بر همین اساس نیز از ۵۵ سال پیش که آزمون سراسری وارد نظام آموزشی ما شده است و نتایجش تعیین می کند که چه کسانی می توانند در دانشگاه های کشور پذیرش شوند و مراتب تحصیلی و علمی را یکی پس دیگری سپری کنند،  قوانین مرتبط با آن هر از گاهی با هدف افزایش عدالت آموزشی دستخوش تغییراتی می شود.

آخرین این تغییرات به تیر سال ۱۴۰۰ بر می گردد که طرح اصلاح نظام سنجش و پذیرش دانشجو به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و بر اساس آن  سنجش داوطلبان برای ورود به دانشگاه به دو بخش شامل سوابق تحصیلی و نمره کنکور تقسیم شد و از آن زمان کنکور هم به صورت دو مرحله ای برگزار می شود. 

حالا در شرایطی که تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور سال آینده به ۶۰ درصد می رسد، برگزاری کنکور به این شیوه با انتقاد بعضی از کارشناسان حوزه آموزش و پرورش همراه شده است، دکتر پزشکیان، رئیس جمهور هم به صراحت گفته است:" آیا عادلانه است کسی که در روستا درس می‌خواند با کسی که در شمال تهران درس می‌خواند با هم رقابت کنند؟ بنابراین باید شورای عالی انقلاب فرهنگی صحبت کنیم که معیارهای جدیدی وضع شود تا رقابت در شرایط برابر از نظر معلم، محیط و امکانات آموزشی وجود داشته باشد و برای این منظور هم بازنگری در کنکور ضروری است."

حجت الاسلام خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اگرچه از مصوبه یاد شده دفاع می کند، اما خبر از اصلاح آن در آینده می دهد.

حال پرسش این است که آیا پر رنگ شدن سوابق تحصیلی در کنکور مطابق آنچه طرفداران آن می گویند عدالت آموزشی را افزایش می دهد و موجب موفقیت بیشتر دانش آموزان مناطق محروم در ورود به آموزش عالی می شود یا این که بر عکس بیشتر به ضررشان تمام خواهد شد و در نتیجه شاهد طبقاتی تر شدن آموزش و پرورش خواهیم بود؟

 نتیجه آزمون های نهایی پی در پی

دکتر بهنام بهراد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به قدس می گوید: باید سیاست های بین المللی را در پذیرش دانشجویان مد نظر بگیریم. ملاک های مختلفی برای جذب دانشجو در دانشگاه ها وجود دارد. البته خیلی از کشورها در این حوزه به صورت غیرمتمرکز عمل می کنند. یعنی خود دانشگاه ها پذیرش می کنند و فقط تعداد خیلی کمی از کشورها از جمله ایران به شکل متمرکز و آزمون سراسری عمل می کنند.

وی با اشاره به این که سوابق تحصیلی در بیشتر کشورها- اعم از متمرکز و غیر متمرکز- یکی از ملاک های اصلی و مهم در پذیرش دانشجو در دانشگاه ها یا آموزش عالی است، می افزاید: در واقع این ملاک در کنار ملاک آزمون زمینه جذب دانشجو در آموزش عالی را تعیین می کند. البته تنوع زیادی در این آزمون ها وجود دارد. از آزمون های استعداد تا آزمون هایی که پیشرفت تحصیلی بچه ها را در موضوعات درسی مرتبط با رشته های تحصیلی می سنجند.

وی با بیان این که کنکور یک آزمون ۳-۲ ساعته است که به تنهایی نمی تواند تعیین کننده برتری افراد به لحاظ آموزشی باشد، می افزاید: چون یکسری از دانش آموزان  کمال گرا و به اصطلاح کُند هستند. این عده در آزمون های سرعتی که زمان گرا هستند، عملکرد ضعیفی دارند در حالی که ممکن است توانمندی و عملکرد خیلی خوبی داشته باشند و سوابق تحصیلی شان به خوبی نشان می دهد در درازمدت چه روند پیشرفتی داشته اند. پس سوابق تحصیلی شاخص بسیار مهمی است و اگر شاخص  در ورود به آموزش عالی مورد توجه قرار نگیرد به دانش آموزان به خصوص آن هایی که از مناطق محروم و کم برخوردار کشور هستند ظلم می شود و به همین خاطر است که بیشتر کشورها دو شاخص سنجش زمانمند یا کنکور و سنجش مستمر یا  سوابق تحصیلی را برای ورود افراد به آموزش عالی با هم ترکیب می کنند و حتی در برخی از کشورهای پیشرفته مثل آلمان سوابق تحصیلی حرف اول را می زند.

