به گزارش قدس خراسان، دی ماه ۱۴۰۲ شرکت توانیر به منظور تأمین برق مطمئن، مستمر و پایدار صنایع کوچک در ایام ناترازی تولید و مصرف برق و معافیت از شمول مدیریت مصرف صنایع مزبور، مصوبه‌ای مبنی بر ضوابط معافیت صنایع کوچک از شمول مدیریت در ایام ناترازی تولید و مصرف از طریق ساخت نیروگاه تجدیدپذیر و پاک ابلاغ کرد که بر اساس آن معافیت از شمول مدیریت مصرف صنایع کوچک در ایام ناترازی تولید و مصرف برق، مستلزم ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک به مجموع ظرفیت دست‌کم ۳۵درصد از بیشینه بار پیک شهرک ناحیه صنعتی یا فیدر مربوط و بهره‌برداری از نیروگاه تا شروع پیک برق سال ۱۴۰۳ است. با این حال این مصوبه تاکنون در استان ما به دلیل مسائل و مشکلات خاص خود اجرایی نشده است.
مصوبه توانیر غیرقابل اجراست
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد در گفت‌وگو با ما این مصوبه را غیرقابل اجرا خوانده و گفت: از طریق اتاق به این مصوبه اعتراض کرده و طی نامه‌ای پیشنهادهایی قابل اجرا برای صنایع، به توانیر کشور ارائه کردیم.
نسرین یوسفی عارفی افزود: براساس این مصوبه کل واحدهای هر فیدر باید کاهش مصرف داشته باشند و برای اجرایی شدن این مصوبه، در عمل هماهنگ کردن تمام ۲۰۰مشترک یک فیدر کار غیرممکنی است؛ چون صنایع کوچک در مصرف با هم یکسان نیستند. از طرفی یک واحد نیز جور بقیه واحدهای صنعتی مشترک در فیدر را نمی‌کشد. بنابراین با هم همکاری نخواهند کرد و یک مورد هم در کشور اجرایی نمی‌شود.
وی تأکید کرد: پیشنهاد ما این است این مصوبه برای صنایع باید همانند مصوبه چاه‌های کشاورزی اجرا شود که براساس آن اگر هر کشاورز به میزان ۸۰ درصد دیماند مصرفی‌اش ساخت نیروگاه داشته باشد، مشمول قطعی برق نمی‌شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق با اشاره به مسئله تولید برق در ایام خارج از اوج مصرف توسط واحد صنعتی گفت: مشخص نشده که در زمان خارج از اوج مصرف، دولت برق تولیدی نیروگاه را چگونه می‌خواهد محاسبه کند و ما پیشنهاد دادیم با توجه به اینکه در حال حاضر بیشتر کنتورهای واحدهای صنعتی هوشمند هستند، به جای اینکه ۳۵ درصد دیماند مصرفی روی فیدر محاسبه شود، ۳۵ درصد دیماند مصرفی برای هر واحد صنعتی به صورت جداگانه محاسبه شود.
قابلیت فروش در بورس و خرید تضمینی
یوسفی عارفی ادامه داد: همچنین برق مازاد این نیروگاه‌ها، در زمان خارج از پیک نیز با نرخ تضمینی خریداری و امکان فروش در بورس را داشته باشد. از طرفی هر واحد صنعتی امکان ترانزیت نیز داشته باشد به این معنی که در هر مکانی غیر از واحد صنعتی خود نیز بتواند نیروگاه بزند و مشمول قطع نشدن برق واحد صنعتی باشد.
وی با بیان اینکه هر واحدی باید به تنهایی تصمیم‌گیرنده باشد، اظهار کرد: ما امیدواریم توانیر هر چه سریع‌تر به این پیشنهادها ترتیب اثر و ضوابط را تغییر دهد تا اگر واحدهای صنعتی خواستند خودشان را تجهیز کنند، فرصت کافی برای برنامه‌ریزی و تجهیز را تا پیش از ایام اوج مصرف داشته باشند. متأسفانه مصوبه حوزه کشاورزی در اردیبهشت رسید و در عمل بسیاری از کشاورزان از نتایج مثبت استفاده از این مصوبه بی‌بهره ماندند.
