«برای اولین بار ۵۴۰ همت استقراض از صندوق توسعه ملی اضافه شده است تا کسری به چشم نیاید. ۷۰۰ همت استقراض هم از طریق اوراق با ۱۷۵ درصد رشد به امسال آمده، در حالی که درآمدهای جاری ۴۲ درصد رشد دارد. بگذریم از استقراض کلان سازمان هدفمندی از خزانه...لایحه بناست چه پیامی را مخابره کند.» اینها را وزیر اقتصاد دولت پیشین می گوید در حالی که جدول واگذاری دارایی های مالی در سال ۱۴۰۴ را نیز منتشر کرده است.

یکی از تغییرات مهم بودجه ۱۴۰۴ در مقایسه با بودجه امسال، جهش واگذاری دارایی های مالی است. واگذاری دارایی های مالی شامل انتشار اوراق اسلامی (اوراق بدهی)، واگذاری شرکت های دولتی و استقراض از صندوق توسعه ملی می شود. مقایسه این ارقام در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ نشان می دهد که این سرفصل با ۳۳۳ درصد افزایش بیش از ۴ برابر شده و از ۳۱۹هزار میلیارد تومان در مصوب ۱۴۰۳ به ۱۳۸۰هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رسیده است. مهم‎ترین دلیل این افزایش استقراض ۵۴۱هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ است در حالی که در بودجه ۱۴۰۳ اثری از استقراض از صندوق توسعه نیست.

واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی (اوراق بدهی) نیز از ۲۵۵هزار میلیارد تومان در مصوب ۱۴۰۳ به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۴ رسیده است که این میزان رشد نیز بسیار چشمگیر است. البته براساس توضیحات رئیس سازمان برنامه، ۲۰۰هزار میلیارد تومان از این افزایش برای بهادارسازی بدهی های دولت به تامین اجتماعی در قالب ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم است. به گفته پورمحمدی دولت بر اساس قانون برنامه باید بخشی از بدهی های خود را پرداخت کند، برای همین با بهادارسازی این بدهی ها حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک ها در لایحه بودجه سال آینده بازپرداخت خواهد شد و حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان بابت مطالبات تامین اجتماعی با همین روش بهادارسازی این بدهی ها تقدیم آن ها می شود.

همچنین واگذاری شرکت های دولتی نیز که در قانون بودجه امسال ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به ۱۳۵هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال پرسش این جاست که انتشار این میزان اوراق مالی و فروش این حجم از شرکت های دولتی با وجود تداوم وضعیت نابسامان بازار سرمایه تا چه حد شدنی است؟

همچنین در بودجه تغییراتی رخ داده که بدهی برخی شرکت‌های دولتی، نظیر شرکت بازرگانی دولتی (GTC)، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، و برخی شرکت‌های دیگر، به بدهی دولت تبدیل شده است. چرا باید شرکت‌ها با بی‌انضباطی، بودجه خود را متورم و ایجاد بدهی کنند.این بدهی‌ها پس از چند سال، به دولت تحمیل شده و دولت ناچار می‌شود منابعی را برای پرداخت این بدهی‌ها فراهم کند. بنابراین، یکی دیگر از نگرانی‌ها  در بودجه سال آینده این است که بدهی‌های برخی شرکت‌های دولتی، به بدهی دولت در قبال بانک‌ها تبدیل شود.

در نهایت باید یادآوری کنم که مرکز پژوهش‌ها محاسبه کرده که ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه، عدم تحقق دارد. اگر این رقم را با ۷۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر کسری ترکیب کنیم، به عدد ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم رسید. این کسری به چه معناست؟ و پرسش مهمتر اینکه چرا دولت برای خود حق افزایش مخارج بیشتر از تورم را قائل است اما برای کارمندان و بازنشسته‌ها نسخه فشار مالی را تجویز می کند؟