محمدجواد محمودی، با استناد به آمارهای طلاق طی سال ۱۳۴۵ تا ۱۴۰۲، اظهار کرد: یکی از متداول‌ترین‌ شاخص‌ها برای مطالعه سطح و روند رویدادهای ازدواج و طلاق در ایران که اغلب توسط کاربران عمومی و حتی در متون تخصصی به کار می‌رود، نسبت ازدواج به طلاق است. این نسبت حاصل تقسیم تعداد ازدواج‌های یک سال بر تعداد طلاق‌ها در همان سال است که تعداد ازدواج‌های واقع شده به ازای هر طلاق واقع شده در آن سال را نشان می‌دهد. این نسبت تحت شرایطی به عنوان نشان‌گر وضعیت استحکام زندگی زناشویی معرفی شده‌ است. این درحالیست که در واقع، این معیار، در شرایطی که روند ازدواج، نزولی شده باشد، (به خصوص به عنوان مخرج کسر «نسبت طلاق به ازدواج») و روند طلاق صعودی شده باشد، نشان‌دهنده آن‌چه در جامعه به عنوان وضعیت استحکام زندگی زناشویی انتظار می‌رود نیست، چرا که دو جامعه یا جمعیت متفاوت را مقایسه می‌کند و روند تغییرات حاصله از این نسبت، گمراه‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: ازدواج، رخدادی مربوط به بخشی از جامعه با ساختار سنی و ویژگی‌های قاعدتاً متفاوت از بخشی است که در معرض رویداد طلاق هستند. برای افرادی که هرگز ازدواج نکرده‌اند و همچنین افرادی که حداقل یکبار ازدواج کرده‌اند، اما در زمان بررسی در وضعیت بی‌همسر قرار دارند، می‌توان امکان ازدواج متصور شد؛ این در حالیست که فقط برای افراد دارای همسر امکان طلاق مطرح می‌شود. همچنین طلاق‌هایی که در یک سال به‌خصوص روی می‌دهد، ممکن است در سال قبل درخواست شده باشند و معمولاً بر پایه ازدواج‌هایی هستند که در چندین سال قبل رخ داده‌اند. بنابراین با توجه به تفاوتی که به طور مشهود میان افرادی که در معرض رویدادهای ازدواج و طلاق هستند وجود دارد، نسبت ازدواج به طلاق نمی‌تواند گویای نمایش مناسبی از وضعیت ازدواج و طلاق در کشور باشد. علاوه بر آن به هیچ عنوان پاسخ دقیقی برای پرسشِ «از هر چند ازدواج یکی به طلاق ختم می‌شود؟» نیست.

رئیس موسسه تحقیقات جمعیتی کشور تصریح کرد: در مطالعه طولی انجام شده روی ازدواج‌های رخ داده در سال ۱۳۹۲ با عنوان «تحلیل ازدواج هم آغازه‌ای ازدواج سال ۱۳۹۲» توسط متخصصان سازمان ثبت احوال کشور که مقاله آن نیز در فصلنامه جمعیت شماره ۱۱۹ و ۱۲۰ چاپ شده است، تقریباً ۱۵ درصد خانواده‌های شکل گرفته در آن سال، تا دی سال ۱۴۰۱ در اثر طلاق دچار از هم گسیختگی شدند؛ یعنی از هر ۷ ازدواج رخ داده در سال ۱۳۹۲ یکی تا دی سال ۱۴۰۱ به طلاق منجر شده است حال آن که اگر نسبت ازدواج به طلاق را در سال ۱۳۹۲ محاسبه می‌کردیم، به عدد کمتر از ۵ ازدواج در مقابل هر یک طلاق می‌رسیم.

محمودی با اشاره به اینکه شاخص نسبت ازدواج به طلاق صرفاً‌ به کار مقایسه وضعیت ثبت در مناطق، آن هم در بازه‌های طولانی مدت می‌آید و استفاده از آن در بررسی وضعیت طلاق در کشور یا استان‌ها در روندی طولی، اساساً‌ نابه‌جاست، گفت: بنابراین، نرخ خام یا ناخالص طلاق و یا نرخ خالص طلاق شاخص مناسبی برای ارزیابی وضعیت انحلال نهاد خانواده در یک جامعه است.

وی با اشاره به میزان ناخالص طلاق، یادآور شد: نرخ خام یا ناخالص طلاق شاخص مناسبی برای ارزیابی وضعیت انحلال نهاد خانواده در یک جامعه است، این شاخص بیانگر نسبت تعداد مطلق طلاق‌های رخ داده بین هزار نفر از جمعیت در یک سال معین است. نرخ ناخالص طلاق از حدود ۰.۹۶ به ازای هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۴۵ به حدود ۱.۹ (حدود دو برابر) طلاق به ازای هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۹۰ رسیده و سپس با یک رشد کٌند به ۲.۵۱ طلاق به ازای هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

رئیس موسسه تحقیقات جمعیتی کشور با اشاره به اینکه شیب نرخ رشد طلاق در سال‌های اخیر نسبت به قبل کاهش یافته است، تصریح کرد: تعداد طلاق‌ها در ایران در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ به‌طور پیوسته در حال افزایش بوده و از ۹۴ هزار طلاق در سال ۱۳۸۵ به حدود ۲۰۸ هزار در سال ۱۴۰۱ رسیده‌ و در سال ۱۴۰۲ به میزان اندکی کاهش یافته و به حدود ۲۰۱ هزار رسیده است.

محمودی بیان کرد: معیار دیگر، شاخص میزان طلاق تعدیل شده (خالص) است که از تقسیم تعداد طلاق‌ها در یک سال بر تعداد زنان دارای همسر در همان سال به دست می‌آید. این شاخص در سال ۱۳۹۵ رقم ۸.۳۵ در هزار را نشان می‌دهد. در واقع به ازای هر ۱۰۰۰ زن متأهل، ۸.۳۵ نفر در سال ۱۳۹۵ طلاق گرفته‌اند. این شاخص در سال ۱۳۶۵ برابر ۳.۸ در هزار بوده و به وضوح نشانگر افزایش نرخ طلاق است.

وی در ادامه با اشاره به میانگین سن در طلاق با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲، میانگین سن در زمان اولین طلاق برای مردان و زنان به ترتیب ۳۸.۶ و ۳۳.۹ سال است، گفت: این شاخص در سال ۱۳۹۲ به ترتیب ۳۴.۷ و ۲۹.۹ سال برای مردان و زنان بوده است. به عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ به ترتیب ۳.۹ سال و ۴ سال به میانگین سن مردان و زنان در زمان اولین طلاق افزوده شده که نشان از تجربه طلاق در سنین بالاتر است.