شواهد نشان می دهد به لحاظ قوانین در حوزه مسکن کاستی ای وجود ندارد. در قالب قانون جهش تولید مسکن، چارچوب ها برای افزایش عرضه مسکن و حل مشکلات مردم در این بخش پیش بینی شده است. کارشناسان بر این عقیده اند که اگر دولت همان طور که رئیس جمهور منتخب بارها اعلام کرده است، به قوانین موجود در ارتباط با مسکن عمل کند، مشکلات اقشار مختلف در این حوزه حل و فصل خواهد شد.
بر اساس قانون، دولت موظف است به تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن ملی اقدام کند و زمین رایگان در اختیار متقاضیان قرار دهد. از سوی دیگر، قانون تکلیف کرده است که بانکها به اعطای تسهیلات ساخت مسکن بپردازند و زمینه را برای ساخت و سازها در سطح خرد فراهم کنند. در دولت سیزدهم پیشرفت های خوبی در زمینه تأمین زمین برای ساخت مسکن ملی شاهد بودیم. از دولت فعلی نیز انتظار می رود در این زمینه اهتمام جدی داشته باشد.
شواهد نشان می دهد بانکها همراهی لازم را در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن ملی ندارند. از مجلس و دولت انتظار می رود، اقداماتی را در این زمینه در راستای همراه کردن شبکه بانکی کشور با سیاست های کلان کشور در حوزه مسکن به اجرا بگذارند. از شواهد این طور برمی آید که دولت وظیفه دارد به حمایت ویژه از اقشار مختلف جامعه در ارتباط با موضوع مسکن بپردازد.
به زعم کارشناسان نیز، اعطای زمین رایگان به متقاضیان و ارائه تسهیلات طبق قانون دو روی سکه افزایش عرضه مسکن در کشور است. وقفه در هر کدام از این موارد مانعی بر سر راه پیش بردن طرحهای ساخت مسکن ملی و افزایش تولید به شمار می روند. در همین زمینه نظرات غلامرضا توکل، نماینده حوزه انتخابیه سروستان در مجلس و احمد فاطمی، نماینده بابل در مجلس را در خصوص لزوم اجرای قوانین موجود در حوزه مسکن توسط دولت و وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول بخش مسکن در کشور می خوانید.
زمین های منابع ملی می تواند به نفع بخش مسکن مورد استفاده قرار بگیرد
توکل با اشاره به این موضوع که یکی از مهمترین دغدغه های مردم موضوع مسکن است و باید برای حل و فصل مشکلات اقشار مختلف کشور چاره اندیشی کنیم، تصریح کرد: مسکن موضوع تک بعدی نیست و با مسائل دیگر از جمله ازدواج جوانان ارتباط مستقیم دارد. در شرایط فعلی، متأسفانه خانه دار شدن برای بسیاری از خانوارها و جوانان تبدیل به یک آرزوی محال شده است. آنقدر قیمتها به طور افسارگسیخته در حوزه مسکن در حال افزایش است که افراد نمی توانند از عهده اجاره بها و هزینه خرید مسکن برآیند.
وی ادامه داد: در کشورمان زمین کافی در اختیار است. زمین های منابع ملی در شهرهای کوچک و روستاها می تواند به نفع بخش مسکن مورد استفاده قرار بگیرد. زمینهایی که در اختیار سازمان راه و شهرسازی قرار دارد نیز میتواند در این زمینه کار بیفتد. زمین در اطراف شهرستانها وجود دارد، میتوانیم با تخصیص رایگان و یا ارزان قیمت آنها به متقاضیان به سمت افزایش ساخت و سازها برویم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اعطای زمینهای دولتی به مردم میتواند در رونق گرفتن ساخت و سازها در حوزه مسکن در کشور موثر باشد و زمینه را برای به تعادل رساندن قیمتها و خانهدار شدن اقشار ضعیف و متوسط کشور فراهم کند. اعطای زمین به متقاضیان در کنار عرضه تسهیلات ساخت مسکن مقرون به صرفه میتواند کمک کننده باشد و زمینه افزایش تولید مسکن را در کشور به وجود بیاورد.
توکلی گفت: ما به عنوان نمایندگان مردم و کسانی که به صورت مستقیم با مردم در ارتباط هستیم، میدانیم که دغدغه اصلی خانوارها مسکن است. آنها در این زمینه با مشکلات جدی مواجه هستند و باید حاکمیت چاره اندیشی اساسی در این ارتباط داشته باشد.
