مصطفی طاهری در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به مزیتهای سامانه خودنویس و کاهش هزینههای عقد قرارداد برای مردم طی ۵ ماه گذشته و همچنین ضرورت تقویت این سامانه در دولت چهاردهم اظهار کرد: از جمله اقدامات تحولی که در دولت آیت الله رئیسی آغاز و باید ادامه پیدا کند و همچنین ما در مجلس به صورت جدی به آن نظارت خواهیم کرد، تقویت چند سامانه است.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی از مهمترین سامانهها که برای مجلس حکم خط قرمز را دارد و روزانه آن را مورد رصد قرار می دهیم،مبحث سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی. از این رو توضیح در این زمینه مفصل است و بنده فعلاً از ارائه توضیحات در این بخش صرف نظر میکنم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی از جمله خطوط قرمز مجلس قلمداد میشود تاکید کرد: این سامانه میتواند کشور را نجات داده و کسری بودجه را جبران کرده و همچنین جلوی قاچاق را سد کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی دیگر از سامانههای مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد سامانهها در حوزه مسکن است، بیان کرد: در حوزه مسکن تاکنون چندین اقدام صورت گرفته است و اما این اقدامات ناقص مانده است.
وی با اشاره به جمع آوری اطلاعات زمین و مسکن در کشور ادامه داد: نمایندگان در مقطعی طرح مالیات بر خانههای خالی را در مجلس به تصویب رساندند و طبق اعلام کارشناسان دو و نیم میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اطلاعات در این بخش را می توان به صورت سرانگشتی هم مشاهده کرد، ادامه داد: به واقع افرادی که منابع دارند، منابع خودشان را به سمت مسکن برده اند و معمولا هم تمایلی به اجاره دادن آن خانه ندارند. از این رو، ارزش افزودهای که بخش مسکن برای این افراد ایجاد میکند، کفایت کار را کرده و به دنبال دردسرهای بعدی نیستند.
وی با بیان اینکه مسئولین در تلاشند تا سالیانه یک میلیون مسکن در کشور تولید کنند ادامه داد: این در حالیست که به درستی نمیتوانند این هدف را محقق کرده و سالیانه شاید ۴۰۰ الی ۵۰۰ خانه ساخته شود. بنابراین اگر ما در این بخش قانون و یا سامانه خوبی به همراه ابزار مالیاتی داشته باشیم، حتماً میتوانیم تعادل مناسبی در بازار مسکن ایجاد کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : یکی دیگر از مباحثی که در حوزه مسکن بیش از پیش مطرح میشود موارد مربوط به بنگاهها و مشاورین املاک است. این مشاورین املاک در حقیقت دو دسته هستند؛ مشاورینی که فعالیت خود را به صورت قانونی انجام داده و مشاورین املاکی که باعث شدند تا تورم حوزه مسکن دو برابر شود. از این رو در این بخش سامانه خودنویس مدنظر قرار گرفت تا عقد قرارداد بین مالک و مستاجر به درستی صورت گرفته و حتی رایگان باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این سامانه موجر و مستاجر میتواند همدیگر را به راحتی پیدا کرده و قرارداد اجاره خانه را منعقد کند. همچنین این سامانه میتواند قابل پیگیری از سوی قوه قضاییه باشد. بنابراین سامانه خودنویس از جمله سامانههای تحولی بود که امیدواریم در دولت جدید مورد پیگیری قرار گرفته و همچنین به درستی تقویت شود.
نظر شما