به گزارش قدس خراسان به نقل از مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری استان خراسان رضوی، حجت الاسلام و المسلمین زرندی در دیدار با جمعی از صنعتگران بر لزوم حمایت همه جانبه از تولید داخلی و استمرار اقدامات حمایت های قضایی از صنعت تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در این دیدار که در مجتمع قضایی ولایت مشهد برگزار شد با اشاره به مأموریت اصلی دستگاه قضایی گفت: همانگونه که همه می دانیم، مأموریت اصلی و ذاتی دستگاه قضایی رسیدگی به دعاوی و برقراری عدالت در جامعه است اما از آنجا که مسئله مهم اقتصاد، سالهاست که مورد تأکید مقام معظم رهبری مدظله العالی قرار گرفته و از سویی ریاست قوه قضاییه بر حضور حمایتی و معاضدتی مسئولان قضایی در عرصه صنعت تصریح داشته اند، طی سالیان اخیر شاهد حضور پر رنگ میدانی مسولان قضایی در عرصه حمایت از تولید و صنعت هستیم و متعاقب این حضور، شاهد اتفاقات بسیار خوبی نیز بودیم.

رئیس شورای قضایی استان خراسان رضوی با اشاره به اهمیت مسئله اقتصاد گفت: اهمیت مسائل اقتصادی و معیشتی مردم بر هیچکس پوشیده نیست و در شرایط کنونی هم متولیان امر و هم سایر مسئولان باید با تمام توان در جهت تسهیل زندگی مردم و از سویی استحکام بنای اقتصاد کشور، مجاهدانه و مسئولانه تلاش نمایند، بر این اساس مجموعه قضایی استان نیز با برنامه ریزی، در این عرصه حضور پیدا کرده و به کمک مدیران اجرایی آمده است چرا که معتقدیم هر قدر صنعت ما رونق بیشتری داشته باشد، اشتغال بیشتری ایجاد شده و در نتیجه بیکاری و متعاقب آن وقوع جرائم نیز کاهش پیدا می کند.

حجت الاسلام زرندی با تشریح برخی از اقدامات حمایتی مجموعه قضایی استان در این زمینه افزود: تنها در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از یک هزار و ۵۰ بازدید توسط متصدیان دفاتر صنعت و قضات و مسئولان قضایی از واحد های تولیدی سطح استان انجام شده و بیش از ۳۴۰ جلسه نیز در این راستا برگزار شده که نشان دهنده حجم کار انجام شده در دستگاه قضایی با هدف حمایت از تولید و صنعت می باشد.

رئیس کل دادگستری استان خرسان رضوی با اشاره به سایر اقدامات دستگاه قضایی در زمینه حمایت از صنعت گفت: در کنار بازدیدهای میدانی مسئولان قضایی از کارگاه ها و شهرک های صنعتی، شعب تخصصی رسیدگی به مسائل حوزه صنعت، با هدف تسهیل و تسریع در رسیدگی های قضایی و ارائه خدمات حقوقی و معاضدتی نیز ایجاد شده است.

حجت الاسلام زرندی با اشاره به مفاد سند تحول قوه قضاییه افزود: یکی از سیاست های دستگاه قضایی در دوران تحول و تعالی، مردمی کردن اقدامات است و حوزه اقتصاد نیز می تواند یکی از مهمترین بسترهای جلب مشارکت های مردمی و جذب سرمایه بخش خصوصی برای ارتقاء کمی و کیفی وضعیت تولید و اشتغال در کشور باشد و از این حیث، مجموعه قضایی و اجرایی هرکدام به نوعی پشتیبان این امر هستند و از فعالیت های مولد و قانونمند اقتصادی و سرمایه گذاری های سالم حمایت می کنند.

در این جلسه، تعدادی از کار آفرینان و صنعتگران در خصوص مسائل و مشکلات موجود در این عرصه مطالب مختلفی بیان کردند. همچنین رئیس کل دادگستری استان ضمن تقدیر از تلاش صنعتگران، خطاب به معاونین دادگستری و همچنین معاونین دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، دستوراتی در خصوص رفع برخی مشکلات مطرح شده صادر کرد.

گفتنی است در این جلسه بر لزوم ارتقاء کمی و کیفی تولید – رعایت اصل انصاف در قیمت گذاری ها – توجه به حقوق مصرف کنندگان – حمایت از سرمایه گذاری های مشروع – توسعه همه جانبه و متوازن استان و شهر مقدس مشهد – استفاده از ظرفیت های مردمی در حوزه اقتصاد – حمایت از بخش خصوصی – کمک به احیاء کارگاه های تولیدی تعطیل شده – پیشگیری از تعطیلی کارگاه های تولیدی و بیکاری نیروهای خدوم کار – جلوگیری از خام فروشی – مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مسائلی از این دست تأکید شد.