متن صریح قانون اشاره به عرضه زمین به مردم در کنار مجوز توسعه افقی شهرها
وی ادامه داد: چارچوبهای لازم در زمینه مسکن مشخص شده است و به این لحاظ مشکلی نداریم. تنها نیاز است دولت و وزارت راه و شهرسازی به اجرای مصوبات قانونی در حوزه مسکن بپردازند تا به نتیجه مورد نظر در این بخش برسیم. انگشت اشاره قانون ما را به حل مشکلات در حوزه های مختلف میرساند. متن صریح قانون به مسئله عرضه زمین به مردم در کنار مجوز توسعه افقی شهرها و همچنین پرداخت سهم مشخص ۲۰ درصدی تسهیلات ساخت مسکن از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی اشاره داشته است و دولت چهاردهم نیز باید در این مسیر، زمینه خانه دار شدن مردم را فراهم کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم طرح ساخت مسکن ملی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت به ساخت ۲۵۰ هزار واحد مسکن رسیدیم. دولت فعلی باید کمر همت ببندد و با ادامه طرحهای ساخت مسکن ملی به سمت حل و فصل مشکلات مردم در این زمینه حرکت کند.
وی ادامه داد: در حوزه مسکن شاهد نارضایتیهایی از سوی مردم هستیم و نوعی عقبماندگی در این حوزه داریم. دولت باید با برنامهریزیهای دقیق به ساخت مسکن ملی مبادرت کند و در راستای حل مشکل مسکن اقشار مختلف گام بردارد. اجرای قوانین از جمله این مصوبه قانونی که دولت باید سالانه ۲۵ درصد به مساحت مسکونی کشور اضافه کند، میتواند در نهایت ما را به نتیجه مورد نظر برساند.
وزارت راه و شهرسازی در فضای واقع گرایانه به سیاستگذاری در حوزه مسکن اقدام کند
احمد فاطمی، نماینده بابل در مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به این موضوع که افزایش ازدواج جوانان و موفقیت طرح جوانی جمعیت در گروی حل و فصل مشکلات حوزه مسکن است، تصریح کرد: برای ساخت مسکن میتوانیم از ظرفیتهای بخش خصوصی بهره بگیریم. اما نیاز است دولت سیاست گذاری داشته باشد و چارچوب ها را مشخص کند. ما وزارت راه و شهرسازی را متولی اصلی ساخت مسکن در کشور می دانیم و توقع داریم این وزارتخانه در راستای حل مشکلات مردم در این حوزه گام بردارد.
وی ادامه داد: نیاز است وزارت راه و شهرسازی در یک فضای واقع گرایانه به سیاستگذاری در حوزه مسکن اقدام کند و کارها را پیش ببرد. در طرحی که برای ساخت مسکن در نظر می گیریم، همکاری بانکها اهمیت دارد و شبکه بانکی باید به کمک بیاید و به تکالیف قانونی اش در حوزه مسکن عمل کند.
فاطمی گفت: متأسفانه دولت در شناسایی زمین های مناسب برای عرضه به تعاونیها و نهادهایی که متولی ساخت مسکن در کشور هستند، موفق نبوده است. از طرف دیگر، بانکها نیز به تکالیف قانونی خود در حوزه مسکن عمل نکرده اند. نیاز به عزم جدی وزیر اقتصاد داریم که بتواند بانکها را برای انجام وظایف قانونیشان در حوزه مسکن مجاب کند.
دولت نتوانسته به مولدسازی زمین ها بپردازد و آنها را برای ساخت در اختیار مردم قرار دهد
وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که دولت هنوز نتوانسته است به مولدسازی زمینها مجلس تصمیم ساز است و قانون وضع میکند و دولت باید به اجرای مصوبات بپردازد. چارچوبهای قانونی برای حوزه مسکن مشخص شده است. اجرای صحیح قوانین در کنار تأمین اعتبارات لازم می تواند در تولید مسکن جهش ایجاد کند و در حل و فصل مشکلات این بخش و متعادل سازی قیمتها موثر باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما نمیتوانیم چشممان را به روی واقعیات ببندیم. دولت وعده هایی در حوزه مسکن داده است که نتوانسته به آنها جامه عمل بپوشاند. دچار نوعی انباشت درخواستها در حوزه مسکن هستیم که باید برایش چاره اندیشی کنیم. دولت باید بتواند با همکاری تمامی دستگاهها از جمله بانکها و سازمان زمین و مسکن به سمت رفع مشکل مسکن خانوارها گام بردارد.
فاطمی تصریح کرد: تحقق وعده هایی که به مردم در قالب نهضت ملی مسکن داده شده است، باید در دستور کار دولت چهاردهم باشد زیرا ثبت نام بیش از ۵ میلیون خانواده در نهضت ملی مسکن به نحوی که تقریباً یک چهارم جمعیت کشور با این موضوع درگیر هستند و از سمت حاکمیت وعده هایی به آنها داده شده است و باید مسئله ساخت مسکن و تکمیل نهضت ملی مسکن در دستور کار باشد و در مجلس نیز از جایگاه نظارتی خود برای تحقق این وعده ها استفاده می کنیم.
نظر شما