نکته حائز اهمیت آنکه رشد اقتصادی سال های مذکور صرفا وابسته به صادرات نفت نبوده، بلکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در طول سال های دولت سیزدهم (۱۴۰۲-۱۴۰۰) به طور متوسط برابر با ۴.۴درصد بوده است. همچنین طی سه سال دولت سیزدهم، بخش صنایع و معادن رشد متوسط ۶.۹درصدی و بخش خدمات رشد ۵.۴درصدی را تجربه کرده است.

در دو نمودار زیر، اجزای رشد اقتصادی به تفکیک بخش (ارزش افزوده) و نوع هزینه، در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت دوازدهم ارائه شده است. رشد میانگین ۵.۵ درصدی کل اقتصاد در دولت سیزدهم، در مقایسه با رشد منفی ۰.۴درصد دولت قبل، همچنین میانگین رشد ۴.۴درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد در دولت سیزدهم که دو برابر میانگین رشد دولت دوازدهم بوده، به وضوح نشان می دهد که در شرایط تحریمی کم وبیش یکسان، رفتار فعال و پیگیر دولت می تواند آثار روشنی داشته باشد.

نمودار زیر نیز نشان می دهد که هم در بخش خارجی و هم در حوزه سرمایه گذاری، دولت سیزدهم توانست رشدهای منفی دولت دوازدهم را کاملا معکوس کند. همچنین رشد مصرف نهایی بخش دولتی (که شاخصی از خدمات عمومی است) و همچنین رشد مصرف نهایی بخش خصوصی (که شاخصی از رفاه است)، در دولت سیزدهم تفاوت جدی با میانگین دولت دوازدهم داشته است.

در جدول زیر، عملکرد رشد اقتصادی سه سال دولت سیزدهم با میانگین رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در دوره های ۱۰ساله، ۲۰ساله و ۲۵ساله مقایسه شده که بیانگر تمایز روشن عملکرد اقتصادی سه سال اخیر در بخش واقعی اقتصاد است.

حصول موفقیت های فوق در بخش واقعی اقتصاد، در شرایطی صورت گرفت که پیش بینی نهادهای بین المللی از عملکرد رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته، همواره کمتر از نتایجی بود که در عمل حاصل شد. جدول زیر که بر اساس گزارش های «چشم انداز اقتصادی» صندوق بین المللی پول تدوین شده، گویای این واقعیت است. IMF رشد اقتصادی ایران برای سال۲۰۲۱ میلادی را ۲.۵ و ۳.۲درصد پیش بینی کرده بود؛ اما رشد محقق شده در این سال ۴.۷درصد بوده است. برای سال۲۰۲۲ میلادی نیز رشد اقتصادی در گزارش های فوق، ۲ و ۳درصد پیش بینی شده بود؛ اما رشد ۳.۸درصدی در این سال محقق شد. همچنین برای سال۲۰۲۳ میلادی، پیش بینی های صندوق بین المللی پول برای رشد اقتصادی در گزارش های فوق، ۲ و ۳درصد بود که در نهایت بر اساس گزارش منتشرشده در ماه آوریل سال۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد رشد اقتصادی ۴.۷درصدی در سال۲۰۲۳ بوده است.

همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی در بهار۲۰۲۱، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای سال۱۴۰۰، برابر با ۲.۱درصد پیش بینی شده بود که رشد تحقق یافته، ۲.۶واحد درصد بیش از این پیش بینی بود. همچنین بر اساس گزارش بهار۲۰۲۲، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال۱۴۰۱ برابر با ۳.۳درصد پیش بینی ‎شده بود، که ۰.۵واحد درصد کمتر از رقم تحقق یافته بود. رشد اقتصادی سال۱۴۰۲ نیز در گزارش بهار۲۰۲۳ بانک جهانی، ۲.۴درصد پیش بینی شده بود؛ اما رقم تحقق یافته رشد در این سال، بیش از ۲برابر رقم پیش بینی شده بود. این موارد نشان می دهد عملکرد اقتصاد ایران در دوره دولت سیزدهم در حوزه رشد اقتصادی «فراتر از انتظار» نهادهای تخصصی بین المللی بوده است.

