به گزارش قدس آنلاین، مسعود میرکاظمی در اولین نشست رسانه ای خود پس از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس و در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص دلایل افزایش حدودا ۵۰ درصدی مالیات گیری از اقتصاد در لایحه ۱۴۰۱  گفت: امسال با لحاظ بخشودگی مالیاتی تولید و اصنافی که از کرونا آسیب دیده‌اند درآمد ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات دیده شده اما عدالت مالیاتی برای ما حائز اهمیت است و محاسبات نشان می دهد ظرفیت مالیات گیری از اقتصاد بیش از رقم سال جاری است، لذا در سال آینده این عدد حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان دیده شده که رشد ۴۰ تا ۴۴ درصدی خواهد داشت تا از فرار مالیاتی و فشار وارده بر مالیات دهندگان کم شود. به گفته وی و بر اساس برخی محاسبات، ظرفیت مالیاتی کشور نسبت به GDP  بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است.

عمر پروژه های عمرانی به حدود ۱۷ سال رسیده است

میرکاظمی به وجود حدود ۱۲۱۰ دستگاه و ۹ هزار ردیف برنامه ای در کشور اشاره و این آمار را در جهان بی سابقه توصیف کرد. او گفت: همه کشورها به سمت کاهش این آمار پیش رفته اند اما در ایران شاهد افزایش مداوم آن هستیم.

معاون رییس جمهور با انتقاد از توزیع و خرد شدن بودجه عمرانی بین پروژه های متعدد، افزود: با این رویه، منابع، فاقد اثربخشی و عملکرد پروژه ها مختل می شود و کاری از پیش نمی رود به طوری که امروز متوسط عمر پروژه های عمرانی به ۱۶/۹ سال رسیده که اگر با این روند جلو برویم، این پروسه طولانی تر  خواهد شد لذا باید در این خصوص به استانها اختیار عمل بیشتری داده شود.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم زاست اما...

وی در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران مبنی بر پرریسک بودن حذف ارز ترجیحی از بودجه سال آتی و تبعات تورّمی سنگین آن گفت:  حذف این ارز، تکیلفی قانونی است که در دولت قبل اجرا نشد و ما باید قانون را اجرا می کردیم و در ۶ ماهه دوم امسال اجازه استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی را نداشتیم. به گفته وی متوسط پرداختی یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان است که این امر مبتنی وضعیت دهکها و در جلسات کارشناسی تعیین می شود. بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه سوپاپهایی برای اطمینان در صورت عدم تحقق بودجه گذاشته شده که یکی از آنها یارانه‌ای است که با آن قدرت خرید ۵ دهک پایین جامعه افزایش پیدا می کند اما عدد آن هنوز مشخص نشده و پیش‌بینی می‌شود به طور متوسط به هر فرد مبلغ ۹۰ هزار تومان داده شود.

میرکاظمی ادامه داد: با اخذ اجازه خارج از چارجوب مجلس و برای رفاه مردم در نیمه دوم سال از ارز ترجیحی استفاده کردیم چون دولت اجازه ندارد بیش از ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه کند، اما به دلیل خشکسالی ناگزیر از واردات ۸ میلیون تنی گندم بودیم ضمن اینکه افزایش قیمت جهانی نهاده های دامی و کالاهای اساسی موجب شد دولت به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دهد و حتی نیاز به ارز ترجیحی به ۱۸ میلیارد دلار افزایش یافت، اما در سال آینده ادامه این سیاست مقدور نیست.

وی افزود: زمانی که دولت کارش را شروع کرد ذخایر راهبردی نهاده ‌ها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته بود بنابراین اول باید ذخایر را تکمیل می کردیم که این امر بخش مهمی از مصرف ارز را به خود اختصاص داد.

میرکاظمی تصریح کرد: امروز در بازار برخی کالاها ارز ۴۲۰۰  بی مفهوم است و دلیلی برای پرداخت ارز ترجیحی وجود ندارد بر همین اساس دولت در تبصره ۱۴ صد هزار میلیارد تومان برای حمایت از اقشار کم‌ درآمد مردم در نظر گرفته ضمن اینکه بسیاری از دارندگان درآمد بالا همچنان یارانه دریافت می‌ کنند و دولت باید به این مساله رسیدگی کند.

وی اضافه کرد: دولت به‌ دنبال اجرای یک برنامه کامل و جامع است. حذف ارز ترجیحی تورّم زاست اما این مساله در کارگروه‌های تخصصی بررسی و مشخص شده ۶/۷  درصد تورم ایجاد می کند که به دلیل جلوگیری از افزایش پایه پولی، بخش زیادی از این میزان به جامعه بر خواهد گشت.

