تحولات لبنان و فلسطین

این روزها که مسئله فیلترینگ از مباحث داغ جامعه است و گروه‌های مختلف دنبال آن هستند و مطالبه‌اش را از دولت دارند، ضروری است از منظر بایدهای جامعه دینی هم به این مهم پرداخته شود تا شاید چرایی بهتری فیلتر در برخی موارد را درک کنیم.

فلسفه فیلترینگ در جامعه دینی

این روزها که مسئله فیلترینگ از مباحث داغ جامعه است و گروه‌های مختلف دنبال آن هستند و مطالبه‌اش را از دولت دارند، ضروری است از منظر بایدهای جامعه دینی هم به این مهم پرداخته شود تا شاید چرایی بهتری فیلتر در برخی موارد را درک کنیم. در این باره با حجت‌الاسلام هادی عجمی، کارشناس فقه فرهنگی گفت‌وگو کرده‌ایم.

آیا می‌توان برای فیلترینگ مستند فقهی یافت و براساس قواعد فقهی اقدام به آن کرد؟

بر اساس حکم فقهی، بر جامعه اسلامی واجب است فیلترینگ را انجام دهد؛ یعنی وظیفه فقهی حاکمیت است که فیلترینگ را انجام دهد و هیچ شکی در آن نیست. اگر بخواهیم از پیشینه فیلترینگ محتوایی در فقه سخن گوییم، پیشینه هم‌مناطِ این بحث، «مسئله کتب ضلال» است. درباره «مسئله کتب ضلال» از مرحوم شیخ مفید تا فقهای معاصر نظر داده‌اند. البته امروزه دیگر کتاب موضوعیت ندارد و اطلاعات ضلال و گمراه‌کننده موضوعیت دارد.

اما بحثی که امروزه وجود دارد و با عنوان قواعد ثانویه مطرح می‌شود آنکه فیلترینگ یا مدل‌های کنونی آن دیگر اثربخش نیستند. برای نمونه افراد با استفاده از فیلترشکن می‌توانند از فیلترینگ عبور کنند. این سبب می‌شود فیلترینگ بی‌اثر یا کم‌اثر شود و نیز مشکلات امنیتی پدید می‌آورد. ازطرفی، نگاه جوانان را به جامعه اسلامی منفی می‌کند. همه این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا در این خصوص به گونه متفاوتی رفتار شود. سایت‌های غیراخلاقی باید حتماً فیلتر شوند چرا که فرهنگ‌سازی در مورد آن‌ها معنی ندارد. ما معتقدیم درباره شبهات، مباحث سیاسی و تفکرات مختلف حذف نباید صورت گیرد بلکه باید پاسخ‌گویی داشته باشیم اما درباره محتواهای جنسی این عبارت که باید فرهنگ‌سازی کنیم، سخنی بی‌اساس است، چون صرف دیدن، نه فقط روی بچه‌ها که بر همه افراد جامعه اثر منفی می‌گذارد. چطور است که اگر یک مغازه اغذیه‌فروشی محصول فاسدی را به دست مردم بدهد، حتماً باید پلمب شود و نمی‌گوییم این رستوران گوشت فاسد می‌فروشد مردم باید خودشان انتخاب کنند، درباره محتوای غیراخلاقی در فضای مجازی هم این مهم صادق است و صرف اینکه آموزش بدهیم و مردم خودشان انتخاب کنند، کفایت نمی‌کند.

مشکل فیلترینگ کنونی چیست و چرا کارکردی را که باید، ندارد؟

مسئله جدیدی که با عنوان ثانویه پیش آمده و در گذشته وجود نداشته، این است اگر فیلترینگ انجام نشود، عملاً از موضوع خارج می‌شود، یعنی وقتی شما از روشی برای فیلترینگ استفاده می‌کنید که عملاً فیلتری هم به وجود نمی‌آید و افراد با هزینه بیشتری دوباره به آن محتوا دسترسی پیدا می‌کنند، دیگر نمی‌توان عنوان واقعی منع برای آن به کار برد؛ بنابراین باید در نظر داشت اگر روشی جواب نمی‌دهد، حاکمیت دیگر وظیفه ندارد از این روش استفاده کند.