بهراد، در پاسخ به این که چطور شاخص سوابق تحصیلی به نفع بچه های مناطق محروم است درحالی که آن ها در مقایسه با دانش آموزان مناطق توسعه یافته به لحاط برخورداری از امکانات آموزشی و دسترسی به معلمان با کیفیت به مراتب در سطح پایین تری قرار دارند؟ می گوید: مگر این تفاوت سطح را در شاخص آزمون سراسری نداریم؟ با یک بررسی ساده در نتایج کنکور مشخص می شود دانش آموزان محروم و کم برخوردار نتایج ضعیف تری دارند. اما با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک ملاک دیگر غیر از آزمون سراسری هم برای ورود به آموزش عالی تعیین شده است. بعبارت دیگر به افراد یک فرصت دیگری از طریق سوابق تحصیلی هم داده شد. پس طبیعی است که با این کار به افرادی که می خواهند وارد آموزش عالی شوند کمک می شود و این به عدالت نزدیکتر است تا پذیرش دانشجو صرفا بر اساس برگزاری آزمون چند ساعته. 

این عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در همین زمینه می افزاید: البته این به معنی بی عیب و نقص بودن مصوبه یاد شده در ارتباط با  چگونگی ارزشیابی سوابق تحصیلی دانش آموزان نیست. در واقع مشکل اساسی این است که برخلاف کشورهای دیگر ما برای ارزشیابی مستمر دانش آموزان در سه پایه آخر تحصیلی دوره آموزشی متوسطه دوم از آزمون نهایی استفاده می کنیم. چون برخلاف کشورهای پیشرفته که سنجش های دقیق آموزشی دارند و نمرات امتحانی که دانش آموزان در پایه های تحصیلی از معلمان می گیرند واقعی هستند در ایران  نمراتی که به دانش آموزان داده می شود چندان واقعی نیست. یعنی متورم است. بنابراین برای واقعی شدن نمرات دانش آموزان، در مصوبه مذکور، موضوع برگزاری امتحانات سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت نهایی مطرح شده است. در حالی که در کشورهای دیگر فقط برای پایه دوازدهم تحصیلی امتحانات نهایی برگزار می شود.

وی سرنوشت ساز شدن آزمون های نهایی سه پایه یاد شده را مشکل دیگر مصوبه سنجش و پذیرش دانشجو عنوان می کند و می گوید: در حال حاضر آزمون های نهایی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم سرنوشت ساز شده اند. در نتیجه همان مشکلی که آزمون های زمانمند یا کنکور دارند اینها هم دچارش شده اند. یعنی دانش آموز باید در یک آزمون دوساعته به سوالات جواب دهد که دراین صورت به عملکردش در طول سال توجهی نمی شود. به عبارتی فقط به ارزشیابی نهایی اش توجه داریم و از ارزشیابی تکوینی یا مستمر او غافل می شویم که این هم روش درستی برای ارزشیابی دانش آموزان نیست. ضمن این که شواهد و تحقیقات علمی نشان می دهد هرچه قدر آزمون های سرنوشت ساز بیشتری در سیستم آموزشی پیش بینی و اجرا شود میزان  ترک تحصیل در جمعیت نابرخوردار و کم برخوردار افزایش می یابد. به همین خاطر ترک تحصیل در دوره دبیرستان خیلی بیشتر است. چون وقتی موانع تحصیلی را زیاد می کنیم دانش آموزان، بیشتر دچار افت تحصیلی می شوند. مثلا اگر دانش آموزی در آزمون نهایی پایه دهم نتیجه خوبی نگیرد، احتمال چندانی هم ندارد که در آزمون نهایی یازدهم نتیجه خوب بگیرد و اگر در آزمون یازدهم نیز نتواند نتیجه خوبی بگیرد در نتیجه احتمال این که بی خیال ادامه تحصیل شود بالا می رود. البته شاید بعضی ها بگویند خب اصلا مهم نیست و بگذارید این گونه افراد از سیستم آموزش خارج شوند؛ اما چنین کاری اصلا درست نیست. چون میزان ترک تحصیل یکی از شاخص های مهم کیفیت آموزشی هر نظام آموزشی است. یعنی اگر کیفیت نظام آموزشی را با شاخص ها و متغیرهای مختلفی تعریف کنیم که یکی از آن ها پیشرفت تحصیل و معدل بچه ها است یکی دیگرش ترک تحصیل است. وقتی شرایط ترک تحصیل را فراهم می کنیم فقط به این خاطر است که در کنکور سنجش بهتری را انجام دهیم، میزان آسیب ها و لطماتش به نظام آموزشی خیلی بیشتر خواهد شد که متاسفانه ما متوجه این قضیه نیستیم.

