تحولات منطقه

نماینده کارگران شورای عالی حفاظت فنی در گفت‌وگو با قدس: با اثبات سخت بودن شغل کارگر، سازمان تامین اجتماعی پس از دریافت ۴ درصد مابه‌التفاوت مشاغل سخت و زیان آور از کارفرما، رای به بازنشستگی زودتر از موعد می‌دهد.

من «کارگر ساده» نیستم! / مصائب ناتمام بیمه‌ای در مشاغل سخت
زمان مطالعه: ۶ دقیقه

محمد یک کارگر کارگاه ریخته‌گری است که هر روز از صبح تا غروب با دمای بالای کوره و شرایط کاری خطرناک مشغول به کار است. شغل او باعث شده سلامتی او در معرض خطر قرار بگیرد و اخیراً دچار مشکلات تنفسی شده است. او امیدوار است که بتواند با شرایط ویژه مشاغل سخت و زیان‌آور، از مزایای بیمه بهره‌مند شود تا سابقه موردنیاز برای بازنشستگی کاهش پیدا کند. اما چون کارفرما، نام او را به عنوان «کارگر ساده» در لیست بیمه رد کرده است، برای بازنشستگی زودتر از موعد دچار مشکل شده است.

البته این مسئله تنها به محمد محدود نمی‌شود؛ بلکه بسیاری از کارگران مشاغل سخت در سراسر کشور با چنین چالشی دست و پنجه نرم می‌کنند. در بسیاری از کارگاه‌ها و صنایع کشور، کارفرمایان به دلایل مختلفی از جمله کاهش هزینه‌های بیمه و نبود نظارت کافی، عنوان شغلی کارگران را به عنوان «کارگر ساده» در لیست بیمه ثبت می‌کنند. این اقدام نه تنها حقوق قانونی کارگران را زیر سؤال می‌برد، بلکه سلامت و رفاه آن‌ها را نیز تهدید می‌کند.

۲۰ سال کار سخت!

این امر به ویژه در مشاغلی مانند معدن‌کاری، جوشکاری در ارتفاع، کار در کارگاه‌های شیمیایی و پتروشیمی و کارهای ساختمانی که همگی جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند، بسیار شایع است. به صورت کلی، مشاغل سخت و زیان‌آور مشاغلی هستند که کارگران به دلیل شرایط خاص و خطرناک، بیشتر از سایرین در معرض آسیب‌های جسمی و روانی قرار دارند.

این مشاغل دارای مزایای ویژه بیمه از جمله کاهش مدت زمان لازم برای بازنشستگی هستند؛ بر اساس قانون، کارگران مشاغل سخت پس از ۲۰ سال کار، می‌توانند درخواست بازنشستگی دهند، در حالی که این مدت برای سایر کارگران عادی ۳۰ سال است. اما وقتی یک کارگر در لیست بیمه به عنوان «کارگر ساده» ثبت می‌شود، تمامی مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور از او سلب شده و باید با شرایط کارگران عادی، مدت بیشتری برای بازنشستگی کار کند.

مشکل اصلی از عدم نظارت دقیق بر کارگاه‌ها و عملکرد بیمه‌ای آن‌ها نشأت می‌گیرد. کارفرمایان برای کاهش حق بیمه و کاهش تعهدات مالی، ترجیح می‌دهند کارگران را به عنوان کارگر ساده معرفی کنند. این اقدام کارفرمایان، به علت خلأهای قانونی و اجرایی، درحال‌حاضر به راحتی امکان‌پذیر است و نهادهای نظارتی نیز به دلایل مختلف نتوانسته‌اند به طور مؤثر با این تخلف‌ها برخورد کنند.

مسیر ناهموار تغییر عنوان شغلی

علاوه بر این بسیاری از کارگران به دلیل عدم آگاهی کافی از حقوق قانونی خود و ترس از بیکاری، اعتراضی نسبت به این وضعیت ندارند و به شرایط موجود تن می‌دهند. آن‌ها می‌دانند که در صورت اعتراض، ممکن است با فشار کارفرما مواجه شده و حتی شغل خود را از دست بدهند. این مسئله به ویژه در شرایط فعلی اقتصادی و بالا بودن نرخ بیکاری، مانع بزرگی برای اعتراضات و درخواست‌های کارگران برای تغییر عنوان شغلی و بهره‌مندی از حقوق قانونی‌شان است.

به همین منظور کارگران مشاغل سخت در زمان بازنشستگی با مشکل مواجه می‌شوند؛ چون باید ۴ درصد حق بیمه ۲۰ سال گذشته را از کارفرمای خود مطالبه کنند که البته کارفرما هم زیر بار پرداخت آن نمی‌رود. این در حالی است که در ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در زمان پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید.»
‌به علاوه، «در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد شد.»

در همین زمینه نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در خصوص درج عنوان کارگر ساده در لیست بیمه کارگران بیان کرد: تا پیش از سال ۱۳۸۲، عنوان درج شده برای مشاغل مختلف اهمیت نداشت اما در این سال قانونی تصویب شد که به موجب آن عنوان شغلی درج شده مورد اهمیت قرار گرفت چرا که در میزان بیمه‌پردازی، میزان سابقه و زمان بازنشستگی اثرگذار بود. از آن پس مشکلات عدیده‌ای در کارگاه‌ها ایجاد شد؛ چون کارفرماها اطلاعات لازم را در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور نداشتند و لیست بیمه همه کارگران را به عنوان کارگر ساده یا عناوینی غیر از آنچه فرد در آن مشغول بودند، رد می‌کردند.