امروزه مشکل ما در حوزه فیلترینگ این مسائل نیست. همان‌طور که اشاره شد، محور اول وظیفه حاکمیت نسبت به فیلترینگ است که از لحاظ فقهی باید انجام شود. محور دوم این است در شرایط امروزی برخی مسائل باید تغییر کند ازجمله اینکه امروزه برخی از روش‌های فیلترینگ عملاً منع نیست و جای دور زدن آن‌ها وجود دارد، اما مشکل اصلی ما محور سوم یعنی نبود یک حاکمیت واحد در مورد فیلترینگ است. مشکل این است ما در بعد حاکمیتی یک حکم و نظریه حاکمیتیِ واحد در مورد فیلترینگ نداریم و این آسیب‌رسان است؛ مثلاً از یک طرف یک نرم‌افزار خارجی فیلتر می‌شود اما از طرف دیگر نهادهای رسمی ما از همان نرم‌افزار فیلتر شده مطلب می‌گذارند. این نشان می‌دهد ما یک حکمرانی مقتدر فضای رسانه و فضای مجازی نداریم.

ریشه این مشکل را باید کجا جست‌وجو کنیم؟

مشکل اصلی ما در این زمینه نبود اقتدار حکمرانی است. وقتی نهادها و شخصیت‌های رسمی در نرم‌افزار فیلترشده مطلب می‌گذارند، این سؤال پیش می‌آید افرادی که می‌خواهند از این مطالب استفاده کنند، باید چکار کنند؟ طبیعتاً باید همان قانونی که حاکمیت چیده و آن را فیلتر کرده، بشکنند، یعنی عملاً به مردم می‌گوییم این قانون را بشکنید. وقتی دادستان حکم به فیلتر می‌دهد چه معنایی دارد؟ آیا به این معناست که تنها منعی برای عده‌ای از استفاده‌کنندگان به وجود بیاید؟ در حال حاضر با فیلتر کردن، دسترسی به سایت محدود نمی‌شود بلکه تنها دسترسی به سایت سخت‌تر می‌شود.

اگر ما مقتدرانه فیلتر واقعی می‌کردیم و دیگر فیلترشکن وجود نداشت، مخاطب دیگر به برخی سایت‌ها، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا نمی‌کرد نه اینکه تنها با هزینه بیشتر، مشکل خود را حل کند. اگر فیلتر واقعی وجود داشت، مردم تا الان انتخاب دیگری کرده و عملاً از نرم‌افزار خارجی استفاده نمی‌کردند.

فیلتر کنونی حاکم در کشور که باز هم امکان دسترسی به پیام‌رسان‌ها و سایت‌ها از طریق فیلترشکن فراهم است، حجیت شرعی دارد؟

در دنیای امروزی ثبات و حرف واحد داشتن در مورد حکمرانی فضای مجازی یک اصل مسلم است که متأسفانه در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد. از لحاظ شرعی نیز فیلتر کنونی جایز نیست، چرا که عملاً منع واقعی انجام نشده است، مگر اینکه گفته شود فیلتر فعلی صرفاً به خاطر هزینه بیشتر مخاطبان برای دسترسی انجام شده که این امر نیز می‌توانست از روش‌های دیگری صورت پذیرد. مثلاً در برخی کشورهای غربی افراد برای دسترسی به رسانه‌های غیراخلاقی باید هزینه بیشتری بپردازند تا شاید با این اقدام، درخصوص استفاده از این سایت‌ها تجدیدنظر کنند.

یکی از مشکلات ما درزمینه استفاده از فیلترشکن‌ها بعد امنیتی است. برخی از فیلترشکن‌های رایگان مربوط به دستگاه‌های امنیتی غربی هستند. بنابراین ما نیاز به تعریف جدید و مستحکمی در شورای عالی فضای مجازی از فیلترینگ داریم. این تعریف باید با توجه به مقتضیات امروزه و نیازهای جامعه صورت گیرد. حاکمیت در بعد فضای مجازی مسئله‌ای فرادولتی است و باید به یک تصمیم فرادولتی برسیم که هر دولتی با هر تفکری ملزم به انجام آن باشد؛ البته ساختار آن در شورای عالی فضای مجازی دیده شده اما این شورا در این سال‌ها هیچ اقدامی انجام نداده است.

