پای صحبت  دکتر سیدعلی فاطمی، عضو هیئت علمی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نشستیم تا وی علت تدوین و ملاحظات اجرای سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی را برای ما تشریح کند که در ادامه می‌خوانید. 

استراتژی سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی برای برقراری تعادل بین دو گزینه سیاستی خودکفایی و حفاظت از منابع پایه کشور چیست؟ آیا توانسته است در این خصوص راهبرد مشخصی ارائه دهد؟

رویکرد اصلی این سند دانش‌بنیان است و سعی شده در چهار رکن امنیت غذایی یعنی «فراهمی غذا»، «دسترسی به غذا»، «مصرف و سلامت غذا» و «تاب آوری»، این رویکرد دانش‌بنیان به عنوان رویکرد افقی و مبنایی ملاک قرار بگیرد. 

برای مثال در حوزه تولید یک رویکرد برای تحقق «خودکفایی» افزایش سطح زمین‌های زیر کشت محصولات با استفاده از ابزارهای یارانه‌ای و حمایتی بود. اما رویکرد اصلی این سند «افزایش بهره‌وری» است. افزایش راندمان تولید با تنوع کشت و سیستم‌های آبیاری نوین و انتقال محصولات از زمین به گلخانه برای برخی از اقلام مدنظر است که در مجموع منجر به افزایش بهره‌وری در تولید محصولات می‌شود. 
مسئله دیگر که سر طیف خودکفایی است، به نسبت بین توسعه بخش کشاورزی و پایداری منابع پایه به‌خصوص آب و خاک برمی‌گردد. رویکرد مقابل خودکفایی و تأمین نیاز داخل این است که ما در بخش‌هایی حتی به سمت عدم کاشت برویم و نیازهای اساسی خود را از طریق واردات تأمین کنیم و استدلال این رویکرد این است که ظرفیت سرزمینی ما به لحاظ آبی و خاکی توان تولید محصولات کشاورزی برای این جمعیت را ندارد، با کمبود منابع آبی و مسئله فرونشست هم مواجه هستیم، همه این‌ها ممکن است یگ گزینه سیاستی باشد که تولید محصولات کشاورزی خود را کاهش دهیم.

اما رویکرد دانش‌بنیان حاکم بر این سند به ما می‌گوید باید بین تولید محصولات تا سر حد خودکفایی و حفاظت از منابع پایه آبی و خاکی کشور یک تعادلی برقرار کنیم. یکی از این موارد بحث کشاورزی حفاظتی است. در این حوزه استفاده از سیستم‌های هوشمند آبیاری مطرح است که فشار کمتری به منابع آبی وارد کند؛ همچنین آبخیزداری و آبخوان‌داری و استفاده از نهاده‌های نوین مثل بذر مقاوم به شوری و حرکت به سمت مرتع‌داری که می‌تواند ضمن حفاظت از منابع پایه، سطح زیر کشت ما را افزایش دهد. 

در کنار سیاست‌های مربوط به تولید و فراهمی غذا، برای دستیابی به نگاه جامع در موضوع امنیت غذایی باید سایر حوزه‌های امنیت غذایی شامل «دسترسی به غذا» و «مصرف و سلامت غذا» نیز در سند مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال اگر بخواهیم در کنار تأمین نیاز پروتئین از طریق گوشت مرغ و گوشت قرمز، سهم گوشت ماهی از تأمین پروتئین افزایش پیدا کند، در کنار آن باید «افزایش تولید آبزیان» و «فرهنگ مصرف آبزیان» نیز مورد توجه قرار گیرد. در بحث «سلامت غذا» و «حصول اطمینان از سلامت غذا در زنجیره تولید» نیز مواردی مانند «کنترل باقیمانده سموم و آفات» -که ما هم در صادرات و هم در مصرف داخلی در سال‌های اخیر با آن مشکل داشتیم- و «تولید و توزیع محصولات گواهی شده» است -یعنی محصولات چه خام و چه محصولات صنایع غذایی به صورت گواهی شده توزیع شوند تا مصرف‌کننده نسبت به سلامت غذا اطمینان پیدا کند- که در سند مورد اشاره قرار گرفته است.

در حوزه «دسترسی به غذا» نیز می‌شود ردپای رویکردهای نوآورانه را دید. برای مثال عرضه مستقیم محصولات یا استفاده از سکوهای مجازی برای توزیع محصولات کشاورزی و استفاده از داده‌ها برای پیش‌بینی نسبت بین عرضه و تقاضا و جبران تقاضا در فصل‌هایی که عرضه محصولات به اندازه تقاضا نیست؛ ازجمله نکاتی است که بخش‌هایی از سند را به خود اختصاص داده است.

