اسناد بالادستی توسعه سواحل مکران نشان می‌دهد با توجه به تحولات یک دهه اخیر در منطقه غرب آسیا و جنوب و شرق آسیا، ظرفیت توسعه سواحل مکران در راستای منافع ملی و فراملی در حوزه‌های گوناگون به‌ویژه اقتصاد مقاومتی و خنثی‌سازی تحریم‌ها ضرورت دارد.
توسعه سواحل مکران از منویات رهبر معظم انقلاب است، زیرا سواحل مکران از مهم‌ترین محورهای پیشران توسعه کشور است و می‌تواند به عنوان موتور محرک برای پیشرفت کشور مطرح باشد.  
 توسعه سواحل مکران مقوله‌ای راهبردی و اساسی برای اقتصاد کشور است. توسعه‌ای که با توجه به مدل اقتصادی کلان تعریف شده برای اقتصاد ایران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید عملیاتی شود.
در عین حال شهریور ۱۴۰۱ بود که سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد که در بند ۱۱ آن به تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی تأکید شده است.
ضرورت حمایت دولت
رئیس اتاق ایران در این رابطه معتقد است: توسعه سواحل مکران برای توسعه اقتصادی کشور و منطقه‌ای و ارتباط با کشورهای ساحلی حوزه دریای عمان و خلیج فارس، یک ظرفیت و مزیت بزرگ است.
صمد حسن‌زاده اظهار می‌کند: در سال ۱۳۴۲ یک شرکت فرانسوی تحقیقی را با موضوع آمایش و موقعیت آب و هوایی ایران انجام داد و در این پژوهش با توجه به پیش‌بینی بحران آب و کم‌آبی در ایران در دهه‌های آینده، به‌عنوان یک نظر کارشناسی پیشنهاد شد که از جمعیت ۳۶ میلیونی آن زمان ایران، باید ۲۵ میلیون نفر به حاشیه دریای جنوبی ایران منتقل شوند و فعالیت‌های اقتصادی در این پهنه سرزمینی انجام شود.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه توسعه مکران با الزاماتی باید همراه باشد، ادامه داد: پروژه توسعه مکران نباید به سرنوشت برخی پروژه‌های دولتی که پس از مدتی فعالیت، تعطیل شد، گرفتار شود.  
علاوه بر این دولت باید در این زمینه کار را به بخش خصوصی بسپرد و بدون دخالت، فضای فعالیت را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی آماده کند.
حسن‌زاده با بیان اینکه مکران ظرفیت‌های بزرگ طبیعی برای توسعه دارد، به یک نمونه آن اشاره کرد و گفت: در حالی اماراتی‌ها پروژه نخل دبی را با سرمایه‌گذاری عظیمی انجام دادند که در مکران چنین ظرفیتی به‌صورت طبیعی وجود دارد و باید برای استفاده از چنین ظرفیت‌هایی که در حوزه‌های مختلف در مکران کم وجود ندارد، برنامه‌ریزی شود و فضا برای فعالیت بخش خصوصی آماده شود.
عقب‌ماندگی از روند توسعه
دبیر شورای توسعه سواحل مکران نیز در خصوص مشکلات توسعه این سواحل اظهار می‌کند: سرزمینی که آب و آفتاب و زمین دارد و در مثلث انرژی دنیا و کریدورهای بزرگ دنیا واقع شده، یک منطقه ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری است.
محمد جلال مآب با بیان اینکه مکران دروازه توسعه کشور است، افزود: از دهه ۵۰، فاز مطالعاتی توسعه مکران آغاز شده است، اما عوامل پرشماری در عدم توسعه مکران تا امروز تأثیرگذار بوده‌اند.  
یکی از دلایل عدم توسعه مکران، ریشه در مسائل جهانی و سیاسی دارد و دعوای قطب‌های قدرت در دنیا سبب شده آبادانی این منطقه با توجه به تأثیرگذاری چنین مناطقی در توسعه اقتصاد شرق، در سیاست‌های قدرت‌های جهانی غرب قرار نداشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به عوامل داخلی تأثیرگذار در عدم توسعه مکران، تصریح کرد: ناکارآمدی‌های نشأت گرفته از مدیریت ضعیف، تداخل کار دستگاه‌های مختلف و قوانینی که در تضاد با سرمایه‌گذاری هستند، مجموعه‌ای از دیگر عواملی است که دست به دست هم داده، تا مکران گرفتار فقر وعقب‌ماندگی و عدم توسعه شود.
دبیر شورای توسعه سواحل مکران با تأکید براینکه عزم جدی در بخش‌های مختلف کشور برای توسعه مکران به وجود آمده است، یادآور شد: با توجه به اینکه دیگر پول نفت مانند گذشته وجود ندارد، دولت مانند بخش‌های دیگر اقتصاد کشور، نمی‌تواند دخالت و ورود کند و این زمینه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیردولتی فراهم می‌کند.
روش‌های قبلی جواب نمی‌دهد 
رئیس اتاق بازرگانی کرمان نیز با اشاره به اینکه با روش‌های قبلی، توسعه مکران به نتیجه نمی‌رسد در نشستی درباره همین موضوع اظهار کرد: دولت پولی برای سرمایه‌گذاری ندارد و سرمایه‌گذار خارجی هم با شرایط موجود ورود نمی‌کند، به همین خاطر برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی باید مدل تأمین مالی عوض شود.
