به‌گزارش قدس آنلاین، اختلاف نظر دیوان عدالت اداری در خصوص «اخذ مالیات از مزایای رفاهی در سال۱۴۰۳» با سازمان امور مالیاتی این روزها خبرساز شده است. در شرایطی که در سال‌های گذشته اخذ مالیات از رفاهیات که شامل مواردی مانند حق اولاد، حق ایاب و ذهاب و حق عائله‌مندی از مالیات معاف بود، اما سازمان امور مالیاتی در سال جاری، مالیات بر مزایای رفاهی را در دستور کار قرار داده که با توجه به سقف پایین معافیت مالیاتی، انتقاداتی را به همراه داشته است. واقعیت آن است که با وجود تأکیدات فراوان بر اینکه فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران وجود ندارد، اما در عمل همچنان بار مالیاتی به جای حقیقی‌ها بر دوش حقوقی‌ها سنگینی و این سؤال را ایجاد می‌کند که چرا باید عمده فشارهای مالیاتی بر دوش حقوق‌بگیران تحمیل شود.
از ابتدای سال۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی با بازطراحی سامانه مالیات بر درآمد حقوق، تمامی پرداخت‌های مرتبط با کارکنان دولت شامل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر اعم از کمک‌هزینه عائله مندی، کمک‌هزینه اولاد، کمک‌هزینه رفاهی، یارانه غذا، حق مأموریت، کمک‌هزینه ایاب و ذهاب و کمک‌هزینه مهد کودک را که در سنوات قبل معاف از مالیات بوده‌اند، در زمره اقلام مشمول کسر مالیات قرار داده است. همچنین سامانه یادشده به صورت هوشمند عدم‌رعایت مقررات لحاظ‌شده از طرف آن سازمان را کنترل و دستگاه‌های اجرایی را مشمول پرداخت جریمه می‌کند.
این در حالی است که در این زمینه آرای متعدد صادره از طرف دیوان عدالت اداری و نظرات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور وجود دارد که مغایر با بخشنامه‌ها و مقررات اعمال‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. به عنوان مثال در آخرین رأی هیئت عمومی آمده است: «آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج می‌شود، این است که پرداختی‌های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیاتی مانند ایاب و ذهاب و مهدکودک که به شاغل پرداخت می‌شود(صرف‌نظر از اینکه اصولاً هنگام پرداخت مشغول فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی یا نحو آن به سر می‌برد) بدون اینکه در قبال میزان کارایی، بهره‌وری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است. مفاد ماده۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفاً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد ۳۵و۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم مؤید عدم‌احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است.»
با این حال سازمان امور مالیاتی تأکید داشته اخذ مالیات از رفاهیات بر اساس قانون بودجه امسال بوده و اگر انتقادی نسبت به این مسئله وجود دارد، باید از طریق نمایندگان مجلس و با تغییر قانون اصلاح شود.
اصرار سازمان امور مالیاتی بر اخذ مالیات از رفاهیات
حسین عبداللهی، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی ۱۴ شهریور ماه در پاسخ به نامه‌ای که پیش‌تر با موضوع «لزوم رفع ابهامات و ضرورت وحدت رویه برای اخذ مالیات از رفاهیات» ارسال شده بود، گفت: احکام مربوط به مالیات بر درآمد حقوق به موجب قوانین بودجه سنواتی و به صورت سالانه مقرر می‌شوند و در سال۱۴۰۳ نیز مفاد بند (ث) تبصره۱۵ قانون بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور لازم‌الاجرا بوده و بدیهی است، موافقت با هر گونه تغییر در آن صرفاً از طریق اصلاح قانون از سوی مجلس شورای اسلامی امکانپذیر خواهد بود.
وی افزود: طبق بند مذکور از قانون بودجه سال۱۴۰۳، در سال جاری مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی(اشخاص حقیقی) که تحت عناوینی از قبیل «حقوق و مزایا»، «حق شغل» و «حق شاغل»، اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع، در بخش دولتی یا غیردولتی تحصیل می‌کنند، چه از کارفرمای اصلی یا غیراصلی باشد، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است، بنابراین طبق مقررات یادشده، تمامی اقلام مورد اشاره در نامه صدرالذکر آن امور از ابتدای سال۱۴۰۳ مشمول کسر مالیات هستند و دادنامه‌های مورد اشاره در موضوع استعلام نیز که ناظر بر سنوات پیش صادر شده‌اند، قابل تسری به حکم مالیاتی مندرج در بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور نیستند.
مدل نامناسب اخذ مالیات از کارمندان
فارغ از اینکه ریشه این اختلافات به برداشت غلط از قانون بودجه بازمی‌گردد یا اساساً عملی مصرانه از سوی سازمان امور مالیاتی است، سؤال مهم این است که به رغم تأکید بر اینکه فشاری بر حقوق‌بگیران وجود ندارد و افزایش درآمدهای مالیاتی بر پایه افزایش پایه‌های مالیاتی از جمله شناسایی مؤدیان فراری است، اما در عمل با اجرای چنین مصوباتی در حق حقوق‌بگیران اجحاف می‌شود.
در شرایطی که سال گذشته با تورم ۴۱ درصدی گذشت، اما میزان افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد بود. در این شرایط انتظار می‌رفت در زمینه اخذ مالیات از کارمندان ملاحظات بیشتری صورت گیرد، اما در عمل شاهد هستیم که به رغم اینکه سقف معافیت مالیاتی ۱۲میلیون تومانی حقوق کارمندان به گفته بسیاری از کارشناسان کافی نبود، ولی همچنان مصوباتی اجرا می‌شود که بار مضاعف مالیاتی بر دوش کارمندان قرار می‌دهد.
ضرورت تسهیل‌گری در اخذ مالیات و افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی
عبدالرضا ارسطو، کارشناس مالیاتی در این زمینه گفت: رأی دیوان عدالت اداری درباره احکام بودجه مربوط به سال ۱۴۰۲ و ماقبل از آن است و در بودجه ۱۴۰۳ صراحتاً اعلام شده است تمامی پرداخت‌های مرتبط با کارکنان دولت در زمره اقلام مشمول کسر مالیات قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به ابهامات قوانین بودجه مالیات‌های مستقیم در بودجه‌های سال‌های گذشته اظهار کرد: این ابهامات در بودجه ۱۴۰۳ برطرف شد و قانونگذار صراحتاً نظر خود را در این باره اعلام کرد و بر این اساس به دلیل آنکه رأی قانون بالاتر از دیوان عدالت اداری است، سازمان امور مالیاتی مبنا را قانون قرار می‌دهد.
این کارشناس مالیاتی در ادامه تصریح کرد: انتظار می‌رود قانونگذار افزایش مناسب سقف معافیت مالیاتی را نیز در تصمیمات خود لحاظ کند چراکه اساساً اخذ مالیات باید بر مبنای تسهیل‌گری باشد. معنای این عبارت این است که این رویه که در فیش حقوقی، برخی موارد را مشمول مالیات کنیم و برخی دیگر را نه، رویکردی صحیح نیست.
ارسطو ادامه داد: در این شرایط هم امکان فرار مالیاتی زیاد می‌شود و هم امکان اشتباه افزایش پیدا می‌کند، بنابراین باید رویه‌ها این گونه باشد که اخذ مالیات روندی شفاف و فرمولی ساده داشته باشد.
وی در پایان گفت: همان گونه که بر آن تأکید کردم، مسئله اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴ ضرورت توجه دولت و مجلس بر افزایش واقعی و مناسب رقم سقف معافیت مالیاتی است.
نظر شما