به گزارش قدس آنلاین، در حالی که بخش زیادی از وعدههای دولت سیزدهم از جمله ساخت یک میلیون واحد مسکونی روی زمین مانده و سرمایههای بسیاری به بهانه پیشبرد این طرح صرف شده است، معاون اول رییسجمهوری در مورد تبدیل سواحل مکران به مرکز اقتصادی و تجاری کشور سخن میگوید.
محمد مخبر در جلسهای با حضور شرکتهای بزرگ معدنی، اعلام کرده که مجموع سرمایهگذاری برای اجرای طرحها در سواحل مکران ۲۷ میلیارد یورو است که برای هر یک از طرحها و پروژهها، باید مجریانی توانمند و باانگیزه تعیین و برنامه زمانبندی دقیقی برای اجرای طرحها پیشبینی شود. حال سوالی که در این باره مطرح میشود این است که از ۴۸ طرح پیشران که از آن به عنوان بزرگترین سرمایهگذاری صنعتی تاریخ ایران یاد میشد، چه خبر؟
جبران عقبماندگیها در سواحل مکران و تبدیل این منطقه به مرکز اقتصادی و تجاری که علاوه بر استان سیستانوبلوچستان برای سراسر کشور منافع قابل توجهی دارد البته وعده دولتهای سابق نیز بوده است، چراکه سالها از تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه این سواحل مکران میگذرد؛ اما آنچه اکنون قابل تامل است اینکه دولت سیزدهم برنامههای بسیاری را برای جبران طرحهای عقبمانده و همچنین توسعه مناطق مختلف کشور مطرح میکند که منابع مالی مشخصی را برای این منظور کنار نگذاشته و در این خصوص از درآمدهای شرکتهای بزرگ اقتصادی در کشور مایه میگذارد.
به عنوان نمونه میتوان به بحث ۱۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری و الزام شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی به مشارکت در طرح پیشرانان پیشرفت ایران از سوی دولت اشاره کرد که بر اساس آن در بهمن سال ۱۴۰۰ این وعده داده شد که با پیگیری ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی، تداوم رشد اقتصادی در مناطق مختلف کشور تضمین خواهد شد.
در این ارتباط همچنین دولت پای سود انباشته کارخانههای بزرگ در کشور را به میان کشید و این فکر به سرش زد که از منابع مالی هلدینگهای بزرگ معدنی در جهت اهداف خودش مایه بگذارد؛ هلدینگهایی که اگر منابعی در اختیار داشته باشند، نیازی به مشاوره و دستور دولت برای مصرف منابع مالی خود ندارند و خودشان میتوانند در بخشهایی همچون معدن، فولاد، مس و پتروشیمی سرمایهگذاری کنند.
دیدگاه دیگری که وجود دارد نیز این است که شرکتهای سرمایهگذار بورسی عمدتا خود دولتی هستند و مشارکت آنها در این پروژهها میتواند به بنگاهداری و ادامه دخالتهای دولت در اقتصاد دامن بزند. این در حالی است که تاکنون اقتصاد کشور با دخالتهای بیوقفه دولت در اقتصاد و تامین مالی از هر طریقی برای اجرای پروژههایی که معمولا با کمبود بودجه مواجه میشوند باعث شده تا صدها پروژه و برنامه نیمهکاره ایجاد شود.
طرحهای نمایشی
موضوع بااهمیتتر در شرایط فعلی این است که چرا در شرایطی که بسیاری از وعدهها روی زمین مانده و دولت به دلیل عیالواری خود با کمبود قابل توجه منابع مالی روبهرو است، مدام از طرحهایی پرده برمیدارد که جنبه نمایشی دارد و به گفته برخی کارشناسان، همانند شوی تبلیغاتی است. سوال دیگری که در این راستا مطرح است اینکه مگر وعده ۴۸ طرح پیشران عملیاتی شده که حالا دولت برای توسعه سواحل مکران و سرمایهگذاری در این طرح، پای شرکتهای معدنی را به میان آورده است؟
سوال دیگری که وجود دارد این است که چرا معاون اول رییسجمهوری در ارتباط با میزان پیشرفت ۴۸ طرح پیشران و خروجی آن، اطلاعات دقیقی ارائه نمیدهد و به جای اینکه پاسخگوی وعدههای قبلی باشد، صحبتهای جدیدی را در مورد توسعه دیگر مناطق کشور مطرح میکند؟
واقعیت این است که دولت سیزدهم از ابتدای سر کار آمدنش تاکنون، ایده و طرح جدیدی را برای تامین سرمایه مطرح نکرده و در زمینه افزایش تعاملات بینالمللی نیز نتوانسته کاری از پیش ببرد. به همین دلیل راههای تامین سرمایه از مسیر جذب مشارکت سرمایههای بینالمللی به دلیل تحریمها بسته شده است و بسیاری از طرحهای توسعهای کشور به دلیل کمبود منابع مالی، جلو نمیرود.