بهراد، بیشترین آسیب ارزشیابی دانش آموزان را از طریق برگزاری امتحانات نهایی  متوجه دانش آموزان محروم و کم برخوردار جامعه می داند و می گوید: با این آزمون های نهایی پی در پی که گرفته می شود عملا این قشر از دانش آموزان را به سمت خروج از سیستم آموزشی سوق می دهیم. بنابراین باید واقعا نگران روش های ارزشیابی  باشیم که در حال اجرا است.

وی در پاسخ به این که از یک طرف سوابق تحصیلی یک شاخص کمک کننده به همه  دانش آموزان از جمله به دانش آموزان محروم و کم برخوردار است و از سوی دیگر زیاد بودن آزمون های نهایی موجب ترک تحصیل دانش آموزان می شود، پس راهکار چیست؟ می گوید: این یک موضوع پیچیده ای است و نمی توان به آن پاسخی ساده داد. باید در روش های کمک به گروه های کم برخوردار برای ورودشان به آموزش عالی مطالعات دقیق تری صورت گیرد اما به طور سنتی آن چیزی که در همه جای دنیا وجود دارد این است که نظام آموزش عالی شایسته سالارانه است. یعنی تعریفی که از عدالت مطرح می شود این است که در نظام آموزش عمومی افراد را به حداقل ها برسانیم نه به حداکثرها چون حداکثرها تابع متغیرهای مختلف است. سوابق و پیشینه اقتصادی خانواده،  قابلیت و استعداد فردی، میزان دسترسی به منابع آموزشی  و... در این موضوع نقش دارند. یعنی همه این محدودیت ها موجب می شوند تا درخروجی ها که بازده تحصیلی است با یک تنوع و گستردگی مواجه باشیم. پس در چنین شرایطی در آموزش و پرورش عمومی نمی توانیم دنبال حداکثرها باشیم. این چیزی است که در مطالعات بین المللی، از سوی نهادهای بین المللی مثل یونسکو مطرح شده  است؛ یعنی باید بچه ها را به حداقل ها برسانیم.

اما نکته ای که در عدالت آموزشی باید توجه  کنیم این است که راه را برای ورود دانش آموزان به دوره آموزش عالی فراهم کنیم. اما نه این که مثلا همه بروند دانشگاه علوم پزشکی و یا شریف بنشینند. این تصور اشتباه است؛ چون انتخاب باید شایسته سالارانه باشد. اما اگر می خواهیم دانش آموزان تا رتبه ۷۰۰ بتوانند در دانشگاه تهران یا شریف و دیگر دانشگاه های درجه یک قبول شوند راهکارش سرمایه گذاری بیشتر و ارتقای کیفیت نظام آموزش و پرورش است به طوری که تفاوت چندانی بین بچه های نقاط مختلف کشور در دسترسی به امکانات آموزشی و معلم با کیفیت و... نباشد تا همگی آن ها یک رقابت عادلانه و سالم داشته باشند.

