به‌گزارش قدس آنلاین، «در عرض تنها چند ماه طی یک سال گذشته، نه‌تنها دو رتبه‌ای را که چندین دهه طول کشیده بود، به دست بیاوریم، از دست دادیم بلکه حتی به رتبه‌ای پایین‌تر از زمانی که نخستین رتبه‌بندی اعتباری در ۳۰ سال پیش را به دست آورده بودیم، سقوط کردیم.» این را یک اقتصاددان صهیونیست دانشگاه تل‌آویو، پروفسور دان بن دیوید در واکنش به کاهش رتبه اعتباری اسرائیل توسط مودیز در هفته گذشته بیان داشت.

سه موسسه رتبه بندی بین المللی طی هشت ماه اخیر در پنچ نوبت رتبه اعتباری اسرائیل را به دلیل فشار هزینه‌های جنگ غزه بر وضعیت مالی این رژیم کاهش دادند.به دنبال حملات تلافی جویانه موشکی شب گذشته ایران علیه رِژیم صهیونیستی موسسه رتبه بندی اعتباری بین المللی استانداردند پورز رتبه اعتباری بلندمدت این رژیم را از A+ به A کاهش دهد کاهش داد.

موسسه رتبه‌بندی آمریکایی مودیز نیز جمعه شب ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴(۶ مهر ماه) رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را برای دومین بار در سال جاری به علت افزایش هزینه‌های اقتصادی جنگ غزه و تشدید درگیری با حزب‌الله ۲ پله کاهش داده و از A۲ به Baa۱ رسانده که ۳ پله از درجه قبل از جنگ پایین‌تر است و همچنان چشم‌انداز این رژیم را منفی نگه داشته است.

موسسه خدمات مالی آمریکایی فیچ نیز مرداد ماه گذشته رتبه اعتباری اسرائیل را از "A+" به "A" با چشم انداز منفی کاهش داد و همچنین اعلام کرد که با توجه به ادامه درگیری نظامی اسرائیل(در غزه) که بر امور مالی عمومی آن اثر می گذارد، انتظارات اعتباری منفی درباره اسرائیل نیز حفظ می‌شود.مودیز و استاندارد اند پورز پیش از این در بهمن ماه و فروردین ماه گذشته رتبه اعتباری اسرائیل را با چشم‌انداز منفی کاهش داده بودند.

کاهش متوالی رتبه‌های اعتباری اسرائیل از تنها چهار ماه پس از ۷ اکتبر و تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه کافی بوده تا خشم رسانه‌ها و اقتصاددانان رژیم صهیونیستی از آنچه رفتارهای غیرمسئولانه و ابلهانه اسموتریچ وزیر دارایی تندرو کابینه نتانیاهو می‌خوانند فوران کند.رسانه‌های رژیم صهیونیستی می‌گویند که همه زحماتی که این رژیم طی چند دو سه دهه اخیر برای بالا بردن رتبه اعتباری خود متحمل شده بود بر باد رفته و اقتصاد این رژیم ۳۰ سال به عقب بازگشته است.

مواضع ابلهانه اسموتریچ در طولانی تر کردن جنگ، عامل کاهش رتبه

به گزارش جروزالم پست، پروفسور دان بن دیوید بی‌اعتمادی عمده به توانایی کابینه رژیم صهیونیستی و به‌ویژه وزیر دارایی آن برای تنظیم بودجه‌ای مسئولانه و برنامه‌ای جدی برای کاهش کسری بودجه را عوامل مهمی در کاهش رتبه اعتباری توسط موسسه مودیز می‌داند،(اسموتریچ که از تندروهای کابینه نتانیاهوست وی را برای طولانی‌تر کردن جنگ ترغیب کرده است).

بن دیوید با توضیح اینکه رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۹۵ برای نخستین‌بار از موسسه مودیز رتبه اعتباری گرفت و از آن زمان تاکنون، طی ۲ دهه، ۲ بار توسط این آژانس ارتقا رتبه دریافت کرده است، تأکید کرد: «حتی انتفاضه وحشتناک دوم به کاهش رتبه اعتباری منجر نشد چراکه ما برنامه‌های نظامی و اقتصادی به‌وضوح تعریف شده و قابل‌قبول بین‌المللی داشتیم.»روزنامه کالکالیست نیز در گزارشی با عنوان اقتصاد اسرائیل در نتیجه کاهش پیاپی رتبه اعتباری اسرائیل برای همیشه ضعیف‌تر خواهد شد، آورده است، اقتصاد اسرائیل از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی با مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی مواجه است به نحوی که هیچ گاه  با شرایطی مانند امروز روبه رو نبوده و اگرچه با میلیاردها دلار کمک خارجی، به‌ویژه کمک‌های آمریکا، حمایت می‌شود، اما زخم وارد آمده به ریشه اقتصاد اسرائیل روز به روز عمیق‌تر می‌شود.