ارقام فوق، مربوط به عملکرد اقتصادی گذشته بود؛ اما ناظر به آینده، دولت سیزدهم اقتصاد کشور را به چشم اندازی تحویل می دهد؟ مطابق نمودار زیر، پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای منطقه برای سال جاری که توسط بانک جهانی انجام شده است، بالاترین رشد با میزان ۵درصد را برای ایران نشان می دهد.

اهمیت سرمایه گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی در اکثر نظریات رشد و توسعه مورد تاکید قرار گرفته است. سرمایه گذاری شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است و عملکرد نامناسب در حوزه سرمایه گذاری، سقف رشد اقتصادی سال های آتی را به شدت محدود می کند. نمودار زیر نشان می دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه گذاری) در هر سه سال دولت سیزدهم، مثبت بوده است، دقیقا بر خلاف عملکرد رشد اقتصادی سه سال آخر دولت دوازدهم که شاهد ارقام شدیدا منفی در رشد سرمایه گذاری بودیم.

میانگین رشد سرمایه گذاری در ساختمان و ماشین آلات در دوره سه ساله دولت سیزدهم به ترتیب ۳.۲ و ۱۱.۸درصد بوده است. این در حالی است که ارقام فوق در سه سال پایانی دولت دوازدهم به ترتیب ۸.۴- و ۱۷.۵- درصد بود. تفاوت این ارقام، در واقع تفاوت میان «رهاشدگی اقتصاد» با «مدیریت اقتصاد» در شرایط بین المللی نسبتا مشابه است.

نکته حائز اهمیت اینکه رشد سرمایه گذاری در دولت سیزدهم، حتی بیش از رشد اقتصادی بوده است؛ به گونه ای که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی از ۱۹.۶درصد در سال۱۴۰۰ به ۲۲.۲درصد در سال۱۴۰۲ رسیده است. این موضوع نویددهنده ظرفیت بالاتر رشد اقتصادی برای سال های آتی است.

در جدول زیر نیز عملکرد رشد تشکیل سرمایه به تفکیک دو بخش ساختمان و ماشین آلات، در دولت سیزدهم در مقایسه با بازه های ۱۰، ۲۰ و ۲۵ ساله پیش از آن ارائه شده است و دلالت واضح آن، نیازمند شرح نیست.

نرخ بیکاری در طول سال های فعالیت دولت سیزدهم روند کاهشی داشته و از ۹.۲درصد در سال۱۴۰۰ به ۸.۱درصد در سال۱۴۰۲ رسیده است. به گونه ای که نرخ بیکاری مردان نیز از ۷.۹درصد در سال۱۴۰۰ به رقم بی سابقه ۶.۶درصد در سال۱۴۰۲ و نرخ بیکاری زنان از ۱۶درصد در سال۱۴۰۰ به ۱۵درصد در سال۱۴۰۲رسیده است. کاهش نرخ بیکاری طی سه سال اخیر در شرایطی محقق شده که در این مدت شاهد افزایش نرخ مشارکت بودیم و نرخ مشارکت از ۴۰.۹درصد در سال۱۴۰۰ به ۴۱.۳درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر فارغ التحصیلان آموزش عالی نیز در طول سال های دولت سیزدهم با کاهش روبه رو و از ۱۳.۶درصد در سال۱۴۰۰ به ۱۲.۹درصد در سال۱۴۰۱ و ۱۱.۸درصد در سال۱۴۰۰ رسیده است. کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی در میان زنان بیشتر از مردان بوده، به گونه ای که از ۲۲.۸درصد در سال۱۴۰۰ با ۲.۵واحد درصد کاهش به ۲۰.۳درصد رسیده است.

