به گزارش قدس آنلاین، قرار بود سامانه یکپارچه فروش جای فروش داخلی شرکت‌ها و انواع قرعه‌کشی‌ها را بگیرد و خودروها را بدون واسطه از کارخانه به دست مشتری برساند. این سامانه مأموریت داشت در نیمه دوم امسال هرماه ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به مردم عرضه کند، اما پس از ۶ماه به دستور وزارت صمت حذف و فرایند فروش خودرو به روال گذشته بازگشت.
گفته می‌شود با حذف این سامانه فروش ۶۰۰هزار دستگاه خودرو وعده داده‌شده از مجرای فروش داخلی شرکت‌ها و یا بورس کالا انجام می‌گیرد. این سامانه نیز از این پس، به منظور نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر تعداد فروش مجاز خودرو، تحویل به موقع خودرو توسط خودروسازان و همچنین اجرای مصوبات مجلس مورد بهره‌برداری خواهد شد.
براساس آنچه فربد زاوه کارشناس خودرو به قدس می‌گوید تجمیع خودروها در نظام یکپارچه فروش و عرضه محدود آن‌ها در ۶ماه اخیر نه تنها موجب تعدیل عرضه و تقاضا نشده بود، بلکه به عنوان تنها بستر مجازی برای عرضه خودرو، هیچ کمکی به کاهش و یا حتی کنترل قیمت‌ها نکرد.
زاوه با توجه به زیان ۱۱۷هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و سایپا به خاطر سیاست‌های نادرست دولت و قیمت‌گذاری دستوری، عرضه خودرو در بورس کالا را اقدامی مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید: بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری موجب خسارت به صنعت کشور شده است. در عرض چند ماه وزارتخانه، همه شرکت‌های خودروسازی را موظف کرد در چارچوب این سامانه، محصولاتشان را بفروشند تا با تجمیع فرایند قرعه‌کشی هم شفافیت افزایش یابد و هم بساط قرعه‌کشی برچیده شود ولی در عمل به نداشتن صلاحیت فنی و ایمنی این سامانه پی برد و به عمر آن پایان داد.
تحقق وعده افزایش تولید خودرو زیر سؤال
وزارت صمت مدعی است تعادل عرضه و تقاضا در بیشتر خودروهای تولیدی کشور اتفاق افتاده و این مسئله سبب می‌شود نیمه دوم امسال خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد، اما این وعده‌ای است که تحقق آن محل تردید است. امیرحسین کاکایی کارشناس خودرو در گفت‌وگو با قدس در این باره می‌گوید: از روز نخست راه‌اندازی سامانه و مسدود کردن روش‌های مختلف عرضه را یک تصمیم غیرکارشناسی دانسته و شکست این سامانه را پیش‌بینی کرده بودیم ولی سیاست‌گذاران بدون توجه به شرایط اقتصادی و مسائل فنی، پشت اجرای این برنامه غیرعملیاتی ایستادند و خسارت‌های زیادی به خودروسازان وارد کردند.
وی می‌گوید: چهار سال است صاحبنظران می‌گویند اگر قیمت‌ها را آزاد بگذارید بازار خود به خود به تعادل می‌رسد، دیگر نیازی به این همه رانت‌بازی و قرعه‌کشی و سامانه نداریم و می‌توانیم به تولید فکر کنیم، اما باز هم بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار داشتند.
کاکایی معتقد است برنامه افزایش تولید آن طور که وعده داده شده محقق نمی‌شود.
به گفته وی، براساس وعده‌ها یک میلیون و ۶۰۰هزار خودرو باید تا پایان سال تولید شود؛ اما طبق اعلام وزارتخانه در ۶ماهه نخست فقط ۴۰۰هزار دستگاه تولید شده است، در حالی که اگر قرار باشد به مرز یک میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه برسیم باید تا اکنون ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه تولید شده بود.
این کارشناس حوزه خودرو یکی از علل نرسیدن به وعده افزایش ۶۰ درصدی تولید در سال جاری را مشکل قطعی برق و گاز دانست که موجب تعطیلی اجباری صنعت در ماه‌های گذشته شده است.
صف رانت‌خواری به جای خرید مصرفی
کاکایی همچنین با اشاره به کمبود چیپ و مشکلات ارزی که همچنان پابرجاست، می‌افزاید: بحث تحریم‌ها همچنان پابرجاست و ما در بخش‌های زیادی از خودرو هنوز ارزبری داریم، در چنین شرایطی نمی‌توانیم توقع بالا رفتن تولید را داشته باشیم.
وی با تأکید بر اینکه برعکس آن چیزی که همه فکر می‌کنند تقاضای مصرفی در بازار بالا نیست، می‌گوید: آنچه شما می‌بینید که صف‌های طولانی برای خرید خودروهایی مثل پارس تشکیل می‌دهند صف رانت‌خواری است نه خرید مصرفی خودرو. اکنون نرخ خودروشاهین آزاد شده آیا خریدار زیادی دارد؟ خیر.
