به‌گزارش قدس آنلاین، از ۷ مرداد که دولت چهاردهم روی کار آمد نزدیک به پنج ماه می‌گذرد. پنج ماهی که با فراز و فرودهای بسیاری همراه بود و می‌تواند زمان تقریباً مناسبی برای بررسی این باشد که آیا دولت برای عملی کردن وعده‌هایی که پیش از این داده گام برداشته یا خیر. در ادامه با تعدادی از تحلیلگران اقتصادی در این زمینه به گفت‌وگو نشستیم.
محمود جامساز: پزشکیان تنها به بیان دردها اکتفا کرده است
براساس یک سنت قدیمی معمولاً دولت‌ها پس از ۱۰۰ روز، بیلانی از عملکرد خود نشان می‌دهند اما گزارش عملکردی در زمان ۱۰۰ روز شدن دولت منتشر نشد هرچند در این مدت تقدیم لایحه بودجه به مجلس را داشتیم و تجزیه‌وتحلیل بودجه نشان می‌دهد در جهت رفاه مردم تدوین نشده است. وعده‌هایی که پزشکیان در زمان نامزدی خود اعلام کرد به‌جز تعدادی چند از اساتید که به دانشگاه‌ها برگشتند و چند انتصاب قومی در سطح استان‌ها؛ تقریباً هیچکدام اجرا نشدند. وی با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو است که یکی از این مشکلات وجود نیروهای مخالف ایشان است که سبب می‌شود چنانچه دولت برنامه‌ای هم داشته باشد در اجرا به سد محکم این نیروهای مخالف برخورد کند.
درصورتی که در نبود این مخالفت‌ها؛ آن مقدار انرژی که دولت در خنثی‌سازی آن‌ها به‌کار می‌برد می‌توانست صرف تأمین رفاه جامعه شود. در این مدت اقدام چشمگیری از دولت دیده نشده و همین بسیاری از طرفداران و رأی‌دهندگان را دلسرد کرده است. متأسفانه آقای پزشکیان در این مدت تنها به بیان دردها اکتفا کرده است. چندی پیش به بیان مشکلات در حوزه ناترازی‌ها پرداخت، اما انتظار ما این است که در جهت رفع این ناترازی‌ها حرکتی کنند؛ بی‌تردید قطع برق راهکار رفع ناترازی برق نیست. سیاست ناکارآمد و فاقد عقلانیت قطع برق، به‌منظور کاهش مصرف برق به‌ویژه در صنایع، به‌زودی در کاهش تولید ناخالص داخلی، تعدیل نیروی کار، تنازل درآمد ملی، ناترازی عرضه و تقاضا و بالطبع افزایش قیمت‌ها، انعکاس خواهد یافت و فشار تورم را افزون خواهد کرد.
از طرفی راه کمک به مردم هم پرداخت یارانه نیست؛ باید تورم و بودجه را سامان داد. لایحه بودجه۱۴۰۴، با حدودهزارو۸۰۰ تریلیون تومان کسری بودجه عملیاتی مواجه است و پیش‌بینی می‌شود بودجه کل با حدود هزار تریلیون تومان کسری روبه‌رو شود. بی‌گمان تأمین آن، تورم سنگینی به‌دنبال دارد. حجم نقدینگی موجود در جامعه که تاکنون به‌بیش از ۹ هزار تریلیون تومان رسیده به‌جای تزریق به بخش واقعی اقتصاد به بخش پولی و بازارهای مالی سرازیر می‌شود و اسباب فربهی هرچه بیشتر این بازارها به‌بازیگری آلکاپن‌های مالی را فراهم و تورم سنگین‌تری را بر مردم آوار خواهد کرد. بی‌شک نقدینگی در سال آینده حجیم‌تر خواهد شد.افزایش ۳۸درصدی مالیات و ۸۶درصدی حقوق ورودی واردات در لایحه نسبت به‌سال جاری، در حالی‌که در پایان ۶ ماهه امسال برآوردهای بودجه جاری در هر دو مورد محقق نشده، بسیار قابل تأمل است.
چه کسانی قرار است بودجه هزارو۷۰۰ هزار میلیارد تومانی مالیات را پرداخت کنند؛ بنگاه‌های اقتصادی بزرگ یا بخش خصوصی که از بعد کرونا و سیاست‌های دولت‌محور بیش از پیش تضعیف شده است؟
بخش واقعی اقتصاد که امروز قطعی متناوب برق تولیدش را دچار وقفه کرده و درآمدش را به‌شدت کاهش داده و حتی در پرداخت حقوق کارکنان با مشکل مواجه کرده، بی‌تردید با پرداخت مالیات مضاعف چند گام دیگر به توقف نزدیک‌تر خواهد شد که زیان اقتصاد ملی و کاهش منابع مالیاتی دولت در آینده را در پی خواهد داشت. آقای پزشکیان باید مسئله رفاه و امنیت‌خاطر شهروندان که اصلی‌ترین هدف یک دولت مردمی است را در اولویت قرار می‌داد و بودجه را در همان راستا تدوین می‌کرد، اما متأسفانه بودجه موجود علیه رفاه مردم است.
