طبیعت بکر مناطق جنگلی -کوهستانی در حال ویران شدن است اما نگران‌کننده‌تر از این تخریب و دست‌اندازی به طبیعت از میان رفتن فرهنگ و سنت و باورهای چندصد ساله است که آرام آرام و در سایه قد برافراشتن ساختمان‌های مدرن محو و فراموش می‌شود.

ساخت وساز در روستای زیارت گرگان
فرهنگ، زبان، آیین و سنت سرمایه‌هایی نیستند که یک‌شبه بدست آمده و به راحتی از کف برود اما داستان روستای زیارت گرگان انگار متفاوت از این برداشت‌ها و باورهاست؛ دهکده‌ای که با وجود داشتن تاریخی قابل اعتنا، از سال‌ها پیش در حصار ساختمان‌های سیمانی گرفتار شده و همه گذشته پرغرورش را به باد ثروت خوش‌نشین‌ها داده است.
در شمال ایران، جایی که شالیزارها و باغات مرکبات علاوه بر اشتغال‌زایی و تأمین بخش اعظمی از نیاز غذایی کشور می‌توانند صنعت گردشگری را هم رونق دهند، حالا با قطعه قطعه شدن و دیوارکشی به دور آن‌ها، در کمترین زمان، درخت و گیاهانشان از بین رفته و به جایش ویلا و ساختمان و آپارتمان رشد می‌کند و در این میان معلوم نیست چرا کسی جلودار این همه تخریب و ویرانی نمی‌شود!
ویلاسازی در مناطق مختلف استان‌های شمالی کشور به یک امر عادی تبدیل شده‌است. از تغییر کاربری مزارع و شالیزارها و باغات گرفته تا جنگل‌ها، مراتع و مناطق کوهستانی و سواحل که از سنگ و آهن و بتون در ‌امان نیستند. حالا کار به جایی رسیده که گویی مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند قدرت برخورد با متخلفان را ندارند و با پذیرش تخریب و ویرانی محیط‌ زیست و از بین رفتن زمین‌های زراعی، حالا به دنبال راهکار دیگری برای گرفتن جریمه از ویلاسازان هستند.
دور زدن قانون
به گزارش میهن یکی از روش‌های تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرقانونی در گوشه گوشه استان گلستان به این شکل است که ابتدا زمین کشاورزی را خریداری می‌کنند سپس به بهانه پرورش ماهی یا احداث گلخانه در آن استخرسازی می‌شود و سپس به‌بهانه ایجاد سکونتگاه کارگری و به صورت خزنده یک ویلا کنارش احداث می‌کنند و پس از اینکه آب‌ها از آسیاب افتاد فعالیت پرورش ماهی و یا گلخانه سوری را رها می‌کنند و به این شکل زمین کشاورزی تغییر کاربری پیدا می‌کند!
رشد قارچ گونه ویلاها و دست‌اندازی در اقلیم شمال کشور تا آنجا پیش رفته است که پیش از این مدیرکل هواشناسی مازندران به خطر تغییر اقلیم و کم‌آبی بر اثر این اتفاقات اشاره کرده و هشدارداد: «روند هجوم جمعیت همچنان ادامه دارد ضمن آنکه کوچک‌ترین آماری از مهاجرت معکوس بومیان به چشم نمی‌خورد به‌طوری که هم‌اکنون یک روستای ۷۰ خانواری به ۴۷۰ خانوار رسیده در حالی که ۴۰۰ خانوار آن غیربومی هستند!».
آشفته بازار مدیریت روستاها
آشفتگی در مدیریت بر امور روستاها و همچنین شمال ایران در حالی است که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حاکی است ۲۳ نهاد و دستگاه با امورات روستاها مرتبط است که نتیجه آن موازی‌کاری، اتلاف منابع، سردرگمی روستاییان و در نهایت پیچیدگی مشکلات روستا و عدم توسعه این مناطق مهم از کشور شده‌است.
نتیجه آنکه نبود طرح‌های جامع بومی برای توسعه مناطق روستایی و نظارت بر امور روستاها توسط یک متولی و مرجع مشخص منجر به از دست دادن استقلال و امنیت غذایی، مهاجرت روستاییان، حاشیه‌نشینی شهرها، فروش زمین‌های کشاورزی، ویلاسازی در زمین‌های زراعی و در نهایت تضعیف بخش مولد کشور می‌شود.
نمونه بارز از بین رفتن زمین‌های زراعی در زیباکنار انزلی گیلان است که وقتی در خیابان‌های این منطقه حرکت می‌کنید جز بنگاه‌ها و مشاوران املاک چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. آن‌ها که دیواربه‌دیوار به یکدیگر چسبیده‌اند تا در سایه بی‌توجهی مسئولان در اجرای قانون، وجب‌به‌وجب زمین‌ها را به ویلاسازان بفروشند.