میرکاظمی در مورد پرداخت رقم یارانه‌ ریالی به ‌ازای حذف ارز ترجیحی در سال بعد، گفت: متوسط پرداختی یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود و این مسئله براساس وضعیت دهک‌ها در جلسات کارشناسی تعیین خواهد شد. به گفته وی در حال حاضر ۸۵ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می شود که دولت در تلاش است این رویه را که به نفع پرمصرفهاست، تغییر دهد. میرکاظمی تاکید کرد: پرداخت یارانه نقدی و معیشتی در سال بعد آینده ادامه دارد اما باید  یارانه پردرآمدها حذف شود و به سمت کم درآمدها افزایش یابد.

تلاش کردیم کسری نداشته باشیم

میرکاظمی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال کسری بودجه در سال آینده گفت: تلاش کرده ایم منابع رو طوری ببینیم که مجبور به استقراض از بانک مرکزی نشویم و کسری نداشته باشیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سعی می کنیم در سال آینده پایه پولی را بالا نبریم، گفت: در سال آینده باید حدود ۱۷۲ تا ۱۷۵ هزار میلیارد تومان از اوراق سال‌های گذشته تسویه شود. ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم برای صندوقهای لشگری و کشوری در نظر گرفته شده لذا اوراقی که باید تسویه کنیم، به مراتب بیشتر از اوراق منتشره خواهد بود.

با فرض تداوم تحریم بودجه را بسته ایم

میرکاظمی در پاسخ به سوالی در خصوص امید دولت به نتیجه مذاکره  اظهار داشت: ما بودجه رو با فرض تداوم شرایط فعلی بسته ایم چون در ۸ سال گذشته و علیرغم امضای برجام، تحریمها بیشتر و شدیدتر شد و بیش از این صلاح نیست فعّالان اقتصادی ما معطّل بمانند و کشور ما باظرفیت و مستعدّ است.

وام ازدواج حذف نشده است

میرکاظمی با تاکید بر اینکه وام ازدواج حذف نشده، افزود: این وام در گذشته نامنظم و از کانال‌های مختلف پرداخت می‌ شد اما در سال آینده می خواهیم دولت حق تعیین‌کننده‌ای در این زمینه داشته باشد. دولت با توجه به تورّم، آئین‌نامه ‌ها را تنظیم و ابلاغ می‌کند و وام ازدواج حذف نشده بلکه کارشناسی ‌تر و منظم‌تر از گذشته اختصاص خواهد یافت.

هزینه ها ۱۵ درصد کاهش می یابد

معاون رئیس جمهور همچنین به کاهش ۱۵ درصدی هزینه ها در سال آینده اشاره کرد و گفت: این کار نشان می دهد در انقباضی بستن بودجه خوب عمل کرده  ایم.

وی حمایت مناسب از صادرات و هدفگذاری استانی  را هم از اهداف دولت در سال آینده دانست و ادامه داد:  هر چند ممکن است عملکرد بانک‌ها نامنظم باشد و به تورم دامن بزند اما دولت قصد دارد با افزایش نظارت بانک مرکزی در سال آینده، تورم را کنترل کند و اگر لازم باشد حمایت و یارانه با هدف کمک به معیشت مردم سال ۱۴۰۲ هم تداوم خواهد یافت.

بستر مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم است

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: باید به سمتی برویم که شاخص‌های مهم اقتصادی وارد چرخه منابع- درآمد شوند چون وقتی این اهداف کلان در بودجه ذکر و محقق نمی‌شود، نمی‌دانیم چه کسی باید مواخذه شود. ضروری است بودجه به نحوی باشد که هر حوزه در قبال عملکردش پاسخگو باشد هر چند اختیارات متناسب با اهداف ملّی و استانی نیز باید داده شود. همچنین در بودجه سال آینده سعی شده با ایجاد ثبات اقتصادی، بستری مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم شود تا کمتر شاهد تلاطم های اقتصادی باشیم.به تعبیر وی یکی از مهمترین دلایل این تلاطم‌ها، تورم خانمان‌سوز که امید می رود با حمایت از کسب و کارهایی که از کرونا آسیب دیده اند، اقتصاد رونق بگیرد و تورم تا حدی کنترل شود.

ماهی ۱/۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی مصرف می کنیم

میرکاظمی اظهار داشت: نمایندگان مجلس معتقدند به دلیل وقوع احتمالی تورمها انتظاری، برای جبران این امر از یارانه استفاده شود و فعلا میان دستگاه‌های مختلف مذاکراتی جریان دارد تا شیوه موثر را انتخاب کنیم.  به گفته وی در حال حاضر ماهیانه ۵/۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی مصرف می شود حال آن که کالاهای برخوردار از این ارز بعضا بیش از ۱۶۰ درصد افزایش قیمت داشته ‌اند! رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: شیوه حمایت دولت باید اصلاح شود و به گونه ای باشد که به نفع همه مردم به ویژه اقشار ضعیف باشد اما بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها در یک سال به حساب ۲۲ میلیون نفر از ۶۰ میلیون نفر یارانه بگیر بیش از یک میلیارد پول واریز شده است.

