بهگزارش قدس آنلاین، «پیگیرعرضه خودروهای داخلی و وارداتی در بورس کالا هستیم»؛ سخنی است که بهتازگی صیدی، رئیس سازمان بورس اعلام کرده و گفته با جدیت به دنبال عرضه خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالا هستیم و در این خصوص رایزنیهایی نیز صورت گرفته است.
وی یکی از رسالتهای اصلی بورس کالا را حذف واسطههای غیرضروری در بازارها دانسته و گفته «هزینه مبادله، یک مبحث مهم در اقتصاد است، بورس کالا میتواند به کاهش هزینههای مبادله کمک کند. وقتی یک خودرو در کارخانه ۵۰۰ میلیون تومان بهفروش میرسد؛ اما همان خودرو در بازار و برای مصرفکننده ۸۰۰ میلیون تومان تمام میشود، یعنی با یک هزینه واسطهگری و نه هزینه معاملاتی مواجه هستیم؛ اینجا کارکرد بورس کالا میتواند کمککننده باشد تا تولیدکننده و مصرفکننده با یک قیمت منصفانه محصول را مبادله کنند».
اما همانگونه که بهخاطر دارید این اتفاق یعنی ورود خودرو به بازار بورس، در سال۱۴۰۱ هم رخ داد. در همان دوره، این طرح موافقان و مخالفان بسیاری داشت که در نقد و یا تأیید طرح، سخنان کارشناسی مطرح کرده بودند، اما درنهایت پس از گذشت مدت اندکی خودرو از بورس خارج شد.
حال پرسش این است چه اتفاقی رخ داده که بار دیگر شاهد چنین اظهارنظری از جانب رئیس بورس هستیم؟ آیا در همان دوره مسئولان بهنتیجهای که مد نظر داشتند، رسیدند؟ همچنین آیا سیاستگذار با چنین تصمیمی موافقت خواهد کرد یا خیر؟
احتمال مخالفت سیاستگذار با ورود خودرو به بورس
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در این زمینه به قدس گفت: رئیس سازمان بورس از منظر و جایگاهی که در بورس دارد چنین ایده خوبی را مطرح کرده؛ اما بیان این سخن از جانب صیدی به معنی موافقت دولت نیست.
وی یادآور شد: در سال۱۴۰۱ هم که تصمیم بر این شد خودرو به بورس برود؛ رئیس سازمان بورس خودروسازان را راضی به این کار کرد و به آنان گفت چنانچه در چارچوب قانون و زیر چتر بورس قرار بگیرید، دولت نمیتواند روی محصولات شما قیمتگذاری دستوری اعمال کند و اینگونه شد که خودروسازان اعتماد کردند و وارد سیستم بورس شدند، اما نتیجه برعکس شد.
کاکایی درخصوص علت جواب ندادن ورود خودرو به سیستم بورس، ابراز کرد: در آن دوره نظام حاکمیت به صورت یکپارچه حامی این کار نبود؛ اما چون بخشی از نظام حکمرانی و اقتصادی ما این روش را بهعنوان یک راهکار معرفی کرده بود، مدتی موافقت شد، اما درنهایت پس از گذشت حدود دوماه از سیستم بورس خارج شد و در ادامه خودروسازان بدهکار و مجبور به پرداخت یکسری خسارتهایی شدند.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به اینکه چرا رئیس سازمان بورس باتوجه به تجربهای که در این زمینه پشت سر گذاشته شده، باز هم این ایده را مطرح کرده است، خاطرنشان کرد: بههر حال صیدی، رئیس سازمان بورس است و از منظر بورس به ماجرا نگاه میکند؛ در کنار این ماجرا وضعیت ایرانخودرو و سایپا هم نابسامان است و هیچ مسئولی برای نجات این صنعت اقدامی نمیکند، بنابراین مسئول بازار سرمایه چنین پیشنهاد داده است، زیرا میداند درصورت زمین خوردن صنعت خودرو، این بازار هم زمین خواهد خورد.
وی درخصوص نتیجه چنین تصمیمی و اینکه آیا سیاستگذار با ورود خودرو به بورس موافقت خواهد کرد یا خیر، تصریح کرد: فرض کنید امروز تمام حاکمیت اراده کند و خودرو به بورس وارد شود، به لحاظ قانونی ورود به بورس مراحلی دارد که گذر از این مراحل حدود یک تا دو ماه زمان میبرد، بنابراین در این شرایط ایدهآل خودرو اواسط و یا اواخر آذرماه وارد بورس میشود.
