به‌ویژه آنکه پس از تصویب مصوبه پانزدهم تیرماه امسال شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعیین سهم قطعی ۶۰درصدی دروس عمومی و سوابق تحصیلی در نمره کل نهایی و سهم ۴۰درصدی آزمون اختصاصی در کنکور، اختلاف‌نظرها در این خصوص نیز به اوج خود رسیده است.
با این‌حال سعید عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تازگی در اظهارنظری آب پاکی را روی دست مخالفان این مصوبه ریخته و گفته است امکان تغییر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه کنکور ۱۴۰۲ وجود ندارد.
ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ما به بخشی از دلایل مخالفان این مصوبه اشاره میکند.
برخی از کارشناسان آموزش و پرورش می‌گویند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیوست عدالت ندارد؛ شما هم همین نظر را دارید؟
بله، درست است. این مصوبه نه تنها پیوست عدالت ندارد بلکه در واقع اجرای ناقص قانونی است که در مجلس تصویب شده است. تاکنون دو بار برای اجرای سوابق تحصیلی در مجلس قانون تصویب شده است؛ یک قانون در دهه ۸۰ و یک قانون نیز اوایل دهه ۹۰ که بر مبنای آن‌ها اعمال سوابق تحصیلی در سه پایه متوسطه دوم، منوط به برگزاری امتحان نهایی به شکل هماهنگ کشوری مطابق با استانداردهای شورای عالی آموزش و پرورش است. در حال حاضر تنها در پایه دوازدهم امتحان نهایی برگزار می‌کنیم که البته آن هم عادلانه نیست چرا که ما در یک سطح پرسش‌ها را برای همه دانش‌آموزان طراحی و در یک ساعت مشخص توزیع می‌کنیم که شاید این بخش کار عادلانه باشد، اما معلمان همه مناطق کشور که از یک سطح توانایی و تخصص برخوردار نیستند و معمولاً مناطق نابرخوردار و دور از مرکز استان توسط معلمان غیرمتخصص اداره می‌شوند، بنابراین همه دانش‌آموزان از یک فرصت برابر آموزشی برخوردار نیستند. ضمن آنکه در پایه دهم و یازدهم نیز به دلیل اینکه امتحانات داخلی برگزار می‌شود بی‌عدالتی و نابرابری آموزشی به مراتب از پایه دوازدهم بیشتر است، در برخی از مدارس سطح دشواری سؤالات امتحانی بیشتر است و معلمان سخت‌گیرتر هستند و در برخی مدارس به‌ویژه برخی از مدارس غیردولتی سخت‌گیری نمی‌شود و نمره‌های دانش‌آموزان بالاتر است. بنابراین عادلانه نیست این دانش‌آموزان را در یک میدان مقایسه واحد قرار دهیم و سوابق تحصیلی را برای آن‌ها اعمال کنیم.
این مصوبه پیوست عدالت ندارد، چون امتحانات پایه‌های دهم و یازدهم هماهنگ نیست و نظارت‌ها نیز به دلیل اینکه در اختیار مدرسه و معلم است دقیق نیست و اگر قرار باشد این نمره‌ها ۶۰ درصد تأثیرگذار باشد که وزن قابل توجهی است، در حق دانش‌آموزانی که دسترسی مناسبی به آموزش ندارند و یا معلم و مدرسه سخت‌گیری کرده در مقایسه با جایی که معلم و مدرسه آسان گرفته یا حتی نمره خرید و فروش شده، ظلم می‌شود.
این مصوبه می‌تواند به موضوعاتی نظیر مافیای کنکور پایان دهد؟
خیر. من حتی معتقدم اگر امتحانات پایه دهم و یازدهم هم مانند امتحانات پایه دوازدهم به‌صورت هماهنگ کشوری برگزار شود و ۴۰درصد هم آزمون کنکور نقش داشته باشد، مافیای کنکور تقویت خواهد شد. چرا که به ظاهر به نظر می‌رسد وزن کفه ترازو به سمت سوابق تحصیلی سنگین‌تر است، اما آنچه در ظرفیت ۱۱۰هزار کرسی دانشگاه دولتی تعیین‌کننده است همین ۴۰ درصد است، زیرا بین نمره سوابق تحصیلی بیشتر داوطلبانی که برای کرسی‌های دانشگاه‌های دولتی رقابت می‌کنند فاصله معناداری وجود ندارد و در واقع آنچه قرار است ملاک پذیرش قرار گیرد نتیجه همین سهم ۴۰ درصدی در کنکور است و با توجه به اینکه این ۴۰درصد حساس می‌شود، دانش‌آموزان مجبور می‌شوند به کلاس‌های فوق برنامه و کتاب‌های تجاری کنکور رو بیاورند. ضمن آنکه بخشی از مافیای کنکور روی امتحانات نهایی متمرکز می‌شود و کتاب‌های به ظاهر کمک درسی را تولید می‌کنند. مافیای کنکور بازاری هستند و برنامه‌های خود را متناسب با نیاز مشتری تنظیم می‌کنند و همچنان پول و سود خود را خواهند برد.