موضوع جالب توجه آنکه عملکرد اقتصاد ایران در دوره دولت سیزدهم در حوزه کاهش نرخ بیکاری، «فراتر از انتظار» نهادهای تخصصی بین المللی بوده است. بر اساس گزارش های «چشم انداز اقتصادی» صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در ایران برای سال۲۰۲۱ میلادی ۱۰ و ۱۶.۷درصد پیش بینی شده بود؛ اما عددی که محقق شد، برابر با ۹.۲درصد بوده است. برای سال۲۰۲۲ میلادی نیز این نرخ ۹.۴ و ۱۱.۷درصد در گزارش های منتشرشده پیش بینی شده بود، اما شاهد تحقق نرخ بیکاری ۹.۳درصدی در این سال بودیم. همچنین، برای سال۲۰۲۳ میلادی، پیش بینی های صندوق بین المللی پول برای نرخ بیکاری ۹.۴ و ۱۰.۵درصد بوده که در نهایت بر اساس گزارش منتشرشده در ماه آوریل سال۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد نرخ بیکاری ۹درصدی در سال۲۰۲۳ میلادی بوده است.

آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فقر در ایران نشان می دهد که نرخ فقر براساس معیارهای ۳.۶۵دلار و ۶.۸۵دلار در روز، طی سه سال اخیر کاهش یافته است. همچنین این گزارش نشان از بهبود توزیع درآمد ناشی از رشد فراگیر و پرداخت های یارانه دارد. در سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و ۱۴۰۲-۱۴۰۱، نرخ فقر بر اساس معیار ۶.۸۵دلار آمریکا در روز، از ۲۹.۳درصد به ۲۱.۹درصد کاهش یافته است و ۶.۵میلیون ایرانی از زیر خط فقر خارج شده اند. این در حالی است که در سه سال پایانی دولت دوازدهم، دقیقا روند معکوس در این زمینه طی شده بود و نرخ فقر از ۲۱.۶درصد به ۲۹.۱درصد رسیده بود.

درخصوص نحوه توزیع درآمد بین دهک های مختلف نیز عموما از شاخص ضریب جینی استفاده می شود. ضریب جینی عددی بین صفر تا یک است. اگر ضریب جینی برابر با صفر باشد، به این معناست که توزیع درآمد یا ثروت کاملا مساوی است (همه افراد درآمد یا ثروت یکسانی دارند). درصورتی که ضریب جینی به یک نزدیک تر باشد، نشانگر نابرابری بیشتر است. روند ضریب جینی مطابق آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، نابرابری در کشور کاهش یافته و به کمترین میزان سال های اخیر خود یعنی ۰.۳۸۷۷ رسیده است.

آمار بانک مرکزی درخصوص ضریب جینی، به دلیل تفاوت در روش آمارگیری و محاسبات، همواره بالاتر از مرکز آمار بوده است. اما با این وجود روند کاهنده ضریب جینی در دولت سیزدهم، در آمارهای بانک مرکزی نیز مشاهده می شود.

نکته بسیار مهم و جالب توجه آنکه بر اساس آمارهای مقدماتی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲، ضریب جینی به رقم ۰.۳۶ رسیده است که کف تاریخی این شاخص محسوب می شود. به بیان دیگر، مجموعه سیاست های اتخاذشده در دولت سیزدهم موجب شده است نابرابری درآمدی در کشور به حداقل تاریخی خود برسد.

طی سه سال دولت سیزدهم و به گزارش بانک جهانی، خانوارهای ۴دهک پایین رشد مصرف بالاتری نسبت به ۶دهک بالا تجربه کردند و این امر موجب کاهش نابرابری شد. طی این مدت، ترکیبی از سیاست های افزایش دستمزد، افزایش درآمدهای ناشی از خوداشتغالی و افزایش یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر کمک کرده است. نکته حائز اهمیت آنکه نه تنها عملکرد سه ساله اخیر در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد کاملا مثبت بوده، بلکه پیش بینی بانک جهانی از روند نرخ فقر در ایران نیز کاهشی است؛ به گونه ای که پیش بینی شده نرخ فقر در سه سال آینده حدود ۳واحد درصد کاهش یابد. لذا دولت سیزدهم، اقتصادی را تحویل دولت آتی می دهد که دارای چشم انداز رشد اقتصاد مثبت (مطابق آنچه در بخش نخست بیان شد) و چشم انداز کاهش نرخ فقر به سطوحی کمتر از کل دهه اخیر است.

نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب می شود که بر بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی تاثیرگذار است. با تشدید تحریم های بین المللی و محدودیت در نقل و انتقال منابع ارزی، مدیریت بازار ارز اهمیت مضاعفی یافته است. اقدامات مهمی که طی سه سال اخیر در زمینه بهبود صادرات و افزایش دسترسی به درآمدهای ارزی صورت گرفت و نیز اصلاحات نهادی در مدیریت بازار ارز از جمله ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا و اصلاح سامانه نیما که همچنان در حال تکمیل است، منجر به افزایش ثبات در حوزه ارزی شده است. بررسی آمارهای نرخ ارز غیررسمی نشان می دهد از روز شروع به فعالیت دولت سیزدهم تا ۲۸ تیر ۱۴۰۳، رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی ۱۲۳درصد بوده (از ۲۵۷۵۰ در تاریخ ۱۲مرداد۱۴۰۰ تا ۵۷۳۲۰ در تاریخ ۲۸تیر۱۴۰۳) که این رقم در مدت مشابه برای دولت دوازدهم ۴۶۸درصد بوده است (از ۳۸۲۰ در تاریخ ۱۲مرداد۱۳۹۶ تا ۲۳۱۰۰ در تاریخ ۲۸تیر۱۳۹۹).

میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (حواله) در سال۱۴۰۲ معادل ۳۸هزار و ۲۲۰تومان بود که نسبت به سال۱۴۰۱ (۲۶۸۲۷) و سال۱۴۰۰ (۲۳۰۵۶) به ترتیب ۴۲.۴ و ۶۵.۷درصد افزایش یافت. میانگین نرخ دلار در بازار رسمی (حواله) در سه ماه ابتدایی سال۱۴۰۳ به ۴۱هزار و ۴۶۶تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۳درصد افزایش را نشان می دهد. طی سه سال گذشته، نرخ دلار در بازار رسمی ارز (حواله) در محدوده ۲۰۳۲۶تومان تا ۴۰۵۵۲تومان نوسان داشته است. بیشترین نوسان نرخ دلار در بازار رسمی حواله مربوط به سال۱۴۰۱ است. میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (اسکناس) در سال۱۴۰۲ معادل ۴۱هزار و ۸۸۶ تومان بود که نسبت به سال ۱۴۰۱ (۲۹۰۵۱) و سال ۱۴۰۰ (۲۵۱۷۰) به ترتیب ۴۴.۱ و ۶۶.۴درصد افزایش یافت.

یکی از مهم ترین شاخص های نشانگر بهبود بازار ارز و تسهیل تجارت، میزان تامین ارز انجام شده است. مطابق نمودار زیر، تامین ارز صورت گرفته برای واردات (اعم از ارز ترجیحی، نیما و اشخاص) که در سال۱۳۹۹ کمتر از ۴۰میلیارد دلار بود، به حدود ۷۰میلیارد دلار در سال۱۴۰۲ افزایش یافت. توضیح آنکه ارز ترجیحی طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به نرخ ۴۲۰۰تومان و از اواخر سال۱۴۰۱ به نرخ ۲۸۵۰۰تومان تامین شده است. در سال۱۴۰۱ صرفا حدود ۷.۰میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰تومان از محل سهمیه سال۱۴۰۰ فروش ارز انجام شده و مابقی آن مربوط به تامین ارز کالای اساسی به نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومان در اواخر سال مزبور بوده است.

نقدینگی به عنوان کلیدی ترین متغیر پولی، نقش موثری بر شکل دهی سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی دارد. به بیان دیگر، رشد این متغیر از یکسو با سیالیت خود امکان برهم زدن تعادل بازارهای مالی همچون ارز، طلا و سایر دارایی ها را دارد و از سوی دیگر، به عنوان یکی از نیازهای اصلی بنگاه های اقتصادی، به مثابه روغنی برای گردش چرخ اقتصادی واحدهای تولید محسوب می شود و کمبود آن منجر به رکود و مشکلات گوناگونی از جمله ناتوانی واحدهای تولیدی در ایفای به موقع تعهدات آنها خواهد شد.

