به گزارش قدس آنلاین، از اواسط سال ۱۳۹۸ زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد و دولت گذشته بسیاری از کالاها را از فهرست دریافت این ارز خارج کرد به نحوی که تعداد کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ از ۲۵ قلم به ۵ قلم کالا کاهش یافته است. در حال حاضر دارو و تجهیزات پزشکی، آرد، گندم و نهاده‌های دامی مشمول این ارز هستند.

در دولت جدید نیز از همان ابتدای شروع به کار رییس جمهوری بارها بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومان تاکید داشت و در برنامه تلویزیونی در این خصوص گفت: شاهد بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دلال رفت. باید این موضوع طوری اصلاح شود که پول در جیب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود.

رییس دولت سیزدهم بارها مطرح کرده است که اصلاح روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی جزو برنامه‌های دولت است و در وقت مناسب در این خصوص به مردم اطلاع می دهیم. در این موضوع، مشارکت مردم شرط اجرای موفق است.

وزیر اقتصاد نیز ضمن تاکید بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلی را برای مدیران ایجاد نمی‌کند اما ادامه این مسیر و تاخیر در اجرای برنامه‌ها، فعالان اقتصادی را با چالش رو به رو می کند.

خاندوزی تاکید داشت: موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند.

در این خصوص «بهمن آرمان» کارشناس اقتصادی به ایرنا گفت: از دیدگاه اقتصاددانان ارز چند نرخی مردود است و تصمیمی که دولت گذشته گرفت هیچ گونه مبنای علمی نداشت و مشخص نیست رقم ۴۲۰۰ تومان برچه مبنا و با کدام فرمول اقتصادی محاسبه شده است.

وی افزود: انگیزه دولت از این کار این بود که نرخ تورم را کنترل و به قشرهای آسیب‌پذیر کمک کند تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند.

این کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش که چرا کالاهای اساسی به واردات وابسته است؟ افزود: چرا با وجود تنوع اقلیمی و منابع موجود ۱۰ قلم کالای اصلی وارداتی کشور، اقلامی همچون روغن خام نباتی، ذرت، جو، گندم، شکر و نهاده‌های دامی است؟

وی تصریح کرد: طی سال‌های گذشته شاهد بودیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر انحراف‌هایی که وجود داشت و سوء استفاده گسترده‌ای که انجام شد نه تنها به کاهش نرخ تورم کمک نکرد بلکه نرخ تورم را افزایش داد.

آرمان تاکید کرد: دولت کنونی باید سعی کند یکبار برای همیشه موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند.

وی گفت: در علم اقتصاد حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر فرمول‌های خاص خود را دارد و توصیه من به تصمیم‌گیران این است که شیوه‌هایی را انتخاب کنند که در سایر کشورها پاسخ داده است زیرا نبایستی مردم برای تامین مواد اولیه خود دچار مشکل شوند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آنچه در جهان به عنوان سیاست اقتصادی شناخته می‌شود، تقویت عرضه است، ادامه داد: تا زمانی که عرضه افزایش نیابد و تقاضا ثابت بماند، بدون شک افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین به علت عوارض منفی ارز ۴۲۰۰تومانی برای مردم و اقتصاد، این ارز باید حذف شود.

وی تاکید کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی همراه با فساد و رانت بوده و کمکی به افزایش تولید داخلی نکرده است و نتوانسته تاثیری هم بر نرخ تورم بگذارد.

آرمان با بیان اینکه یارانه پنهان بیشتر قشر مرفه جامعه را دربرمی‌گیرد، گفت: برای نمونه قیمت فروش بنزین حتی هزینه حمل آن را نیز تامین نمی‌کند و این در حالی است که درصدی از جمعیت کشور حتی توان خرید اتومبیل را هم ندارد؛ بنابراین اجرای شیوه‌هایی همچون حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند کمک بزرگی برای قشر آسیب پذیر جامعه باشد.

وی افزود: البته دولت در شرایط فعلی توان پرداخت یارانه بیشتر و چاپ اسکناس بیشتر را ندارد زیرا هر دو موضوع تورم زا هستند، بنابراین در چنین شرایطی شاید منطقی‌ترین کار این است که دولت به منابع مالی جدیدی برای کمک به قشرهای آسیب پذیر دست یابد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص کمک به معیشت مردم تاکید کرد: برای اینکه دولت منابع مالی مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز قشرهای آسیب پذیر را فراهم کند باید به جای چاپ اسکناس یا استقراض از بانک مرکزی، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را در دستور کار خود قرار دهد.

آرمان پیشنهاد داد: اقدام دیگر به نظر من این است که دولت درباره قیمت بنزین تصمیم جدی بگیرد و ۶۰ لیتر بنزینی که با قیمت پایین در اختیار مردم قرار می‌دهد را کاهش داده و قیمت بنزین آزاد را بدون پرداخت یارانه عرضه کند.

وی اضافه کرد: دولت در اقدام دیگری باید خصوصی سازی و کاهش هزینه جاری و حذف شرکت‌های دولتی زیان ده را در دستور کار خود قرار دهد و از طرف دیگر نیز باید به عنوان راهکار چهارم وزارت کشاورزی، صمت و سایر نهادها برنامه‌ای را تبیین کنند که میزان وابستگی کشور به واردات اقلام اساسی را کاهش دهند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: خصوصی سازی، کاهش وابستگی به نفت، حذف یارانه‌های پنهان در کنار حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بایستی به طور همزمان دیده شود در غیر این صورت می‌تواند عوارض منفی قابل توجهی داشته باشد و موجب نارضایتی همگانی شود و شرایطی را به وجود بیاورد که بازتاب‌های امنیتی و ثبات داخلی را در معرض خطر قرار دهد.

وی در خصوص توزیع کارت‌های اعتباری به اقشار آسیب پذیر توسط دولت گفت: ارائه این کارت‌ها نیازمند منابع مالی است و دولت باید درآمدی داشت باشد که بتواند کارت‌ها را چاپ کند و در نهایت قدرت خرید طبقه پایین را افزایش دهد.

آرمان افزود: دولت‌ در حال حاضر پشتوانه مالی برای توزیع این کارت‌های اعتباری را ندارد و برای اجرای چنین طرح‌هایی باید بررسی‌های همه جانبه انجام و زیرساخت‌های لازم فراهم شود.

منبع: ایرنا

انتهای خبر/