در حال حاضر سرمایهگذاران داخلی به دلیل بیثباتیهای اقتصادی و عدم اعتماد به سیاستهای کابینه اقتصادی دولت، یا توانایی ورود به طرحهای بزرگ را ندارند یا اینکه اصلا تمایلی ندارند برای همکاری در چنین طرحهایی با دولت وارد عمل شوند. این در حالی است که به دلیل وضعیت نامناسب معیشت مردم، دولت باید در ابتدا منابع مالی موجود را صرف سیاستهایی کند که فشار کمتری در حوزه معیشتی به مردم وارد شود.
بر اساس آنچه کارشناسان میگویند، اقدامات اینچنینی دولت شوی تبلیغاتی است و در این شرایط که کشور با کمبود نقدینگی مواجه است، تامین سرمایه این پروژهها یکی از مشکلات عدیده است که این موضوع برای اهالی فن، عیان است. بنابراین به نظر میرسد توسعه سواحل مکران با وجود وعدههایی که از سوی دولت سیزدهم مطرح میشود، رنگ و بوی عملیاتی پیدا نکند، چراکه مشکل اصلی در خصوص پیشرفت پروژهها در کشور تامین منابع مالی است که سرعت آنها را کاهش داده است.
با این حال همچنان وعدهوعیدهای متفاوتی از سوی دولت مطرح میشود. در حالی که کمترین توقع مردم از دولت این است که پیش از اعلام چنین صحبتهایی، منابع مالی این طرحها را پیشبینی کند و در گام بعدی گزارش مشخصی به مردم ارائه دهد تا مردم هم در جزئیات پیشرفت پروژهها قرار گیرند. هرچند مردم سالهاست به وعدههای عملینشده و پروژههای برزمینمانده دولتها عادت کردهاند و دستکم در ارتباط با سواحل مکران نیز به خوبی میدانند که وعدهها در مورد این منطقه به راحتی عملیاتی نخواهد شد.
توسعه مکران با نگاه محرومیتزدایی
گفتنی است جلسه هماهنگی و بررسی طرحهای پیشنهادی شرکت مدیریت و توسعه مکران عصر روز سهشنبه به ریاست معاون اول رییسجمهوری برگزار و در فاز نخست با اجرای ۲۴ پروژه در قالب ۷ طرح و با سرمایهگذاری ۷.۲ میلیارد یورو موافقت شد. محمد مخبر از سواحل مکران به عنوان ظرفیتی بزرگ و پیشرانی کمنظیر برای توسعه اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: ظرفیتها و مزیتهای موجود در منطقه مکران بسیار منحصربهفرد است و این ظرفیتها از جمله دسترسی به اقیانوس در هیچیک از نقاط دیگر کشور به صورت یکجا وجود ندارد.
معاون اول رییسجمهوری با تاکید بر اینکه سرمایهگذاری در سواحل مکران به لحاظ رویکردها و مبانی اقتصادی، سرمایهگذاری با بازدهی بالا محسوب میشود، تصریح کرد: نباید توسعه سواحل مکران را صرفا با نگاه محرومیتزدایی دنبال کنیم، چراکه سرمایهگذاری در این منطقه ۱۰۰ درصد اقتصادی است و از مزیتهای منحصربهفرد برخوردار است.
محمد مخبر از دبیر شورایعالی توسعه مکران خواست، سازوکاری در دبیرخانه طراحی شود که برای هر یک از طرحها و پروژهها، مجریانی توانمند و باانگیزه تعیین و برنامه زمانبندی دقیقی برای اجرای طرحها پیشبینی شود.
معاون اول رییسجمهوری افزود: به منظور سرعت دادن به روند اجرای طرحها، نیاز نیست برای تامین تمام ملزومات و نیازمندیهای کل پروژه معطل شویم، بلکه میتوان طرحها را به فازهای مختلف تقسیم کرد تا از محل درآمدهای اجرای هر فاز، نیازمندیهای فازهای بعدی نیز تامین شود.
حسین دهقان، دبیر شورایعالی توسعه مکران نیز گزارشی از نقشه راه سرمایهگذاری برای ایجاد اشتغال، آبادانی، توسعه و امنیت پایدار این سواحل ارائه کرد و به تشریح طرحهای سرمایهگذاری و نیازمندیهای اجرای آنها پرداخت.
بر اساس این گزارش مجموع سرمایهگذاری برای اجرای طرحها در سواحل مکران ۲۷ میلیارد یورو است که در فاز نخست ۷.۲ میلیارد یورو برای اجرای ۲۴ پروژه در قالب ۷ طرح شامل تامین آب، تولید برق، توسعه شهری، شهرکهای تخصصی-خصوصی، مطالعه و اکتشاف پهنههای معدنی، ایجاد و توسعه بندرگاه و گردشگری پیشبینی شده است.
در این نشست همچنین مدیران عامل شرکتهای فولاد مبارکه، گلگهر، چادرملو و گهرزمین به عنوان چهار شرکت اصلی سرمایهگذار در طرحهای سواحل مکران به بیان نظرات و دیدگاههای خود پرداختند و دغدغهها و نیازمندیهای خود را مطرح کردند. گفتنی است در حاشیه این نشست سند همکاری توسعه سواحل مکران نیز مابین دبیرخانه شورای توسعه این سواحل با شرکتهای مذکور به امضا رسید.
نظر شما