به گزارش قدس خراسان، به دلیل محدودیت‌ها و خشکسالی‌های فراوان برای خراسان رضوی به ویژه شهر مشهد، آب و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی، یک چالش جدی در بخش صنعت و کشاورزی است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن طرح این موضوع اظهار می‌کند: چالش‌ها به شکلی است که هرگونه توسعه منوط به وجود پیوست آب است و باید تأکید کرد پیوست آب برای توسعه شهر مشهد و استان خراسان رضوی به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی نقش بسیار حیاتی دارد.
علی‌اکبر لبافی می‌گوید: در خراسان رضوی حدود ۱۵ چالش آبی وجود دارد که صنایع را نیز متأثر می‌کند و از جمله آن‌ها می‌توان به چالش‌های حوزه تولید آب تا بهره‌برداری از منابع آبی بیش از ظرفیت آن‌ها، نبود سیستم پالایش و بیلان قابل اطمینان منابع آب، بهره‌وری پایین آب در تمام بخش‌های مصرف آن با تأکید بر بخش کشاورزی، وجود طرح‌های نیمه‌تمام فراوان با تأکید بر طرح‌های مرزی، نبود بازچرخانی فاضلاب صنعتی و شهری به حد مورد نیاز و موارد زیاد دیگری اشاره کرد.
وی به الزامات قانونی در بهره‌وری از منابع آبی اشاره می‌کند و می‌افزاید: در حوزه بهره‌وری بهتر از آب، الزامات قانونی از جمله سند سازگاری آب وجود دارد. سند سازگاری آب در سال ۱۳۹۶ مصوب و به صورت استانی در سال ۱۳۹۷ با حضور وزیر نیرو برای اجرا ابلاغ شد؛ اما در فرایند اجرا فراز و نشیب‌های زیادی داشت و در نهایت این سند به طور تمام و کمال با وجود الزامات قانونی مانند طرح همیاران آب به مرحله اجرا نرسید.
تکالیف قانونی بر زمین مانده دستگاه‌ها در بخش آب
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی متولی اجرای این طرح‌ها را هفت دستگاه شامل شرکت آب منطقه‌ای، شرکت آبفا مشهد و استان، جهاد کشاورزی، شهرداری مشهد، اداره کل منابع طبیعی و آبخیرداری استان و اداره کل محیط زیست خراسان رضوی می‌داند و ادامه می‌دهد: هر یک از این دستگاه‌ها وظایف و مأموریت‌هایی راجع به چالش‌های آب در سال‌های گذشته داشته‌اند؛ اما بخش عمده‌ای از تکالیف به دلیل اینکه هر دستگاه اجرایی طرح خود را منوط به اجرای طرح توسط دستگاه دیگر کرده بود، اجرایی نشده و همین اتفاق سبب شد سند سازگاری آب و همیاران آب در خراسان رضوی اجرایی نشود.
لبافی اجرایی شدن دوباره این طرح‌ها را در تدوین توافق‌نامه ۱۳ بند در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اعلام و تشریح می‌کند: تدوین این بندها مورد توافق خبرگان دانشگاهی و دستگاه‌های متولی بخش دولتی است که نخستین قدم برای اجرایی شدن، اضافه شدن بخش خصوصی و اداره کل صمت با نگاه حکمرانی محلی به دستگاه‌های متولی برای رفع چالش‌های آب استان است.
وی ضرورت طراحی استقرار یک سامانه پایش و گزارش برای سازگاری با کم‌آبی استان را از دیگر موارد تدوین شده اعلام می‌کند و می‌گوید: این سامانه در حال حاضر در استان فعال نیست و طبیعتاً یک مجموعه خارج از دستگاه‌های متولی باید این پایش را انجام دهد تا همه بتوانند به صورت هوشمند وضعیت آبی استان را رصد کنند. تدوین شناسنامه منابع و مصارف آب از دیگر الزامات بسیار مهم استان به شمار می‌رود و قرار شد از طریق شرکت آب منطقه‌ای و دانشگاه فردوسی این شناسنامه تدوین شود تا در نخستین گام، داده‌ها براساس آن مورد اصلاح قرار گیرد.
ضرورت پای کار آمدن مردم در نگهداشت آب
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیشنهاد اصلاح سند سازگاری آب در بخش فاضلاب‌های برگشتی و تقویت ساختار همیاران آب که تقویت آن حکمرانی و تصمیم‌های محلی بر آب را به دنبال دارد، از دیگر موارد ۱۳ بند تدوین شده می‌داند و توضیح می‌دهد: همیاران آب یک ظرفیت مردمی است که مردم به ویژه بخش کشاورزی در مبحث نگهداری از آب ورود می‌کنند تا در یک قالب محلی بهبودی در وضعیت آب حاصل شود و باید گفت ساختار آن حدود ۳۷ نهاد و دستگاه متولی را درگیر می‌کند.