با توجه به تجربه‌ای که در آموزش و پرورش داشته‌اید آیا می‌توانید بپذیرید این مصوبه می‌تواند به پایان تقلب در امتحانات نهایی و واقعی شدن نتایج سنجش یادگیری داوطلبان منجر شود؟
خیر به هیچ وجه. تقلب یا تخلف هرگز و در هیچ امتحانی به صفر نمی‌رسد. حتی در کنکور سراسری هم با آن امنیت بالایی که دارد تقلب وجود دارد و کسی نمی‌تواند ادعا کند در کنکور و یا امتحانات نهایی به دلیل امنیت و نظارت دقیقی که وجود دارد تخلفی صورت نمی‌گیرد. ما می‌توانیم نظارت‌ها را در طرح سؤالات، بانک سؤال برای طراحان سؤال، نحوه برگزاری آزمون و نحوه تصحیح اوراق تشدید کنیم اما باید بدانیم امکان تخلف به صفر نخواهد رسید. ضمن آنکه ضریب پایایی و اعتبار تصحیح پرسش‌های تشریحی امتحانات نهایی به اندازه پرسش‌های چهار گزینه‌ای نیست. بالاخره پرسش، تشریحی است و برداشت مصحح به اندازه زیادی می‌تواند اثرگذار باشد و نمی‌توان گفت همه تصحیح‌ها از دقت لازم برخوردار است و با آنکه هر برگه امتحان نهایی دوبار و توسط دو مصحح متفاوت تصحیح و بازبینی می‌شود و مصحح‌ها نمی‌دانند برگه‌ای را که تصحیح می‌کنند متعلق به کدام دانش‌آموز و از کدام منطقه است با این حال احتمال خطای انسانی وجود دارد، اما نسبت به امتحان غیرنهایی که در اختیار مدرسه و معلم است، قابل مقایسه نیست و در واقع ضریب امنیت اجرا، برگزاری و تصحیح امتحانات نهایی بسیار بالا و تخلف بسیار کمتر است اما به این معنا نیست که تخلف به صفر می‌رسد.
چه ملاحظاتی را درباره حذف کنکور باید مورد توجه قرار داد؟
ابتدا لازم است دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر و تأثیرگذار برای آموزش و پرورش اجازه دهند این نوع تصمیم‌ها با مرجعیت، مرکزیت و محوریت شورای عالی آموزش و پرورش گرفته شود. همان‌طور که می‌دانید این نهاد سیاست‌گذار، ناظر و راهبردی در آموزش و پرورش قدمتی بیش از ۱۰۰ سال دارد، اما طی دو یا سه دهه اخیر آموزش و پرورش با چالشی به نام تعدد مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر مواجه شده است به طوری که در برخی مواقع مجمع تشخیص مصلحت نظام، در برخی مواقع مجلس و در برخی مواقع شورای عالی انقلاب فرهنگی و گاهی این سه، به موازات هم ورود پیدا کرده و قوانین مغایر با یکدیگر تصویب می‌کنند که در برخی موارد شورای عالی آموزش و پرورش مطلع نیست و بدون آنکه از این شورا نظر بخواهند در غیاب آن تصمیم می‌گیرند و قانون تصویب می‌کنند؛ این مسئله آینده آموزش و پرورش را دچار آشفتگی میکند و به ضرر آموزش و پرورش است.
در همین مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی باید توجه می‌کردند قانون مجلس را دارد و بر اساس توصیه نظام، اگر مجلس قانونی وضع کرده باشد اخلاق و عرف پذیرفته شده ایجاب میکند شورای عالی انقلاب فرهنگی دوباره وارد آن موضوع نشود. مجلس برای اعمال سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در کنکور سراسری دو بار قانون تصویب کرده و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به عنوان ناظر فرادستی اجرای قانون را از وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم مطالبه کند.
متأسفانه اکنون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر با قانون است چرا که در این مصوبه ذکر شده است تا سال ۱۴۰۲ سوابق تحصیلی باید تا ۶۰ درصد در کنکور اعمال شود در حالی که باید ذکر می‌شد سوابق تحصیلی به شرط نهایی برگزار شدن، ضمن آنکه این مصوبه می‌تواند تا حدودی از آسیب کنکور بکاهد و تمرکز را روی مدرسه بگذارد، اما هنوز کنکور برگزار می‌شود و جانشینی که به عدالت نزدیک باشد نداریم. بنابراین من نگران آن هستم که از چاله به چاه بیفتیم. ما تا زمانی که روش جایگزینی که به عدالت نزدیک باشد نداشته باشیم نباید روش برگزاری کنکور را تغییر دهیم.
طبق قانون دومی که دهه ۹۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده آموزش و پرورش ۹ سال فرصت داشته امتحانات پایه اول، دوم و سوم متوسطه دوم را که آن زمان شامل دوم و سوم متوسطه و پیش‌دانشگاهی می‌شد به‌صورت نهایی برگزار کند. اکنون این پرسش مطرح می‌شود چرا آموزش و پرورش در این ۹ سالی که فرصت داشته، امتحانات پایه دهم و یازدهم را نهایی برگزار نکرده است؟ موانع اجرا چه بوده و اگر اکنون بخواهیم سه سال را نهایی برگزار کنیم چه پیامدها و استرس‌هایی برای دانش‌آموزان و خانواده آن‌ها دارد؟ البته آموزش و پرورش هم نباید بی خیال قانون شود و حداقل باید دلیل اجرا نشدن قانون را توضیح دهد و اینکه چه تضمینی وجود دارد که آموزش و پرورش تا سال ۱۴۰۲ بتواند در سه پایه متوسطه دوم امتحانات نهایی برگزار کند؟
نظر شما