۵۰ هزار میلیارد برای حقوق ماهانه کارمندان صرف می شود

معاون رئیس جمهور همچنین در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص عدم تناسب افزایش ۱۰  درصدی حقوق با تورم در سال آینده گفت: شیوه افزایش حقوق طی سالهای گذشته سنتی بوده و خارج از بودجه انجام شده که به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است. بخش قابل توجهی از ۴ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در اقتصاد نتیجه چنین پرداختهایی است و شرایط به گونه ای پیش رفته که مصارف دولت دوازدهم در ابتدا ۸۹ هزار میلیارد تومانی بود اما در سال پایانی به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که حداقل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان آن در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده و عمده آن از محل خلق پول ایجاد شده است. میرکاظمی با بیان  اینکه نمی توان به این رویه ادامه داد اظهار داشت: نباید برای پرداخت به جمعی محدود، تورمی سنگین را به عموم جامعه تحمیل کرد.

افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری زیاد نیست

وی در پاسخ به سوالی در مورد دلیل افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری هم گفت: افزایش قابل توجهی رخ نداده و حداکثر ۱۵ درصد بوده است ضمن  اینکه بودجه نهاد ریاست جمهور حاصل تجمیع اعتبارات چند مجموعه و اجرای مصوّبات سفرهای استانی است و ردیف هایی مانند معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا در معاونت امور زنان را هم در شامل می شود. به گفته وی " روحانی بعضا وزرای خود را هم با تاخیر می دید و جایی نمی رفت اما آیت الله رئیسی سفر استانی زیادی می رود و هزینه ها بالاتر است ضمن اینکه در آنجا طرح عمرانی وجود داشته و وقتی مردم برای رفع مشکلات مراجعه می کنند به منابع نیاز است".

 به میزان فروش نفت خوشبین نیستیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: پیش ‌بینی خوشبینانه‌ای در فروش نفت سال آینده نداشته‌ایم. در حال حاضر قیمت جهانی هر بشکه نفت بیش از ۶۰ دلار است و بالاتر از آن هم پیش بینی می‌شود اما ما کمتر در نظر گرفته ایم و یا برای صادرات نفت ۱/۲ تا ۱/۵ میلیون بشکه در روز مطرح بود که ۱/۲ میلیون بشکه را در نظر گرفته‌ایم که حتی از میزان واقعی نیز می‌تواند پایین‌تر باشد تا ریسک کسری بودجه را به حداقل برسانیم.

میرکاظمی همچنین فروش نفت توسط نیروهای مسلح را مسبوق به سابقه دانست و اظهار داشت: ارقام ریالی در بودجه برای آنها افزایش چندانی نداشته، اما نفت برای تقویت بنیه دفاعی به این  نیروها واگذار می‌شود که در سال‌های گذشته هم وجود داشته و اکنون تکرار شده است.

نظرمان به اوراق منفی نیست

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی با تاکید بر اینکه نظر منفی در مورد اوراق نداریم گفت: هر وقت درآمد نفت، مالیات و یا سایر بخش ها محقق نشود با دریافت مجوز از انتشار اوراق استفاده خواهیم کرد ولی باید در نظر داشت که در سال آینده باید ۱۷۵ هزار میلیارد تومان برای اوراق تسویه کنیم که به آن ۲۵ هزار میلیارد بابت بازپرداخت بدهی اضافه شود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم برای صندوق هاست که در این حالت از ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه اجتناب ناپذیر است.

او همچنین در خصوص عرضه سهام شرکتهای دولتی اظهار داشت: با وجود اینکه عملکرد پیش بینی صورت گرفته برای سال جاری تاکنون حدود صفر بوده است، ولی طی مذاکراتی که با وزارت اقتصاد صورت گرفته هر زمان که امکان آن وجود داشته باشد این امر اجرایی می شود.

دولت برای تنفس، سن بازنشستگی را بالا برد

او سوالی در مورد افزایش سن بازنشستگی را هم این طور پاسخ داد: زمانی که فردی بازنشسته می‌شود به غیر از پاداش پایان خدمت باید از صندوق نیز حقوق دریافت کند. این در حالی است که در حال حاضر بیش از ۹۲ درصد پول صندوق ها را دولت می‌دهد بنابراین با توافقی که داشتهیم مقرر شد تنفسی دو ساله به دولت داده شود تا بتواند این جریان را بازیابی  کند و در روند صندوق های بازنشستگی بازنگری شود.

عوارض خروج هنوز نهایی نشده است

میرکاظمی چند برابر شدن عوارض خروج  از کشور را رد کرد و اظهار داشت: در لایحه بودجه رقم دقیقی برای عوارض خروج از کشور تعیین نشده اما درآمد ناشی از آن از ۱۱۰ میلیارد به ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود که باعث شد اعداد متفاوتی در این زمینه اعلام شود. در حال حاضر در دولت پیشنهادهایی در خصوص عوارض خروج از کشور مطرح است که از آن جمله تعیین درصدی از قیمت بلیت است، اما این پیشنهاد هنوز بررسی و تایید نشده است.

انتهای پیام/