به گزارش قدس آنلاین؛ علی کاظمی،  امروز(۱۴ مهر) در نشست نقد و بررسی تطبیقی کنوانسیون  و منشور حقوق کودک  که به مناسبت هفته ملی کودک  و با عنوان نگاهی به کودکان غزه  و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار  شد ، با بیان اینکه قانونگذاری در نظام بین المللی یک امر قراردادی و توافقی بین کشورهاست و با مدل قوانین داخلی متفاوت است، اظهارکرد: باتوجه به قراردادی بودن اینگونه از قوانین، معمولا با در نظر گرفتن شرایط کشورهای مختلف حداقل‌ها در این قوانین گنجانده می‌شود و نمی‌توان انتظار حداکثری از آن ها داشت. 

وی افزود: برای نمونه در کنوانسیون بین المللی حقوق کودک عنوان شده که کودکان باید تا پایان دوره ابتدایی از آموزش رایگان برخوردار باشند که در تصویب این قانون تلاش شده تا شرایط برخی از کشورهای ضعیف را در نظر بگیرند، درحالیکه در برخی از کشورها که در سطح بالاتری قرار دارند، همچون کشور ما این آموزش‌ها تا پایان دوره تحصیل رایگان است. 

معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: علاوه بر کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، در زمان شهید رئیسی سند ملی حقوق کودک نیز در کشور تصویب شد که با نگاه به هر دوی این اسناد می‌توان متوجه شد که عمده حقوق و نگاه‌ها در هر دو سند به هم نزدیک است و تشابهات و اشتراکات زیادی دارند، لذا ما باید روی اجرای هر دو سند تمرکز داشته باشیم. 

وی با تاکید بر اینکه باید برنامه ریزی جامعی برای اجرای هر دو سند در کشور صورت گیرد، عنوان کرد: متاسفانه با وجود اینکه سند ملی حقوق کودک در سال ۱۴۰۰ تصویب شده، اما هنوز برنامه‌ای برای اجرای آن نداریم که باید این کار صورت گیرد. 

کاظمی با بیان اینکه کنوانسیون بین المللی حقوق کودک حداقل‌ها را بیان می‌کند و سند ملی حقوق کودک نیز آرمان‌های ما را در خصوص حقوق کودکان بیان می‌کند، گفت: سند ملی حقوق کودک بگونه‌ای تدوین شده که می‌توانیم آن را ارتقا دهیم که به یک الگو در دنیا تبدیل شود. البته این موضوع مستلزم حضور صاحب نظران در این حوزه است. 

معاون وزیر دادگستری در ادامه به قوانین بین المللی در خصوص حمایت از حقوق کودکان در جنگ اشاره کرد و گفت: در مجموع سه دسته استاندارد بین المللی برای حقوق کودکان در نظر گرفته شده که یکی از آن ها حقوق بشر دوستانه بین المللی است که خود آن اسناد و کنوانسیون‌های مختلفی را شامل می‌شود. طبق اسناد حقوق بشر دوستانه بین المللی، در جنگ‌ها بین اهداف اماکن مسکونی و نظامی و اهداف نظامی و غیرنظامی باید تفکیک قائل شد و به هر مکانی حمله نکرد. همچنین براساس این اسناد، سلاح‌های بکار گیری شده در جنگ‌ها نباید آزارهای بی حد و حساب برای مردم بخصوص کودکان داشته باشد. 

کاظمی در ادامه گفت: دومین دسته از اسناد بین المللی برای حقوق کودکان، اسناد حقوق بشر است که در برخی مفاد آن گفته می‌شود که بکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در جنگ‌ها و بکار گیری کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ ساله در مخاصمات مسلحانه ممنوع است. البته باید این نکته را  در نظر گرفت که بین جنگ و دفاع باید تفاوت قائل شد. در زمینه دفاع، کودکان در شرایطی قرار می‌گیرند که متفاوت از جنگ است. 

وی در ادامه حقوق کیفری بین المللی را سومین دسته از  اسناد بین المللی حقوق کودکان خواند و گفت: سال ۲۰۰۰ با ایجاد دادگاه کیفری بین المللی در لاهه این سند اجرایی شد که کشورهای مختلفی تاکنون به آن پیوسته‌اند و تاکنون پرونده‌هایی در آن مانند دعوای کشور آفریقای جنوبی علیه نسل کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین مطرح شده که منجر به صدور حکم جلب نتانیاهو، جنایت جنگی و نسل زدایی توسط این رژیم شد. 

کاظمی  ادامه داد: همچنین کمیسیون مستقل بین المللی در طول یکسال گذشته تحقیقاتی را در خصوص اراضی اشغالی فلسطین انجام داده که از وقایع هفت اکتبر شروع شده و هیات تحقیق این کمیسیون به این جمع بندی رسیده که از هفت اکتبر تا می ۲۰۲۴ تلفات نوار غزه بیش از ۳۴ هزار و ۸۰۰ نفر بوده که ۷۲۵۶ نفر از آنان را کودکان و ۵۴۱۹ نفر از آنان را زنان تشکیل داده‌اند، یعنی کسانی که هیچ ارتباطی با جنگ نداشته‌اند.

وی افزود: طبق تحقیقات این کمیسیون، برهنگی اجباری در ملاء عام، شکنجه، آزار جنسی، خشونت جنسی، مسدود کردن مسیرهای انتقال کالا، تحمیل گرسنگی، منع دسترسی به غذا، آب، سوخت و برق، بستن همه گذرگاه‌ها و هدایت عمدی جنگنده‌ها به سمت اهداف  غیرنظامی از اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه بوده که حاکی از جنایت جنگی در این منطقه از جهان است و باید اقدام بین المللی علیه آن صورت گیرد. 

اودر خصوص اینکه چرا با وجود همه این اسناد هیچ اقدامی علیه رژیم صهیونیستی صورت نمی‌گیرد نیز گفت: متاسفانه سازوکارهای بین المللی در مصاف با این وحشی‌گری‌ها ضعیف است. تشتت اسناد بین المللی و پراکندگی سازوکارهای بین المللی باعث شده نتوان اقدام قاطع و جدی علیه این نسل کشی‌ها انجام داد. 

وی خاطرنشان کرد: می‌توان با ادغام قواعد بین المللی و تقویت سازوکارها راهی برای مقابله با این وحشی گری‌ها پیدا کرد. 

معاون وزیر دادگستری تضریح کرد: نمونه بارز ضعیف بودن این سازوکارها که موجب شده غربی‌ها استانداردهای دوگانه‌ای داشته باشند این است که با وجود اینکه دادگاه لاهه حکم به جلب نتانیاهو داده، اما او به راحتی به آمریکا سفر و در مجمع سازمان ملل نیز سخنرانی می‌کند و دستگیر هم نمی‌شود.