کاش پیش از ابلاغ، بیشتر کارشناسی می‌شد
نایب رئیس انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا) نیز درباره این مصوبه با بیان اینکه واحدهای صنعتی در این موضوع به دلیل مسائل حقوقی نمی‌توانند با هم تعامل کنند، گفت: کاش این مصوبه کمی کارشناسی‌شده‌تر ابلاغ می‌شد. مسئله محاسبه دیماند مصرفی و تعیین شمولیت قطع نشدن برق به صورت واحد به واحد نیز به لحاظ سخت‌افزاری نیازمند زیرساخت است.
شهریار صابر بابیان اینکه انتقال نیروگاه به بیرون از هر واحد صنعتی نیز مسائل خود را دارد، ادامه داد: در این مسئله موضوع زمین، نگهداری و تأمین امنیت نیروگاه به وجود می‌آید که هزینه‌هایی را به واحد صنعتی تحمیل می‌کند.
وی با اشاره به اینکه این نیروگاه‌ها خود تأمین هستند، گفت: واحد صنعتی نیروگاه را می‌سازد که در زمان اوج مصرف برقش قطع نشود و در زمان غیر اوج مصرف نیز هزینه برق مازاد خود را دریافت کند. در حقیقت مسئله فروش برق مازاد در بورس و خرید تضمینی، دو گزینه تشویقی برای صنایع محسوب می‌شود وگرنه این طرح جذابیت دیگری ندارد.
رقم ۳۵ درصد دیماند مصرفی باید کاهش یابد
صابر بابیان اینکه عدد ۳۵درصد دیماند مصرفی برای ساخت نیروگاه در این ابلاغیه، عدد بالایی است، تأکید کرد: اگر بابت این عدد در مدت زمان خارج از مدیریت مصرف، پولی از سوی توانیر پرداخت شود، اتفاق خوبی خواهد افتاد در غیر این صورت بهتر است این عدد به ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یابد.
وی با بیان اینکه به لحاظ منطقی و فنی بهتر است هر واحدی در محل خود نیروگاه بسازد، گفت: در صورت اجبار و ناکافی بودن فضا، واحدها باید از فضاهای خارج از مجموعه خود استفاده کنند. برای این مسئله نیز تضمینی وجود ندارد که در صورت ساخت نیروگاه خارج از واحد صنعتی، برق واحد مربوط قطع نشود. از طرفی مسئله تأمین مکان نیز مطرح بوده که بهتر است فضای پیشنهادی جدید برای ایجاد نیروگاه به واحدها ارائه شود.
ضرورت بازنگری در مصوبه توانیر
در بند ششم این مصوبه آمده است: «این ابلاغیه به تشخیص توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق و ساتبا هر ساله مورد بازنگری قرار می‌گیرد» و از آنجایی که در نظر گرفتن پیشنهادهای بخش خصوصی در اجرایی شدن این مصوبه نقش بسزایی دارد، بازنگری هرچه سریع‌تر مفاد این مصوبه کمک شایانی به کاهش قطع برق صنایع در سال آینده خواهد داشت.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد در گفت‌وگو با ما این مصوبه را غیرقابل اجرا خوانده و گفت: از طریق اتاق به این مصوبه اعتراض کرده و طی نامه‌ای پیشنهادهایی قابل اجرا برای صنایع، به توانیر کشور ارائه کردیم.
نسرین یوسفی عارفی افزود: براساس این مصوبه کل واحدهای هر فیدر باید کاهش مصرف داشته باشند و برای اجرایی شدن این مصوبه، در عمل هماهنگ کردن تمام ۲۰۰مشترک یک فیدر کار غیرممکنی است؛ چون صنایع کوچک در مصرف با هم یکسان نیستند. از طرفی یک واحد نیز جور بقیه واحدهای صنعتی مشترک در فیدر را نمی‌کشد. بنابراین با هم همکاری نخواهند کرد و یک مورد هم در کشور اجرایی نمی‌شود.
وی تأکید کرد: پیشنهاد ما این است این مصوبه برای صنایع باید همانند مصوبه چاه‌های کشاورزی اجرا شود که براساس آن اگر هر کشاورز به میزان ۸۰ درصد دیماند مصرفی‌اش ساخت نیروگاه داشته باشد، مشمول قطعی برق نمی‌شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق با اشاره به مسئله تولید برق در ایام خارج از اوج مصرف توسط واحد صنعتی گفت: مشخص نشده که در زمان خارج از اوج مصرف، دولت برق تولیدی نیروگاه را چگونه می‌خواهد محاسبه کند و ما پیشنهاد دادیم با توجه به اینکه در حال حاضر بیشتر کنتورهای واحدهای صنعتی هوشمند هستند، به جای اینکه ۳۵ درصد دیماند مصرفی روی فیدر محاسبه شود، ۳۵ درصد دیماند مصرفی برای هر واحد صنعتی به صورت جداگانه محاسبه شود.
