به گزارش قدس آنلاین، مؤسسه اعتبارسنجی آمریکایی «مودیز» روز سه شنبه با انتشار گزارشی، نسبت به گسترش نگرانی‌ها در قبال وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی در رژیم صهیونیستی با توجه به بحران به وجود آمده بعد از تصویب لایحه جنجالی اصلاحات قضائی در پارلمان، هشدار داد.
در این گزارش آمده است که خطر وقوع بحران قانونی در اراضی اشغالی افزایش یافته است. اقدامات کابینه نتانیاهو می‌تواند به صورت گسترده باعث تضعیف سیستم قضائی رژیم صهیونیستی و از بین بردن توازن میان قوا در این رژیم شود.
در ادامه این گزارش تاکید شده است، نگرانی‌های گذشته در خصوص آثار این اصلاحات بر اقتصاد رژیم صهیونیستی، مجدداً قوت گرفته است. سرمایه گذاری ها در اراضی اشغالی طی نیمه نخست سال جاری به صورت محسوسی کاهش یافته و به ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده که کمترین رقم از سال ۲۰۱۹ تاکنون به شمار می‌رود.
مودیز اعلام کرد که بر اساس شاخصه‌های موجود، رژیم صهیونیستی از روند جهانی در صنایع تکنولوژی جدا شده است.
رسانه‌های عبری زبان پیش از این نیز، با اذعان به وخامت اوضاع اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی هشدار داده بودند که با سیاست‌های کنونی کابینه نتانیاهو باید منتظر بحران اقتصادی باشیم.
شبکه خبری المیادین به نقل از کانال «۱۲» عبری نوشت: با بدتر شدن شرایط اقتصادی در «اسرائیل» و به دنبال آن، با کاهش درآمد سرانه مداوم شهرک‌نشینان و رکود بی‌سابقه کنونی در بخش ساخت‌وساز و بازار مسکن طی ۲۰ سال گذشته، تل‌آویو در آستانه رکود فلج کننده اقتصادی قرار دارد.
«مودیز» پیشتر نیز گزارش داده بود که رتبه اعتباری سالانه این رژیم با یک درجه کاهش از سطح «مثبت» به مرحله پایین‌تر نزول کرده است.
رسانه‌های عبری همچنین بارها نسبت به افزایش شاخص تورم اقتصادی طی ماه‌های گذشته هشدار داده بودند؛ مسئله‌ای که موجب شد مؤسسات مالی و بانکی در سرزمین‌های اشغالی به تناوب نرخ سود بهره را افزایش دهند.
نظر شما