علی اصلانی، نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی با اشاره به اینکه پیش از این در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار به این موضوع ورود نمی‌شد، افزود: در این شرایط اگر کارگری در این رابطه شکایت می‌کرد، او را به سازمان تامین اجتماعی ارجاع می‌دادیم. در نهایت با توجه به تعداد بالای اعتراضات، با صدور رای دیوان عدالت اداری، هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف مکلف به رسیدگی به این امر شدند.

بازنشستگی زودتر از موعد در دستان کارفرمایان!

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در رابطه با روند بازنشستگی زودتر از موعد برای کارگران مشاغل سخت و زیان آور گفت: درحال‌حاضر با درخواست کارگر برای بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی میانگین حقوق ۲۴ ماه انتهای بیمه‌پردازی را محاسبه می‌کند و میزان مستمری فرد برای دوران بازنشستگی تعیین می‌شود. اما در مشاغل سخت و زیان‌آور، اگر کارفرما سمت شغلی فرد را کارگر ساده یا هر عنوانی که خارج از شمول مشاغل سخت و زیان آور باشد، رد کند و ۴ درصد حق بیمه کار سخت را پرداخت نکرده باشد، درخواست بازنشستگی توسط اداره کار رد می‌شود و فرد نمی‌تواند با ۲۰ سال سابقه بازنشست شود.

بنابر اظهارات اصلانی، هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف بر اساس مدارکی مانند قرارداد کار، فیش حقوقی، پرونده پرسنلی و نظایر آن که از کارگر دریافت می‌کند و اعزام بازرس کار به کارگاه، صحت سخت و زیان‌آور بودن شغل را تایید می‌کند و رای به بازنشستگی فرد خواهد داد. مطابق این رای کارگر مجدداً در کمیته مشاغل سخت و زیان آور درخواست می‌دهد و با موافقت و تایید آن، برای اجرا به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ خواهد شد. البته کارفرما باید ۴ درصد حق بیمه‌ای که از سوی سازمان به او ابلاغ شده به قیمت روز پرداخت نماید تا کارگر بتواند اقدام به بازنشستگی کند.

کسی بازرسی کار را گردن نمی‌گیرند!

عضو شورای عالی حفاظت فنی با بیان اینکه در مشاغل سخت و زیان آور دو گروه «الف» و «ب» وجود دارد، عنوان کرد: مشاغل گروه «ب» ماهیتاً سخت و زیان‌آور هستند. ولی بیشتر مسائل و مشکلات ذیل مشاغل گروه «الف» ایجاد شده است.

به گفته اصلانی، بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان‌آور کارفرما مکلف است بعد از گذشت ۲ سال از دریافت ابلاغیه، کارگاه را استاندارد و آلودگی‌های محیطی و صوتی کارگاه را برطرف کند. منتها این تبصره طی ۲۳ سال گذشته که از این قانون می‌گذرد، پیگیری نمی‌شود و وظیفه این که چه نهادی باید کارگاه را بررسی کند و به کارفرما اخطار دهد تا شرایط شغلی را اصلاح کند، در قانون دیده نشده است.

او ضمن بیان اینکه اجرای این تکلیف میان سه نهاد مغفول مانده است، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی ادعا می‌کند بازرسی کار در خصوص این مسئله بر عهده وزارت بهداشت است و این وزارتخانه هم ادعا می‌کند که وظیفه بازرس کار است!

دعوای کارفرما و تامین اجتماعی!

نماینده شورای عالی حفاظت فنی در خصوص کارشکنی کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگی کارگران توضیح داد: عمده کارفرمایان معترض هستند که پیش از این یک‌مرتبه ماده ۱۴۸ را مبنی بر پرداخت ۳۰ درصد حق بیمه سهم خود و کارگر پرداخت کرده است. کما اینکه سازمان تامین اجتماعی از کارفرما انتقاد می‌کند که چرا کارفرما با گذشت ۲ سال خط تولید را اصلاح نکرده است.

او در مورد این ۴ درصد مابه‌التفاوت حق بیمه تصریح کرد: البته برخی افراد تصور می‌کنند با پرداخت مابه‌التفاوت، رقم مستمری آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و گاهاً حتی نسبت به این مسئله انتقاد می‌کنند که چرا حقوق آن‌ها بیشتر نشد. اما واقعیت امر این است که پرداخت ۴ درصد مابه‌التفاوت تاثیری در میزان مستمری فرد ایجاد نمی‌کند بلکه برای این است که سازمان بتواند هزینه‌های او را برای بازنشستگی زودتر از موعد تامین کند تا کارگر ۱۰ سال زودتر بازنشست شود.

این نماینده کارگران در پایان افزود: این چالشی است که در حال بررسی آن هستیم و طی پیشنهادات شورای گفت‌وگو به شورای حفاظت فنی و سازمان تامین اجتماعی، امیدواریم در آینده نزدیک این مسئله در دستور جلسه شورای حفاظت فنی قرار بگیرد و به نتیجه برسد تا این مشکل را حل کنیم.

افسانه پدرامی فر خبرنگار تحریریه جوان قدس

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.