به گزارش قدس خراسان، صفدر کشاورز روز پنجشنبه در همایش تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرای در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، افزود: قانون ثبتی جدید که با هدف رسمی کردن اسناد عادی وضع شده است علاوه بر مواد فوق، در فرایند صدور و تنظیم اسناد حائز اهمیت خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت تدوین این قانون ادامه داد: قوانین ثبتی کشور مربوط به ۸۰ سال قبل است که با توجه به شرایط جدید، قوانین گذشته نیاز به بازنگری پیدا کرد.
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک، ابتدا تلاش کرد با حدنگاری اراضی کشاورزی و ملی اقداماتی در این مسیر انجام دهد اما نقل و انتقالات عادی و املاک فاقد سند چالشی مهم در این مسیر بود.
وی اضافه کرد: از این رو برای ساماندهی اسناد غیررسمی اموال غیرمنقول، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
کشاورز خاطر نشان کرد: از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ دیگر نقل و انتقالات عادی پذیرفتنی نیست و پس از گذشت یک سال از تاریخ مذکور نیز، سامانه ثبت الکترونیک مخصوص دفتر اسناد رسمی و مشاوران املاک راه اندازی خواهد شد.
وی ضمن برشمردن تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون با مرتفع کردن موانع صدور سند موجب تسهیل در صدور سند می‌شود و در محاکم قضایی، مرجع صدور رای به شمار خواهد رفت.
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر وظایف دستگاه‌های اجرایی در پاسخگویی به استعلامات برخط تاکید کرد و گفت: حسن اجرای قانون الزام، نیازمند تعامل دستگاه‌هایی است که با اموال غیرمنقول سروکار دارند و یا خودشان دارای اموال بوده و یا مکلف به پاسخگویی هستند.
نظر شما