پس از گذشت ۲۵ سال از پیوستن ایران به این پیمان‌نامه به دلیل تعیین نشدن شروط آن، سند ملی حقوق کودک و نوجوان در بهار سال۱۳۹۷ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و سرانجام با امضای رئیس‌جمهور در واپسین روزهای تابستان ۱۴۰۰ ابلاغ شد تا سندی ملی برای حقوق کودک و نوجوان باشد.
اکنون پس از گذشت دو سال از ابلاغ این سند، روز ملی کودک را بهانه‌ای برای گفت‌وگو با سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک قرار دادیم تا ضرورت اجرای آن را با وجود تعدد اسناد و قوانین مختلف در این حوزه از زبان ایشان بشنویم.
در خصوص حمایت از حقوق کودکان چند قانون، سند و یا دستورالعمل داریم؟
قوانین، مقررات و اسنادی که در حوزه کودکان داریم به چند دسته اسناد بین‌المللی و پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه‌ای که به آن‌ها پیوسته‌ایم و قوانین و مقررات داخلی تقسیم می‌شوند.
حدود ۵۰ سند چندجانبه داریم که جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها پیوسته است. برخی از این اسناد مربوط به موضوعات مختلف و برخی مربوط به کودکان می‌شود. در این میان مهم‌ترین سند چندجانبه؛ کنوانسیون حقوق کودک و سه پروتکل الحاقی به پیمان‌نامه است که کشورمان به یکی از این پروتکل‌ها پیوسته است.
همچنین در ۳۰ سند دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران با دولت‌های دیگر هم به مقرراتی در حوزه حمایت از کودکان اشاره شده است. بنابراین از مجموع اسناد بین‌المللی در ۸۰ سند، حمایت از حقوق کودکان به صورت کلی و یا جزئی مورد توجه قرار گرفته است. اما در حوزه قوانین و مقررات داخلی که شامل قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌شود؛ حدود ۲۱۰ قانون و آیین‌نامه بسیار مهم داریم که به صورت کلی یا جزئی به موضوع کودکان و نوجوانان پرداخته است که از این میان می‌توان به «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» به عنوان مهم‌ترین سند و همچنین «قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست» نام برد، زیرا در این دو سند به طور خاص به حمایت از اطفال و نوجوانان پرداخته شده است. با این حال قوانین متعدد دیگری ازجمله قانون مدنی، قانون امور حسبی، قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست، قانون کار و قانون دخانیات به تصویب رسیده که در بخش‌هایی از آن‌ها به حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان توجه شده است.
با این وصف در کشور ۲۹۰ سند و متن حقوقی مرتبط با کودکان داریم که برخی از متخصصان این تعدد قوانین را یک امتیاز برای حمایت از حقوق کودک و برخی دیگر مانع ایجاد یکپارچگی لازم بین قوانین و مقررات حوزه اطفال می‌دانند.
چه بخش یا بخش‌هایی از آنچه در قالب قانون درخصوص حقوق کودکان وجود دارد اجرایی شده است؟
ما نظام مستمری نداریم تا به طور دقیق بگویم چند درصد از کدام قانون یا قوانین اجرایی شده و چند درصد اجرایی نشده است.
با این حال قوانین و مقرراتی که تصویب شده معمولاً اجرایی شده و در حال اجراست، اما در برخی مواقع مشکلاتی مثل اینکه این قوانین ممکن است مفادی داشته باشند که با یکدیگر در تعارض باشد و یا برخی از قوانین و مقررات در مورد بعضی از حوزه‌ها ازجمله فضای مجازی سکوت کرده‌اند و یا اینکه برخی از این اسناد حقوقی و برخی اجرایی هستند، وجود دارد. به همین دلیل تعیین میزان اجرایی شدن این قوانین نیازمند سازوکار اجرایی دقیق است که باید فراهم شود. بر همین اساس در مرجع ملی حقوق کودک در حال راه‌اندازی سامانه‌ای هستیم تا بتوانیم از طریق برخی شاخص‌ها وضعیت حقوق کودک را رصد کنیم، زیرا با رصد وضعیت حقوق کودک مشخص می‌شود چه درصد از قوانین مرتبط با این حوزه اجرایی شده است. برای تحقق این مهم، کارگروه آماربخشی حقوق کودک شکل گرفته و احکام آن صادر شده است و پیگیر هستیم تا اقلام حوزه حقوق کودک در بخش‌های مختلف به صورت استاندارد تدوین و براساس آن‌ها نظام سنجش ایجاد شود تا این نظام سنجش به ما یک مدل داده‌محور برای تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های حوزه اجتماعی کودکان بدهد.
