به‌گزارش قدس آنلاین، روز گذشته، دولت چهاردهم بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد؛ لایحه‌ای که برخلاف سال‌های گذشته، یکپارچه شده بود و با ورود مواردی از جمله منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها و فرابودجه، ارقام جدید و در برخی موارد گیج‌کننده‌ای دربر داشت.
افزایش ۶۸ درصدی منابع و مصارف عمومی بودجه و اختلاف چشمگیر ۱۸۰۶ هزار میلیارد تومانی بین درآمدها و هزینه‌های دولت، دو مورد از مهم‌ترین نکات در لایحه دولت بود. با وجود این، به نظر می‌رسد ثبت این ارقام به دلیل تغییرات اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ باشد.
شمشیر دولبه یکپارچه شدن بودجه
فیاضی گفت: «از آنجا که اطلاعاتی از جداول بودجه ۱۴۰۴ و عملکرد بودجه سال جاری در دست نیست، تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۴ دشوار است. با وجود این، بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد تغییرات شکلی‌ای نسبت به سال‌های گذشته اتفاق افتاده و منابع و مصارفی که پیش از این در تبصره‌ها وجود داشت به همراه حساب‌های فرابودجه‌ای، وارد لایحه بودجه شده‌اند.»
وی ادامه داد: «این موضوع از یک جهت، تغییر مثبتی است؛ زیرا باعث شفافیت بیشتر بودجه می‌شود. البته بودجه ایران همچنان نسبت به معیارهای سازمان شفافیت بین‌الملل، بودجه غیرشفافی به شمار می‌رود. این تغییر اما خطراتی هم دارد؛ زیرا این موارد قبلاً در تبصره‌ها بودند و همیشه احتمال حذف تبصره‌ها وجود داشت؛ اما ورود آنها به لایحه بودجه، حذف‌شان را دشوارتر می‌کند.»
تاثیر ۸۰۰ همتی ورود هدفمندسازی یارانه‌ها به لایحه بودجه در افزایش کسری تراز عملیاتی
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۴ بسیار متورم شده‌اند توضیح داد: «منابع عمومی دولت(بدون موارد اضافه‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴) حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه سال آینده به نزدیکی ۶ هزار همت رسیده و بیش از دو برابر شده است. کسری تراز عملیاتی دولت نیز در لایحه بودجه ۱۸۰۶ هزار میلیارد تومان است.»
وی درباره علت افزایش کسری تراز عملیاتی دولت در لایحه بودجه اظهار کرد: «۸۰۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به خاطر مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها بوده و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز سود اوراق سال‌های گذشته است که در سال آینده سررسید می‌شوند. نکته مهم اینکه به دلیل آنکه ماهیت منابع هدفمندسازی یارانه‌ها درآمدهای نفتی است، این درآمدها وارد بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شده اما هزینه‌های آن در بخش هزینه‌های جاری دولت باقی مانده است.»
کسری بودجه ۱۴۰۴ روی کاغذ تقریباً برابر با امسال است
فیاضی در ادامه اظهاراتش توضیح داد: «در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل فروش نفت و گاز و اموال دولتی می‌شود، ۵۶۱ هزار میلیارد تومان به نیروهای مسلح برای تقویت بنیه دفاعی تخصیص داده شده که کسری از آن محل قابل تصور نیست. مجموع این ۵۶۱ هزار میلیارد تومان با هزار هزار میلیارد تومان مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها و سود اوراق سال‌های گذشته معادل ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان است که با کسر کردن آن از کسری تراز عملیاتی ۱۸۰۶ میلیارد تومانی لایحه بودجه، این رقم به ۲۴۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که تقریباً برابر کسری بودجه سال ۱۴۰۳ است.»
کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها
این کارشناس بودجه سپس تصریح کرد: «کسری ذکرشده تنها روی کاغذ است؛ اما اگر برای تحقق منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از محقق نشدن ۲۵ درصد این منابع در سال ۱۴۰۲ را ملاک قرار دهیم، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری از این منابع خواهیم داشت.»
وی اضافه کرد: «حقوق گمرکی در قانون بودجه سال آینده به طرز چشمگیری افزایش یافته و با تغییرات بودجه سال آینده، خالص حقوق گمرکی از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۲۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که اگر واردات خودرو انجام نشود با چیزی حدود ۱۰۰ همت کسری از این محل مواجه خواهیم شد.»
احتمال اینکه بخشی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت وصول نشود بسیار بالاست
فیاضی درباره سهم دولت از فروش منابع نفتی که ۵۰۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده نیز توضیح داد: «تجربه سال‌های اخیر نشان داده هرچند سهم این مبلغ کم بوده؛ اما همین مبلغ نیز محقق نشده است. مشکل دیگر اینجاست که حتی در صورت محقق شدن این درآمدهای نفتی، احتمال اینکه بخشی از منابع ارزی آن وصول نشود بسیار بالاست و این موضوع آثار تورمی دارد؛ زیرا دولت برای جبران این کسری سراغ استقراض از بانک مرکزی می‌رود.»
رشد ۱۷۵ درصدی فروش اوراق در سال ۱۴۰۴ می‌تواند خطرناک باشد
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «بخش سوم منابع بودجه، واگذاری دارایی‌های مالی است که واگذاری اوراق مالی بخش عمده آن را تشکیل می‌دهد و این بخش با رشدی شایان توجه به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ۱۷۵ درصدی منابع حاصل از فروش اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند خطرناک باشد.»
وی در مورد علت این موضوع توضیح داد: «اگر دولت بخواهد برای این اوراق خریدار پیدا کند، باید سود آنها را افزایش دهد که در این صورت، بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه ضربه می‌خورند و بدهی دولت در سال‌های بعد افزایش می‌یابد. به علاوه هزینه تولید نیاز بالا می‌رود و این موضوع رشد تورم را در پی خواهد داشت. اگر سود اوراق افزایش پیدا نکند هم خریداری برای آنها نخواهد بود. در مجموع با توجه به تجربه سال‌های قبل، از این محل حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.»
کسری بودجه ۱۴۰۴ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود
فیاضی همچنین گفت: «در بحث فروش واگذاری شرکت‌های دولتی نیز با توجه به اینکه شرکت‌های ارزشمند قبلاً به فروش رفته‌اند، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه از این محل حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان باشد. بخش دیگری از منابع، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که اگر صندوق، منابع ارزی و ریالی در حسابش نداشته باشد، می‌تواند تورم‌زا باشد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «در مجموع، به نظر می‌رسد کسری بودجه در پایان سال ۱۴۰۴ رقمی بین ۸۰۰ تا هزار هزار میلیارد تومان باشد که دولت می‌تواند از این مبلغ، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را به مصارف تخصیص ندهد اما برای تامین باقی آن، چاره‌ای جز استقراض از منابع بانک مرکزی ندارد.»
نظر شما