به‌گزارش قدس آنلاین، یکی از دغدغه‌های گندمکاران که سال‌هاست با بی‌توجهی مسئولان مواجه است زمان تسویه طلب‌شان پس از فروختن گندم به‌دولت است.
بارها مشاهده شده که دولت در اوایل فصل برداشت، گندم را از کشاورز تحویل گرفته و با وجود اینکه در قانون صراحتا تاکید شده که تسویه بدهی باید نهایتا تا ۴۸ ساعت پس از تحویل محصول توسط دولت، انجام شود؛ اما کشاورز ماه‌ها چشم‌انتظار تسویه مانده است.
در سال جاری هم دیدیم باوجود اینکه دولت از هفته نخست فروردین اقدام به‌خرید گندم از کشاورز کرد؛ اما با گذشت حدود ۸ ماه از سال و شروع یک ماه از سال کشاورزی جدید، برخی از گندمکاران همچنان طلب خود را از دولت نگرفته‌اند.
امسال دولت اقدام به‌خرید بیش از ۱۲ میلیون تن گندم از کشاورز کرد و تا هفته پیش حدود ۱۹۳ همت از طلب خود را با کشاورزان تسویه کرد. اما؛ هنوز حدود ۸ درصد از بدهی‌اش یعنی حدود ۱۷ همت باقی مانده است.
با اینکه میزان باقی مانده در مقابل رقم تسویه شده ناچیز است؛ اما باید به‌این نکته هم توجه داشت که کشاورزان برای سال زراعی جدید نیازمند بذر، کود و سم هستند و تا زمانی که دولت بدهی خود به‌کشاورز را تسویه نکند عملا کشاورزان به‌مشکل خواهند خورد و حتی ممکن است تعویق در پرداخت مطالبات، کشاورز را از ادامه مسیر کاشت گندم برای سال بعد، منصرف کند که در این صورت دولت، در تامین این محصول استراتژیک که مستقیما با سفره مردم در ارتباط است، با مشکل مواجه می‌شود و حتی ممکن است بار دیگر تبدیل به‌واردکننده گندم شویم.
پیش از این بارها گفته شده که برای رفع این چالش و مرتفع شدن نگرانی گندمکاران؛ در نظر گرفتن یک ردیف مستقل و جداگانه بودجه برای خرید تضمینی گندم بسیار ضروری است. حتی بنیاد ملی گندمکاران طی پیشنهادی به‌دولت اعلام کرده که «برای خرید تضمینی گندم یک ردیف اعتباری جداگانه تعریف شود و این گونه نباشد که پول گندم کار از محل یارانه سوخت دیده شود که طی ۱۲ ماه تأمین می‌گردد؛ در حالی که زمان تحویل گندم پنجم و ششم فروردین هر سال آغاز و تا پایان شهریور انجام می‌شود. همچنین این پول نباید از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود».
حتی بنیاد ملی گندمکاران برای اینکه با دولت اتمام حجت کند و به‌نوعی نشان دهد که کارد به‌استخوان کشاورزان رسیده، چندی پیش اعلام کرد که«دولت سال آینده باید ردیف مستقل برای خرید تضمینی گندم در بودجه تعریف کند در غیر این صورت گندمکاران محصول خود را تحویل دولت نمی‌دهند».
پیش از تحویل لایحه بودجه به‌مجلس هاشمی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران اعلام کرده بود که«خوشبختانه در بودجه سال آینده رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم درنظر گرفته شده که این رقم برای خرید بیش از ۱۲ تُن گندم کافی است، بنابراین سال آینده مشکلی برای پرداخت مطالبات نخواهیم داشت». حتی در اخبار به‌نقل از حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اعلام شده بود که در لایحه بودجه سال آینده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده تا از تولیدات کشاورزی حمایت شود.
اعلام این خبر از جانب بنیاد ملی گندمکاران و سازمان برنامه نور امیدی در دل فعالین این حوزه بود، چراکه این نوید را می‌داد که سال آینده پس از تحویل گندم، طبق قانون نهایتا تا ۴۸ ساعت، کشاورز طلبش را از دولت دریافت می‌کند و بهتر می‌تواند برای سال بعد زراعی خود تصمیم بگیرد و برنامه‌ریزی کند؛ اما طبق اظهارات مسئولان بنیاد ملی گندمکاران، سال آینده هم در برهمین پاشنه می‌چرخد و قرار نیست گندمکاران با خیالی آسوده محصول خود را کشت کنند.