وی می افزاید: اگرچه مطالعات نشان می دهد برای جبران عدم دسترسی دانش آموزان مناطق محروم به امکانات آموزشی و معلمان با کیفیت یک سهمیه حداقلی در حد ۱۵ تا ۲۰ درصد در کنکور لحاظ کرد اما اگر واقعا دنبال برقراری عدالت آموزشی هستیم نباید در معیارهای انتخاب در آموزش عالی که شایسته سالارانه است دخل و تصرف کنیم، مثلا نباید افراد را با سهمیه های مختلف که هیچ پشتوانه علمی ندارند  وارد رشته های خیلی حساس مثل پزشکی کنیم. چون با جان مردم سروکار دارند و باید شایسته ترین افراد وارد شوند. بنابراین اگر دنبال ورود افراد کم برخوردار در نظام آموزش عالی هستیم باید در پی راه های دیگر غیر از اختصاص سهمیه های خاص و غیرمنطقی برای این منظور باشیم. مثلا باید سطح نظام آموزش عمومی خود را بالا ببریم به طوری که از کیفیت لازم برخوردار باشند نه این که استانداردهای ورودی به دانشگاه ها را کاهش دهیم تا افراد براحتی وارد دانشگاه های برتر شوند. چون در این صورت بودجه ای که به آموزش اختصاص می دهیم خروجی لازم را نخواهد داشت. در واقع اجرای روش سهمیه ای غیر منطقی نظام آموزش عمومی و نظام آموزش عالی کشور را به نظامی ناکارآمد تبدیل می کند.

وی سپس به موضوع الزامات عدالت آموزشی و توزیع عادلانه منابع و امکانات  آموزشی اشاره می کند و می گوید: جان رالز، نظریه پرداز حوزه عدالت در بخشی از  تئوری «سپهرهای عدالت والزر» از برخورد نابرابر با نابرابران می گوید.در واقع معتقد است افراد کم برخوردار جامعه با دیگران برابر نیستند چون برخورداری کمتری دارند بنابراین نظام آموزشی باید با این گونه افراد برخورد نابرابر داشته باشد. یعنی باید به چنین افرادی بیشتر توجه شود و امکانات در اختیارشان قرار بگیرد. این در حالی است که ما الان مشکلات خیلی جدی برای این منظور داریم. مثلا هنوز برای اطلاع از توزیع منابع آموزشی، وضعیت مدارس، نسبت تعداد دانش آموزان کلاس به معلم و... یک سامانه اطلاعات جامع آموزشی نداریم. این درحالی است که از چند دهه پیش  یونسکو و بانک جهانی برای کمک به کشورها سیستم جامع  اطلاعاتی به نام ایمیس-  emis –  را ایجاد کردند که در آن  همه داده های مربوط به نظام آموزشی قابل ثبت و دسترسی است.

 از سوی دیگر حتی گزارش دقیقی هم از سوی  نظام آموزش و پرورش نداریم تا ببینیم منابع یا سرانه آموزشی چگونه توزیع می شود؛ یعنی معلوم نیست منابع به همه مناطق بصورت مساوی تقسیم می شود و یا چه جاهایی بیشتر و چه مناطقی کمتر دریافت می کنند. اما معتقدیم وقتی جمعیت نابرخوردار زیادی داریم توزیع سرانه آموزشی بصورت برابر اشتباه است. در چنین جامعه ای باید توزیع منابع در مناطق کم برخوردار بیشتر باشد تا این گونه شکاف آموزشی آنان با گروه های برخوردار کمتر شود. زیرا هرقدر شکاف بین دانش آموزان برخوردار و کم برخوردار به لحاظ آموزشی کمتر باشد به همان اندازه نظام آموزش و پرورش عادلانه تری داریم.البته عکس این قضیه هم صادق است. بنابراین یکی از الزامات توزیع عادلانه منابع و امکانات  آموزشی، این است که سیستم جامع اطلاعاتی مخصوص آموزش و پرورش ایجاد شود.

