلیف شوند. در صورتی که قانون مزبور اصلاح و ویلاسازی قانونی شود، بهای انرژی از صاحبان ویلاها گرفته شده و استفاده غیرقانونی نیز از این انرژی نخواهند داشت و مزایایی هم برای دولت دارد.
خراسان رضوی نقطه پیشران کشور
در ادامه این نشست رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: براساس مسائل مطرح شده، مسائل خراسان رضوی جنبه محلی و منطقهای دارد که از جمله آن می توان به فرو نشست زمین، کمبود آب و مسائل مربوط در حوزه زعفران اشاره کرد که باید مورد توجه قرار بگیرد و رفع شود، عدم دخالت در تصمیم گیری های منطقه ای بدون هزینه باعث پیشبرد کارها و مسائل میشود.
غلامرضا تاجگردون ادامه داد: فقط نباید به حوزه گردشگری خراسان رضوی توجه کرد چون این استان نقطه پیشران کشور است و باید به مسائل زیرساختی آن مانند حمل و نقل، آب و خشکسالی توجه شود.
وی افزود: مساله بودجه خراسان رضوی باید طبقه بندی ملی و محلی داشته باشد و برای حل مسائل خراسان رضوی از همه فعالان اقتصادی و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط دعوت خواهد شد تا در نشست بعدی کمیسیون برنامه و بودجه طی ۲ یا سه هفته آینده حضور پیدا کنند تا مشکلات در حوزه اعتبارات و بودجه ریشه یابی و ارائه راهکار شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه تشریح کرد: براساس اعلام وزیر نیرو میزان ناترازی برق در کشور ۱۵ هزار مگاوات است اما باید گفت بخش صنعت هم اکنون با ۴۰ درصد از ظرفیت اسمی خود به تولید دارد بنابراین به نظر می رسد میزان ناترازی برق در کشور، بیش از عدد اعلام شده باشد، اما در این شرایط اولویت قطع شدن برق یا اختصاص یافتن برق با کدام بخش است. ضمن آنکه باید گفت برخی از صنایع مانند آلومنیوم را نمی شود قطع کرد چون آثار متعددی بر این تولید دارد این مسائل ملی است و باید برای آن ها تدابیر ملی اندیشیده شود.
ضرورت پرداخت خسارت قطع برق به صنایع استان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از دیگر سخنران این نشست تصریح کرد: اگر دولت اقدام به قطع برق کارخانه به دلیل ناترازی انرژی می کند باید خسارت های ناشی از این اقدام را پرداخت کند. متناسب با این مسائل در سال ۱۴۰۰ پیشنهادی در مجلس ارائه و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد در صورت قطع خدمات صنایع شرکتهای خدماتی مانند آب و برق و گاز باید خسارت واحد صنعتی را بپردازند. این مصوبه برای تایید به شورای نگهبان ارجاع شد اما براساس اصل ۷۵ قانون اساسی و نبود منابع مالی پذیرفته نشد.
سید شمسالدین حسینی در پاسخ به مطالبات فعالان اقتصادی خراسان رضوی عنوان کرد:مشکلات اعتباری و مالیاتی فعالان اقتصادی این استان را تا حد ممکن پیگیری خواهیم کرد اما باید متوجه باشیم که منابع مالی در کشور محدود است و مسائلی که در این نشست مطرح شد جزو مواردی است که همه کشور با آن مواجه اند و بسیاری از این مباحث در برنامه توسعه هفتم مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: ضرورت دارد نقش فعالان اقتصادی در مجلس پررنگتر باشد. حمایت از فعالان اقتصادی با مواردی مانند قیمتگذاری و دخالت امکانپذیر نیست زیرا قیمتگذاری دستوری در برخی بخشها منجر به فساد شده است.
تاثیر زعفران در اقتصاد خراسان رضوی
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی درباره گلایه های فعالان اقتصادی در این نشست گفت: تخصیص بودجه زیارت، تشکیل بازار آب، امکان واردات کامیون و تجهیزات حملونقل از کشورهای همسایه و… از جمله مواردی است که در این جلسه مطرح شد و می توان در راستای رفع دغدغه بخش خصوصی اقداماتی انجام داد.
محسن زنگنه در پایان گفت: یکی از نکات مهم و اثرگذار در اقتصاد خراسان رضوی، موضوع زعفران و مسائل مرتبط با قیمتگذاری و صادرات این محصول است و یکی از پیشنهادات مطرح شده در این زمینه، واسپاری قیمتگذاری این محصول به استان خراسان رضوی است. همچنین، فعالان این عرصه خواهان راهاندازی تالار بورس کالاها خصوصا زعفران در استان هستند.
نظر شما