مهدی طبیب‌زاده با اشاره به تجربه موفق بخش خصوصی در بخش‌های مختلف از جمله نیروگاه‌سازی اذعان می‌کند: مکران جز با تکیه بر بخش خصوصی آباد نخواهد شد و توسعه این منطقه با استفاده از منابع دولتی و شرکت‌های خصولتی، راه به جایی نخواهد برد.
وی در ادامه با بیان اینکه رهبرمعظم انقلاب همواره بخش خصوصی را نجات‌دهنده کشور می‌دانند اما چرا با وجود نظر مثبت ایشان، به بخش خصوصی فرصت داده نمی‌شود، یادآور شد: باید با تغییر نگرش، سرمایه بخش خصوصی واقعی را برای توسعه مکران جذب کرد.
وی افزود: بخش خصوصی برای فعالیت هم فضا و هم بستر می‌خواهد و این بخش برای سرمایه‌گذاری باید احساس کند که فضا آماده است.  
برای توسعه مکران باید قوانین خاص با وسعت نظر و با استفاده از تجربیات جهانی و مشورت بخش خصوصی تهیه شود تا پس از تصویب به‌عنوان قانون قوی و مورد اجماع، زمینه‌ساز ورود بخش خصوصی و توسعه مکران شود.
تکرار اشتباه مناطق آزاد
رئیس هیئت مدیره انجمن اپک و عضو کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق ایران  با تأکید بر اینکه تجربه مناطق آزاد نباید برای مکران تکرار شود، بیان می‌کند: این تفاهم‌نامه در راستای همکاری بخش خصوصی و مجموعه مکران است، اما مناطقی تحت عنوان آزاد ایجاد کرده‌ایم که نتایج نهایی آن در اقتصاد نشان می‌دهد تجربه خوبی نبوده است. محمد حلوایی با اشاره به اینکه باید نوع و نگرش حاکم بر این مناطق تغییر کند، تصریح کرد: مسئله این نیست که مدیریت اشتباه کرده است یا نه، بلکه موضوع مورد توجه در این زمینه، این است که در چه زمین و مقرراتی بازی می‌کنیم و در این زمینه انتظار داریم که از تجربه جهانی استفاده شود. رئیس هیئت مدیره انجمن اپک تأکید کرد: مناطقی را باید ایجاد کنیم که مستقل از ساختار فکری  چهل‌ساله حاکم بر اقتصاد کشور باشد و باید چارچوب مستقلی برای قوانین و امنیت سرمایه با مؤلفه‌های بانک جهانی ایجاد کنیم و بعد از ۱۰ سال نتایج آن را در توسعه مناطقی مانند مکران خواهیم دید. حلوایی با بیان اینکه اتاق ایران باید محور این حرکت باشد، گفت: تجارب گذشته را نباید دوباره تجربه کنیم و اگر می‌خواهیم مکران یک منطقه تأثیرگذار در اقتصاد کشور باشد، باید شیوه و نوع ورود به فعالیت اقتصادی در این منطقه را تغییر دهیم. عضو کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران، تصریح کرد: علاوه بر تغییر قوانین، باید مکران برای جذب سرمایه به بخش خصوصی واگذار شود و بخش دولتی و خصولتی در این بخش فعالیتی نداشته باشند.
نگاه تاریخی به اهمیت مکران
نگاهی تاریخی به مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با توسعه منطقه مکران نیز نشان می‌دهد برای اولین‌بار در سال ۱۳۰۶ شمسی، یک مقاله در روزنامه حبل‌المتین کلکته با عنوان «راه‌آهن چابهار یا اعظم‌الطرق تجارتی؟» به پهلوی اول پیشنهاد می‌کند همه بودجه کشور را صرف راه‌اندازی راه‌آهن چابهار کرده و از طریق آن به اروپا وصل شود، اقدامی که دو بازار عمده حاشیه اقیانوس هند و اروپا به هم متصل و در تجارت جهانی، تحولات شگرفی را رقم می‌زد.  
تجربه دیگر، پیشنهاد مهندسان مشاور ستیران در طرح آمایش سرزمین سال ۱۳۵۴ است. این طرح شرق کشور را به‌عنوان محور توسعه (برای تأکید روی توسعه این منطقه به‌عنوان یک پیشران) پیشنهاد داده و در ادامه توضیح داد تمام صنایع انرژی‌بر و آب‌بر ایران باید به‌سمت سواحل مکران بروند و ما دیگر نباید صنایع فولاد و پالایشگاه در اصفهان و نقاط مرکزی ایران داشته باشیم. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بسیاری از کارشناسان خواستار انتقال یا ساخت صنایع جدید انرژی‌بر و آب‌بر و نیروگاه‌ها در کنار سواحل مکران شدند.
 در همین خصوص، رهبرمعظم انقلاب نیز در سال ۱۳۸۶ فرمان استقرار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سواحل عمان و تشکیل کارگروه ویژه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور در دولت را صادر کردند که بر طبق آن، زیرساخت‌های موردنیاز توسعه این منطقه باید شکل بگیرد.