بهراد افزایش سرانه آموزشی را دومین الزام برای توسعه عدالت آموزشی عنوان می کند و می افزاید: جدا از نامشخص بودن چگونگی توزیع منابع آموزشی در کشور، موضوع میزان سرانه آموزشی نیز مطرح است. یعنی سرانه آموزشی ما حدود ۱۰۰۰ دلار می باشد در حالیکه میانگین سرانه آموزشی کشورهای عضو همکاری توسعه اقتصادی یا کشورهایی که نظام آموزشی موفقی دارند حدود ۱۰ هزار دلار است.  به عبارت دیگر در وهله نخست منابع یا سرانه آموزش و پرورش در ایران خیلی کم است  و دوم این که توزیع همین سرانه کم هم نامشخص است و دیگر اینکه چون وضعیت توزیع سرانه دقیقا مشخص نیست نمی توانیم تصمیم گیری کنیم که چگونه توزیع منابع را تغییر دهیم. 

وی با اشاره به این که هیچ نشانه ای وجود ندارد که نظام آموزش و پرورش ما در حال سوق دادن منابع و امکانات آموزشی به سوی مدارس و دانش آموزان ضعیف کشور است، تصریح می کند: برعکس خیلی از مناطق افتخار می کنند که منابع بیشتری را به مدارس استعدادهای درخشان می دهند چون تصور می کنند کار خوبی انجام می دهند.  البته ما برای اثبات این موضوع داده های آماری و مستندات علمی نداریم اما شواهد و گزارش های میدانی گویای این واقعیت است که منابع آموزشی چندانی به سمت مناطق کم برخوردار روانه نمی شود. مثلا نتایج آزمون های نهایی نشان می دهد که بین گروه های های برخوردار و غیر برخوردار خیلی زیاد است به طوری که شاید میانگین نمرات گروه های برخوردار به ۱۷ -۱۸ و میانگین بچه های کم برخوردار به ۱۰ تا ۱۲ برسد. این شکاف نشان می دهد توزیع منابع آموزشی در کشور مشکل دارد. 

این عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در پاسخ به این که متولیان نظام آموزش و پرورش طی دهه های اخیر همواره بر عدالت آموزشی تاکید می کنند حتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هم بر این موضوع صحه می گذارد،  با این وجود چرا در عمل به این سمت نمی روند؟ می گوید: ما نه تنها راجع به عدالت آموزشی بلکه در خصوص خیلی از مفاهیم دیگر که در آموزش و پرورش وجود دارند، کلی گویی می کنیم؛ اما واقعیت این است که بسیاری از مسئولان ما اصلا نمی دانند عدالت آموزشی چیست و چه تعریفی دارد. یعنی اگر تعریف عدالت آموزشی را از ۲۰ مسئول شناخته شده حوزه آموزش و پرورش، بپرسید شاید ۲۰ تعریف مختلف از آن ارائه کنند. ضمن این که اگر به منابع آن ها هم نگاهی بیندازید، می بینیذ که تحقق هدف یاد شده آسان نیست.

در واقع این که در منابع و اجرای برنامه های کیفیت بخشی آموزشی و عدالت آموزشی مشکلاتی داریم، آخرین مرحله قضیه  است چون  در این حوزه مشکلات پایه ای داریم به طوری که حتی در تعریف، توصیف و تبیین عدالت آموزشی به صورت علمی کار نکرده ایم. بنابراین نیازمند تولید سیاست های مبتنی بر شواهد هستیم. یعنی ببینیم در دنیا چه کارهایی کرده اند و از آن ها نتیجه مثبت گرفته اند ما هم همان ها را انجام دهیم.

