تحولات لبنان و فلسطین

سید اسدالله جولایی گفت: هم اکنون ۱۳ هزار محکوم جرائم غیرعمد در سراسر کشور تحمل حبس می‌کنند که قابل اعتناست. تقریبا یک‌دهم از این جمعیت بابت مطالبات مهریه که یک عقد غیرمعوض بشمار می‌آید،در بند به سرمی‌برند.

۱۳ هزار محکوم جرائم غیرعمد در سراسر کشور تحمل حبس می‌کنند

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور با حضور در موسسه امام صادق علیه‌السلام در شهر قم با آیت‌الله جعفر سبحانی تبریزی دیدار کرد.

آیت‌الله سبحانی در این ملاقات با تقدیر از اقدامات ستاد مردمی دیه در راستای استخلاص دربندان دردمند و تلاش در راستای تضمین سلامت امت اسلامی اظهار کرد: در شرایط مختلف طبقات متعددی در جامعه ممکن است با پیشامدی و به طور ناخواسته بدهکار شوند و در راستای استیفای این دین فردی و افرادی بازداشت و زندانی شوند اما در مواقعی به دلیل تفسیر نادرست از برخی مفاد مفقهی مانند موضوع کابین زنان شاهد اتفاقات نامبارکی هستیم که اصلاح این امور باید در اولویت رسیدگی مبادی ذیربط باشد.

وی ادامه دادند: موضوع مهریه به مانند مسائلی نظیر آن چه ستاد دیه در اصلاح و تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث پیگیر آن بوده است، شرعا جای بررسی و تصویب قوانین مربوطه را در مجلس شورای اسلامی دارد.

 سید اسدالله جولایی با اشاره به آزادی بیش از ۱۷۰ هزار زندانی از ابتدای تاسیس ستاد دیه در کشور اظهار کرد: با استناد به پرونده‌های متعددی که در ستاد دیه از رمضان سال ۱۳۶۹ تا به امروز برای مختومه شدن آن‌ها اقدام شده باید گفت هرچند علت اصلی بسیاری از احکام حبس معطوف به نواسانات بازار اقتصادی و تزاید ارقام دیات طی چند سال به شمار می‌آید، اما در گذشته بسیاری از موضوعات ضعف موجود در مواد قانونی و اجرای ناقص برخی رویه‌ها و تبصره‌ها علت تجمع بدهکاران مالی و محکومان به پرداخت دیه‌های ناشی از جرائم غیرعمد شده است که در این راستا ستاد دیه با برپایی کمیته‌های تخصصی و رایزنی با کمیسوین‌های مربوطه در خانه ملت در قبال تصویب دو قانون بیمه اجباری شخص ثالث و صدور چک به سهم خود اقدامات ماندگاری را رقم زده است.

وی افزود: هم اکنون ۱۳ هزار محکوم به جرائم غیرعمد در سراسر کشور تحمل حبس می‌کنند که قابل اعتناست تقریبا یک‌دهم از این جمعیت بابت مطالبات مهریه که یک عقد غیرمعوض بشمار می‌آید در بند به سرمی‌برند که افزون بر تلاش‌های قضایی و فرهنگی به دلیل ماهیت فقهی این پیش‌شرط ازدواج مراجع گرانقدر تقلید با اتخاد مواضع صریح تا حدود زیادی می‌توانند شرایط اصلاح این رویه به دور از سنت اسلامی را اصلاح و به موازات آن از صدور بسیاری از احکام خانه‌برانداز حقوقی ممانعه به عمل آورند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.