مشکل فعلی این است که اقلام آماری متعدد، متنوع، گوناگون و در برخی مواقع مغایر با حوزه کودکان در بخش‌های مختلف وجود دارد و آمارگیری‌هایی هم انجام می‌شود، ولی یکپارچگی لازم در این زمینه وجود ندارد. امید می‌رود با راه‌اندازی این سامانه در مرجع ملی حقوق کودک سال آینده بتوانم پاسخ دقیقی به این پرسش شما بدهم.
هدف از تدوین سند ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری چه بود؟ این سند با سندی که از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد چه تفاوتی دارد؟
ما دوعنوان سند داریم؛ سندی با عنوان «سند ملی حقوق کودک» که سال۱۳۹۴ از سوی مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری برای افق ۱۴۰۴ تدوین شده است و سند دیگر با عنوان «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» که پس از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال۱۳۹۷ به امضای رئیس‌جمهور رسید و ۲۰ شهریور۱۴۰۰ ابلاغ شد.
با وجود آنکه نام هر دو، سند است، اما جنس آن‌ها با هم متفاوت است، زیرا سندی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و به امضای رئیس‌جمهور رسیده اعتبار بیشتری نسبت به سندی دارد که در مجموعه وزارت دادگستری تصویب شده است. ضمن اینکه سند ملی حقوق کودک و نوجوانی که از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده، جزو اسناد کلان و سیاست‌های راهبردی دولت است در حالی که سندی که از سوی مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری تدوین شده برنامه راهبردی است.
نکته بعد اینکه سند شورای عالی انقلاب فرهنگی با رویکرد فرهنگی نسبت به حقوق کودکان نوشته شده و به نحوی مکمل یا مصحح کنوانسیون حقوق کودکان بوده است که تلاش شده با در نظر گرفتن فرهنگ ملی، حقوق کودک را تدوین کند و دلایلی همچون تفکیک سن کودک از نوجوان، دیده شدن ممیزهای فرهنگی کشور و رفع ابهام‌هایی در مورد قسمت‌هایی که حق شرط کلی بر کنوانسیون حقوق کودک شده از سوی تدوین‌کنندگان سند ارائه شود.
پس از ابلاغ این سند دو رویکرد کلی مطرح شد به طوری که برخی معتقد بودند این سند جایگزین کنوانسیون حقوق کودک شده است و باید این سند اجرا شود و برخی دیگر معتقد بودند وقتی ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوستیم و این پیمان‌نامه بین‌المللی قانون داخلی ما شده، نیازی به این سند نبوده است و اختلاف‌نظرهایی به وجود آمد. با این حال با وجود اهمیت سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از اشکالات این سند نداشتن پیوست اجرایی است که ما در مرجع ملی حقوق کودک در حال تدوین برنامه اجرایی این سند هستیم و تا پایان سال آماده خواهد شد.
سند ملی حقوق کودک و نوجوان که از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، مکمل کنوانسیون حقوق کودک است و نقاط قوت خوبی دارد. ازاین‌رو، مرجع ملی حقوق کودک این سند و همچنین سند کنوانسیون حقوق کودک را ملاک تدوین برنامه اجرایی قرار داده است تا با تدوین یک برنامه اجرایی واحد، دوگانگی اسناد در این حوزه خاتمه یابد، زیرا معتقدیم سند ملی با پیمان‌نامه بین‌المللی در موضوعات اصلی که کودک و حمایت از حقوق کودک است، اختلاف ندارد و اختلافات در موضوعات جزئی و مبنایی است که می‌توان با تدوین برنامه اجرایی؛ نقاط قوت این دو سند و همچنین سایر قوانین حمایت از حقوق کودک که در مجلس تصویب شده و از استانداردهای خوبی در مقایسه با قوانین بین‌المللی برخوردار است را مورد استفاده قرار داد.
رویکرد ما در مرجع ملی حقوق کودک این است که هر دو سند را ملاک کار قرار دهیم.
