به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که سازمان ملی زمین و مسکن دو برابر مساحت زمین‌های مسکونی کل کشور، زمین‌های خالی در اختیار دارد. این گفته در حالی مطرح می‌شود که قیمت زمین ۷۰ درصد از هزینه تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهد، کارشناسان بر این باورند که با عرضه فقط ۶ درصد از این زمین‌ها، می‌توان ناترازی ۷میلیون واحد مسکونی را برطرف کرد. این نشان می‌دهد که با انجام اقدامات به‌موقع و مدیریت منابع در دست دولت، می‌توان گام‌های مؤثری در راستای حل بحران مسکن برداشت.
درحالی‌که مسئله عرضه زمین به‌عنوان کلید حل بحران مسکن مطرح است، احتکار زمین توسط دولت و نهادهای دولتی نه‌تنها با منطق اقتصادی سازگار نیست، بلکه خلاف قانون نیز عمل می‌شود. طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، تمام نهادهای دولتی موظفند زمین‌های خود را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی بگذارند؛ اما آمارهای موجود نشان می‌دهند که بسیاری از اراضی در اختیار نهادهای دولتی به جای استفاده در مسیر رفع نیازهای مسکن، در حال احتکار هستند.
این اظهارات نشان می‌دهد که اولاً تغییر نگاه در مجلس اتفاق افتاده است و دوم آنکه، دولت و نهادهای دولتی باید هرچه سریع‌تر به تکالیف قانونی خود عمل کنند و زمین‌های احتکار شده را برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار دهند. با این رویکرد، می‌توان ناترازی مسکن را حل و بازار مسکن را به تعادل رساند.
گستره تأمین زمین از زمین‌های سازمانی مازاد گرفته تا زمین‌های اطراف شهرها
محمدابراهیم احمدی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار قدس با تأکید بر اینکه ما در کشور برای ساخت مسکن مشکل تأمین زمین نداریم می‌افزاید: بسته به اینکه سیاست دولت این باشد که بخواهد شهرهای جدید را رونق بدهد یا بخواهد بافت‌های فرسوده شهرهای کنونی را با مشارکت مردم احیا کند، می‌شود مراحل تأمین زمین را به شکل‌های مختلفی طی کرد. گستره تأمین زمین از زمین‌های سازمانی مازاد گرفته تا زمین‌های اطراف شهرها با کاربری غیرکشاورزی و باغی یا زمین‌های متعلق به شهرهای جدید را در برمی‌گیرد که اتفاقاً زیرساخت‌ها و امکاناتشان نیز فراهم است و برای این کار تدارک دیده شده‌اند. در حقیقت در این بخش مشکل اصلی مدیران سازمان‌هایی است که در برابر واگذاری زمین برای ساخت مسکن ملی مقاومت می‌کنند. البته پیشنهاد ما این است که با اولویت قرار دادن کارکنان سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای اعطای مسکن و درنهایت برخورد قانونی در صورت استنکاف از این امر، این مشکل را حل کنند.
خیلی از زمین‌های موجود متعلق به منابع ملی است و امکان واگذاری آن‌ها نیست
در عین حال محمد علیزاده، کارشناس حوزه مسکن نیز در گفت‌وگو با قدس معتقد است خیلی از زمین‌های موجود در کشور متعلق به منابع ملی است و امکان واگذاری آن‌ها نیست. برخی از این مناطق نیز پوشش اقلیمی هستند و تغییر کاربری آن‌ها آسیب زیست‌محیطی به منطقه می‌زند. علیزاده تأکید می‌کند: بخش قابل‌توجهی از اراضی برون‌شهری سنگلاخی هستند که سبب می‌شود در این مناطق قیمت زمین بسیار پایین و در حد صفر باشد، اما برای قابل سکونت شدن این اراضی، نیاز به خدمات زیرساختی داریم که در عمل قیمت تمام‌شده زمین را افزایش خواهد داد که از یک‌سو دولت منابعی برای این کار ندارد و از سوی دیگر در صورت ارائه خدمات برای مسکونی شدن، این زمین‌ها دیگر رایگان نخواهند شد مگر اینکه این اتفاق در شهرهای جدید و اقماری بیفتد که در این مناطق دارای زمین هستیم و در ساخت‌وسازهای جدید هم مشکل کمتری با آن‌ها داریم. البته با راهبرد ارائه تسهیلات مدیریت‌شده و ارزان‌قیمت دولتی و در نظر گرفتن برخی امتیازات به بافت‌های فرسوده نیز می‌توان بر میزان ساخت‌وساز در محدوده شهری افزود.
گفتنی است، طبق آمارها سازمان ملی زمین و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی، یک میلیون و ۸۱۴ هزار هکتار زمین در محدوده و حریم شهرها تملک کرده است. برای درک میزان بزرگی اراضی تحت تملک وزارت راه و شهرسازی همین کافی است که یک میلیون و ۸۱۴هزار هکتار زمین، معادل ۲۹.۵ برابر مساحت ۶۱۵ کیلومتری شهر تهران است. این یعنی سازمان ملی زمین و مسکن با زمین‌هایی که در محدوده و حریم شهرها دارد، می‌تواند ۲۹ شهر به گستره تهران بسازد.
نظر شما