دولت سیزدهم پس از روند نگران کننده رشد نقدینگی در سال های پایانی دولت دوازدهم، با اصلاح ابزار سیاستی کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها، نرخ رشد نقدینگی هدف گذاری شده را برای سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب، ۳۰ و ۲۵درصد اعلام کرد که رشد نقدینگی محقق شده به ترتیب ۳۱.۱درصد و ۲۴.۳درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده است. نقدینگی در خردادماه۱۴۰۳ نسبت به رقم مشابه سال گذشته رشدی معادل ۲۶.۸درصد را نشان می دهد.

در جدول زیر، وضعیت رشد نقدینگی در ابتدا و انتهای دولت های مختلف ارائه شده است. درحالی که دولت دوازدهم، اقتصاد کشور را با رشد نقدینگی ۲۳.۸درصد تحویل گرفت، در نرخ ۴۰.۵درصد به دولت سیزدهم منتقل کرد. طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۳.۷واحد درصد کاهش یافته که نشان دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت های مختلف است.

مجموع تامین مالی سرمایه ای (اعم از تاسیس شرکت، افزایش سرمایه و عرضه اولیه) در سال۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۰ بیش از ۲برابر شده است. همچنین مجموع تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی (اعم از شرکت، دولت و شهرداری ها) نیز در سال۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۵۰درصد افزایش یافته است.

از جمله مهم ترین اقدامات دولت سیزدهم در حمایت از بازار سرمایه می توان به ارائه مصوبه ۱۰بندی سال۱۴۰۰ (شامل مواردی از قبیل کاهش مالیات شرکت های تولیدی، استفاده از مالیات نقل و انتقال سهام برای تقویت و تثبیت بازار سهام، اختصاص مبالغی برای افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار سرمایه، مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی و بازار ثانویه و تعیین سقف نرخ سود بین بانکی در سطح ۲۰درصد)، آماده سازی زیرساخت های وثیقه گذاری سهام بازار سرمایه، تعیین تکلیف پرداخت سودهای رسوب شده، پرداخت سود نقدی از طریق سامانه سجام، کاهش ۸۰درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام، اجرایی کردن بسته جامع حمایتی از بازار سرمایه و فراخوان شرکت های بزرگ و هلدینگ ها برای تجدید ارزیابی در سال۱۴۰۲ اشاره کرد.

یکی از اقدامات چشم گیر دولت سیزدهم، بهبود وضعیت سرمایه بانک های دولتی و خصوصی شده بود. مجموع افزایش سرمایه در بانک های تحت مدیریت دولت طی ۸سال دولت یازدهم و دوازدهم، ۲۰۱هزار میلیارد تومان بود و ۹۴درصد از این مبلغ، از محل تجدید ارزیابی دارایی ها انجام شد(از ۱۰۱.۷ همت سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۰ همت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بوده است. از ۲۰.۸ همت سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳ همت مازاد تجدید ارزیابی بوده است. سال ۱۳۹۷ همه ۲۹.۶ همت مازاد تجدید ارزیابی دارایی بوده است. از ۲۶.۷ سال ۱۳۹۵ حدود ۲۴ همت مازاد خالص تجدید ارزیابی دارایی های بانک مرکزی و ۱.۳ همت تجدید ارزیابی بانک ها بوده است.). اما دولت سیزدهم طی حدود سه سال، رقمی معادل ۲۷۵هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بانک های دولتی و خصوصی شده صورت داد که تنها حدود ۱۵درصد از این مبلغ (معادل ۴۲.۵هزار میلیارد تومان)، از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بوده است.

نمودار زیر نشانگر افزایش سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی بانک ها است که به معنی بهبود تامین مالی خرد تلقی می شود. با اقدامات صورت گرفته در زمینه مدیریت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و اشتغال بانک ها و همچنین توسعه بانکداری قرض الحسنه در دولت سیزدهم، سهم مصرف کننده نهایی خانوار از کل تسهیلات پرداختی طی روند افزایشی از ۱۳.۳درصد در سال۱۴۰۰ به ۱۸.۳درصد در ۱۴۰۲ رسیده است.