رشد اقتصادی اسرائیل به صفر می‌رسد

در آستانه سالروز عملیات هفتم اکتبر، نگرانی‌ها در مورد اقتصاد اسرائیل  افزایش یافته و موسسات مالی بزرگ نسبت به توانایی این رژیم برای مدیریت چالش‌های مالی خود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ابراز تردید کرده‌اند.در حالی که اقتصاد اسرائیل در سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ در نتیجه جنگ غزه رشد منفی ۲۱ درصدی را زیر فشار هزینه‌ها جنگ متحمل شده موسسات رتبه بندی اعتباری حالا با همه تلاش‌های کابینه نتانیاهو برای بهبود بخشیدن به اوضاع اقتصادی در سایه حمایت‌های آمریکا تاکید دارند که در نتیجه تشدید رویارویی چند جبهه با اسرائیل برای کل سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی را نزدیک به صفر یا صفر پیش‌بینی می‌شود.اما رتبه بندی اعتباری چیست که اقتصاددانان صهیونیست را برآن داشته به کابینه نتانیاهو درباره پیامدهای طولانی شدن جنگی با آینده نامعلوم هشدار دهند.

رتبه اعتباری چیست؟

رتبه‌سنجی یا رتبه‌ بندی اعتباری رتبه‌سنجی، چراغ راهنمای ریسک سرمایه‌گذاری و روشی است که توسط آژانس‌های سنجش اعتبار  بین المللی برای سنجش اعتبار شرکت‌ها، دولت‌ها، نهادها، سازمان‌های دولتی، موسسه‌های مالی و بنگاه‌های اقتصادی، اعلام می‌شود. هدف عمده رتبه‌سنجی اعتبار فراهم کردن اطلاعات برای سرمایه‌گذاران بالقوه بازارهای سرمایه نظیر اوراق قرضه می‌باشد.

به عبارت دیگر رتبه‌سنجی معیاری است از احتمال پرداخت به موقع سود اوراق قرضه به سرمایه‌گذاران(خریداران اوراق قرضه) به‌علاوه باز پرداخت اصل سرمایه در زمان پیش‌بینی شده. سرمایه‌گذاران در عمل سیاست سرمایه‌گذاری خود را بر مبنای رتبه‌سنجی اعتبار بنگاه‌های اقتصادی تنظیم می‌کنند. شرکت‌های رتبه‌بندی بین‌المللی مانند استاندارد اند پورز، فیچ و مودیز از طریق رتبه بندی اعتباری، احتمال عدم پرداخت بدهی‌های یک کشور را ارزیابی می‌کنند.

به طور کلی، رتبه بالاتر منجر به کاهش هزینه‌های استقراض برای یک کشور می‌شود، در حالی که رتبه‌های پایین‌تر می‌تواند هزینه‌ها را افزایش دهد یا حتی دسترسی به سرمایه را محدود کند.کاهش‌های متوالی رتبه اعتباری اسرائیل کافی بود تا خشم رسانه‌های رژیم صهیونیستی از آنچه رفتارهای غیرمسئولانه و ابلهانه اسموتریچ وزیر دارایی تندرو کابینه نتانیاهو می‌خوانند فوران کند.

اما در خصوص عوامل کاهش متوالی رتبه اعتباری اسرائیل دو دلیل عمده برای آن وجود دارد:۱-افزایش بی وقفه کسری بودجه با افرایش جبهه‌های درگیری اسرائیلبه اعتقاد موسسات اعتباری، افزایش کسری مالی و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در اسرائیل دلیل بر کاهش رتبه اعتباری این رژیم بوده است. بر اساس پیش‌بینی این موسسات، کسری مالی اسرائیل در پایان سال ۲۰۲۴ به ۷.۸  تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

