به گزارش قدس آنلاین، ایدو گال، یکی از بنیانگذاران و مدیر کل شرکت اسرائیلی "Riskified" که برنامه‌ای الکترونیکی را برای جلوگیری از تقلب در تجارت اینترنتی و بازیابی هزینه‌ها توسعه می‌دهد و سهام آن در بورس نیویورک معامله می‌شود، اعلام کرد که به دنبال طرح تضعیف قوه قضائیه در رژیم صهیونیستی، این شرکت ثروت خود را به مبلغ نیم میلیارد دلار  به خارج منتقل خواهد کرد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی دیروز چهارشنبه گزارش دادند که گال در این زمینه ایمیل‌هایی را برای کارمندان شرکت ریسکیفید ارسال کرده و گفته است که این شرکت مشاغل جدیدی را در مقر پژوهش‌ها و توسعه خود در لیسبون ایجاد خواهد کرد، مشروط بر اینکه کارکنان این شرکت به پرتغال بروند.

گال در این نامه نوشت: با توجه به سرعت سریع تحولات در اسرائیل می‌خواهم موضع خود و گام‌های بلندمدت این شرکت را به طور شفاف به شما بگویم.

وی افزود: قوانین مربوط به طرح نتانیاهو به برچیده شدن نهاد مستقل قوه قضاییه منجر می‌شود، به نحوی که احتمالاً منجر به تحولات منفی قابل توجه و بلندمدت در اقتصاد اسرائیل نیز خواهد شد.

مدیر این شرکت فناوری پیشرفته در رژیم صهیونیستی گفت: مهمتر از همه، این موضوع منجر به تبدیل اسرائیلی با سیستم دموکراتیک و ارزش‌های لیبرال به اسرائیلی با رژیم خودکامه‌تر شود و با این به اصطلاح اصلاحات فقط اتفاقات بدی خواهد افتاد.

گال درباره انتقال سرمایه این شرکت به خارج از رژیم صهیونیستی  اینگونه توضیح داد: ما بیم آن داریم که با بدتر شدن وضعیت اقتصادی، دولت با هدف حفظ ثبات اقتصادی  محدودیت‌هایی را برای نقل و انتقالات و برداشت وجوه در مبالغ هنگفت اعمال کند.

تعداد کارکنان این شرکت تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۷۸۱ نفر از جمله ۲۸۸ کارمند در اسرائیل رسیده است و این شرکت، هیچ کارمندی در لیسبون نداشت، اما بعداً دفتر مرکزی خود را برای تحقیق و توسعه در این شهر تأسیس کرد.

گال در این نامه تأدید کرد که این شرکت چیزی از حقوق کارکنان خود به دلیل شرکت در اعتراضات به طرح تضعیف قوه قضائیه کسر نمی‌کند؛ اما از آنها خواست غیبت خود را با مدیران مستقیم خود هماهنگ کنند.

شرکت ریسکیفید در گزارش اخیر خود آورده است: اسرائیل در حال کار بر روی تغییرات گسترده در سیستم قضایی است.

در واکنش به این تحولات، افراد، سازمان‌ها و نهادها در داخل و در خارج از اسرائیل ترس از این دارند که این تغییرات پیشنهادی  بر محیط کسب‌وکار تأثیر منفی گذارد، از جمله اینکه سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری یا انجام تجارت در اسرائیل مایل نباشند کما اینکه  منجر به افزایش نوسانات ارز، کاهش رتبه اعتباری، نرخ‌های بهره بالاتر، افزایش نوسانات در بازار سهام و سایر تغییرات در شرایط کلان اقتصادی برای اسرائیل خواهد شد.

عصر سه شنبه گذشته نیز مؤسسه رتبه بندی اعتباری مودیز، نسبت به آسیب هایی که طرح کابینه بنیامین نتانیاهو برای تضعیف قوه قضاییه ممکن است به اقتصاد اسرائیل وارد کند، هشدار داد؛ در بیانیه این موسسه آمده است: «اصلاحات پیشنهادی ممکن است مؤسسات را تضعیف کند و تأثیر منفی بر رتبه اعتباری اسرائیل داشته باشد».

این موسسه  افزود: «در دراز مدت، تغییرات قضایی ممکن است به پتانسیل رشد قوی اسرائیل آسیب برساند و خطرات ژئوپلیتیکی را افزایش دهد».