پیش‌بینی نرخ رشد نقدینگی کشور تا سال ۱۴۰۷ 

دکتر الهام غلامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با قدس درباره روند رشد نقدینگی و چشم‌انداز آینده آن در اقتصاد ایران می‌گوید: رشد نقدینگی در سال‌های اولیه و پایانی دهه۹۰ تقریباً روندی یکسان و هم‌جهت داشته است. به این ترتیب که در ابتدای دهه، روند صعودی داشته است و تا ۱۳۹۲ یعنی سه سال پیاپی ادامه پیدا کرد و درنهایت در سال ۱۳۹۳ با کاهش روبه‌رو شد.  در پایان دهه مذکور نیز روند صعودی رشد نقدینگی که از سال۱۳۹۷ آغاز شد تا سال۱۳۹۹ یعنی سه سال پیاپی تداوم یافت. 

وی با بیان اینکه انتظار بر این بود رشد نقدینگی در پایان سال۱۴۰۰ یعنی پس از سه سال افزایش پیاپی، همانند سال۱۳۹۳ روند کاهشی را تجربه کند، می‌افزاید: بر پایه آمارهای بانک مرکزی کاملاً مشهود است که نرخ رشد نقدینگی در سال۱۴۰۰ به ۳۹درصد کاهش یافته است. حال اگر براساس همین قیاس تاریخی حرکت کنیم، همان‌طور که در ابتدای دهه بعد از تجربه یک نقطه اوج و روند کاهشی، حرکت رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ در کانال ۲۲ الی ۲۳ درصد تجربه شد، انتظار بر این است رشد نقدینگی طی سال‌های آینده (۱۴۰۳ الی ۱۴۰۷)، با فرض ثبات سایر شرایط، حول روند ۲۴ الی ۲۵ درصد ثابت باقی بماند. 

وی می‌گوید: بانک مرکزی از سال۱۴۰۱ سیاست هدف‌گذاری کل‌های پولی (رشد نقدینگی) را در کنار هدف‌گذاری تورم در دستور کار قرار داد و نرخ‌های رشد نقدینگی ۳۰، ۲۵ و ۲۳ درصد با امکان نوسان ۲درصدی را به ترتیب برای سال‎های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تعیین کرد.

رشد نقدینگی در دالان ۲۴ الی ۲۵درصد مطلوب است

این تحلیلگر اقتصادی می‌افزاید: تحلیل شکاف نرخ رشد نقدینگی و اهداف تعیین‌شده بیانگر آن است که اگرچه در ماه‌های سال ۱۴۰۱ نرخ رشد نقدینگی همواره بالاتر از ۳۰درصد بود، اما شکاف بین نرخ رشد نقدینگی و هدف تعیین‌شده از یک روند نزولی تقریباً یکنواخت برخوردار بوده است، در آغاز سال۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی افزایش یافت و بالاترین شکاف تجربه شد، اما این افزایش مقطعی بود و از اردیبهشت سال۱۴۰۲ روند نزولی رشد نقدینگی دوباره از سر گرفته شد تا اینکه در دی‌ماه این سال رشد نقدینگی به ۲۵/۴درصد رسید و عملاً بانک مرکزی به نرخ مورد هدف دست یافت. اما باوجود این موفقیت، رشد نقدینگی در بهمن‌ماه به بالاتر از هدف ۲۵درصدی رسید و با تداوم این وضعیت، نرخ رشد نقدینگی در اسفند نیز روند افزایشی داشت و به نرخ۳۱/۱درصد یعنی معادل نرخ رشد نقدینگی در اسفند۱۴۰۱ رسید.

این پژوهشگر اقتصادی توضیح می‌دهد: در فروردین ۱۴۰۳، این نرخ کاهش یافت و کمترین نرخ رشد نقدینگی طی دوره مورد بررسی (۲۴/۱درصد) محقق شد و در دالان تعیین‌شده برای سال۱۴۰۳ (۲۳درصد با انحراف ۲درصدی) قرار گرفت. 
با این حال، نرخ رشد نقدینگی دوباره پس از این ماه روند صعودی به خود گرفت و یک نوع واگرایی بین رشد نقدینگی و هدف تعیین‌شده اتفاق افتاد و در واقع روند صعودی شکاف بین رشد نقدینگی و هدف تعیین‌شده برای سال۱۴۰۳ کاملاً مشهود است، چیزی که در ماه‌های ابتدای سال۱۴۰۲ وجود نداشت.

وی می‌گوید: با توجه به تحلیل شکاف نرخ رشد نقدینگی و نرخ هدف‌گذاری شده می‌توان این‌گونه استدلال کرد که با توجه به قیاس تاریخی دهه۹۰، نرخ رشد نقدینگی در دالان ۲۴ الی ۲۵درصد می‌تواند نرخ مطلوب باشد. 