این مصوبه قطعا به ضرر دانش آموزان مناطق محروم است

علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش  دیده بان شفافیت و عدالت، درباره  نقش  تاثیر سوابق تحصیلی در ورود دانش آموزان مناطق برخوردار کشور به آموزش عالی به قدس می گوید: دکتر پزشکیان، رئیس جمهور کشور به تازگی در یک گفت و گوی تلویزیونی به صراحت گفت که اگر قانون فعلی در گذشته وجود داشت، هیچ کسی هیچ وقت نمی‌توانست وارد دانشگاه شود برای اینکه دیگر نمی‌توانست رقابت کند. بنابراین بعد از دوسال از اجرای مصوبه جدید کنکوری الان همه چیز مشخص است. البته داده آماری ندارم اما به نظرم که بر اساس نظرات مردم است که به دیده بان عدالت و شفافیت می رسد،  تاثیر قطعی سوابق تحصیلی دانش آموزان برای پذیرش در دانشگا ها قطعا به ضرر دانش آموزان مناطق محروم و کم برخوردار تمام می شود. این موضوع آنقدر واضح و روشن است که بنده در هر مراسمی که به محل تولدم در یکی از شهرستان های استان لرستان می روم، مردم جلویم را می گیرند و می گویند تاثیر قطعی معدل یا همان سوابق تحصیلی آنان را نابود کرده است.

وی با اشاره به این که قبلا دانش آموزان برای ورود به آموزش عالی فقط یکبار در آزمون شرکت می کردند، می افزاید: اما الان جدا از همان آزمون سراسری باید ۳۰ بار آزمون یا امتحان نهایی دهند؛ این یعنی۳۰ بار به دانش آموزان استرس وارد می شود. از سوی دیگر دانش آموزی را در نظر بگیریم  که از حق ترمیم معدلش استفاده کرده است؛ یعنی در امتحانات پایه دوازدهم معدل نمراتش ۱۵ شده و بعد یکبار هم برای ترمیم معدلش اقدام کرده اما در زمان ترمیم معدل، کسالت داشته و معدلش بهتر از قبل نشده است .خب این فرد دیگر نمی تواند نسبت به ترمیم معدلش که تاثیر ۶۰ درصدی در کنکور دارد اقدام کند و آنرا بهبود ببخشد. برای این منظور فقط باید برای همان ۴۰ درصد کنکور تلاش کند در نتیجه دیگر قادر نخواهد بود در رشته تحصیلی و دانشگاه مورد نظرش قبول شود. یعنی قانون سنجش و پذیرش دانشجو هیچ راهکاری برای این گونه افراد ندیده است. این در شرایطی است که کنکور ده ها بار به دانش آموز فرصت می دهد تا با مطالعه بیشتر خودش را محک بزند و وارد آموزش عالی شود.

وی ادامه می دهد: دومین مشکل اینجاست که  قرار است امتحانات نهایی، دانش آموزان را برای ورود به آموزش عالی تفکیک کند پس به ناچار باید به سمت سخت تر شدن امتحانات پیش برویم. چون اگر نمره همه در امتحانات ۱۹ یا ۲۰ شود در این صورت امکان تفکیک دانش آموزان وجود نخواهد داشت. بنابراین با سخت تر شدن امتحانات نهایی باز به ناچار باید به سراغ  خرید کتاب های کمک آموزشی امتحانات نهایی و ترمیم معدل برویم.در حالی که تاکنون فقط کمک های کمک آموزشی کنکور را داشتیم و حامیان طرح یاد شده ادعا می کردند با تاثیر قطعی سوابق تحصیلی  گردش مالی ناشی از کتاب های کمک آموزشی جمع و یا به حداقل ممکن می رسد. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه شاهد چاپ و ورود کتاب های تشریحی به بازار هستیم؟ بنابراین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جهات مختلف ایراد دارد و قطعا به دلایل مختلف و به خصوص از نظر روحی و روانی به ضرر دانش آموزان مناطق محروم تمام می شود.

وی با بیان این که حامیان مصوبه یاد شده به ظاهر ادعا می کردند تاثیرگذاری سوابق تحصیلی به نفع دانش آموزان مناطق محروم خواهد بود، می افزاید: دلیل آن ها هم این بود که ورود به آموزش عالی از یک فرصت به دو فرصت تبدیل می شود اما در عمل چنین چیزی را شاهد نیستیم.  یعنی چیز دیگری اتفاق افتاده است و اگر غیر از این است آماری از داوطلبان مناطق محروم که طی یک دو سال اخیر وارد آموزش عالی شده اند ارائه کنند تا ببینیم چگونه عدالت در حوزه آموزشی رعایت می شود.

