ضبیح الله خدائیان امروز در نشستی خبری به مناسبت سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: مطابق قانون اساسی، سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون را برعهده دارد؛ این وظیفه بسیار خطیر است چرا که سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر همه قوانین را دارد همچنین در کنار این وظیفه محول شده در قانون اساسی، در آیین نامه هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام با هیات عالی همکاری دارد که با تقاضای این هیات این موضوع نیز در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفته است.

وی افزود: برای اجرای این وظیفه در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و تاکیدهای ریاست قوه قضاییه همچنین اجرای سند تحول قضایی اتخاذ تدابیر پیشگیری در اولویت قرار دارد و در این راستا باید ابتدا مشکلات و مسائل کشور را شناسایی کنیم سپس راهکارهای علمی و عملی را برای حل این مشکلات ارائه دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور  با بیان اینکه طبق آسیب شناسی صورت گرفته ۲۰۰۰ مسئله و ۲۱۳ گلوگاه فساد را شناسایی کردیم افزود:  راه‌های رفع این مشکلات را شناسایی کردیم و در دولت سیزدهم این موضوعات را به رئیس جمهور فقید دولت سیزدهم ارائه دادیم که ایشان دستور دادند تا دولت در همکاری با دستگاه قضایی نسبت به رفع این مشکلات اقدام شود.

وی ادامه داد: در دولت جدید هم بسترهای فساد را در اختیار مسئولان دولت چهاردهم قرار دادیم و امیدواریم با همکاری دولت چهاردهم نسبت به رفع آنها اقدام شود در عین حال بازرسی‌ها و نظارت‌ها برای رفع مشکلات در حال پیگیری است.

خداییان با اشاره به اینکه سازمان بازرسی ۱۶ هزار و ۷۴۱ مورد گزارش اصلاحی به مراجع مربوطه پیشنهاد داشته است که ۱۳ هزار و ۵۵۸ مورد درباره اصلاح امور و بهبود فرایندها بوده گفت: در نتیجه این گزارش‌ها اثربخشی‌هایی هم حاصل شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره چالشبرانگیز شدن شمار مهاچجران و اتباع غیر قانونی عمدتا افغانستانی در کشور به نحوی که وزیر کشور ااعلام کرده کشور بیش از این ظرفیت پذیرش مهاجران را ندارد و این پرسش که دلیل ناتوانی دستگاه های اجرایی و انتظامی در شناسای و عودت دادن این اتباع خلا قانوین است یا کم کاری و ترک فعال گفت: جمهوی اسلامی ایران کشوری است که رئوفانه ترین و برادرانه ترین رفتار را با اتباع و مهاجران از کشورهای همسایه داشته و مشکلات موجود امروز به دلیل وجود اتباع غیر مجازی است که هویت آنها شناخته شده نیست و آمار دقیقی از آنها وجود ندارد.

خدائیان با اشاره به اینکه این اتباع خارجی به طور مساوری و برایبر از یارانه مردم ایران در حوزه های مختلف از کالاهای اساسی و مواد غذایی گرفته تا حمل و نقل و بهداشت و درمان و آموزش استفاده می‌کنندف گفت: با مشکلی مواجه هستیم که باید ساماندهی شود.

وی با اشاره به اینکه مشکل ما با اتباع غیر مجاز است و با کسانی که قانونی می خواهند میهمان ما باشند مشکلی نداریم، خاطرنشان کرد: ۱۷ دستگاه در امور اتباع خارجی دخیل هستند و عوامل مختلفی در بروز وضعیت امروز دخیل هستند.

خدائیان اظهار داشت: طبق ماده ۱۸۱ قانون کار بکارگیری اتباع خارجی غیر مجاز جرم است و مجازات حبس دارد و انتظار ما اینست که ضابطین و فراجاه با کسانی که اتباع غیر مجاز را بکار می گیرند برخورد کنند ولی وقتی تبعه غیر قانونی را ترد می‌کنیم با کارفرمای او کاری نداریم و او فرد غیر قانونی دیگری را بکار می گیرد.

وی گفت: مشکلی که داریم اینست که با هزینه زیاد این اتباع غیر مجاز شناسایی، دستگیر و به کشورشان عودت داده می شوند اما می بینیم خیلی زودتر از مامورانی که همراهیشان می کردند به داخل ایران برگردانده می شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: باید مجازات‌های سخت تری برای منتقل کنندگان این اتباع به داخل ایران در نظر گرفته شود مثلا علاوه بر حبس خودروهای آنها هم توقیف شود.