لبافی ادامه می‌دهد: ضرورت سیاست‌گذاری جدی در سطح ملی و پیاده‌سازی برنامه‌ها با رعایت اصول و گسترش تعیین مجازات بازدارنده برای حفرکنندگان چاه غیر مجاز از دیگر موارد تدوین شده است تا در راستای آن بتوان به چالش‌های موجود برای بهره‌وری بهتر از آب استان پاسخ گفت.
وی با اشاره به کمبود اعتبارات حوزه آب خراسان رضوی می‌گوید: اعتبارات برای اصلاح خطوط انتقال و مدیریت آب‌های مرزی پاسخگو نیست و براساس اعلام آب منطقه‌ای، از مجموع حجم کل اعتبارات آب کشور است بر خلاف اینکه ۸ درصد جمعیت کشور و ۳۰ میلیون زائر که مصرف‌کننده آب هستند، در استان حضور دارند، حدود ۱/۸ اعتبارات به خراسان رضوی داده شده که این مقدار اعتبارات جای گلایه از برنامه‌ریزان را دارد.
حلقه گمشده طرح‌های آب در اجراست
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: بارگذاری مسکن ملی در استان در محل‌هایی با وضعیت آب بهتر، تفکیک آب شرب از غیر شرب در مصارف، آبخیزداری و ضرورت تفویض اختیار در تصمیم‌سازی‌ها در حوزه مدیریت بحران آب که وزارت نیرو باید اختیارات بیشتری در حوزه تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی‌های استانی به مسئولان محلی بدهد، از دیگر موارد تدوین شده است تا براساس آن بتوان چالش‌های آبی استان را مدیریت کرد.
لبافی بازنگری در الگوی مصرف آب استان را لازم و ضروری می‌داند و می‌گوید: الگوی مصرف باید متناسب با وضعیت بحرانی آب باشد که اکنون هر مشترک در مشهد ۱۲مترمکعب در ماه و در شهرستان‌ها ۱۵مترمکعب در ماه مصرف آب دارد که این اعداد باید به ۱۰ مترمکعب در ماه برسند.
وی ادامه می‌دهد: در رفع چالش‌های بحران آب استان سند بالادستی وجود دارد و نسخه گمشده، اجرا نشدن است وگرنه باید تاکنون این مطالبه‌گری انجام می‌شد که چرا با وجود مصوبات دولت، این طرح از سوی دستگاه‌های متولی به مرحله اجرا نرسیده است. ساماندهی شرایط آبی، موضوع مهمی است و باید در یک اجماع‌سازی همه متولیان حرکت کنند.
علی‌اکبر لبافی می‌گوید: در خراسان رضوی حدود ۱۵ چالش آبی وجود دارد که صنایع را نیز متأثر می‌کند و از جمله آن‌ها می‌توان به چالش‌های حوزه تولید آب تا بهره‌برداری از منابع آبی بیش از ظرفیت آن‌ها، نبود سیستم پالایش و بیلان قابل اطمینان منابع آب، بهره‌وری پایین آب در تمام بخش‌های مصرف آن با تأکید بر بخش کشاورزی، وجود طرح‌های نیمه‌تمام فراوان با تأکید بر طرح‌های مرزی، نبود بازچرخانی فاضلاب صنعتی و شهری به حد مورد نیاز و موارد زیاد دیگری اشاره کرد.
وی به الزامات قانونی در بهره‌وری از منابع آبی اشاره می‌کند و می‌افزاید: در حوزه بهره‌وری بهتر از آب، الزامات قانونی از جمله سند سازگاری آب وجود دارد. سند سازگاری آب در سال ۱۳۹۶ مصوب و به صورت استانی در سال ۱۳۹۷ با حضور وزیر نیرو برای اجرا ابلاغ شد؛ اما در فرایند اجرا فراز و نشیب‌های زیادی داشت و در نهایت این سند به طور تمام و کمال با وجود الزامات قانونی مانند طرح همیاران آب به مرحله اجرا نرسید.
تکالیف قانونی بر زمین مانده دستگاه‌ها در بخش آب
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی متولی اجرای این طرح‌ها را هفت دستگاه شامل شرکت آب منطقه‌ای، شرکت آبفا مشهد و استان، جهاد کشاورزی، شهرداری مشهد، اداره کل منابع طبیعی و آبخیرداری استان و اداره کل محیط زیست خراسان رضوی می‌داند و ادامه می‌دهد: هر یک از این دستگاه‌ها وظایف و مأموریت‌هایی راجع به چالش‌های آب در سال‌های گذشته داشته‌اند؛ اما بخش عمده‌ای از تکالیف به دلیل اینکه هر دستگاه اجرایی طرح خود را منوط به اجرای طرح توسط دستگاه دیگر کرده بود، اجرایی نشده و همین اتفاق سبب شد سند سازگاری آب و همیاران آب در خراسان رضوی اجرایی نشود.