مردم زیر بار تورم و مخارج غیرمترقبه له شده‌اند، روزی نیست افزایش قیمت‌ها در بازار احساس نشود. یکی از شعارهای انتخاباتی دولت شفاف‌سازی بود. اینکه می‌گویند سنگ‌اندازی می‌شود؛ عبارت کلی است باید به‌مردم گفته شود که سنگ‌اندازان چه کسانی هستند؟
فیلترینگ نه‌تنها همچنان پا برجاست بلکه اختلال در اینترنت و سرعت آن‌هم اصلاح نشده؛ بی‌تردید یکی از موانع رفع فیلترینگ گردش هزاران میلیاردی فروش وی.پی.ان توسط مهره‌های محاط در مثلث قدرت و ثروت و اطلاعات است.اگر فیلترینگ به‌سبب محدودیت گردش اطلاعات مخرب در راستای اهداف ایدئولوژیک نظام است، چرا از طرفی اینترنت را فیلتر و از سوی دیگر بازار قاچاق را برای خالی کردن جیب مردم راه‌اندازی می‌کنند. یکی از وعده‌های دولت حذف فیلترینگ و بالطبع برچیدن بساط این ویژه‌خواران بود.
محمدرضا فلفلانی: عملکرد دولت در زمینه بورس نزدیک به‌نمره قبولی
یکی از اقدام‌هایی که در دولت چهاردهم انجام شد و مورد توجه بازار هم قرار گرفت، افزایش نرخ دلار نیما و نزدیکی آن به بازار آزاد بود که موجب افزایش حاشیه سود شرکت‌های صادراتی‌محور می‌شد.
درست است که افزایش نرخ نیما، قیمت یک‌سری کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد و فشاری را بر مصرف‌کننده نهایی اعمال می‌کند، اما درنهایت چنانچه از نگاه بورس به‌موضوع بنگریم، به‌سود شرکت‌های صادرات‌محور و تولیدی بود و دیدیم شرکت‌هایی که از افزایش نرخ، سود می‌بردند افزایش نرخ سهام رخ داد.اساساً هرچه نرخ ارز نیما افزایش پیدا کند برای فضای بازار سرمایه مطلوب‌تر است، اما چون فشارهایی را برای مصرف‌کننده نهایی ایجاد می‌کند باید توسط سیاست‌گذار مدیریت شود.
در کنار این موضوع، از نگاه بازار سرمایه برداشتن قطعی برق از دوش تولیدکنندگان و سوق دادن آن به سمت فضای خانگی یک‌سری نگرانی‌ها را در بازار کاهش داد. شاهد بودیم عدم‌النفعی که از بابت قطعی برق گریبان صنایع را می‌گرفت ضمن اینکه عدد قابل‌توجهی بود، کاهش تولید و افزایش بهای تمام شده را هم به‌دنبال داشت که کاهش این موضوع نکته مثبتی برای بازار سرمایه محسوب می‌شد. البته انتظار این است که در ادامه باتوجه به افزایش نرخ انرژی، شرکت‌ها به سمت بهبود بهره‌وری در مصرف انرژی بروند.
در کنار موارد مورد اشاره در ابتدای کار دولت در فضای سیاسی تنش‌ها به‌نحو بااهمیتی افزایش یافت و این موضوع بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داد، اما در ادامه این موضوع به‌نحوی پیش رفت که نگاه مثبت‌تری در فضای بازار سرمایه نسبت به عرصه سیاسی و ارتباط ما با دنیای خارج از کشور ایجاد شد که اثرات مثبتی گذاشت. به‌صورت کلی این اثرات مثبت اگرچه رشدی را در شاخص کل و شاخص هم‌وزن به‌دنبال داشت، اما این رشد تاکنون به‌گونه‌ای نبوده که اعتماد از دست‌رفته را به‌بازار بازگرداند، بنابراین برای رشد بیشتر نیاز به محرک‌های قوی‌تری داریم. دست‌اندرکاران یک‌سری راهبردهایی را در فضای سازمان بورس برای تقویت بازار سرمایه مطرح کردند که درصورت اجرایی شدن، می‌توان اثرات مثبتی را شاهد بود، اما برای ادامه رشد نیاز به‌محرکت‌های قوی‌تری داریم.
مجید گودرزی: دولت اهتمامی به حوزه مسکن ندارد
نگرانی ما با روی کار آمدن دولت چهاردهم این بود که این دولت هم در ادامه، مسیر دولت‌های اصلاح‌طلب حوزه مسکن را دنبال کند، چراکه شاید به‌جرئت بتوان گفت بخش بزرگی از چالش‌های حوزه مسکن از عملکرد دولت‌های اصلاح‌طلب نشأت می‌گیرد.
ممانعت از گسترش افقی شهرها، ایجاد کمبود عمدی زمین در شهرها و ترک فعل در حوزه ساخت مسکن عملکرد عبدالعلی‌زاده و آخوندی در دولت‌های اصلاح‌طلب بود و آن‌طور که مشخص است در دولت فعلی هم در بر همان پاشنه می‌چرخد و با خلف‌وعده گسترده بانک‌ها در اعطای تسهیلات مسکن مواجه‌ایم.
همچنین در طرح ۵۷ شهر جدید که در دولت سیزدهم به تصویب رسید رشدی را تاکنون شاهد نبوده‌ایم و درخصوص نهضت ملی مسکن هم با آمارهای کاهشی ساخت مواجه‌ایم که می‌توان گفت دولت اهتمامی به حوزه مسکن ندارد و حتی قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره هم اجرایی نشد.
همچنین احتکار ۱.۸ میلیون هکتار زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن که یک نهاد دولتی وابسته به‌وزارت راه است یک اقدام ناراحت‌کننده است که کمبود عمدی زمین در عرضه به مردم را به‌دنبال داشته است.
نظر شما