در پی اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی در به‌شهادت‌ رساندن اسماعیل هنیه رئیس‌دفتر سیاسی حماس، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان و سرتیپ پاسدار عباس نیل‌فروشان مستشار سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی نیز در چارچوب قوانین بین‌المللی از حق مسلم خود برای پاسخ مشروع به تعرض به حاکمیت ملی استفاده کرد. بر این اساس ایران در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۳ طی عملیات وعده صادق ۲ با ۲۰۰ موشک بالستیک که در بین آن‌ها موشک هایپرسونیک فتاح ۱ هم قرار داشت، با موفقیت ۹۰ درصدی پایگاه‌های (نواتیم) محل اصلی نگهداری جنگنده‌های F۳۵ و هاتسریم (مبدأ عملیات ترور سید حسن نصرالله)، مقر موساد، رادارهای راهبردی و مراکز تجمع تانک‌ها، نفربرها و نفرات رژیم صهیونیستی در منطقه را هدف گرفت.

به رغم تبلیغات رسانه ای محور غربی – عبری چیزی که مشخص است این می باشد که تهران طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد و در قبال تجاوز مکرر رژیم صهیونیستی، حق دفاع از خود را دار چرا که. باوجود خویشتن‌داری پس از ترور شهید هنیه، اسرائیل در یک اقدامی بی‌سابقه بدون توجه به قطعنامه صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، نه‌تنها جنگ غزه را تمام نکرده که عزم گسترش جنگ را داشته؛ و پا را از گلیم فراتر گذاشته و منطقه را تا مرز جنگ تمام‌عیار پیش برد.

 حال از منظر حقوق بین‌الملل پاسخ ایران به این ماجراجویی ها از باب "حق دفاع مشروع"  The right to legitimate defense " قابل تشریح و دفاع است. در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد آمده: اعضای سازمان ملل متحد در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا توسل به‌زور علیه تمامیت سرزمینی، استقلال سیاسی هر کشور یا هر گونه رفتاری که با اهداف ملل متحد مطابقت ندارد خودداری خواهند نمود. این در حالی است که مسئولیت اصلی ناامنی‌های منطقه متوجه اسرائیل به‌عنوان طرف متخاصم و متجاوز به غزه و لبنان است که در ادامه با ترور شهید هنیه و شهید سید حسن نصرالله به‌نوعی اعلان‌جنگ نموده است .

 دو قاعده اساسی حقوقی منشور ملل متحد؛ درباره استفاده از زور در حقوق بین‌الملل وجود دارد:  ۱.قاعده منع توسل به‌زور (بند ۴ ماده ۲)، ۲.حق ذاتی دفاع مشروع (ماده ۵۱).  براین‌اساس، دولت‌ها در صورت قرارگرفتن در معرض حمله مسلحانه، حق دارند تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را به عمل آورد، با استفاده از قوای نظامی، از خود دفاع کند. این دفاع می‌تواند فردی یا جمعی باشد، ولی درهرحال باید از حد ضرورت خارج نشود، با فوریت انجام گیرد و تناسب قوای به کار گرفته شده برای دفع حمله رعایت شود.

 طبق ماده 51 منشور "حق دفاع مشروع" به‌عنوان حق مسلم دولت‌ها پذیرفته شده است. این موضوع از چنان بداهتی برخوردار است که مورد اتفاق آحاد بشر و جوامع بین‌المللی است، لذا منشور دراین‌خصوص دست به نوآوری نزده و در واقع قواعد عرفی حاکم را مدوّن کرده است. اما در ماده مذکور و هیچ ماده دیگری از منشور تعریفی از دفاع مشروع و حمله مسلحانه به دست داده نشده است. ترور شهید اسماعیل هنیه در ایران صرف‌نظر از نقض حاکمیت هوایی ایران، اقدامی تجاوزکارانه ترور شهید هنیه به‌عنوان مهمان و شخصی سیاسی علیه ایران بود، ازاین‌رو می‌توان گفت وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد عنصر اولیه حق دفاع از خود که همانا تجاوز و نقض حاکمیت است به وقوع پیوسته و حق دفاع مشروع را برای کشورمان ایجاد کرده است.

 توسل به دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور در صورت حمله مسلحانه مجاز است. تعریف حمله مسلحانه را می‌توان با استناد به قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع‌عمومی سازمان ملل که با عنوان تعریف تجاوز در دسامبر ۱۹۷۴ به تصویب رسید، معین کرد. بر اساس این قطعنامه، تهاجم یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای رسمی زمینی دریایی و یا هوایی دولت دیگر مصداق تجاوز برشمرده شده است،  اقدام اسرائیل به شرح بالا مصداق حمله متجاوزانه بوده و موجبات تحقق دفاع مشروع را برای کشورمان فراهم کرده است. بااین‌وصف پاسخ سپاه پاسداران ایران در قالب عملیات تلافی‌جویانه (reprisal) نبوده و بلکه در قالب دفاع مشروع است. چون عملیات تلافی‌جویانه برای انتقام از عملیات نظامی به وقوع پیوسته است؛ ولی واکنش ایران به دلایل فوق فراتر از عملیات تلافی‌جویانه reprisal یک نوع دفاع از خطر عینی و قریب‌الوقوع imminent threat بوده است. زیرا هر لحظه امکان داشته و دارد در صورت عدم دفاع مشروع مفید و مناسب اسرائیل اقدام نظامی دیگری در داخل خاک ایران انجام دهد.

به‌هرحال ماده ۵۱ منشور ملل متحد مطلق است و می‌گوید:

یک: هیچ یک از مواد منشور من‌جمله بند ۴ ماده ۲ مانع حق ذاتی دفاع مشروع نیست. فی‌الواقع ماده ۵۱ مختص ماده ۲ منشور نبوده؛ بلکه با ذکر کلمه ((هیچ یک از مواد این منشور...)) حق ذاتی دفاع مشروع را یک قاعده مستقل کرده است.

 دوم: وقوع حمله نظامی هم مطلق است و ماده ۵۱ منشور می‌گوید؛ یک حمله نظامی علیه عضو سازمان ملل رخ دهد. در حقوق عرفی و آرای دیوان حمله به سربازان و حتی مقامات سیاسی یک کشور توسط کشور دیگر مصداق بارز حمله نظامی به آن کشور است؛ بنابراین منظور از حمله نظامی فقط تجاوز به خاک کشور مورد حمله نیست. چون منشور از کلمه تجاوز aggression در این ماده استفاده ننموده است و هرگونه حمله نظامی علیه کشور مربوطه موجد حق دفاع مشروع است.

 با شرح گفته شده اقدام نظامی ایران در حمله موشکی جاری به رژیم اسرائیل از منظر حقوق بین‌الملل در مقام دفاع مشروع قابل‌تحلیل است. جمهوری اسلامی هیچ‌وقت به دنبال تشدید تنش نبوده و نیست. در همین راستا بود که پس از وعده صادق، مقامات نظامی و سیاسی ایران خبر از پایان عملیات دادند و به اسرائیل و امریکا هشدار دادند در صورت تکرار جنایات این بار در قالبی محکم‌تر و شدیدتر پاسخ می‌دهد و این حق را به تهران می دهد در صورت تکرار ماجراجویی با مشت آهنین ضحاک زمان را مجازات کرده و به بند بکشد.