به‌گزارش قدس آنلاین، ۲۳آذرماه ۸۸ ریزش تونل شماره یک معدن اشکلی در هجدک کرمان در صدر اخبار قرار گرفت، اما باوجود تلاش برای نجات معدنچیان گرفتار، مشخص شد همه آنان به ‌علت ریختن صدها تن خاک و گرمای شدید داخل معدن جان خود را از دست داده‌اند.

اردیبهشت۹۶، معدن زغال‌سنگ یورت آزادشهر با یک انفجار و جان‌باختن ۴۳ کارگر و مصدومیت ۷۰ نفر در سیبل توجهات قرار گرفت و شهرت جهانی یافت و امسال ۳۱شهریور ماه، پرتلفات‌ترین حادثه معدن در ایران در معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس با جان باختن ۵۲ نفر و مصدومیت ۲۰ نفر رقم خورد.

دیروز در مجلس گزارش بررسی حادثه معدنجو قرائت شد که براساس این گزارش شرایط کاری نامناسب شامل عدم رعایت قوانین، استانداردهای ایمنی و قواعد حرفه‌ای، کمبود تجهیزات حفاظتی، ایمنی و آموزش ناکافی، استفاده از ماشین‌آلات قدیمی یا نامناسب، ضعف در عملکرد دستگاه‌های مسئول دارای وظیفه قانونی در امر نظارت بر فعالیت و محیط کار معدن و خطاهای انسانی ناشی از بی‌احتیاطی‌ها ازجمله دلایل رخ دادن این حادثه عنوان شد.

براساس این گزارش، عامل بروز حادثه در بلوک سی این معدن ناشی از تجمع تدریجی گاز و نبود تهویه مناسب برای جلوگیری از آن و عدم زهکشی مناسب، نبود حسگرهای دقیق و ثابت، سیستم مانیتورینگ گاز و سیستم‌های هشدار خودکار، حفاری غیراصولی و ریزش بخشی از توده ناشی از گام اول استخراج کارگاه ۸۲ که منجر به ‌مدفون شدن تعدادی از کارگران و افزایش غلظت گاز متان و بروز انفجار در آن محل شده است.میدری، وزیر کار در مجلس در توضیح علل رخداد این حادثه، تجهیزات معدنی وارداتی و بدون استاندارد را یکی از عوامل دانست و گفت: تمامی تجهیزات معادن کشور که وارد می‌شود فاقد استانداردهاست؛ ما هنوز استاندارد تجهیزات و ماشین‌آلات معادن را تعریف نکردیم و یکی از عوامل ایجاد این حادثه می‌تواند تجهیزات باشد، بنابراین بخشی از وظایف به‌عهده سازمان استاندارد و بخشی برعهده وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن است.

ضرورت ایجاد سازمان مرکزی ایمنی و بهداشت

اما به‌صورت کلی براساس گزارش‌ها عدم تناسب و تعداد کم بازرسان (حدود ۸۰۰ بازرس کار و ۲هزار و ۵۰۰  بازرس بهداشت حرفه‌ای در مقابل ۶هزار و ۲۵ معدن فعال در سال۱۴۰۱ و بیش از ۱۳۰ هزار فعال حوزه معدن) یکی از مسائل جدی است که سبب شده امکان بازدید و بازرسی محدود شود و به‌نظر می‌رسد برای بهبود این شرایط باید از انجمن‌های صنفی مستقل در این زمینه بهره برد تا شاهد این حوادث در آینده نباشیم.

به گفته مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان توسعه، بازرسی از معادن و صنعت باید به‌صورت تخصصی باشد. یک بازرس کار نمی‌تواند به صورت تخصصی اطلاعات لازم را از معادن، صنعت و تولیدی داشته باشد به‌همین دلیل پیشنهاد ما این است که یک سازمان مرکزی ایمنی و بهداشت ایجاد تا از ظرفیت همه بازرسان کشور استفاده و با افزایش تعداد بازرسان، بازرسی معدن و صنعت تخصصی شود.براساس اطلاعات مرکز سالنامه آماری وزارت کار، سهم معدن از میزان حوادث شغلی کشور، ۲درصد برآورد شده است که نسبت به ‌سهم شاغلان این بخش در سطح کشور، سهم بسیار بالایی دارد. به‌همین دلیل توجه به ‌میزان بازرسی‌ها و در کنار آن ایجاد مرکز ایمنی معادن که سال‌هاست مورد تأکید فعالان این حوزه است، ضروری است.

حقوق دولتی معدن

به‌صورت کلی مشکلات حوزه معدن در کشور ما به ‌یک و یا چند مورد محدود نمی‌شود، بلکه با سلسله‌ مسائلی در این زمینه مواجهیم به‌طور مثال مسئله حقوق دولتی معادن است که متأسفانه در جای خودش هزینه نمی‌شود. مطابق قانون، دولت از معادن حقی دارد که به عنوان عوارض از معدن‌دار دریافت می‌کند. در قانون تأکید شده اولویت مصرف این عوارض باید محل استقرار معادن باشد که متأسفانه مشاهده می‌کنیم محل‌های استقرار معادن همچنان جزو محروم‌ترین مناطق کشور هستند و این درصورتی است که چنانچه این حق و حقوق به‌درستی اختصاص پیدا کند، بی‌تردید شاهد توسعه متوازن در کشور خواهیم بود.از طرف دیگر مشکلات زیست‌محیطی، تخریب پوشش گیاهی و خاک که در نتیجه احداث معادن و ایجاد جاده‌های متعدد برای حمل‌ونقل در محل استقرار معادن به وجود می‌آید خود تبدیل به‌ معضلی برای ساکنان شده که در بلندمدت نتیجه این اتفاقات خود را در قالب تغییرات اقلیمی، سیل، طوفان گردوغبار و کمبود آب نشان می‌دهد.