به گفته کاکایی، اگر نرخ دلار ثابت باشد، هر جا قیمت آزاد شود هیچ هیجانی برای خرید خودرو به وجود نخواهد آمد.
به هم خوردن تعادل بازار با رانت ۱۰۰ میلیونی
این کارشناس خودرو با بیان اینکه حداکثر مصرف‌کننده ما بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر است و مشکلی برای تعادل نداریم، می‌افزاید: درحال حاضر بازار در آن قسمت‌هایی که آزاد شده در حد تعادل است مگر اینکه سه حالت زیر پیش بیاید حالت نخست اینکه قیمت ارز به هر دلیلی جهشی بالا برود. حالت دوم این است که دوباره قیمت‌گذاری دستوری را از سر بگیرند و مردم را به طمع رانت ۱۰۰میلیونی به صف بکشانند و سوم تنش در فضای سیاسی کشور است که می‌تواند تعادل بازار را به هم بزند.
حکمفرمایی عقلانیت در سیاست‌گذاری خودرو
وی در عین حال بر این باور است با جمع کردن بساط سامانه یکپارچه خودرو، عقلانیت اقتصادی در سیاست‌گذاری‌ها حکمفرما شده است. اگر کسی به این مسیر دست نزند و دخالت‌های دولتی و قیمت‌گذاری دستوری در کار نباشد، فعلاً در تعادل هستیم و در رده‌های مختلف خودرویی رقابت خیلی خوبی بین مجموعه‌های خودروساز وجود دارد.
کاکایی درباره برگزاری دوباره قرعه‌کشی برای محصولات ایران‌خودرو نیز می‌گوید: قرعه‌کشی توزیع رانت بین برخی از مردم است، با این حال قرعه‌کشی عادلانه‌ترین کار در راستای انجام این کار ناعادلانه محسوب می‌شود. این اقدام طی چهار سال بیش از ۲۰۰هزارمیلیارد تومان را بین ۴میلیون نفر توزیع کرد در صورتی که اگر می‌گذاشتیم خودروسازی کارش را بکند و دولت هم مالیاتش را از شرکت‌های خودروساز بگیرد منافع این موضوع شامل همه مردم می‌شد.
وی با بیان اینکه واقعیت‌های اقتصادی مجموعه سیاست‌گذاران نظام در زمینه صنعت خودرو را به اینجا رسانده است که قیمت بیشتر خودروها آزاد شود، می‌افزاید: چرا ساپیا دیگر محصولاتش در قرعه‌کشی نمی‌رود چون قیمت‌هایش نزدیک بازار شده است. اکنون قرعه‌کشی برای چند محصول ایران‌خودرو است که قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند و یک رانت‌خواری بزرگی در آن وجود دارد. اگر این را هم در بازار آزاد ببرید قیمت بازار پایین آمده و قیمت خودروساز بالا می‌رود، یعنی ضمن اینکه خودروساز از زیاندهی بیرون می‌آید، بازار هم به تعادل می‌رسد ولی سیاست این را اجازه نمی‌دهد.
وی در پاسخ به اینکه دولت سامانه‌ای برای امر نظارت بر حوزه خودرو به کار خواهد گرفت، این موضوع را یک طنز تلخ دانست و گفت: تا پیش از این هم در هر قرعه‌کشی حدود ۱۲ نهاد نظارتی حضور داشتند و خودروسازان همواره تحت نظارت‌های سخت از سوی وزارت صمت بوده‌اند. استفاده از سامانه برای نظارت یک حرف برای توجیه نگهداری نرم‌افزاری است که ناکارآمدی آن ثابت شده است.
وی معتقد است که اشتباه وزارت صنایع در چهار سال گذشته این بوده است که به جای رفع مشکلات تولید، انرژی خود را روی مدیریت و کنترل بازار گذاشته، اقدامی که نتیجه مشخصی هم بر بازار نداشته است.
وی می‌گوید: در حال حاضر تعریف منافع مردم خودش مسئله شده است. یک نفر از مسئولان خودرو ارزان می‌خواهد، یکی خودرو اقتصادی، یکی کیفیت عالی و دیگری استاندارد به‌روز اروپا؛ همه به نفع مردم حرف می‌زنند ولی شرایط جنگ اقتصادی نمی‌تواند این مجموعه را با هم فراهم کند و ما به یک‌سری تناقض در سیاست‌گذاری می‌رسیم.
تاکنون برخی خودروها از مسیر سامانه یکپارچه، برخی از طریق سامانه داخلی خودروسازان و بخشی دیگر نیز به واسطه بورس‌کالا عرضه می‌شدند. حالا سامانه یکپارچه حذف شده و فروش به بورس کالا و نظام داخلی خودروسازان محدود است.
خبرنگار: زهرا طوسی
انتهای پیام/
نظر شما