به گفته وزارت خزانه داری اسرائیل، کسری بودجه کابینه در ماه ژوئن(خرداد ماه) به ۸.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی یا حدود ۱۵۵ میلیارد شکل (۴۱.۸ میلیارد دلار) رسید که یکی از بالاترین نرخ‌ها در تاریخ اسرائیل است و با سقف تعیین شده ۶.۶ درصد فاصله زیادی دارد. در حالی که اسرائیل سال ۲۰۲۳ را بدون کسری آغاز کرده بود اما با شروع جنگ در غزه کسری مالی این رژیم انباشته شد.۲-  کاهش قابل توجه رشد اقتصادی دلیل دیگر کاهش رتبه اعتباری استمودیز در ارزیابی جدید خود پیش‌بینی کرده است که اقتصاد اسرائیل امسال تنها ۰.۵ درصد و در سال ۲۰۲۵ رشد ۱.۵ درصدی داشته باشد که در مقایسه با برآوردهای قبلی کاهش قابل توجهی دارد و این نشان دهنده افزایش تأثیر منفی جنگ بر اقتصاد این رژیم است.

کسری بودجه اسرائیل ۱۶ برابر گران‌ترین پروژه تاریخ صنعت فضا

به گزارش امروز یدیعوت آحارونوت، با تشدید تنش‌ها رشد صفر درصدی اقتصاد اسرائیل در سال ۲۰۲۴ و کسری بودجه ۹ درصدی در انتظارش است.در راستای ملموس سازی میزان کسری بودجه اسرائیل می‌توان آن را ۱۶ برابر گرانترین پروژه تاریخ صنعت فضایی« اسپیس ایکس» دانست.در همین حال وزارت دارایی این رژیم  نیز در ماه جاری میلادی و قبل از تشدید تنش‌ها هم، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ۲۰۲۴ این رژیم را از ۱.۹ درصد به ۱.۱ درصد و برآورد برای سال آینده را از ۴.۶ درصد به ۴.۴ درصد کاهش داده بود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، کابینه اسرائیل تخمین می‌زند که هزینه جنگ جاری می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۶۶ میلیارد دلار برسد که بیش از ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. بر اساس برآوردهای دولت، این اعداد بر این فرض استوار است که درگیری با حزب الله به یک رویارویی همه جانبه تبدیل نخواهد شد؛ با همه این‌ها رسانه‌های عبری بر اساس داده‌های موجود هزینه‌های جنگ را تا ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد کردند.

اقتصاد اسرائیل از آوریل تا ژوئن(فروردین تا خرداد ۱۴۰۳) بیشترین کاهش رشد را در بین ۳۸ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD) تجربه کرده و رشد تولید ناخالص داخلی آن به صورت سه ماهه از ۴.۱ درصد در سه ماهه اول به ۰.۳ درصد در سه ماهه دوم کاهش یافته است، در حالی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی OECD در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ بدون تغییر باقی مانده و ۰.۵٪ بوده است.

روزنامه اقتصادی کالکالیست می‌گوید که اگرچه دولت  نتانیاهو به شدت با این کاهش رتبه‌های اعتباری مخالف است و آن را غیر دقیق می‌داند، اما واقعیت مالی اسرائیل نگران کننده به نظر می‌رسد، زیرا انتظار می‌رود کسری بودجه امسال به ۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نیز به ۷۰ درصد خواهد رسید که بیش از برآوردهای قبلی وزارت دارایی است.

سفره اسرائیلی‌ها کوچک‌تر می‌شود

چن هرتزوگ کارشناد ارشد شرکت مشاوره اسرائیلی BDO  نیز می‌گوید به بیان ساده وقتی «نرخ بهره بدهی دولت به دلیل رتبه پایین‌تر افزایش می‌یابد، کسری بودجه دولت بیشتر می شود و افرایش هزینه های دولت برای پرداخت هزینه نرخ بهره افزایش مالیات ها و کاهش هزینه‌ها را ضروری می‌کند که همه این مسائل منجر به تشدید رکود اقتصادی می‌شود.

هزتوگ تاکید می‌کند که «مالیات‌های بالاتر، قیمت‌های بالاتر، کاهش دستمزدها و همچنین آسیب به پس‌اندازها و حقوق بازنشستگی در نتیجه تأثیر رکود اقتصادی و افزایش نرخ بهره در بازار اوراق قرضه دولتی اسرائیل، به این معناست که دست دولت در جیب اسرائیلی‌هاست و سفره آنها کوچک‌تر شده اما رفاه و امنیت بیشتر نشده است.