وی اضافه کرد: ما نیازمند سامانه جامعی هستیم که مشخصات اتباع خارجی در ان ثبت شود تا اگر کسی غیر مجاز وارد کشور شده بود بلافاصله شناسایی شود و این بر عهده وزارت کشور است.خدائیان گفت: اتباع غیر مجاز بغیر از مسائلی که گفته شد مشکلات دیگی را هم بوجود می‌آورند مثلا ازدواج آنها با زنان ایرانی که امکان دادنش شناسنامه به فرزندان آنها وجود ندارد و اغللب هم زن و فزرند خود را رها می کنند و می روند.

وی در عین حال گفت که در مورد اتباع و خطر وجود آنها نباید افراط شود تا این ظن بوجود آید که مردم ما با آنها بدرفتاری می کنند.

مسدودسازی سپرده های بانکی خلاف قانون است 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره مسدودسازی سپرده‌های بانکی برای متقاضیان تسهیلات گفت: برخی بانک‌ها زمان ارائه تسهیلات، متقاضیان را مجبور به سپرده گذاری می کردند همچنین برخی نیز بخشی از تسهیلات پرداخت شده را تا پایان پرداخت اقساط مسدود می‌کردند که این اقدام خلاف قوانین بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: بازرسان در این زمینه ورود کردند و با کمک بانک مرکزی هشدارهایی در این زمینه به بانک‌ها داده شد همچنین نسبت به اصلاح سامانه‌های مرتبط اقدام شد از اینرو اگر بانکی این اقدام خلاف قانون را مرتکب می‌شد بانک مرکزی متوجه می‌شد و طبیعتاً با بانکی که برخلاف قوانین عمل می‌کرد، برخورد لازم صورت می‌گرفت؛ در رابطه با این موضوع بررسی‌ها و بازرسی‌های متعددی انجام شد و این بازرسی‌ها همچنان ادامه دارد.

شکایت مردم از کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش خودروسازان

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره تخلفات خودروسازان گفت: یکی از گلایه‌های مردم و حتی گزارش‌هایی که از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی وارد می‌شود، شکایات مربوط به وزارت صمت و خودروسازان به لحاظ کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش خودروها است. 

وی ادامه داد: سامانه یکپارچه خودرو در سال ۱۴۰۱؛  ۵۰۰۰ نفر برای خودروی سمند سورن ثبت‌نام کرده بودند. وزارت صمت ادعای آنها را تایید کرد و البته شورای رقابت هم اعلام کرد که ثبت‌نام در سامانه مزبور تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند.

پیگیری قرارداد شستا و ستاد اجرایی

خداییان در پاسخ به سوالی درباره معامله‌ بین شستا و ستاد اجرایی فرمان امام بدون گرفتن تاییدیه به ارزش ۶۰۰ هزار میلیارد تومان گفت: مدیرعامل شستا طبق توافقنامه‌ای که میان شستا و ستاد اجرایی فرمان امام، ۴۵ درصد گروه مالی مفید و ۱۰ درصد پتروکیمیا را با برآوردی که به مبلغ ۵۳ هزار میلیارد ریال بود، خریداری کرده است و مقرر شده بود که ۲۵ درصد از ثمن معامله را در هشت قسط پرداخت کنند که این مبلغ پرداخت نشد و بخش کمی از پیش‌پرداخت به فروشنده یعنی ستاد اجرایی فرمان امام پرداخت شد.

وی ادامه داد: بازرسان پس از اطلاع از موضوع ورود کردند که ابهاماتی در قرارداد وجود داشت. 

خداییان توضیح داد: در رابطه با تامین منبع مالی این قرارداد ابهام وجود داشت چرا که در قانون برنامه هفتم سازمان‌های بازنشستگی مکلف شدند تا شرکت‌های خود را واگذار کنند نه اینکه اضافه کنند؛ همچنین گروه مفید پروژه‌های زیادی دارد که هنوز اتمام نیافته است و متاسفانه بسیاری از شرکت‌های زیر مجموعه شستا زیان‌ده هستند. 

وی افزود: با ورود سازمان بازرسی و مخالفت سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی بعید است که این قرارداد به نتیجه برسد و باید ببینیم که وزارت رفاه چه تصمیمی برای این قرارداد خواهد گرفت.

ورود سازمان بازرسی به موضوع ساختمان‌های ناایمن

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره شناسایی ساختمان‌های ناایمن گفت: در این خصوص برنامه نظارت و بازرسی داشتیم که تعدادی از واحدهای ناایمن شناسایی شدند. 