طی سال های اخیر درآمدهای عمومی (مشتمل بر انواع مالیات، درآمدهای گمرکی، سود سهام و...) به عنوان درآمدهای پایدار دولت، نسبت به انواع دیگر منابع تامین مالی دولت یعنی واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی از سهم بیشتری برخوردار شده است. به طور خاص، کاهش محسوس وابستگی بودجه عمومی به انتشار اوراق (استقراض) در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش شفافیت و کاهش فرارهای مالیاتی و نیز بهبود صادرات نفت و اصلاح نرخ ارز مبنای تسعیر درآمدهای ارزی حاصل از نفت، موجب شد اتکای تامین مالی دولت به منابع پایدار به نحو محسوسی ارتقا یابد.

دولت سیزدهم در حوزه نظام مالیاتی، یکی از درخشان ترین عملکردها را داشته است. میزان تامین مالی دولت از محل درآمدهای پایدار مالیاتی را می توان با استناد به تعدادی از شاخص ها ارزیابی کرد. از جمله این شاخص ها، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی و نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری است که در نمودارهای ذیل ارائه شده است.

بهبود سهم درآمدهای مالیاتی در کل منابع بودجه، از سال۱۴۰۰ و با ارتقای شفافیت مالیاتی از طریق اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (صدور صورت حساب الکترونیک، اتصال پرونده های مالیاتی به پایانه های فروشگاهی، ایجاد ارتباط میان تراکنش های بانکی و فعالیت های اقتصادی) آغاز شد. این اقدامات موجب شد تا تعداد مودیان مالیاتی بیش از ۲برابر افزایش یابد. همچنین تلاش دولت برای کاهش فرار مالیاتی از طریق تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری و حرکت به سمت داده محوری و الکترونیک کردن فرآیندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به افزایش سهم تامین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی شد.

کسری تراز عملیاتی میزان ناترازی بین درآمدهای عمومی و هزینه های جاری را نشان می دهد و نسبت آن به هزینه های جاری بیانگر آن است که چه میزان از اعتبارات جاری با کسری منابع مواجه است. به عبارت دیگر هرقدر این نسبت کمتر باشد به این مفهوم است که دولت اهتمام بیشتری در تامین هزینه های جاری از محل درآمدهای پایدار مالیاتی داشته و فشار کمتری برای تامین کسری و ناترازی بودجه بر منابع تورمی از جمله فشار بر منابع بانک ها یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی و... وارد کرده است.

همچنان که در نمودار فوق مشاهده می شود طی سال های ۹۶ تا ۹۹ یعنی در کل دولت دوازدهم، به طور پیوسته، نسبت کسری تراز عملیاتی به هزینه های جاری افزایش یافته است که نشانگر عدم اهتمام دولت به برنامه ریزی مالی و مدیریت پایدار بودجه است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به رغم تداوم تحریم ها، اما با اتکا بر درون زایی نظام تامین مالی و به ویژه با تاکید بر درآمدهای مالیاتی و با اجرای اصلاحات ساختاری بودجه به ویژه از منظر پیشبرد نظام حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی، این نسبت به ۳۵درصد در سال۱۴۰۲ کاهش یافت که بیانگر اهتمام دولت در ارتقای انضباط مالی و بودجه ای و اتکا به منابع پایدار غیرتورمی در تامین مالی هزینه های جاری است.