وی افزود: نرخ بهره بدهی شرکت‌ها نیز به دلیل ریسک‌های بیشتر افزایش می‌یابد که باعث می‌شود قیمت‌ها و نرخ تورم - در حال حاضر ۳.۶٪ - تا سه ماهه دوم سال آینده به میزان قابل توجهی افزایش یابد

فرار روز افزون سرمایه

به گزارش کالکالیست، با بدتر شدن وضعیت اقتصاد اسرائیل در سایه جنگ در ۶ جبهه، تاکنون بیش از ۴۰ میلیارد دلار سرمایه از اسرائیل خارج شده و اقتصاد اسرائیل رو به ورطه زوال است.در آغاز جنگ در نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، موسسات سرمایه گذاری پول را به اسرائیل منتقل کردند، اما از آوریل گذشته، روند، معکوس شد و سرمایه در مسیر مهاجرت بزرگ قرار گرفت، به دلیل اینکه با گسترش جبهه های جنگ و تعمیق درگیری‌های سیاسی داخلی، کابینه بنیامین نتانیاهو در بازگرداندن اقتصاد به دوره رشد و ثبات ناتوان است و ترس از افزایش کسری مالی و کاهش رشد در سایه کاهش رتبه اعتباری، ترس موسسات سرمایه گذاری در اسرائیل از اینکه در معرض زیان‌های جبران ناپذیر قرار گیرند بیشتر شده است.

کمک‌های آمریکا دردی دوا نمی‌کند

مقداد کارشناس اقتصادی فلسطین نیز  تاکید کرده است که کاهش رتبه اعتباری به معنای فرار سرمایه از اسرائیل است  همه اینها در ضعیف شدن وضعیت اقتصادی فلسطین تاثیر خواهد گذاشت.

وی با بیان اینکه جنگ صدها میلیارد دلار برای اسرائیل هزینه داشته است، گفت بله درست است که آمریکا چک سفید امضا به اسرائیل تقدیم می کند تا به جنایاتش در کشتار مردم بی گناه ادامه دهد اما آسیب های وارد به اقتصاد اسرائیل به دلیل بیم از بی ثباتی و نااطمینانی امنیتی در اسرائیل سرمایه گذاران را به مکان های امن تر سوق خواهد داد.

کاهش رتبه اعتباری نشانه فشارها بر اوراق قرضه دولتی اسرائیل

اعداد نشان می‌دهد که اوراق قرضه اسرائیل تحت فشار شدیدی قرار دارند، زیرا بازدهی اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله در سال جاری حدود ۱۰۰ واحد پایه افزایش یافت، در حالی که اختلاف بین آنها و اوراق قرضه آمریکا به بالاترین سطح خود در ۱۱ سال گذشته رسید.بر اساس شاخص های بلومبرگ، اوراق قرضه دلاری اسرائیل در حال حاضر در مقایسه با سایر اوراق قرضه دولتی در بین بدترین ها از نوع عملکرد در سطح جهان قرار دارند.

کاهش بیشتر رتبه اعتباری برابر با فرار سرمایه‌گذاران از اوراق قرضه اسرائیلبر اساس گزارش کالکالیست،  با کاهش مجدد رتبه اعتباری، سرمایه‌گذاران احتمالاً کیفیت بدهی(اوراق قرضه) اسرائیل را با احتیاط بیشتری ارزیابی خواهند کرد که می‌تواند میزان استقبال از این اوراق را کاهش دهد. چنین سناریویی، دولت نتانیاهو را مجبور به جمع آوری مبالغ بی سابقه(استقراض بیشتر) می‌کند که این امر نیز به تبع خود، وضعیت مالی شکننده را تشدید خواهد کرد.

موسسات رتبه سنجی آمریکایی بارها به خطرهای هر گونه گسترش دامنه جنگ در سطوح زمانی و مکانی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی و پیامدهای آن هشدار دادند. آژانس رتبه‌بندی اعتباری مودیز، تاکید کرده که اگرچه همچنان این فرض را ادامه می‌دهد که «تنش ادامه‌دار(جنگ غزه) به یک درگیری نظامی جامع بین دو طرف افزایش نمی‌یابد یا ایران را شامل نمی‌شود، اما درگیری نظامی همه‌جانبه با حزب‌الله یا ایران ممکن است پیامدهای اعتباری قابل توجهی بر صادرکنندگان اوراق قرضه در اسرائیل داشته باشد».