خداییان افزود: ۷۰ درصد از این واحدها اداری، تجاری، مسکونی یا سینمایی بودند همچنین حدود ۶ درصد از این ساختمان‌ها مربوط به مراکز درمانی و بهداشتی بودند.

وی اضافه کرد: هشدارهایی به وزیر کشور و شهرداری در سال‌های گذشته ارائه شد همچنین مکاتباتی با وزارتخانه‌هایی که ساختمان‌های ناایمن داشتند از جمله وزارت آموزش و پرورش و کمیته امداد امام خمینی(ره) انجام شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کمیته تخصصی با حضور نماینده دادستان تهران در آتش‌نشان تشکیل شد و در استانداری تهران نیز کارگروهی به منظور ایمن سازی بازار بزرگ تهران شکل گرفت تا با کمک شهرداری تهران این موضوع ساماندهی شود. 

وی اظهار داشت: حدود ۶۱ ساختمان از گروه وضعیت بحرانی خارج شدند اما هنوز ۶۸ ساختمان وجود دارد که حتماً باید نسبت به آنها اقدامات لازم صورت گیرد. 

خداییان افزود: ۲۹۶ ساختمان در دستگاه‌های اجرایی نیاز به ایمن‌سازی دارند و یا ساخته شدند که پایان کاری برای آنها گرفته نشده است که باید نسبت به ایمن‌سازی آنها اقدام شود.

بانک‌ها نسبت به پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری عمل کنند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به شکایات متعدد در درگاه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی (www.۱۳۶.ir) پیرامون مشکل ثبت نام تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری، سازمان بازرسی چه اقداماتی را برای رفع این مشکل انجام داده است؟ گفت: در سال ۱۴۰۲، با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری بانک‌ها، حدود ۲۰۰ همت تسهیلات برای فرزندآوری و ازدواج پرداخت شد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ تعهدات شبکه بانکی به‌طور کامل اجرا شد و حتی ۱۰۶ درصد از تعهدات ابلاغی نیز عمل شد همچنین تسهیلات فرزندآوری نیز با افزایش ۳۷ درصدی مواجه شد و تعداد متقاضیان در صف انتظار حدود ۱۶۵ هزار نفر کاهش یافت.

خداییان اظهار داشت: با وجود این موفقیت‌ها در سال گذشته، عملکرد بانک‌ها در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ با کندی مواجه شد و بانک‌ها در پرداخت تسهیلات عقب افتادند به‌عنوان‌مثال، تعداد متقاضیان وام فرزندآوری در صف انتظار تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از  ۲۸۰ هزار نفر بود اما این رقم اکنون به بیش از ۴۱۷ هزار نفر افزایش یافته است.

وی ادامه داد: همچنین در خصوص تسهیلات ازدواج، در پایان سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۴۲ هزار  نفر در صف انتظار دریافت وام بودند اما این تعداد در سال جاری به حدود ۳۹۶ هزار نفر افزایش یافته است  که نشان از عدم کاهش متقاضیان در صف و کندی پرداخت تسهیلات ازدواج دارد. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بانک مرکزی خواست همانند سال گذشته که رشد چشمگیری در این زمینه نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت، عمل شود. 

خداییان تصریح کرد: اگر ببینیم بانک‌ها به وظایف خود در زمینه ارائه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری عمل نمی‌کنند، برای آنها پرونده تشکیل می‌دهیم.

ورود سازمان بازرسی به تخلفات حوزه فوتبال و خرید چمن برای ورزشگاه‌ها

خداییان در پاسخ به سوالی درباره ورود سازمان بازرسی به تخلفات حوزه فوتبال و خرید چمن برای ورزشگاه‌ها گفت: در رابطه با فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها در چند بخش برنامه نظارت و بازرسی داشتیم.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات خرید چمن‌ طبیعی برای ورزشگاه آزادی است. موضوع بعدی در مورد قراردادها و پرداختی‌ها است.

خداییان افزود: متاسفانه بعد از حدود ۲۰ سال از عمر چمن طبیعی ورزشگاه آزادی فقط اقدام به ترمیم موضعی آن کرده بودند و خزانه این ورزشگاه نیز مشکل جدی داشت. با گزارش‌ها و هشدارهای داده شده با پیمانکار قرارداد بسته شد و در حال ترمیم چمن و استحکام ورزشگاه هستند.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به ورود این سازمان در رابطه با باشگاه‌های لیگ فوتبال افزود: بیشتر باشگاه‌ها از بودجه عمومی استفاده می‌کنند یعنی یا دولتی و یا وابسته به شرکت‌ها و موسسات غیردولتی هستند. در این خصوص در سه مورد ورود کردیم.

