در شرایطی که محیط بین الملل به واسطه جنگ روسیه و اوکراین و تحولات غزه با شرایط پیچیده ای دست و پنجه نرم می کند، دولت پزشکیان از روزهای نخست فعالیت خود بنایش را بر این گذاشته تا پرونده FATF را دوباره به جریان بیندازد و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را قانع کند تا این لایحه را بپذیرند و تأیید کنند، با این استدلال که پذیرش کامل شرایط گروه اقدام مالی میتواند دسترسی ایران به مراودات و مبادلات مالی را در صحنه جهلانی آسان کرده و از فشار تحریمها بکاهد.
در همین راستا عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد چند روز پیش در گزارشی توییتری نوشت: «رئیس جمهور مقرر کردند؛ اقدامات لازم جهت رفع محدودیتها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی FATF در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغهها و نگرانیهای داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود. با همکاری و وفاق محدودیتهای مالی علیه ایران را کاهش خواهیم داد».
نظر مجمع تغییر خواهد کرد؟
جدای از اینکه برخی نمایندگان در مجلس مانند علیرضا سلیمی معتقدند به دلیل مرور زمان ای لوایح باید به مجلس برگردد و دوباره بررسی شود و محمد باقر قالیباف هم این نظر را در جلسه دیروز تأیید کرد، واکنش اعضای مجمع به این خواسته دولتمردان اما نه رد بوده و نه تأیید آن و خواستار استدلالهای دولت در این رابطه شدهاند.
حجتالاسلام مصباحیمقدم در این خصوص گفته است: درصورتیکه رئیسجمهور بخواهند شخصاً و بهصورت مستدل از FATF دفاع کنند، ممکن است نظر اعضای مجمع تغییر کند اما اکنون، شرایط و نظر مجمع تغییری نکرده است.
مصطفی میر سلیم دیگر عضو این نهاد عالی نظام هم در واکنش به این اظهارات تأکید کرده که اول دولت باید بیاید و استدلالهای خودش را بگوید، بعدازآن ما تصمیمگیری خواهیم کرد. هیچ تصمیم قطعی نه در کمیسیون و نه در مجمع گرفته نشده است. وی درباره اینکه مشکل اساسی بر سر راه تصویب FATF چیست، تصریح کرده که مشکل فقط سر تحریمها است و اگر تحریمها برداشته شود ما مشکلی نداریم.
اشاره این عضو مجمع به نکته کلیدی و دقیقی در ماجرای پر مناقشه دولت روحانی با اعضای مجمع است که حالا پس از یک دوره فاصله افتادن در دولت شهید رئیسی در کابینه مسعود پزشکیان دوباره سرباز کرده است. پذیرش و اجرای FATF یکی از مطالباتی بود که کشورهای غربی عضو برجام پس از امضای این توافق آن را بهعنوان شرط رفع محدودیتهای مالی و پولی ایران مطرح کردند. درحالیکه در حین مذاکرات برجام و متن این توافق مطرح نشده بود و همین موضوع بهانهای شد برای طفره رفتن از اجرای تعهدات مالی و رفع محدودیت دسترسی ایران به نظام مبادلات مالی بینالمللی. اعضای مجمع هم دقیقاً به همین دلیل اجرای تعهدات این گروه را با توجه به بدعهدی کشورهای غربی و رفع نشدند عملی تحریمها نپذیرفت و عضویت در این کارگروه را به معنای بستن همه درهای دور زدن تحریمها دانست.
حال پرسش اینست که استدلال دولت برای درخواست عضویت در این کارگروه و پذیرش شرایط آن چیست؟ چه شرایطی تغییر کرده و آیا با توجه به اینکه تحریمهای ایران از طرف آمریکا بهصورت یکجانبه اعمالشده و کشورهای دیگر نه بهواسطه تکلیف قانونی که به دلیل فشار آمریکا از این تحریمها تبعیت میکنند، پذیرش FATF چه تغییری در شرایط ایران ایجاد میکند و چگونه میتواند مبادلات مالی و پولی ایران را آسان کند و بر تحریمهای آمریکا غلبه کند.
به باور کارشناسان این حوزه پذیرش تعهدات و شرایط FATF میتواند دسترسی محدودکنندهای را به کشورهای غربی برای بستن راههای دور زدن تحریمها بدهد. همچنین این خواسته دولت به نظر میرسد با قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب مجلس در تعارض است. دولت ایران عملاً اجرای تعهدات برجامی را در پاسخ به خروج آمریکا از برجام و اجرا نشدن تعهدات طرفهای اروپایی متوقف کرده و عملاً در سالهای اخیر و از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم هم هیچ تحول و اتفاق خاصی در این خصوص رخ نداده که ایران بخواهد تعهدات مهمی چون FATF را بپذیرد و اجرا کند.
تیم سیاست خارجی دولت پزشکیان گفته است که تلاش برای ازسرگیری مذاکرات رفع تحریمها و احیا و بروز رسانی برجام را آغاز کرده و مدعی است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفتگوها در این زمینه را آغاز کرده اما بیشک پذیرش FATF نه مقدم بر این مذاکرات که منوط به حصول نتیجه از آن و حصول توافقی جدید و البته اجرای آن است، لذا بعید به نظر میرسد که اعضای مجمع نظرشان در شرایط کنونی نسبت به این مسئله تغییر کند و البته دولت هم بتواند استدلال محکمی برای این مطالبه خود ارائه دهد.
گروه اقدام مالی بخشی از نظام سلطه است
ابوالفضل ظهرهوند در این خصوص میگوید: واقعیت اینست که رئیسجمهور به دلیل مشاورههای غلطی که میگیرد راه نجات کشور را پذیرش چند بند باقیمانده FATFمیداند در حالی که اینگونه نیست زیرا گروه اقدام مالی بخشی از نظام سلطه غرب است که میخواهد بر تراکنشها و فعالیت سازمانهای دفاعی ما اشراف پیدا کند که برخلاف مصالح ملی است. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میافزاید: من به خود ایشان هم گفتم اگر عضویت ما را قبول میکنند و مزایای آن را میدهند عیبی ندارد ولی برای ما نسخه کنترلی غرب را که خاص ایران نوشتهشده مطرح میکنند که مزیتی ندارد جز اشراف دشمن بر تراکنشهای مالی ما مثلاینکه ما چگونه به محور مقاومت کمک میکنیم. از کجا تجهیزات نظامی میخریم و ... لذا پیوستن به کنوانسیون تروریسمی که نتانیاهو و آمریکا تعریف میکنند و خود را محور برکت و ما را محور نکبت میدانند توجیهی ندارد.
احمد بخشایش اردستانی کارشناس و تحلیلگر ارشد سیاست خارجی هم در گفتگو با قدس با اشاره به اینکه از ۴۳ ماده این معاهده در دولت روحانی ۳۹ ماده را اجرا کردیم و نتیجه مثبتی نگرفتیم، میگوید: من فینفسه موافق FATF هستم، ولی مسئله اینست که ما با آمریکا دچار مشکل هستیم و زیر شدیدترین تحریمهای یکجانبه این کشور هستیم و به دلیل سلطه آمریکا بر بازار دلار و مبادلات جهانی همواره با مشکل اعمال محدودیت از سوی این کشور مواجه بودهایم. وی میافزاید: FATF بیشتر میتواند مشکل ما را با تجارت با دوستانمان حل کند و تأثیری بر تجارت ما با غرب ندارد زیر مشکل با غرب جای دیگری است.
نظر شما