لبافی اجرایی شدن دوباره این طرح‌ها را در تدوین توافق‌نامه ۱۳ بند در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اعلام و تشریح می‌کند: تدوین این بندها مورد توافق خبرگان دانشگاهی و دستگاه‌های متولی بخش دولتی است که نخستین قدم برای اجرایی شدن، اضافه شدن بخش خصوصی و اداره کل صمت با نگاه حکمرانی محلی به دستگاه‌های متولی برای رفع چالش‌های آب استان است.
وی ضرورت طراحی استقرار یک سامانه پایش و گزارش برای سازگاری با کم‌آبی استان را از دیگر موارد تدوین شده اعلام می‌کند و می‌گوید: این سامانه در حال حاضر در استان فعال نیست و طبیعتاً یک مجموعه خارج از دستگاه‌های متولی باید این پایش را انجام دهد تا همه بتوانند به صورت هوشمند وضعیت آبی استان را رصد کنند. تدوین شناسنامه منابع و مصارف آب از دیگر الزامات بسیار مهم استان به شمار می‌رود و قرار شد از طریق شرکت آب منطقه‌ای و دانشگاه فردوسی این شناسنامه تدوین شود تا در نخستین گام، داده‌ها براساس آن مورد اصلاح قرار گیرد.
ضرورت پای کار آمدن مردم در نگهداشت آب
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیشنهاد اصلاح سند سازگاری آب در بخش فاضلاب‌های برگشتی و تقویت ساختار همیاران آب که تقویت آن حکمرانی و تصمیم‌های محلی بر آب را به دنبال دارد، از دیگر موارد ۱۳ بند تدوین شده می‌داند و توضیح می‌دهد: همیاران آب یک ظرفیت مردمی است که مردم به ویژه بخش کشاورزی در مبحث نگهداری از آب ورود می‌کنند تا در یک قالب محلی بهبودی در وضعیت آب حاصل شود و باید گفت ساختار آن حدود ۳۷ نهاد و دستگاه متولی را درگیر می‌کند.
لبافی ادامه می‌دهد: ضرورت سیاست‌گذاری جدی در سطح ملی و پیاده‌سازی برنامه‌ها با رعایت اصول و گسترش تعیین مجازات بازدارنده برای حفرکنندگان چاه غیر مجاز از دیگر موارد تدوین شده است تا در راستای آن بتوان به چالش‌های موجود برای بهره‌وری بهتر از آب استان پاسخ گفت.
وی با اشاره به کمبود اعتبارات حوزه آب خراسان رضوی می‌گوید: اعتبارات برای اصلاح خطوط انتقال و مدیریت آب‌های مرزی پاسخگو نیست و براساس اعلام آب منطقه‌ای، از مجموع حجم کل اعتبارات آب کشور است بر خلاف اینکه ۸ درصد جمعیت کشور و ۳۰ میلیون زائر که مصرف‌کننده آب هستند، در استان حضور دارند، حدود ۱/۸ اعتبارات به خراسان رضوی داده شده که این مقدار اعتبارات جای گلایه از برنامه‌ریزان را دارد.
حلقه گمشده طرح‌های آب در اجراست
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: بارگذاری مسکن ملی در استان در محل‌هایی با وضعیت آب بهتر، تفکیک آب شرب از غیر شرب در مصارف، آبخیزداری و ضرورت تفویض اختیار در تصمیم‌سازی‌ها در حوزه مدیریت بحران آب که وزارت نیرو باید اختیارات بیشتری در حوزه تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی‌های استانی به مسئولان محلی بدهد، از دیگر موارد تدوین شده است تا براساس آن بتوان چالش‌های آبی استان را مدیریت کرد.
لبافی بازنگری در الگوی مصرف آب استان را لازم و ضروری می‌داند و می‌گوید: الگوی مصرف باید متناسب با وضعیت بحرانی آب باشد که اکنون هر مشترک در مشهد ۱۲مترمکعب در ماه و در شهرستان‌ها ۱۵مترمکعب در ماه مصرف آب دارد که این اعداد باید به ۱۰ مترمکعب در ماه برسند.
وی ادامه می‌دهد: در رفع چالش‌های بحران آب استان سند بالادستی وجود دارد و نسخه گمشده، اجرا نشدن است وگرنه باید تاکنون این مطالبه‌گری انجام می‌شد که چرا با وجود مصوبات دولت، این طرح از سوی دستگاه‌های متولی به مرحله اجرا نرسیده است. ساماندهی شرایط آبی، موضوع مهمی است و باید در یک اجماع‌سازی همه متولیان حرکت کنند.
نظر شما