یکی از روش های تامین مالی ناپایدار دولت ها، انتشار اوراق مالی (استقراض) است. هرچند اصل استقراض دولت، دارای کارکرد اقتصاد کلان مفید است، اما رعایت حدود و ضوابط مالی در این موضوع ضروری است. بررسی عملکرد تامین مالی بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی دولتی حاکی از آن است که نسبت فروش اوراق به کل منابع بودجه عمومی، در سال های پایانی دولت دوازدهم، از ۱۲درصد در سال۱۳۹۷ با یک سیر صعودی شدید، به ۳۵درصد در سال۱۳۹۹ افزایش یافته است. این امر که نشانگر بی مبالاتی در حفظ پایداری بدهی های دولت است، بالطبع نظام بودجه ریزی دولت در سال های بعد را از منظر بازپرداخت اصل و فرع این اوراق با فشار جدی مواجه می کند.در سال های دولت سیزدهم (۱۴۰۲-۱۴۰۰) با توجه به اهتمام دولت بر تامین مالی از محل درآمدهای پایدار، در عین ضرورت استفاده از انتشار اوراق مالی، سهم انتشار اوراق مالی از منابع بودجه، از ۳۵درصد سال۱۳۹۹ به طور متوسط به حدود ۱۵درصد در طول دوره تصدی دولت سیزدهم کاهش داده شد.

هرچند به موجب قوانین و اسناد بالادستی، روند منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در بودجه عمومی باید کاهشی باشد، لیکن این موضوع به مفهوم به صفر رساندن صادرات نفتی کشور و به دنبال آن مقروض کردن دولت نبوده و با توجه به مجوزها و تکالیف تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی، تامین بخشی از اعتبارات عمومی از محل منابع نفتی اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر برجای ماندن طرح های عمرانی دولت و ایجاد رکود اقتصادی از دیگر معضلات کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی است که این موضوع به وضوح در سال۱۳۹۹ اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه کرد. بر این اساس و در راستای ایجاد رونق اقتصادی طی سه سال اخیر تلاش شد تا با اتخاذ دیپلماسی انرژی فعال در منطقه و هماهنگی وزارت خارجه و وزارت نفت در این خصوص و تبدیل تهدیدها به فرصت، شرایط صادرات نفتی کشور تغییر یابد. علاوه بر این افزایش روند صادرات نفتی کشور موجب شد تا معوقات و تعهدات برجای مانده سنوات گذشته نیروهای مسلح و موارد مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور نیز به نحو مطلوبی پرداخت شود.

آمار سرمایه گذاری خارجی کشور نشان می دهد که در سال های برجام، اوج تحقق جذب سرمایه گذاری خارجی مربوط به سال۱۳۹۶ با حدود ۲۶۳۱میلیون دلار بوده است. اما متعاقب خروج آمریکا از برجام، دچار افت شدید شد و روند صعودی کندی را ادامه داد. از ابتدای دولت سیزدهم، روند جذب سرمایه گذاری خارجی با رویکردی متفاوت و با توسعه تعاملات راهبردی با شرکای منطقه ای پیگیری شد و سرعت بیشتری یافت؛ به گونه ای که در سال۱۴۰۲ و بدون معطل ماندن برای احیای توافق با آمریکا، به حدود ۵۵۳۱میلیون دلار رسید که بیشترین میزان طی سال های اخیراست.

نرخ تورم دوازده ماهه با آغاز به کار دولت سیزدهم (شهریور۱۴۰۰) تا اردیبهشت۱۴۰۱ روند کاهشی را تجربه کرد و بعد از آن متعاقب حذف ارز۴۲۰۰ و پرداخت یارانه نقدی (در نیمه اول۱۴۰۱) و سپس بروز شوک ارزی ناشی از ناآرامی های سیاسی (در نیمه دوم۱۴۰۱)، با افزایش روبه رو و در اردیبهشت۱۴۰۲ به بالاترین میزان خود در سه سال اخیر رسید. با اقدامات صورت گرفته در مدیریت بازار ارز و نیز کنترل رشد نقدینگی، طی یک سال اخیر روند نرخ تورم دوازده ماهه به صورت پیوسته کاهشی بود و به ۳۶.۱درصد درخرداد۱۴۰۳ رسید. دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل می دهد که مطابق پیش بینی های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، چشم انداز نرخ تورم در ایران برای سال های آتی نزولی است.

نکته مهمی که درخصوص افزایش نرخ تورم در سال۱۴۰۱ باید مورد توجه قرار داد آن است که بر خلاف اغلب جهش های تورمی سال های قبل، در این سال پرداخت یارانه نقدی به خانوار (که در واقع افزایش بیش از ۶برابری یارانه نقدی بود)، نوعی جبران در برابر افزایش هزینه های ناشی از تورم ایجاد کرد و موجب کاهش نابرابری در سال۱۴۰۱ شد.