آیا «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» ضمانت اجرایی دارد؟ چگونه می‌توان افراد را ملزم به رعایت آن کرد؟
ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوان می‌گوید اگر یکی از مسئولان دولتی این قانون را اجرایی نکند، می‌توان نسبت به او اعلام جرم کرد و در دادگاه به انفصال محکوم می‌شود. البته این قانون جزو قوانینی است که ضمانت اجرای ترک فعل در آن دیده شده است. درحالی که بسیاری از قوانین این حوزه ضمانت اجرایی ندارند.
با این حال با توجه به ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوان، آیین‌نامه اجرایی ماده۶ این قانون و همچنین ماده۱۴ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۲۰فروردین ۱۴۰۲ مرجع ملی حقوق کودک وظیفه دارد اجرای این قوانین و مقررات را رصد کند. برهمین اساس هیئت هماهنگی و نظارت بر اجرای مقررات کودکان و نوجوانان در مرجع ملی حقوق کودک تشکیل و تکالیف دستگاه‌ها را ابلاغ کرده و از آن‌ها خواسته است گزارش‌های خود را درخصوص موانع اجرای مقررات حقوق کودک اعلام کنند که در مرحله نخست جلسه‌هایی برای هماهنگی و رفع مشکلات فرایندی و ساختاری برگزار خواهد شد و مرحله دوم نظارت بر اجرای قوانین است که اگر ترک فعلی در جایی مشاهد شود، گزارش خواهد شد. به این ترتیب تمهیدات نظارتی قوی برای اجرای این قوانین اندیشیده شده و درحال پیگیری است.
شما وضعیت حقوق اطفال و نوجوانان را در کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
براساس گزارش‌های تأیید شده از سوی کمیته بین‌المللی حقوق کودک؛ بسیاری از شاخص‌های حقوق کودک در ایران از وضعیت خوبی برخوردار است. به عنوان نمونه درخصوص حق حیات - به جز افزایش تعداد فوتی‌های کرونا در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ – هم اکنون وضعیت خوبی داریم و به منحنی نرمال رسیده‌ایم. اکنون شیوع نرخ مرگ و میر نوزادان و کودکان کمتر از پنج سال نیز در پایین‌ترین حد دو دهه اخیر رسیده است. ضمن آنکه شیوع سوءتغذیه در میان کودکان کاهش خوبی داشته که منجر به کاهش ۵۰درصدی شیوع کوتاه‌قدی ناشی از سوءتغذیه شده است.
تعداد پایگاه‌های ارائه خدمات اجتماعی به کودکان نیز در حوزه‌های مختلف ازجمله مرکز مداخله در بحران، خط تلفن اورژانس اجتماعی و خدمات سیار اورژانس اجتماعی از سال ۱۳۹۵ تا کنون به طور میانگین سه برابر افزایش یافته است.
همچنین تعداد کتابخانه‌های حوزه کودک در ۱۰ سال اخیر دو برابر شده است. در حوزه آموزش نیز نرخ جمعیت زیر پوشش آموزش رشد خوبی داشته و اقدام‌های خوبی در حوزه مناسب‌سازی برای کودکان و افراد دارای معلولیت انجام شده است که این موارد نشان می‌دهد شاخص‌های مربوط به سلامت، رفاه، آموزش و بهزیستی کودکان وضعیت رو به رشدی دارد و در مجموع دستگاه‌های ما طی سال‌های اخیر توجه بیشتری به کودکان داشته‌اند، اما باید با تلاش بیشتر بکوشیم به سطح مطلوب برسیم.
البته شاخص درصد جمعیت زیر ۱۸سال کشور در مقایسه با سال ۱۳۷۵ کاهش یافته است. سال۱۳۷۵ شاخص جمعیت زیر ۱۸سال کشور ۴۷درصد گزارش شده و اکنون این شاخص به ۵/۱۸درصد رسیده است که این شاخص نشان می‌دهد نرخ موالید کشور در حال کاهش است و ضرورت دارد برای بهبود وضعیت آن، شرایطی فراهم شود تا خانواده‌ها با اطمینان بیشتری وارد مرحله فرزندآوری شوند. از این رو در مرجع ملی حقوق کودک بررسی‌هایی در حال انجام است تا تمهیداتی اندیشیده و اقدام‌هایی انجام شود که خانواده‌ها دغدغه کمتری نسبت به برخی هزینه‌های فرزندآوری داشته باشند.
نظر شما