امرائی، با توجه به نقص های مصوبه سنجش و پذیرش دانشجو می گوید: پیشنهاد ما این است که اجرای این مصوبه تا زمان مشخص شدن نتایج بررسی ها مبنی بر این که موجب افزایش عدالت آموزشی شده یا نه، متوقف شود و پذیرش دانشجو را طبق روال گذشته انجام دهند.حتی در این ارتباط می توان به همان روشی که مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، عمل کنیم و تا فراهم شدن زیرساخت های لازم برای تاثیر سوابق تحصیلی، اجرای مصوبه را تا سال  ۱۴۰۶ به تاخیر بیندازیم.

وی در ارزیابی روند اجرای سیاست عدالت آموزشی در مدارس کشور به لحاظ برخورداری از معلمان با کیفیت و  امکانات  آموزشی به قدس می گوید:  قطعا تفاوت های زیادی بین مدارس مناطق محروم و کم برخوردار با مدارس کلانشهرها  به لحاظ برخوداری از امکانات و معلمان و آموزشی وجود دارد. مدارس مناطق توسعه یافته کشور در کنار استادان برجسته، کتاب های کمک آموزشی، کلاس هایی با طراحی های مناسب و مجهز به امکاناتی مثل  تخته های هوشمند از زمین بازی و امکانات ورزشی متنوع برخوردارند اما در مقابل مدارس مناطق محروم و کم برخوردار گاهی از کمبود معلم رنج می برند و از سرباز معلم و نیروی نهضتی برای تدریس دانش آموزان استفاده می کنند.

امرایی،در خصوص الزامات عدالت آموزشی و توزیع عادلانه منابع و امکانات  آموزشی هم می گوید: یکی از پیش نیازها این است که مثل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که برای تامین پزشکان دانشگاه های علوم پزشکی مخصوص مناطق محروم در کنکور سهمیه در نظر گرفته است -که اتفاقاً تعدادش هم قابل توجه است- همین طرح را در پذیرش دانشجویان دانشگاه های فرهنگیان و تربیت مدرس برای تامین معلمان مدارس مناطق محروم اجرا کنیم.  یعنی افراد را با یک مقدار رتبه های بالاتر جذب این دانشگاه ها کنیم با این شرط که در ازای آن متعهد شوند تا دو سه برابر تحصیل در دانشگاه های یاد شده در مناطق محروم تدریس کنند. در این صورت  فردی که با چنین سهمیه ای پذیرش و وارد دانشگاه می شود حتی اگر ساکن منطقه یک تهران هم باشد باید به تعهدش عمل کند. ضمن این که با این راهکار معلم واقعی و عاشق حرفه اش را جذب می کنیم و هم مدارس مناطق محروم را خالی از معلم نمی بینیم.

 دومین الزام هم به  توجه دولت نسبت به  حقوق معلمان بر می گردد. باید حقوقی که معلمان دریافت می کنند به حدی باشد که براحتی معیشت شان تامین شود تا آن ها با دل و جان تدریس کنند. علاوه براین باید برای مدارس در مناطق محروم سرمایه گذاری کرد. به طوری که اگر مدرسه ای را دیدیم از ظاهرش تشخیص ندهیم که این مدرسه در کدام منطقه ایران ساخته شده است و این یعنی عدالت آموزشی. خب چنین چیزی در گرو هزینه  است. اگر برای مدارس هزینه کنیم قطعاً عدالت آموزشی اتفاق می افتد.

وی از اصلاح متون کتاب های درسی به عنوان یکی دیگر از الزامات عدالت آموزشی، یاد می کند و می گوید: باید به سمت اصلاح متون کتاب های درسی برویم. اگر کتاب های درسی اصلاح شود و اگر مطالب درسی و کمک آموزشی به آن ها اضافه شود، در این صورت نیازی نیست تا دانش آموز منطقه محروم برای خرید کتاب های کمک آموزشی هزینه بپردازد. چون کتاب های درسی با قیمت های پایین دولتی به دست شان می رسد و تقریباً همه آن ها  هم توان پرداختش را دارند؛  بنابراین اگر به سمت اصلاح کتاب های آموزشی برویم بخشی دیگر از عدالت آموزشی محقق می شود.