کسری بودجه در سال‌های آینده بیشتر می‌شود

اقتصاددانان صهیونیست نیز اخیرا تاکید کردند که اسرائیل بهای کاهش رتبه اعتباری را با بدهی در بازارهای مالی برای تامین مالی جنگ با نرخ‌های بهره بالا می‌پردازد که این امر کسری بودجه اسرائیل را در سال‌های آینده سنگین می‌کند.به گفته موسسات اعتباری، افزایش تلفات، هزینه‌های نظامی اضافی، تخریب زیرساخت‌ها و ادامه آسیب به فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در اسرائیل در سایه طولانی شدن جنگ،‌ همگی می‌توانند منجر به «وخامت معیارهای اعتباری» شوند.

از سوی دیگر گلوبز هم گزارش داد که، در نتیجه جنگ غزه و نااطمینانی اقتصادی و امنیتی نسبت به آینده اسرائیل و کاهش های متوالی رتبه اعتباری اسرائیل سرمایه گذاران خارجی از سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه اسرائیل هراس دارند.بازده اوراق قرضه دولتی اسرائیل به شکل شِکِل برای ۱۰ سال اخیر برای اولین بار از سال ۲۰۱۱ از ۵ درصد فراتر رفت که نشان دهنده کاهش قابل توجه تقاضا است.

اوراق قرضه دولتی اوراق قرضه‌ای است که توسط دولت منتشر می‌شود و سررسید طولانی دارند. دولت برای تأمین کسری بودجه یا تأمین سرمایه مورد نیاز طرح‌های عمرانی خاص یا عام، اقدام به انتشار اوراق قرضه دولتی می‌کند. معمولاً نرخ بهره این اوراق، برای کل دوره ثابت است، در نتیجه در شرایط تورمی، خریداران این اوراق، نه تنها سود نمی‌کنند، بلکه ضرر نیز می‌نمایند.استقراض کابینه رژیم صهیونیستی که بیشتر آن در بازار داخلی‌ است، برای تامین بودجه جنگ افزایش یافته است. انعطاف‌پذیری شِکِل تا حد زیادی به لطف اعلام بسته ۳۰ میلیارد دلاری بانک مرکزی این رژیم برای حمایت از این واحد پولی بلافاصله پس از شروع جنگ علیه غزه در ماه اکتبر بوده است.

واکنش ساکنان اسرائیل به کاهش رتبه اعتباری

بلافاصله پس از اعلام خبر مؤسسه مودیز در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴، وزیر دارایی کابینه نتانیاهو بزالل اسموتریچ در گفت‌وگویی که در رسانه صهیونیست THE TIMES OF ISRAEL انتشاریافته گفت که «این جنگی برای موجودیت ماست که باید تا پیروزی ادامه دهیم تا به ما اجازه دهد سال‌های زیادی در صلح، امنیت و رشد اقتصادی زندگی کنیم. بعد از اینکه ما در جنگ پیروز شدیم، حتی کسانی که رتبه ما را پایین آوردند، آن را به سطح واقعی اقتصاد اسرائیل برمی‌گردانند.» انتشار این خبر در این رسانه موج واکنش کاربران اسرائیلی را به خود جلب کرد که در ادامه تعدادی از این واکنش‌ها را مرور می‌کنیم.

یک کاربر نوشت: سال‌ها طول می‌کشد تا چنین ضرر و زیان آشکاری بازیابی شود، حتی اگر افزایش هزینه‌های نظامی در نظر گرفته شود. هر بخش تحت تأثیر قرار می‌گیرد. ما فقط برای عبرت تاریخ بزرگ شده‌ایم، آیا سال آینده این مبلغ کاهش می‌یابد؟ چرا فروشندگان خودروهای دست‌دوم که به‌عنوان وزیر ظاهر می‌شوند، هرگز از گروگان‌ها نام نمی‌برند»؟ کاربر دیگری با نام Two listn گفت:«اسموتریچ فاجعه‌ای است که فقط برای حفظ بی‌بی (نتانیاهو) در قدرت، در سمت وزیر دارایی قرار گرفت. او ظاهراً نظرات مودیز را یا نخوانده یا متوجه نشده است».

هزینه بیمه اوراق قرضه دولتی اسرائیل رکورد شکست

در نتیجه تشدید تنش‌ها در جبهه شمالی اسرائیل بی ثباتی اقتصادی این رژیم بیشتر شده و افزون بر افزایش قیمت اوراق قرضه هزینه بیمه آن نیز رکود شکسته است.داده‌های موسسه اعتباری استاندارد اند پورز در امروز دوشنبه نشان داد که هزینه بیمه بدهی‌های دولتی اسرائیل(اوراق قرضه دولتی اسرائیل) در برابر نکول به بالاترین حد خود از زمان عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر رسیده است.هزینه قراردادهای سوآپ نکول اعتباری پنج ساله به ۱۴۹ واحد پایه در مقایسه با سطح پایانی روز جمعه گذشته رسید و به ۱۴۶ واحد مبنا رسید که بالاترین قیمت از اکتبر سال گذشته است.موسسات مالی زمانی که به متقاضیان وام می‌دهند، به دلیل ترس از عدم پرداخت وام و از دست دادن دارایی خود، تصمیم می‌گیرند که با شرکت‌هایی مانند شرکت بیمه قرارداد سوآپ نکول ببندند.

