طبق قانون سپرده‌های قرض‌الحسنه صرفا باید برای حمایت از موارد مشخصی همچون اشتغال، ازدواج و فرزندآوری مورد استفاده قرار بگیرد و عدالت اقتضا می کند که سیستم بانکی منابع مالی را در این حوزه ها به صورت عادلانه و شفاف توزیع کند. از بانک مرکزی نیز انتظار می رود که به جای اصرار بر کمبود منابع و دفاع از عملکرد بانک‌ها، ضمن شفاف‌سازی با ابزارهای نظارتی خود، منابع و مقاصد تسهیلات قرض‌الحسنه را رصد کند.
بر اساس گزارش عملکرد بانک‌ها در سال ۱۴۰۲، مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز تمامی بانک‌ها بالغ بر بیش از دو هزار و صد هزار میلیارد تومان بوده است. طبق صورت مالی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲، مبلغ چهارصد و پنجاه هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا شده که از این میزان، حدود دویست هزار میلیارد تومان به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اختصاص یافت و مبلغی در حدود چهل تا پنجاه هزار میلیارد تومان نیز به بخش اشتغال تعلق گرفت.
از بانک مرکزی و بانک‌ها انتظار می‌رود درخصوص دیگر مقاصد تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها شفاف سازی کنند و مشخص شود که این تسهیلات به چه نهادهایی پرداخت شده است.
بانک مرکزی موظف است در خصوص تخصیص اعتبارات قرض‌الحسنه، به ویژه اعتباراتی که برای تسهیل امر ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است، شفاف‌سازی نماید.
با توجه به ادعای بانک مبنی بر محدودیت منابع، ضروری است که اطلاعاتی دقیق در مورد چگونگی مصرف اعتبارات قرض‌الحسنه و همچنین مقاصد تسهیلات قرض‌الحسنه سال ۱۴۰۲ ارائه گردد.
چرا که به موازات صفوف وام‌های تکلیفی ازدواج و فرزند آوری، تقاضاها برای ودیعه مسکن و وام‌های خرد مردمی به انباشته شده‌اند اما بانک‌ها فتیله پرداخت تسهیلات را طوری پایین کشیده‌اند که این کاهش دسترسی مردم به وام نه تنها مشمول وام‌های خرد بلکه شامل اختصاص تسهیلات به بخش تولید و صنایع هم شد و نتیجه آن کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری در بنگاه‌های مولد بود.در همین بحبوحه انباشت تقاضا برای تسهیلات بانکی و توزیع قطره چکانی وام به دلیل جلوگیری از ناترازی‌ها، خبر آمد که بانک‌ها ۹۱ هزار میلیارد تومان وام بین کارکنان خود توزیع کرده‌اند که سقف پرداخت وام به هر یک کارمند در برخی از بانک‌ها به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هم رسیده‌است.
حالا بانک مرکزی اعلام کرده است که در سال جاری تنها مبلغ دویست هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در دسترس است. این ادعا تنها زمانی قابل پذیرش است که در خصوص مقاصد تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و همچنین میزان دقیق منابع قرض‌الحسنه جاری و پس انداز بانک‌ها به طور کامل شفاف سازی صورت بگیرد؛ این مهم از سوی نمایندگان مجلس نیز مطالبه شده است و انتظار می‌رود بانک مرکزی نسبت به آن پاسخگو باشد.
به نظر می‌رسد دلیل اصرار بانک‌ها و بانک مرکزی بر کمبود منابع برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه، در این واقعیت نهفته است که بانک‌ها بر خلاف متن صریح قانون، قصد ندارند از تمامی سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس انداز خود برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده کنند.مقامات بانک مرکزی نیز در چندین مورد به این مهم اذعان کرده‌اند. بنابراین بانک‌ها با کمبود منابع مواجه نیستند، بلکه قصد ندارند از همه منابع موجود قرض‌الحسنه برای اعطای تسهیلات استفاده کنند. اما بانک مرکزی به عنوان ناظر بر این سیستم چه کرده است؟
انتظار می‌رود بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی، علاوه بر استقلال از دولت و رئیس جمهور، از شبکه بانکی نیز استقلال عمل داشته باشد تا بتواند به طور مؤثر بر اجرای قوانین و مقررات بانکی نظارت کند و از حقوق سپرده‌گذاران و جامعه محافظت نماید. انتظار می‌رود نماینده بانک مرکزی در مصاحبه‌های رسانه‌ای به جای دفاع تمام‌قد از بانک‌ها، به عنوان نماینده‌ای از مردم و دولت، عملکرد بانک‌ها در اجرای قوانین را شفاف‌سازی کند.
در حال حاضر، به دلیل ارتباطات گسترده مدیران و مسئولین با شبکه بانکی و وجود تعارض منافع، بانک مرکزی بیشتر به عنوان مدافع عملکرد بانک‌ها عمل می‌کند. این در حالی است که وظیفه اصلی بانک مرکزی، مطالبه‌گری از بانک‌ها در راستای اجرای قوانین و تحقق مطالبات مردم و مجلس است.
نظر شما