شاخص مهم دیگری که می تواند به عنوان شاخص پیش نگر برای تورم مصرف کننده عمل کند، شاخص تورم قیمت تولیدکننده است. تورم دوازده ماهه تولیدکننده در ابتدای دولت سیزدهم، بیش از ۸۰درصد بود؛ اما با مجموعه اقدامات صورت گرفته در دولت در زمینه مدیریت نظام ارزی و نیز مدیریت ناترازی بودجه و شبکه بانکی، شاهد کاهش پیوسته در نرخ تورم تولیدکننده بودیم؛ به گونه ای که این شاخص در پایان خردادماه۱۴۰۳ به کمتر از ۳۰درصد رسیده است. این روند کاهشی مداوم، نشانگر افق کاهشی تورم مصرف کننده است که چنان که بیان شد، در گزارش های نهادهای تخصصی بین المللی نیز منعکس شده است.

عملکرد دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی، هم در زمینه صادرات غیرنفتی، هم صادرات نفت و هم مدیریت واردات، نشانگر تحول ملموس نسبت به سال های پایانی دولت دوازدهم است. چنان که در نمودار زیر مشاهده می شود، مجموع ارزش تجارت خارجی غیر نفتی کشور در سه سال پایانی دولت دوازدهم، با نزول پیوسته، از رقم حدود ۸۸میلیارد دلار به کمتر از ۷۴میلیارد دلار کاهش یافت.این نزول در حوزه صادرات شدیدتر بود؛ به گونه ای که صادرات غیر نفتی کشور از حدود ۴۵میلیارد دلار در سال۹۷ به حدود ۳۵میلیارد دلار در سال۹۹ کاهش یافت. با اهتمام دولت سیزدهم به توسعه دیپلماسی فعال اقتصادی، مجموع ارزش تجارت خارجی کشور (بدون احتساب صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی) با جهش قابل توجه در سال۱۴۰۰ به حدود ۱۰۱میلیارد دلار افزایش یافت و این روند افزایشی تا پایان دولت و رسیدن به مجموع تجارت ۱۱۵میلیارد دلاری ادامه داشت.

در خصوص ارقام صادرات غیرنفتی کشور در سال۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برخی نکات شایان ذکر است. نخست آنکه ارزش صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی، در ارقام منعکس شده در نمودار فوق لحاظ نشده است. مجموع این اقلام، رقم قابل توجهی را تشکیل می دهد که سایر گزارش های رسمی ارائه شده است. نکته دوم آنکه بخشی از افزایش ارزش صادرات سال۱۴۰۱ پیرو افزایش قیمت در بازار فرآورده های نفتی پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین رخ داد و به تبع عبور بازارهای مذکور از شوک حاصل از آن جنگ، اقتصاد ایران با مقداری کاهش ارزش صادرات روبه رو شد. همچنین باید توجه داشت که حدود ۲میلیارد دلار از رقم مربوط به واردات سال۱۴۰۲ مربوط به واردات شمش طلا (در ازای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان) بوده که درواقع نوعی ورود پول به کشور است و نباید آن را در محاسبه تراز تجاری در نظر گرفت. بر اساس نکات فوق الذکر، رقم کسری تجاری غیرنفتی در سال۱۴۰۲ در واقع امر، به مراتب کمتر از حاصل تفریق صادرات غیرنفتی و واردات در نمودار فوق است.

نکته مهم درخصوص مدیریت واردات در دولت سیزدهم آن است که به رغم افزایش واردات (ناشی از بهبود صادرات نفتی و غیرنفتی)، ترکیب واردات به گونه ای مدیریت شد که عمدتا واردات کالاهای واسطه ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای که مورد نیاز و محرک تولید هستند صورت گیرد و واردات اقلام مصرفی سهم کمتر و کاهنده ای در مجموع واردات داشته باشند. این واقعیت در نمودار زیر قابل مشاهده است.