وی درباره برخورد با واسطه‌ها و دلال‌ها در فوتبال گفت: با ورود سازمان بازرسی مقررات مربوط به فعالیت کارگزاران به تصویب فدراسیون فوتبال رسید و این اقدام بسیاری خوبی بود که این موضوع ساماندهی شود و باشگاه‌ها توسط دلال ها مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. 

وی ادامه داد: مسئله بعدی در رابطه با تعیین سقف بودجه برای باشگاه‌ها بود چراکه در برخی موارد قراردادهایی با مبالغ کلان منعقد می‌کردند و یا قراردادهایی منعقد می‌شد که بودجه آن پیش‌بینی نشده بود و در نهایت علیه باشگاه طرح دعوا و باشگاه محکوم می‌شد. 

خداییان با اشاره به پیگیری‌های سازمان بازرسی اظهار داشت: با اقدامات انجام شده مقرر شد تا سقف بودجه باشگاه‌ها مشخص شود تا بر اساس این سقف، باشگاه بتواند قرارداد بنویسید و این امر نیز ساماندهی شد و جلوی بسیاری از قراردادهای غیرمعمول گرفته شد.

صدور حکم محکومیت بابت اعزام گروهی از مدیران به جام جهانی قطر

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پاداش‌های پرداخت شده بابت جام جهانی قطر  گفت: پاداش پرداخت شده به اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بابت مسابقات جام جهانی قطر پیگیری شد.

خداییان ادامه داد: بازیکن و کادرفنی پاداش می‌گیرد اما اینگونه نیست هر مدیری که همراه تیم است، پاداش بگیرد. با پیگیری صورت گرفته این مبالغ عودت داده شد. 

وی درباره نحوه نادرست فروش بلیت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و پرداخت هزینه مدیران و اقوام آنها که به قطر سفر کرده بودند، گفت: این هزینه از محل قهرمانان و پیشکسوتان پرداخت شده بود که با پیگیری سازمان بازرسی پرونده کیفری تشکیل شد و محکوم شدند.

توضیح رئیس سازمان بازرسی درباره قرارداد شهرداری تهران برای خرید وسایل حمل و نقل عمومی از چین

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره قرارداد میلیاردی شهرداری تهران با چین، گفت: شهرداری‌ها از هر دستگاه دیگری وظیفه سنگین‌تری به‌عهده دارند، از جمع‌آوری زباله تا فضای سبز و ساخت و سازها و حمل و نقل، بر عهده آنهاست و ارتباط تنگاتنگی با شهروندان دارند؛ بر این اساس تعداد شکایتی که از شهرداری‌ها صورت می‌گیرد بیش‌ از سایر دستگاه‌ها است و از اینرو سازمان بازرسی کل کشور به موضوعات مختلف در حوزه شهرداری‌ها و نه صرفا شهرداری تهران ورود دارد. 

وی با اشاره به پیگیری‌های سازمان بازرسی در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم کلانشهرها، افزود: نحوه مدیریت پسماندها، عملکرد سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر از دیگر موضوعاتی است که سازمان بازرسی از شهرداری‌ها پیگیری می‌کند که در بسیاری از موارد منجر به تشکیل پرونده کیفری نمی‌شود و امور اصلاح می‌گردد.

وی ادامه داد: از جمله اموری که اصلاح شدند، انحلال کمیته توافقات در شهرداری‌ها بود که طور دیگری نسبت به مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام می‌کردند همچنین برخی مصوبات ماده ۵ قبل از ارسال به شورای عالی معماری و شهرسازی به اجرا گذاشته می‌شد که بازرسان ورود کردند و اکنون رویه تغییر کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کشور درباره خریدهای خارجی شهرداری تهران اظهار داشت: شکی نیست که ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت نیاز به نوسازی دارد و بسیاری از اتوبوس‌ها، ون‌ها و تاکسی‌ها فرسوده هستند که باعث آلودگی صوتی و آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر هم میزان مصرف انرژی در این خودروهای فرسوده به شدت بالاست. 

خداییان خاطرنشان کرد: در اجرای قانون هوای پاک تکالیف شهرداری نوسازی ناوگان حمل‌ونقل است و شهرداری اقداماتی در این باره دارد و قراردادی با شرکت چینی منعقد کرده تا تعداد زیادی اتوبوس، ون، تاکسی و موتور سیکلت برقی به کشور وارد شود.