آیا از لحاظ فرهنگی و اجتماعی می‌توان اقدام به رده‌بندی سنی یا قشری در خصوص استفاده از فضای مجازی کرد؟

یکی از راهکارها این است با توجه به نیازی که برخی افراد به این اپلیکیشن‌ها دارند، آن‌ها را به صورت رده‌بندی سنی، مدرکی و نیازی تقسیم‌بندی کنیم؛ مثلاً افراد زیر ۱۸سال تنها دسترسی به سایت‌های داخلی داشته باشند یا مثلاً شبکه ایکس برای دانشجویان و... قابل استفاده باشد. این اقدامات در صورتی امکان‌پذیر است که ما بخواهیم یک سند مقتدر در حکمرانی فضای مجازی داشته باشیم.

آیا خودسانسوری و عدم ورود مباحث مغایر، لازمه جامعه دینی است؟

ما باید تکلیف خود را مشخص کنیم. واقعیت این است ما یک جامعه اسلامی و با تعریف‌های خودمان هستیم. نمی‌توان گفت چون جامعه جهانی این کارها را انجام نمی‌دهد، ما نیز نباید آن‌ها را انجام دهیم زیرا ما اقتضائات خاص خود را داریم؛ اما از طرف دیگر ما نیز در این جامعه جهانی زندگی می‌کنیم و اگر خلاف رودخانه حرکت کنیم، هزینه‌هایمان بالا می‌رود و موجب نارضایتی در جامعه می‌شود. پس باید تا جایی که مشکلی نیست با جامعه جهانی همراهی کنیم اما در جاهایی که وظیفه ما مشخص است، نباید از اصول خود به صرف اینکه جامعه جهانی آن را قبول ندارد، کوتاه بیاییم. یکی از راهکارها برای حل این موضوع این است کشورهای اسلامی تعریف خود را از فضای مجازی در کنوانسیون‌های بین‌المللی ارائه دهند. همچنین باید شبکه ملی را تقویت کنیم؛ البته شبکه‌ای که نیازهای مردم را با تعریف‌های ما تأمین کند و کیفیت سطح بالایی داشته باشد. اگر همین امروز تمام مردم کشور ما به اپلیکیشن‌های داخلی رو بیاورند، این شبکه‌ها نمی‌توانند جوابگوی این خیل از جمعیت باشند. اگر کیفیت، سرعت و امنیت شبکه‌های داخلی بالا برود، مخاطبان با آن‌ها همراه می‌شوند. افرادی که در کشور ما به دنبال محتواهای غیراخلاقی هستند، درصد کمی را تشکیل می‌دهند اما افرادی که بنا به دلایل دیگری می‌خواهند از شبکه‌های بین‌المللی استفاده کنند، بی‌شمارند که باید برای آن‌ها فکری شود. این افراد حقشان نیست با اینترنت ضعیف کنونی وارد این برنامه‌ها شوند؛ بنابراین ما هم سرمایه‌گذاری مطلوبی روی شبکه‌های داخلی انجام ندادیم و هم نیازهای مشروع افرادی را که می‌خواهند از شبکه‌های بین‌الملل استفاده کنند، برآورده نکردیم. این مسئله نه تنها غیرشرعی نیست بلکه اتفاقاً شرع بر برآورده کردن نیازهای مشروع افراد تأکید دارد.

تعریف‌ها، دیدگاه‌ها و نیازها در حوزه فضای مجازی باید بازنگری شود اما باید روی برخورد با محتواهای ضداخلاقی به‌ویژه بین نوجوانان و جوانان بایستیم. این مسئله بازی سیاسی را نمی‌طلبد بلکه بازی با آینده جامعه است. پذیرفتن تعریف‌های جامعه جهانی در این خصوص خیانت به فرزندان ایران‌زمین است، چرا که این تعریف‌ها به‌شدت برای جامعه امروز ما مضر هستند.

خبرنگار: آمنه مستقیمی

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.