چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس گفته بود که «در حال حاضر، نیاز است که بر اساس افزایش قیمت‌ها، نه تنها سالی دوبار بلکه هر سه یا چهار ماه یکبار وضعیت حقوق کارگران با نیازهای واقعی خانواده‌ها تطبیق داده شود!»

افزایش حقوق فصلی لای نان داغ بماند، معلوم نیست طرح تعیین مزد بر اساس تبعیض جنسیتی و سنی و ... دیگر چه آشی است که قرار است  با یک ژست مجلسی! برای کارگران پخته شود.

در حالی که مجموعه پیچیده‌ای از عوامل محدودکننده باعث شده است که زنان مجرد و سرپرست خانوار، افراد ساکن در مناطق کم برخوردار و شهرستان ها، توانخواهان و... شانس کمتری برای کسب درآمد برابر با مردان داشته باشند، در مجلس طرحی پیشنهاد شده که به واسطه آن به اصطلاح دستمزد به صورت واقعی تر تعیین شود. یعنی گروه سنی مختلف، جنسیت مرد و زن، مناطق و استان های مختلف و متأهل و مجرد دیگر حقوق یکسان دریافت نکنند. کاهش حداقل دستمزد به ویژه افراد زیر ۲۰ سال و بدون سابقه بیمه به ۷۰ درصد حداقل دستمزد نیز جزئی از این موارد است که رویای برابری مزدی را کیلومترها دورتر خواهد کرد.

محاسبات نشان می‌دهند که بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، مبلغ سبد معیشت امسال بیش از ۲۷ میلیون تومان است. اما در شرایط ایده‌آل، حقوق کارگران ۱۱ میلیون تومان است. بنابراین حقوق کارگران کفاف تنها ۸.۵ روز از ماه را می‌دهد و معیشت کارگران در ۲۱.۵ روز دیگر، با دستفروشی، کار کردن در تاکسی‌های اینترنتی، سکونت در مناطق اطراف شهر و ترک تحصیل فرزندان آنها تامین می‌شود. در چنین شرایطی که دستمزد کارگران ناچیز است و مزایا و امکانات و رفاهیات‌شان بسیار پایین، وضع زنان کارگر چه در زمان اشتغال و چه بعد از بازنشستگی وخیم‌تر است. در بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسط و به شیوه‌ای حادتر در کارگاه‌های زیرپله‌ای و خانگی، دستمزد دریافتی زنان به نسبت مردان پایین‌تر است.

کارفرمایان هم ایننک نیز، نه تنها حقوق قانونی جمیع کارگران اعم از زن و مرد و شهرستانی و متاهل و مجرد  را نمی‌پردازند بلکه با اخذ سفته  در خصوص شکایت و یا مراجعه به دستگاههای مرتبط، دست و پای آن‌ها را می‌بندند. بارها شاهد بوده‌ایم از زنان سرپرست خانوار سفته و چک سفید امضا گرفته‌اند تا جرئت شکایت و دادخواهی را از انها سلب کنند و «اطاعت اجباری» را در محیط کارگاه حاکم سازند حالا تصور کنید یک پیشنهاد جدید در مجلس همه این رفتارهای زیر پله ای کارفرمایان را به رسمیت بشناسد.

البته باید یادآور شد که مشکل فقط از ناحیه کارگاه‌های کوچک و غیر رسمی نیست؛ در کارگاه‌های رسمی و بیمه شده نیز به علت استیلای قراردادهای موقت، پرداخت حقوق قانونی زنان کارگر با نقصان های بسیار مواجه است. بسیاری از زنان بازنشسته سرپرست خانوار در کارگاه های رسمی مشغول فعالیت هستند که  حق اولاد نمی‌گیرند و  این بی‌عدالتی در زمان بازنشستگی آنها نیز استمرار دارد، چرا که سازمان تامین اجتماعی حقوق قانونی و مزدیِ زنانِ مستمری‌بگیر را به رسمیت نمی‌شناسد این در حالیست که در زمان اشتغال مانند مردان کارگر حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز کرده‌اند.

به هر روی هم اینک نیز خانم‌ها با تحصیلات و شغل مشابه دریافتی پایین‌تری از آقایان دارند. آخرین آماری که در سال ۱۴۰۱ در این باره منشتر شده نیز نشان از اختلاف  ۴۶درصد مزد دارد. در حالی که این سئوال مطرح است که از دید نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح چرا برای پرداخت حقوق عواملی مثل سابقه کار، تحصیلات، توانایی‌ها، مهارت‌ها مدنظر نبوده است، یادآوری می کنم طبق برآوردی که کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده، برابری مزدی برای زنان و مردان اگر با این روند ادامه یابد، ۲۵۸ سال به درازا خواهد کشید!  

یعنی بدون تلاش نمایندگان مردم نیز دو قرن طول خواهد کشید تا کارگران زن به حقوق قانونی برابر با مردان برسند، بنابراین پیشنهاد می شود که آقایان در  بازه کوتاه نمایندگی خویش به امورات دیگر بپردازند و تا جایی که می توانند به دنبال استیفای حقوق کارگران نباشند!

به هر حال مجلس می تواند کلاهش را بالاتر بگذارد که با پرداختن به طرح های این چنینی یک تیر و دو نشان زده است، چرا که در افق های پیش رو برای زنان «بیگاری» و برای مردان «بیکاری» را به ارمغان خواهد آورد.  ثمره این طرح دو سر سود برای کارفرمایان و البته دولت به عنوان کارفرمای بزرگ نیز چیزی بکارگیری نیروی کار ارزان نیست. به هر حال چاقو دسته خودش را نمی برد.