چشم انداز منفی موسسات اعتباری به آینده اقتصادی اسرائیل

مودیز در گزارش ۲۷ سپتامبر خود تاکید کرده است که اگر اسرائیل می‌خواهد ثبات اقتصادی را بازگرداند و سرمایه‌گذاری کند، به یک استراتژی خروج روشن از درگیری نظامی نیاز دارد. با این حال، این موسسه اعتباری تاکید کرد که دولت اسرائیل هنوز استراتژی روشنی ایجاد نکرده است و این امر، نگرانی ها را در مورد توانایی آن در مقابله با چالش های مالی و ژئوپلیتیکی افزایش می‌دهد.

کالکالیست تاکید کرده که اسرائیل بر یک دوراهی بزرگ بین ادامه تشدید تنش نظامی با حزب الله یا تلاش برای دستیابی به بهبود اقتصادی مواجه است به خصوص که مودیز هم تاکید کرد که اسرائیل باید به تعادلی بین بازگرداندن ثبات اقتصادی و مقابله با تهدیدات امنیتی دست یابد، بدون این توازن، ممکن است با مسیر نزول اقتصادی مستمر روبه‌رو شود.

مودیز توضیح می‌دهد که درگیری‌های جاری منجر به افزایش قابل توجه در خطرات سیاسی اسرائیل، تضعیف نهادهای اجرایی و قانونگذاری آن و تضعیف قدرت مالی آن خواهد شد و اگر این وضعیت ادامه یابد، اقتصاد اسرائیل می‌تواند خود را در وضعیت ضعف مستمر ببیند، مگر اینکه دولت اقدامات جدی و عملی برای مقابله با چالش‌های کنونی انجام دهد.

فرار از اوراق قرضه اسرائیل

ریچل چیسون، رئیس دفتر روزنامه واشنگتن پست در غرب آفریقا نیز در واکنش به کاهش رتبه اعتباری اسرائیل و انقباض شدید در تولید ناخالص داخلی این رژیم آورده است، با این تحولات، تعداد فزاینده‌ای از شرکت‌ها و مشاغل اسرائیل در حال انتقال به خارج از کشور هستند.بر اساس گزارش کالکالیست،  با کاهش مجدد رتبه اعتباری، سرمایه‌گذاران احتمالاً کیفیت بدهی(اوراق قرضه) اسرائیل را با احتیاط بیشتری ارزیابی خواهند کرد که می‌تواند میزان استقبال از این اوراق را کاهش دهد. چنین سناریویی، دولت نتانیاهو را مجبور به جمع آوری مبالغ بی سابقه(استقراض بیشتر) می‌کند که این امر نیز به تبع خود، وضعیت مالی شکننده را تشدید خواهد کرد.

بر اساس گزارش روزنامه گلوبز، بانک‌های جهانی سیتی بانک و جی پی مورگان نیز گزارش‌هایی منتشر کرده و در مورد داده‌های اقتصاد کلان اخیر و خطرات احتمالی آینده آن هشدار داده‌اند.تحلیل سیتی بانک بر نگرانی‌های آژانس‌های رتبه‌بندی بین‌المللی که اخیراً رتبه اعتباری اسرائیل را کاهش داده‌اند، متمرکز بوده است.این بانک تاکید کرد در حالی که راه حل روشنی برای تنش‌های منطقه‌ای جاری وجود ندارد، رتبه اعتباری اسرائیل همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد.

سیتی بانک گفت که تفاوت بین اوراق قرضه دولتی اسرائیل به دلار و همتایان آمریکایی آنها به حدود ۲۰۰ واحد پایه رسیده است.از همین روست که روزنامه عبری زبان معاریو با برشمردن سیاست‌های اشتباه وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در طول یک سالی که از عملیات طوفان الاقصی می‌گذرد، تاکید کرد کشتی اقتصاد اسرائیل در آستانه برخورد به صخره‌های ساحل و غرق شدن است.