به گزارش قدس آنلاین، اصلاح نظام مالیاتی از مهمترین ارکان و پیش‌نیاز اصلی اصلاح ساختار بودجه است. برای دستیابی به منابع پایدار و کاهش وابستگی بودجه به نفت و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی و کمک به بهبود عدالت اجتماعی چاره‌ای جز اصلاح نظام مالیاتی نیست.
این موضوع فرادولتی است و از مدت‌ها قبل ضرورت آن احساس می‌شد و اقداماتی نیز در این راستا انجام شده است. با این حال کارهای انجام شده کافی نبوده و هنوز دستاورد ملموسی حاصل نشده است. اما به نظر می‌رسد دولت سیزدهم اراده انجام این کار را دارد و هم می‌تواند در ادامه اقدام‌های انجام شده اصلاح نظام مالیاتی را به سرانجام برساند.
به همین خاطر وزیر اقتصاد در حکم انتصاب «داود منظور»، رئیس جدید سازمان امور مالیاتی کشور بر هوشمندسازی و عادلانه شدن به عنوان دو رکن مالیات‌ستانی، گسترش فرهنگ مالیاتی و جلب اعتماد عمومی به نظام مالیاتی به‌منظور ارتقای تمکین داوطلبانه مودیان و افزایش منابع درآمد دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و مقاوم‌سازی بودجه تاکید کرد.
«سید احسان خاندوزی» با اشاره به ضرورت اصلاح نظام مالیاتی، افزود: نمی‌توان میل تاریخی به سوداگری در کشور را کنترل کرد، مگر از طریق مالیات عایدی بر سرمایه؛ همچنین از طریق مالیات بر مجموع درآمد می‌توان فرار مالیاتی یا تمایل به معافیت‌ها را در اقتصاد کشور کنترل کرد.
وی به‌تازگی در جلسه‌ای که به منظور هماهنگی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد با حمایت از رویکرد اصلاح بودجه و افزایش پایه‌های مالیاتی، گفت: در تلاشیم به‌زودی لایحه مالیات بر مجموع درآمد را به دولت ببریم.
مالیات بر مجموع درآمد چیست؟
مالیات بر درآمد یکی از مهمترین انواع مالیاتی است که شامل دو دسته مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) و مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی می‌شود. برای اخذ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به دو شیوه جداگانه (اخذ جداگانه مالیات از پایه‌های مختلف درآمدی) و یکپارچه (مالیات بر مجموع درآمد) عمل می‌شود.
در شیوه جداگانه، برای هر منبع درآمدی یک نرخ جداگانه وضع می‌شود و گاهی معافیت پایه تا سقف مشخصی برای هر منبع درآمدی معین می‌کنند. در مرحله اجرا نیز مالیات‌ها به صورت تفکیک شده و بدون در نظر گرفته شدن منابع درآمدی دیگر اخذ می‌شود.
در شیوه مالیات بر مجموع درآمد، مالیات همه منابع درآمدی اشخاص حقیقی با نرخ مشخص و لحاظ معافیت پایه یا هزینه قابل قبول و اعتبار مالیاتی محاسبه و اخذ می‌شود.
وقتی مجموع درآمد افراد هدف مالیات‌ستانی باشد آن وقت همه افراد جامعه در نظام مالیاتی به یکسان در نظر گرفته شده و بر اساس تفاوت‌های درآمدیشان دسته‌بندی می‌شوند. دیگر مهم نیست یک نفر کارمند است و دیگری کارگر یا کارخانه‌دار. مهم آن است که درآمدهای مختلف افراد یک کاسه شده و بر اساس قوانین و مقرراتِ «مالیات بر مجموع درآمد» مالیات محاسبه شده اخذ می‌شود.
مالیات بر مجموع درآمد؛ راهی برای تحقق عدالت اجتماعی
شاخص ضریب جینی به نوعی عدالت اجتماعی در کشور را به نمایش می‌گذارد. تا آنجایی که به نظام مالیات‌ستانی مربوط می‌شود این شاخصی می‌تواند نشان دهد که آیا بعد از اجرای مالیات بر مجموع درآمد وضعیت شکاف طبقاتی و به عبارت دیگر عدالت عمودی بهتر شده است یا نه؟ در حال حاضر ضریب جینی در کشور وضعیت مناسبی ندارد.
به گزارش ایرنا، مرکز آمار در آخرین گزارش خود از وضعیت ضریب جینی اعلام‌کرد: ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٠.٣٨٣٥ و ٠.٣٥٩٠ است که نسبت به سال قبل به ترتیب ٠.٠٠٠٨ و ٠.٠٠٥١ افزایش نشان می‌دهد. افزایش این عدد و نزدیک شدن آن به عدد یک (۱) بیانگر بیشتر شدن شکاف طبقاتی و کاهش عدالت اجتماعی در توزیع ثروت در جامعه است.
در مالیات بر مجموع درآمد، موضوع رعایت عدالت از اهمیت زیادی برخوردار است. در این نوع مالیات دو نوع عدالت افقی و عدالت عمودی در نظر گرفته می‌شود.
عدالت افقی به این معنی است که عدالت میان مالیات‌دهندگان برقرار باشد و از افرادی که درآمد مشابه دارند به‌طور یکسان مالیات اخذ شود. عدالت افقی زمانی به طور کامل محقق می‌شود که بر درآمد ناشی از کار و درآمد ناشی از سرمایه نرخ‌های متفاوتی وضع نشود و همچنین برخی از مشاغل و اصناف مشمول معافیت یا تخفیف مالیاتی نشوند.
عدالت عمودی به عدالت اجتماعی و بهبود یا بدتر شدن شکاف طبقاتی از طریق ابزار مالیات اشاره دارد. به عبارت دیگر عدالت عمودی در مالیات به این معنی است که از طریق ابزار مالیات، فاصله طبقات اجتماعی و دهک‌های درآمدی کاسته شود و جامعه‌ای با برابری بهتر پس از وضع مالیات ایجاد شود.
مالیات بر مجموع درآمد افراد از طریق مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی، عدالت مالیاتی را محقق خواهد کرد. تاکنون فقط کارمندان بخش دولتی و تا حدودی بخش خصوصی بودند که مالیات بر درآمدشان قبل از واریز حقوق به حساب آنها وصول می‌شد.
در واقع در ایران به جای مالیات‌ستانی از درآمد افراد، بر مالیات شرکت‌ها، کسب و کارها و مالیات بر ارزش افزوده تاکید می‌شود. در این موارد افراد و میزان درآمد آنان مهم نیست بلکه میزان درآمد خالص کسب و کار از اهمیت برخوردار است.
با اجرایی شدن مالیات بر مجموع درآمد افراد میزان درآمد آنان مبنای مالیات‌ستانی قرار می‌گیرد. این بدان معنی است که افرادی که از راه‌های مختلفی کسب درآمد می‌کنند دیگر نمی‌توانند بخشی از درآمد خود را از دید سازمان امور مالیاتی دور نگه دارند. بدین ترتیب می‌توان به تحقق عدالت مالیاتی امیدوارتر بود.
اکنون برخی افراد از طریق فعالیت در بازارهای غیر رسمی و در بازارهایی مانند ارز، طلا و غیره فعالیت کرده و از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند، اما با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه دیگر نمی‌توانند این درآمدها را مخفی کنند، زیرا این درآمدها به حساب اعضای خانوار واریز می شود و همه این درآمدها تحت شمول مالیات قرار خواهند گرفت.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
نظر شما