گویا در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده، اعتباری را بانک مرکزی باید در قالب تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای ۳ بخش،(پرداخت مستمری خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رفاه اجتماعی و خرید تضمینی گندم) قرار دهد و نکته اینجاست که نه‌تنها برای گندم ردیفی مستقل در بودجه درنظر گرفته نشده که اتفاقا در میان سه بخش مورد اشاره، پرداخت اعتبار به‌حوزه گندم در اولویت آخر قرار گرفته و نکته دردناک‌تر اینجاست که تا سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، تنخواه قبلی را تسویه نکند نمی‌تواند مجدد تنخواه دریافت کند و این یعنی ممکن است سال آینده اوضاع گندمکاران بدتر از امسال باشد.
از این گذشته؛ طبق آنچه که رئیس بنیاد ملی گندمکاران اعلام کرده به‌نظر می‌رسد دولت درصدد است فقط گندم مورد نیاز خبازی‌ها یعنی حدود ۸ تا ۹ میلیون تن از حدود ۱۲ میلیون تن احتمال تولید را به‌صورت خرید تضمینی از گندمکاران تحویل گیرد و مابقی گندم توسط بخش خصوصی و تولیدکنندگان به‌صورت خرید قراردادی تحویل گرفته شود.
چنانچه این موضوع حقیقت داشته باشد، مشکلی که برای کشاورزان به‌وجود می‌آید این است که معمولا بخش خصوصی طبق آنچه که درگذشته شاهد بودیم اعلام می‌کند که خرید گندم به‌نرخ تضمینی(۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان) برایش صرفه اقتصادی ندارد. موضوعی که به‌گفته علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران؛ امسال بر سر کلزاکاران آمد و بخش خصوصی در قالب خرید قراردادی کلزا را از کشاورز دریافت نکرد و درنهایت شرکت بازرگانی دولتی مجبور شد محصول را از کلزاکاران خریداری کند.
به‌نظر می‌رسد یکی از مهمترین دلایلی که سبب شده با وجود وعده‌ای که پیش از این جهاد کشاورزی درخصوص اختصاص ردیف مستقل بودجه برای گندم داده بود، عمل نکند موضوع کسری بودجه حداقل ۸۰۰ هزار میلیاردی تومانی سال آینده است. احتمالا دولت این‌گونه خواسته میزان تعهدات خود را از این بابت بکاهد تا کمتر دچار مشکل شود؛ اما باید گفت که این رویه با آنچه که در برنامه توسعه هفتم مورد اشاره قرار گرفته یعنی رسیدن به‌خودکفایی در تناقض است.
طبق برنامه هفتم توسعه دولت مکلف است تا پایان برنامه در مرحله نخست خودکفایی، تولید گندم را به ۱۰۵ درصد برساند؛ اما عدم اختصاص ردیف جداگانه در بودجه برای خرید این محصول استراتژیک و از آن گذشته منوط کردن خرید حداقل ۴ میلیون تن گندم توسط بخش خصوصی که در خرید کلزا از کشاورزان سابقه درخشانی ندارد، به‌معنی به‌خطر افتادن مسئله خودکفایی است، زیرا وقتی کشاورز در تامین مطالبتش دچار مشکل شود در ادامه کشت گندم دچار تردید شده و ممکن است عطای کشت را به‌لقایش ببخشد.
از آنجا که برای رسیدن به‌خودکفایی در تولید گندم سال‌ها زحمت کشیده شده و کشاورزان، کارشناسان و مسئولان بسیاری در این رابطه پای کار بودند تا امروز به‌این میزان تولید برسیم، برای اینکه بتوانیم این میزان را نه‌تنها ثابت نگاه داریم که در سال‌های بعد آن را افزایش هم دهیم؛ حمایت دولت و مجلس را می‌طلبد و تمام امید جامعه کشاورزی این است که با بررسی لایحه در صحن مجلس و کمیسیون تلفیق این موضوع به‌صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد، هرچند که معمولا مجلس در بررسی لایحه بودجه به‌دلیل تنگنایی که دولت در تامین بودجه دارد، نمی‌تواند تغییرات زیادی ایجاد کند. اما؛ امید است که در رابطه با گندم قدری تأمل شود.
نظر شما