وی تاکید کرد: مخالف ورود وسایل نقلیه برقی به کشور نیستیم اما ابهاماتی پیش آمده بود و از شهرداری استعلام شد تا ابهامات برطرف شود، از جمله اینکه چند هزار ون و اتوبوس و تاکسی و موتور برقی وارد می‌شود اما آیا زیرساخت‌های آن مانند ایستگاه‌های شارژ برقی و امکان تأمین‌ برق آن از سوی وزارت نیرو وجود دارد؟ آیا شرکت‌های داخلی می‌توانند بخشی از این خرید را تأمین کنند تا ذیل قانون حمایت از خرید از تولیدکننده ایرانی از آنها حمایت کنیم؟ 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: جلساتی برگزار و برخی ابهامات برطرف شد و رفع برخی ابهامات در دستور کار قرار دارد و امیدواریم هر چه سریع‌تر این ابهات برطرف شود، اما اینطور نیست که ما کار را متوقف کرده باشیم.

هشدار سازمان بازرسی به ۱۵ دستگاه در رابطه با اجرای قانون هوای پاک

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون هوای پاک گفت: در رابطه با قانون هوای پاک وظایفی بر عهده دستگاه‌های مختلف اعم از سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده اما هنوز با معضل آلودگی هوا، آب و خاک مواجه هستیم؛ از این‌رو سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرد و برنامه‌هایی نیز در این زمینه دارد.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور به ۱۵ دستگاه در رابطه با عدم اجرای وظایف آن‌ها هشدار و پیشنهاداتی داده و ۸۰ مکاتبه با مسئولان دستگاه‌ها صورت گرفته است، ۱۲۰ جلسه با وزیران، روسای سازمان‌ها و سایر دستگاه‌ها برگزار شده و برای مسئولان وقت ۴ وزارتخانه پرونده کیفری تشکیل شده است و برای برخی مسئولان وزارت نفت، وزارت کشور، محیط زیست پرونده کیفری تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شد. 

خداییان اضافه کرد: البته اقداماتی با توجه به هشدارهایی که سازمان بازرسی به سازمان‌ها و دستگاه‌ها داده، صورت گرفت به عنوان مثال بازنگری در استاندارد نفت کوره انجام شد که این استاندارد به مدت ۸ سال به‌روزرسانی نشده بود و استاندار گوگرد نفت کوره از ۳.۵ به ۸ دهم درصد کاهش پیدا کرد و این موضوع در اجلاسیه ۲۵۴ کمیته ملی استاندارد و تجهیزات و فرآورده‌های نفتی به تصویب رسید.

وی ادامه داد: با ورود سازمان بازرسی کل کشور حساب بهینه‌سازی مصرف سوخت و پیگیری راه‌اندازی سامانه ماده ۱۷ قانون هوای پاک انجام شد؛ اقداماتی در رابطه با این پیشنهاد صورت گرفته اما مشکلی که قالب دستگاه‌ها مطرح می‌کنند مسئله بودجه و اعتبار است که در مواردی نیز درست است. به عنوان مثال از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نیاز به اعتبار دارد، با این حال پیگیر هستیم که دستگاه‌ها تا حدی که می‌توانند به وظایف خود عمل کنند.

دولت در اعطای سوخت یارانه‌ای به هواپیماها تجدید نظر کند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره تخلفات برخی آژانس‌های هواپیمایی و سایت‌های متخلف در زمینه فروش بلیت در ایام‌ خاص مانند اربعین گفت: در مدت اخیر میان وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های هواپیمایی اختلافاتی بر سر قیمت‌گذاری بلیت هواپیما وجود داشت.

وی توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی معتقد بود که قیمت بلیت‌ها باید توسط ستاد تنظیم بازار تعیین شود، در حالی که شرکت‌های هواپیمایی تأکید داشتند که قانون آزادسازی قیمت‌ها را به رسمیت شناخته و می‌توانند قیمت بلیت را به‌طور آزاد تعیین کنند.

خداییان اضافه کرد: این اختلاف در نهایت منجر به صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شد و دیوان عدالت اداری رأی به ابطال الزام قیمت‌گذاری توسط ستاد تنظیم بازار صادر کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی به این حکم اعتراض کرد اما حکم نهایی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش قیمت بلیت‌ها توسط شرکت‌های هواپیمایی، انتظار می‌رود دولت نیز در تخصیص یارانه سوخت و دیگر تسهیلات به این شرکت‌ها تجدیدنظر کند تا شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نباشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر قیمت بلیت آزادسازی می‌شود، طبیعتاً نباید سوخت با یارانه دولتی به هواپیمایی‌ها داده شود.