قابلیت فروش در بورس و خرید تضمینی
یوسفی عارفی ادامه داد: همچنین برق مازاد این نیروگاه‌ها، در زمان خارج از پیک نیز با نرخ تضمینی خریداری و امکان فروش در بورس را داشته باشد. از طرفی هر واحد صنعتی امکان ترانزیت نیز داشته باشد به این معنی که در هر مکانی غیر از واحد صنعتی خود نیز بتواند نیروگاه بزند و مشمول قطع نشدن برق واحد صنعتی باشد.
وی با بیان اینکه هر واحدی باید به تنهایی تصمیم‌گیرنده باشد، اظهار کرد: ما امیدواریم توانیر هر چه سریع‌تر به این پیشنهادها ترتیب اثر و ضوابط را تغییر دهد تا اگر واحدهای صنعتی خواستند خودشان را تجهیز کنند، فرصت کافی برای برنامه‌ریزی و تجهیز را تا پیش از ایام اوج مصرف داشته باشند. متأسفانه مصوبه حوزه کشاورزی در اردیبهشت رسید و در عمل بسیاری از کشاورزان از نتایج مثبت استفاده از این مصوبه بی‌بهره ماندند.
کاش پیش از ابلاغ، بیشتر کارشناسی می‌شد
نایب رئیس انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا) نیز درباره این مصوبه با بیان اینکه واحدهای صنعتی در این موضوع به دلیل مسائل حقوقی نمی‌توانند با هم تعامل کنند، گفت: کاش این مصوبه کمی کارشناسی‌شده‌تر ابلاغ می‌شد. مسئله محاسبه دیماند مصرفی و تعیین شمولیت قطع نشدن برق به صورت واحد به واحد نیز به لحاظ سخت‌افزاری نیازمند زیرساخت است.
شهریار صابر بابیان اینکه انتقال نیروگاه به بیرون از هر واحد صنعتی نیز مسائل خود را دارد، ادامه داد: در این مسئله موضوع زمین، نگهداری و تأمین امنیت نیروگاه به وجود می‌آید که هزینه‌هایی را به واحد صنعتی تحمیل می‌کند.
وی با اشاره به اینکه این نیروگاه‌ها خود تأمین هستند، گفت: واحد صنعتی نیروگاه را می‌سازد که در زمان اوج مصرف برقش قطع نشود و در زمان غیر اوج مصرف نیز هزینه برق مازاد خود را دریافت کند. در حقیقت مسئله فروش برق مازاد در بورس و خرید تضمینی، دو گزینه تشویقی برای صنایع محسوب می‌شود وگرنه این طرح جذابیت دیگری ندارد.
رقم ۳۵ درصد دیماند مصرفی باید کاهش یابد
صابر بابیان اینکه عدد ۳۵درصد دیماند مصرفی برای ساخت نیروگاه در این ابلاغیه، عدد بالایی است، تأکید کرد: اگر بابت این عدد در مدت زمان خارج از مدیریت مصرف، پولی از سوی توانیر پرداخت شود، اتفاق خوبی خواهد افتاد در غیر این صورت بهتر است این عدد به ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یابد.
وی با بیان اینکه به لحاظ منطقی و فنی بهتر است هر واحدی در محل خود نیروگاه بسازد، گفت: در صورت اجبار و ناکافی بودن فضا، واحدها باید از فضاهای خارج از مجموعه خود استفاده کنند. برای این مسئله نیز تضمینی وجود ندارد که در صورت ساخت نیروگاه خارج از واحد صنعتی، برق واحد مربوط قطع نشود. از طرفی مسئله تأمین مکان نیز مطرح بوده که بهتر است فضای پیشنهادی جدید برای ایجاد نیروگاه به واحدها ارائه شود.
ضرورت بازنگری در مصوبه توانیر
در بند ششم این مصوبه آمده است: «این ابلاغیه به تشخیص توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق و ساتبا هر ساله مورد بازنگری قرار می‌گیرد» و از آنجایی که در نظر گرفتن پیشنهادهای بخش خصوصی در اجرایی شدن این مصوبه نقش بسزایی دارد، بازنگری هرچه سریع‌تر مفاد این مصوبه کمک شایانی به کاهش قطع برق صنایع در سال آینده خواهد داشت.
نظر شما