کاکایی اضافه کرد: نکتهای که وجود دارد این است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بهزودی شاهد تحرکاتی در بازار ارز خواهیم بود و ورود خودرو به بورس با این جهش قیمتی همزمان خواهد شد و قیمتها افزایشی میشود؛ افزایش قیمتی که اقتصاد کلان ما سبب بهوجود آمدن آن شده و نه ورود خودرو به بورس.
این کارشناس بازار خودرو ضمن اشاره بهاینکه امروز مسئولان ما تحمل این جهش قیمتی را ندارند، چراکه مردم تحمل افزایش قیمتها آن هم بهصورت رسمی را ندارند، افزود: بنابراین بعید است کلیت نظام ورود خودرو به بورس را بپذیرد و حتی در صورت پذیرش، بهدلیل گرانی که پیش از این در مورد آن گفتیم، همچون سال۱۴۰۱، پس از گذشت دو ماه، خودرو را از بورس خارج میکنند.
وی تأکید کرد: بهصورت کلی حدود ۳ تا ۶ ماه زمان میبرد تا چرخ بورس در این زمینه راه بیفتد و مسئولان و مردم باید بهاین تحمل برسند که چنانچه میخواهند ورود خودرو به بورس نتیجه دهد باید دستکم تا انتهای زمستان و یا بهار منتظر بمانند، البته همه اینها درصورتی است که ترامپ در آمریکا رئیسجمهور نشود و تنشها در خاورمیانه افزایش نیابد، چراکه در صورت وقوع این دو اتفاق، نتیجه دادن ورود خودرو در بورس بیش از ۶ ماه زمان میبرد.
کاکایی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: براساس حداقلهای قانون، ایرانخودرو و سایپا بهصورت متوسط ۳۰درصد باید افزایش قیمت داشته باشند، اما زمان افزایش قیمت بهقدری به تعویق افتاده که در برخی مدلها باید حدود ۸۰درصد افزایش قیمت را اعمال کنیم، اما چنین نشده، بنابراین طبیعی است با ورود خودرو به بورس چون تقاضا و اضطراب وجود دارد با افزایش بیش از ۸۰درصدی در برخی مدلها مواجه شویم، بههمین دلیل مسئولان موافقت نخواهند کرد که خودرو وارد بورس شود و حتی درصورت موافقت برای ورود بهبورس، بهمحض افزایش قیمت خودرو، بهانه خوبی به مسئولان داده میشود که بار دیگر قیمتها را سرکوب و خودرو را از بورس خارج کنند.
اگر خردادماه خودرو به بورس میرفت نتیجه متفاوت میشد
این کارشناس صنعت خودرو زمان را در تصمیمگیریهای اقتصادی بسیار مهم خواند و گفت: چنانچه تصمیم ورود خودرو به بورس در خردادماه سال جاری اخذ میشد، نتیجه متفاوت بود، چراکه در آن دوره با ثبات قیمت ارز مواجه بودیم و این سیاست احتمال موفقیت داشت، اما امروز که سیاستها امیدوارکننده نیستند و بازار سرمایه هم در رکود بهسر میبرد و همین رکود چند ماهه بازار را تشنه سود کرده است، ورود خودرو به بورس همچون تلنگر عمل و قیمت را حداقل در کوتاهمدت جهشی میکند.
وی با تأکید بر اینکه این تصمیم شاید در بلندمدت صحیح باشد، اما در کوتاهمدت افزایش قیمت را به دنبال دارد، اظهار کرد: چنانچه مسئولان با مردم روراست باشند و به مردم بگویند با ورود خودرو به بورس باید در کوتاه و بلندمدت منتظر چه نتیجهای باشند، مردم خواهند پذیرفت و پشتیبان این تصمیم خواهند شد. اما زمانی که مسئولان روراست نیستند و واقعیتها را نمیگویند و در عمل متوسل به مسائل غیرواقعی میشوند، همین مسئله سبب میشود مردم تحمل خود را از دست بدهند.
کاکایی تأکید کرد: درصورتی که سیاستگذار پذیرفت خودرو وارد بورس شود باید به مردم بگوید در کوتاهمدت نباید منتظر ساماندهی در بازار خودرو شوند.
این کارشناس در پایان تأکید کرد: متأسفانه خودرو در کشور ما تبدیل به یک موضوع سیاسی شده در صورتی که این صنعت یک صنعت فنی و اقتصادی است و مسئولان باید تصمیماتی بر مبنای اقتصادی اخذ کنند در صورتی که سیاستگذار تصمیماتی مبتنی بر سیاست میگیرد.
نظر شما