اقتصاد ظرفیت دستیابی به نرخ ۱۳درصد را ندارد 

این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا نرخ هدف رشد نقدینگی در قانون برنامه پنج ساله هفتم قابل تحقق است یا خیر، می‌گوید: از یک طرف چشم‌انداز آینده رشد نقدینگی مبتنی بر قیاس تاریخی دالان ۲۴ الی ۲۵درصد است و از طرف دیگر با توجه به رصد موفقیت هدف‌گذاری رشد نقدینگی بانک مرکزی طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد بیشترین توفیق در نرخ‌های حول ۲۵درصد حاصل شده است. با این وصف می‌توان استدلال کرد رشد نقدینگی ۱۳/۸درصدی تطابقی با قیاس تاریخی و حافظه بلندمدت این متغیر در طول زمان ندارد و شرایط ساختاری و اقتصادی کشور نیز ظرفیت دستیابی به چنین نرخی را ندارد.

الهام غلامی تأکید می‌کند: این گونه نرخ‌گذاری‌های به دور از واقع‌گرایی نه‌تنها اعتبار سایر احکام قانون برنامه را زیر سؤال می‌برد، بلکه شهرت و اعتبار بانک مرکزی که در سال‌های اخیر توانسته در کنترل انتظارات تورمی کمک‌کننده باشد را با تردید مواجه می‌کند و موتور تشدید تورم از کانال انتظارات تورمی را روشن خواهد کرد.

پول باید در خدمت تولید و بخش واقعی اقتصاد باشد

دکتر رضا غلامی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: در مورد رشد نقدینگی در برنامه هفتم توسعه باید دو نکته را عرض کنم. نکته نخست اینکه وقتی رشد نقدینگی را جدا از رشد اقتصادی هدف‌گذاری می‌کنیم، درواقع این ایده را به فعالان اقتصادی منتقل‌ می‌کنیم که ما بازار پول را از بازار واقعی اقتصاد جدا می‌کنیم. این هم با اقتصاد اسلامی و هم با نگاه واقعی به اقتصاد مغایر است.

وی می‌افزاید: نقدینگی برای ما یک متغیر اساسی نیست، یک متغیر تبعی است، هر وقت تولید حرکت کرد به هر میزان که لازم داشت به اقتصاد نقدینگی تزریق می‌کنیم.مهم نیست این نقدینگی ۱۳درصد است یا کمتر و یا بیشتر. نیاز بازار را باید تأمین کنیم، چون نقدینگی هدف نیست یک وسیله تسهیل‌کننده است که اقتصاد را به حرکت درمی‌آورد. با این نگاه، هدف‌گذاری نقدینگی در برنامه سیاست درستی نیست و ما نباید به متغیر نقدینگی بیش از حد لازم تمرکز کنیم. 
وقتی کسی به متغیر نقدینگی زیاد بها می‌دهد یعنی می‌خواهد بازار پول را از بازار واقعی اقتصاد جدا کند. 

این اقتصاددان می‌افزاید: حتی در تئوری اقتصاد کلاسیک هم این‌گونه است که حجم نقدینگی را براساس رشد و میزان تولید تعیین می‌کنند، یعنی شما باید تولید را هدف قرار دهید و نقدینگی را متناسب با تولید رشد بدهید. حتی اقتصاددان‌های بزرگ هم معتقدند پول شأنیتی ندارد غیر از اینکه در خدمت تولید و اقتصاد باشد.  نکته‌ دوم این است اگر با نگاه اینکه نقدینگی و پول شأنی ندارد و جز در خدمت تولید بودن، به موضوع توجه کنیم آن وقت توزیع نقدینگی برای ما مهم خواهد بود. وقتی قرار است نقدینگی را با توجه به بخش واقعی اقتصاد رشد بدهیم، پس چرا شکاف عظیمی بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی است. درواقع نقدینگی مابه‌ازای تولید ندارد و کار بیهوده انجام می‌دهد یعنی موتور محرک فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه شده است، بنابراین با مدیریت توزیع نقدینگی، حجم این فعالیت‌ها و به تبع آن تورم کاهش خواهد یافت و رشد نقدینگی به رشد تولید نزدیک می‌شود. 

نمی‌توان روی متغیرهای حاوی ناخالصی تمرکز کرد 

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: ساده‌تر اینکه اگر رشد نقدینگی بسیار بیشتر از رشد تولید است یعنی تقاضای نقدینگی ناشی از عوامل مختلفی است که مهار نشده‌اند، باید بر توزیع منابع نظارت کرد و انحرافات را کاهش داد. بنابراین، در میزان نقدینگی باید تمرکز روی تخصیص بهینه نقدینگی باشد نه اینکه به طور کلی یک عدد را مبنای هدف قرار بدهیم، اگر نقدینگی هرز رفت و مهار شد، این‌ها مدنظر ما نیست. ازاین‌رو وقتی می‌گوییم نقدینگی، منظورمان تخصیص بهینه نقدینگی است و این مؤید این است که شما نمی‌توانید روی متغیری که در آن ناخالصی وجود دارد تمرکز کنید.

این اقتصاددان تأکید می‌کند: به‌طور کاربردی، اگر دنبال هدف‌گذاری رشد نقدینگی هستیم باید میزان انحراف‌ها و تقاضا برای سفته‌بازی‌ها و غیرضروری را از آن کم کنیم و به هر واحد پول نظارت دقیق داشته باشیم، سپس نقدینگی را متناسب با میزان واقعی تولید محاسبه کنیم و بگوییم متناسب با این تولید واقعی این قدر نقدینگی مورد نیاز ست.