نبود استاندارد در تجهیزات معدنی هم همان‌گونه که در سخنان اخیر وزیر کار مورد اشاره قرار گرفت از دیگر مشکلات این حوزه است که خود را در افزایش شمار قربانیان معدن نشان می‌دهد .کارشناسان می‌گویند حدود ۳۷هزار ماشین و دستگاه معدن‌کاری در کشور وجود دارد که بیش از ۲۸هزار دستگاه آن فرسوده و عمری بیش از ۱۵ سال دارند. 
هرچند به‌نظر می‌آید آمار دقیقی درخصوص میزان تجهیزات فرسوده در کشور وجود ندارد چون آمارها در این زمینه از ۱۵ تا ۲۸ هزار دستگاه متفاوت است، اما به‌صورت کلی تمام این ماشین‌آلات برای حداقل دو تا سه نسل پیش از نسل کنونی هستند و دیگر نه راندمان خوبی دارند و نه کارآیی و این در حالی است که عمر مفید این دستگاه‌ها بین ۵ تا ۱۵ سال است.

نصب و نگهداری تجهیزات مدرن نظیر تجهیزات ضد انفجار و سنسور گازهای قابل انفجار و اشتعال و همچنین دستگاه‌های قوی تهویه یکی از ضرورت‌های هر معدنی است که نبود و یا عمل نکردن آنان به ‌دلیل فرسودگی عواقب خطرناکی به‌ دنبال دارد به‌خصوص در معادن زغال‌سنگ که به‌دلیل وجود گاز متان، چنانچه این تهویه‌ها و سنسورها به‌درستی عمل نکنند همچون یک بمب ساعتی عمل کرده و کوچک‌ترین جرقه می‌تواند گاز را منفجر و درنهایت زندگی کارگران را با خطر روبه‌رو کند. حتی بهرامن، رئیس خانه معدن ایران چندی پیش در نشستی اعلام کرده با کمال تأسف اعضای کمیته زغال خانه معدن ایران به‌این نتیجه رسیده‌اند که وضعیت ایمنی و سلامت کارگران در معادن زغال‌سنگ کشور در بدترین حالت خود قرار گرفته است؛ به‌طوری که بیم آن می‌رود هر لحظه اتفاق ناخوشایندی در این معادن رخ دهد و جامعه معدنی کشور را عزادار کند.

تنها ۱۲ میلیون تومان برای کار در معدن زغال سنگ!

به‌این موارد اضافه کنید مشکلات مربوط به ‌معدنچیان را که شاید بیت‌الغزل معضلات مربوط به ‌معادن باشد. نیروی انسانی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه‌های هر کشور در جهان شناخته می‌شود، اما گویا این موضوع در کشور کمترین اهمیت را دارد که چنانچه این‌گونه نبود هرازگاهی، خبر حبس شدن و در نتیجه جان باختن تعدادی از معدنچیان در ایران در صدر اخبار قرار نمی‌گرفت.

پرداختن حقوق‌های ناچیز یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران معدن است. در فیش حقوقی که به‌تازگی توسط یکی از کارگران معدنجوی طبس در سال جاری منتشر شده آمده است میزان حقوق کارگران مطابق با پایه حقوق ابلاغی از سوی وزارت تعاون است.
 براساس این فیش حقوقی، پایه حقوق کارگران این معدن، تقریباً ۷میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که با اضافه شدن سختی کار، پایه سنواتی و سایر مزایا به‌ ۱۲میلیون تومان می‌رسد که طبق آنچه بارها گفته شده، کار در معدن سخت‌ترین و خطرناک‌ترین کار معرفی شده، بسیار ناچیز است.

تأکید بر تکالیف فراموش شده!

لایحه بودجه سال آینده روز گذشته به ‌مجلس تقدیم شد که به ‌منظور ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ، پنج تکلیف «انجام ارزیابی ریسک کلیه معادن زغال‌سنگ کشور از طریق بازرسی با هدایت و راهبری کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان استاندارد»، «معادن فاقد شرایط ایمنی لازم به‌مدت سه ماه تعطیل و کارگران آن‌ها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند»، «بهره‌برداران معادن زغال‌سنگ موظف‌اند حداکثر ظرف سه ماه از تعطیلی اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی معادن را فراهم کنند»، «وزارت تعاون موظف است دوره آموزش ایمنی برای تمامی کارگران معادن زغال‌سنگ را اجرا کند و صرفاً کارگران دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی ایمنی مجاز به کار در معادن زغال‌سنگ هستند» و «درآمد مازاد حقوق مالکانه معادن واریز می‌شود تا صرف انجام اقدامات فوق شود» برای ایمنی معادن مشخص شده است.

با تمام این اوصاف با نگاهی به مجموع اتفاق‌های رخ داده در دو دهه گذشته در حوزه معادن و اظهارنظر متولیان یک نکته قابل تأمل وجود دارد و آن اینکه اصلی‌ترین معضلات این حوزه برای فعالان و متولیان کاملاً شناخته شده است و بارها و بارها شاهد بروز اتفاق‌ها در هر بخش بوده‌ایم و همواره وعده‌هایی داده شده، اما این کاستی‌ها نه‌تنها کم نشده که به استناد آمار قربانیان بر دامنه حوادث معادن افزوده شده و این بار همین تکالیف فراموش‌شده و البته اقدام بدیهی که باید انجام می‌شده در لایحه بودجه سال آینده ذکر شده است که امید است شاهد تغییر رویه در فراموشی دوباره وظایف متولیان در این حوزه باشیم و دیگر هیچ خانواده معدنچی داغدار مرگ تلخ عزیزش زیر آوارغفلت‌ها نباشد.