ترک‌فعل برخی از مدیران در گلستان
شهرک ویلایی در حال ساخت در منطقه معروف به «باغ سرهنگ» در جنگل توسکستان یکی از صدها نمونه ای است که ۱۴ اردیبشهت سال جاری نیز با دستور دادستان مرکز استان گلستان تخریب شد.
محمود اسپانلو در این باره اظهار می‌کند: با وجود هشدارهای چندباره از سوی متولیان مبنی بر غیرقانونی بودن ساخت‌وساز در منطقه معروف به «باغ سرهنگ» در دل جنگل توسکستان شهرستان گرگان تعدادی از افراد بی‌توجه به هشدارها، زمین‌های این منطقه را تفکیک و در حال تبدیل به یک شهرک ویلایی بودند.
وی ادامه داد: ۲۲ بنا و سازه غیرمجاز در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی و باغی، در این منطقه تخریب و از تغییر کاربری ۴۰ هزار مترمربع زمین جلوگیری شد.
دادستان مرکز استان گلستان با بیان اینکه هفت ساختمان هم که رأی آن‌ها در دادگاه قطعی شده بود در همین منطقه تخریب و اعاده به وضع سابق شد، تصریح کرد: مالک یکی از این ویلاها، بخشی از جنگل را هم فنس‌کشی و به زمین خود اضافه کرده  بود و روی درختان کهنسال انجیلی و افرا، خانه درختی ساخته بود.
وی افزود: همان طور که بارها تأکید کرده بودیم با ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و ایجاد شهرک‌های ویلایی در مناطق جنگلی قاطعانه برخورد خواهیم کرد.
دادستان مرکز استان گلستان با تأکید بر اینکه اصل ممنوعیت ساخت و ساز در زمین‌های کشارزی یک اصل غیر قابل خدشه است، گفت: امور اراضی و جهادکشاورزی به سازندگان بنا در این منطقه بارها اخطار داده بودند اما افراد بی‌توجه به این اخطارها ساخت و ساز کردند و مال خود را هدر دادند.
اسپانلو تأکید کرد: برخی افراد با گرفتن مجوزهای گردشگری مانند بوم‌گردی و گلخانه به ساخت و ساز در اراضی کشاورزی و حاشیه جنگل‌ها و دور زدن قانون اقدام می‌کنند. وی از رسیدگی به ۱۵ پرونده ترک فعل برای مدیران سابق و برخی مدیران فعلی دستگاه‌های مرتبط در حوزه اراضی کشاورزی و ملی در مرحله دادسرا و دادگاه خبر داد و گفت: این پرونده‌ها برای مدیرانی است که در انجام وظایف خود کوتاهی کردند و به موقع تخلفات را اعلام گزارش نکردند و یا چشم پوشیدند که خیلی از این‌ها مشمول قانون مرور زمان و سبب خُرد شدن اراضی کشاورزی شده است. دادستان مرکز گلستان درباره برخی ساخت و سازهای داخل اراضی جنگلی و مرتعی هم گفت: اگر مسجل شود که ملک ملی است و یا با کوتاهی مأموران و بدون استعلام از منابع طبیعی و یا از طریق تخلف در ادارات مربوطه سند هم صادر شده باشد، منابع طبیعی باید برای ابطال این سندها دادخواست صادر کند.
قانون چه می‌گوید؟
از سال ۱۳۷۴ قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی به تصویب مجلس رسید و از آن سال به بعد ساخت بنا در باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی با محدودیت‌های جدی مواجه شد. همه ساله این قانون در جهاد کشاورزی و هیئت وزیران با تغییرات جدی مواجه می‌شود و طی بخشنامه‌ای به نهادهای مسئول ارائه می‌شود. باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد که در سال ۱۴۰۳ این قانون دچار چه تغییراتی شده است.
بر اساس قانون جدید ساخت خانه باغ در سال ۱۴۰۳ نیز برای احداث خانه کارگری در باغات به منظور حفظ و حراست از آن مساحت مجاز باید بیش از ۱۰ هزار و یک مترمربع باشد و این میزان برای اراضی زراعی ۱۰ هکتار به بالاست و بر اساس بخشنامه‌هایی که در سطح ملی برای احداث خانه کارگری در باغ ها و اراضی کشاورزی وجود دارد، در یک باغ یا زمین ۲.۵ تا ۳ هکتاری می‌توان یک خانه کارگری در متراژ ۱۵ مترمربع احداث کرد.
از این‌رو، افرادی که مایل به احداث خانه کارگری هستند باید همراه اسناد مالکیت به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مراجعه کرده و پس از طرح موضوع، باید این مسئله را به تأیید سازمان همیاری‌ها برسانند؛ بنابراین باغداران و کشاورزانی که مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک را نداشته باشند و عواید دولتی را نپردازند خانه‌باغ ساخته‌شده غیرمجاز تلقی شده و با افراد خاطی برخورد خواهد شد.