تحولات منطقه

عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره چالش‌های تخصیص و تزریق ارز چند نرخی به اقتصاد کشور پرداخت و در ادامه بر لزوم اصلاح این رویه تاکید کرد.

صف‌های طولانی تخصیص ارز و شکل‌گیری مفاسد اقتصادی، خروجی نظام ارز چندنرخی است
زمان مطالعه: ۱ دقیقه

روح الله لک علی آبادی، نماینده مردم ازنا و دورود و عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس درباره چالش‌های ارز چند نرخی گفت: «به صورت اساسی تک نرخی کردن ارز، یکی از مباحث مهمی است که وزیر اقتصاد نیز بر آن تأکید کرده است. این مسئله می‌تواند فسادهای زیادی را به دنبال داشته باشد. به ویژه در مورد ارز دو نرخی که در حال حاضر داریم، شاهد صف‌های طولانی برای دریافت ارز هستیم. در این میان، به نظر می‌رسد که هم واردکنندگان و هم تولیدکنندگان از این وضعیت متضرر شده‌اند. بر این اساس، ما باید به این موضوع بپردازیم که آیا این شرایط واقعاً به نفع اقتصاد کشور است یا خیر.»

او ادامه داد: «در حقیقت، ارز دو نرخی همواره با فساد همراه است. به طور کلی، زمانی که ارز به دو نرخ متفاوت عرضه می‌شود، زمینه‌ساز فساد می‌شود و برخی افراد سعی می‌کنند از این وضعیت بهره‌برداری کنند. در حالی که ممکن است برخی نقاط قوت نیز داشته باشد، اما باید در نظر داشته باشیم که این وضعیت می‌تواند تأثیرات منفی بر روی اقتصاد کل کشور داشته باشد.»

لک ابادی در ادامه به مشکلات اجرایی اشاره کرد و گفت: «ما در بستری که فسادزا است، نمی‌توانیم به انتظار حذف فساد باشیم. قوه قضائیه باید با این فسادها برخورد کند، اما نکته مهم این است که با حرکت به سمت ارز تک نرخی، می‌توانیم به رفع مشکلات اقتصادی کمک کنیم. این امر به کاهش رانت‌ها و فسادها نیز کمک خواهد کرد. اگرچه فساد سیستماتیک نیست، اما نباید فراموش کنیم که فسادهایی وجود دارد که نیاز به رسیدگی دارند.»

او همچنین بر اهمیت اتخاذ تدابیر مناسب برای تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: «باید زیرساخت‌های لازم برای تک نرخی شدن ارز فراهم شود تا در این راستا مشکلات کمتری پیش بیاید. همچنین دولت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که با تک نرخی شدن ارز، معیشت مردم تحت تأثیر قرار نگیرد و سلامت آن‌ها به خطر نیفتد.»

لک علی آبادی تأکید کرد: «در نهایت، حرکت به سمت ارز تک نرخی نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و مؤثر است که ضمن تأمین کالاهای اساسی، فساد و رانت را نیز کاهش دهد. این موضوع نیازمند همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی و نظارتی است تا بتوانیم به یک نتیجه مطلوب دست یابیم.»

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.