سیاست ارز چند نرخی در ایران، به‌عنوان ابزاری برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از واردات کالاهای اساسی آغاز شد، اما در عمل به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شده است. این سیاست نه‌تنها باعث ایجاد رانت و فساد گسترده در بخش‌های مختلف شده، بلکه اقتصاد کشور را درگیر نوسانات شدید کرده و تولید داخلی را تحت فشار قرار داده است.
با وجود اختصاص ارز ارزان به واردات، قیمت نهایی کالاها همچنان بالا بوده و مصرف‌کنندگان نتوانسته‌اند از مزایای واقعی آن بهره‌مند شوند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی نیز در رقابت با واردات ارزان دچار آسیب شده‌اند. در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که برای دستیابی به ثبات اقتصادی و تقویت تولید داخلی، حرکت به سمت ارز تک‌نرخی اجتناب‌ناپذیر است.
این سیاست می‌تواند با کاهش فساد، بهبود شفافیت در بازار و ایجاد تعادل در نظام ارزی کشور، به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی کمک کند.
در همین راستا با هادی قوامی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، به گفتگو پرداختیم تا دیدگاه‌ها و راهکارهای ایشان را در خصوص چالش‌های ارز چند نرخی و ضرورت حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور جویا شویم.
تحمیل تورم ناشی از تخصیص ارز به کالاهای وارداتی
هادی قوامی با اشاره به برخی از مشکلات ارز چند نرخی خاطرنشان می‌کند: ارز چند نرخی همواره یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در نظام اقتصادی ایران بوده است. در دهه‌های اخیر، دولت‌های مختلف به‌دلایل گوناگون از سیستم چند نرخی ارز استفاده کرده‌اند. از جمله این دلایل می‌توان به کنترل تورم، حمایت از واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، و مدیریت بازار ارز اشاره کرد. اما این سیستم هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است به دستیابی به برخی از این اهداف کمک کند، در بلندمدت مشکلات جدی‌تری همچون رانت، فساد و افزایش فشار اقتصادی بر تولید داخلی ایجاد می‌کند. از این رو، بحث‌های زیادی درباره ضرورت حرکت به سمت ارز تک‌نرخی مطرح شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: حرکت به سمت ارز تک‌نرخی به این معناست که دولت با یک مدیریت صحیح و تدریجی، شرایط را برای حذف نرخ‌های مختلف ارز و تثبیت یک نرخ واحد فراهم کند. در چنین شرایطی، نه تنها از بروز مشکلاتی مانند فساد و رانت جلوگیری می‌شود، بلکه تعادل در بازار ارز برقرار شده و اقتصاد کشور به سوی پایداری بیشتری حرکت می‌کند. با این حال، این فرآیند نمی‌تواند یک شبه انجام شود و نیاز به فراهم‌سازی مقدمات اقتصادی و ایجاد ثبات در سایر شاخص‌های کلان اقتصادی دارد.
وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر، سیستم چند نرخی ارز مشکلات متعددی را به‌وجود آورده است. به عنوان مثال، دولت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را به واردات مواد اولیه اختصاص می‌دهد تا از افزایش قیمت کالاهای ضروری جلوگیری کند. اما در عمل، به دلیل نبود نظارت کافی، این ارز یارانه‌ای به کالاهای وارداتی تخصیص یافته و محصولات نهایی با قیمت‌های بالا به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شوند. این وضعیت باعث شده که تورم حاصل از ارز آزاد ۶۰ هزار تومانی به مردم تحمیل شود و عملاً یارانه ارزی به هدف اصلی خود نرسد.
آسیب چرخه رانت زایی ارز ارزان به مصرف کنندگان
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی خاطرنشان می‌کند: یکی از معضلات اساسی ارز چند نرخی این است که بخش عمده‌ای از این منابع به‌جای رسیدن به دست عموم مردم و تقویت قدرت خرید آنها، به دست گروه‌های خاصی می‌رسد که از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کنند. این گروه‌ها با دریافت ارز ارزان، واردات گسترده‌ای انجام می‌دهند و در نهایت محصولات خود را به قیمت‌های بالا در بازار می‌فروشند. این چرخه رانت‌زایی نه تنها به مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند، بلکه تولیدکنندگان داخلی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. تولیدکنندگان داخلی که باید با ارز آزاد محصولات خود را تهیه کنند، توان رقابت با واردات ارزان را از دست می‌دهند و در نتیجه بازار داخلی به نفع تولیدات خارجی تضعیف می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: در حقیقت، یکی از پیامدهای منفی ارز چند نرخی، از بین بردن انگیزه تولید ارزش افزوده در داخل کشور است. زمانی که واردات با ارز ارزان‌تر انجام می‌شود، تولید داخلی و تبدیل مواد اولیه به کالاهای با ارزش افزوده بالاتر دیگر توجیه اقتصادی ندارد. این وضعیت نه تنها اشتغال را تهدید می‌کند، بلکه فرصت‌های صادراتی کشور را نیز از بین می‌برد. در واقع، با ادامه این روند، کشور به‌جای توسعه تولید داخلی، به واردکننده کالاهای خارجی تبدیل می‌شود و فرصت‌های اقتصادی بسیاری را از دست می‌دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: به همین دلیل، حرکت به سمت ارز تک‌نرخی باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در نظر گرفته شود. با مدیریت صحیح و تدریجی، دولت می‌تواند فضا را برای تثبیت یک نرخ واحد ارز فراهم کند و با گذشت زمان، شرایط اقتصادی را به سمت کاهش اختلاف بین نرخ ارز آزاد و دولتی سوق دهد. این امر نه تنها به تعادل در بازار ارز کمک می‌کند، بلکه از بروز فساد و رانت‌های اقتصادی جلوگیری کرده و به تقویت تولید داخلی منجر می‌شود.
ارز تک‌نرخی ابزار اصلی اصلاح ساختار اقتصادی کشور
هادی قوامی خاطرنشان می‌کند: البته برای رسیدن به این هدف، لازم است که دولت در کنار سیاست‌های ارزی، اصلاحات اقتصادی گسترده‌تری نیز انجام دهد. کاهش وابستگی به واردات، تقویت تولید داخلی، بهبود نظارت‌ها بر فرآیند تخصیص ارز و افزایش شفافیت در بازار ارز از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت سیاست ارز تک‌نرخی باشد. همچنین، کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی از مهم‌ترین عواملی است که به اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست کمک می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: بنابراین ارز تک‌نرخی می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور عمل کند و جلوی بسیاری از مشکلات ناشی از چند نرخی بودن ارز را بگیرد. این سیاست اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند به تقویت تولید داخلی، کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود. با این حال، اجرای موفقیت‌آمیز آن نیازمند مدیریت هوشمندانه و تدریجی است تا از شوک‌های اقتصادی جلوگیری شده و کشور به یک سیستم پایدار و شفاف ارزی دست یابد.
هادی قوامی در پایان افزود: سیستم چند نرخی ارز با ایجاد رانت و فساد، به اقتصاد کشور آسیب وارد کرده و به جای تقویت تولید داخلی، واردات را تقویت می‌کند. حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، با مدیریت هوشمندانه و تدریجی، می‌تواند تعادل بازار ارز را بازگرداند، تورم را کنترل کرده و زمینه‌ساز ثبات اقتصادی شود.
نظر شما