با وجود ابلاغ این سند گویا هنوز متولی راهبری اجرایی سند امنیت غذایی تعیین‌تکلیف  نشده است، آخرین وضعیت در این خصوص چیست؟

متولی راهبری اجرای این سند رئیس‌جمهور است. تفاوت این سند با بیشتر اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که برای همه اسناد در بحث سازوکار اجرایی یک «نهاد متولی راهبری اجرا» در نظر گرفته می‌شد ولی راهبری اجرایی این سند مستقیم به رئیس‌جمهور تفویض شده و ایشان باید با توجه به شرایط حاکم بر دستگاه‌های مرتبط، درخصوص واگذاری این مسئولیت تصمیم‌گیری کند.

در دولت گذشته یک دوره این موضوع به وزارت بهداشت و «شورای عالی سلامت و امنیت غذایی» واگذار شد. این تصمیم با توجه به این نکته گرفته شد که براساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور وظیفه سیاست‌گذاری اجرایی در حوزه امنیت غذایی به این شورا واگذار شده است. اما در آذرماه ۱۴۰۲ رئیس‌جمهور وقت در قالب حکمی مسئولیت راهبری اجرای این سند را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد. در وزارت جهاد کشاورزی با توجه به تغییر وزیر و در ادامه تغییر دولت، استقرار نهاد متولی راهبری اجرا هنوز محقق نشده است. با توجه به اینکه وزیر جهاد کشاورزی در برنامه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی محتوای سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی را نیز مورد توجه قرار داد، امید می‌رود به‌زودی اقدام‌های لازم درخصوص استقرار نهاد متولی راهبری اجرا در این وزارتخانه صورت گیرد.

باوجود چالش‌های مربوط به نهاد متولی راهبری اجرا، در فاز اجرایی اقدام‌هایی صورت گرفته است. نخست اینکه تلاش شد بخشی از محتوای این سند چه در هدف‌گذاری‌ها و چه در اقدام‌ها، در برنامه هفتم پیشرفت کشور بازتاب پیدا کند. دوم اینکه یک‌سری کارها در قالب برنامه‌های داخلی وزارتخانه‌ها دنبال شود. برای مثال وزارت جهاد کشاورزی ارتقای کشت گلخانه‌ای را دنبال می‌کند. همچنین در وزارت بهداشت و دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نیز برخی موضوعات اولویت‌دار مثل یارانه‌های غذایی، شیرمدرسه یا تأمین زیرساخت‌های مربوط به ارزیابی باقیمانده سموم و آفات در محصولات کشاورزی در حال پیگیری است.

درخصوص راهبری اجرای سند، سازوکاری برای تعیین اولویت‌ها، پایش اهداف کلان سند و همچنین تقسیم کار هنوز سازماندهی مناسب در وزارت جهاد کشاورزی انجام نشده است. اولویت اصلی پیگیری‌های دبیرخانه شورا نیز همین است که نهاد متولی راهبری اجرا در وزارت جهاد کشاورزی مستقر شود و وظایفی که گفته شد ازجمله تهیه نقشه راه و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی، تهیه برنامه‌های عملیاتی، نظارت و پایش شاخص‌ها را دنبال کند.

معمولاً در این قبیل اسناد دستگاه‌ها عملکرد جزیره‌ای دارند، برای تقویت همکاری بین‌بخشی در این سند چه سازوکاری اندیشیده شده است؟

نخستین بار است که کشور یک سند امنیت غذایی دارد که دست‌کم در فضای تصویب مورد اجماع بوده است. ولی موضوع امنیت غذایی به تناسب چهار رکن (فراهمی غذا، دسترسی به غذا، مصرف و سلامت غذا و تاب‌آوری امنیت غذایی) یک ماهیت توزیع‌شده دارد. نه فقط در ایران بلکه در همه جای دنیا حکمرانی و عملیات حوزه امنیت غذایی موضوعی توزیع شده است. یعنی ما در بحث امنیت غذایی به جز موضوع «تولید» در وزارت جهاد کشاورزی، موضوعات دیگری مانند «سلامت» و «مصرف غذا» را داریم که وزارتخانه‌های دیگر مانند وزارت بهداشت در آن‌ها دخیل هستند. مثال دیگر موضوع «حمایت‌های غذایی» و یارانه‌های غذایی است که نهادهای دیگری مانند وزارت رفاه در آن ذی مدخل هستند. این ماهیت توزیع‌شدگی تا حدی در حوزه امنیت غذایی غیرقابل اجتناب است. اما مسئله مهم این است که در کنار این توزیع‌شدگی، انسجام و هماهنگی نیز اتفاق بیفتد.

برخی از جنبه‌های هماهنگی مرتبط با موضوعاتی است که ماهیت بین‌دستگاهی دارند و در این خصوص استقرار نهاد متولی راهبری اجرا و ایفای نقش مؤثر توسط آن حائز اهمیت می‌شود. مثلاً در بحث آب کشاورزی که موضوعی بین وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی است؛ یک سؤال مهم این است که وزارت نیرو در چه نقطه‌ای آب را تحویل کشاورز بدهد و مبنای محاسبه مصرف آب کشاورزی ما چه باشد؟ آب پشت سد یا آبی که از سد رها شده است یا آبی که از کانال‌های توزیع عبور می‌کند و به سر زمین می‌رسد؟ ایجاد هماهنگی در این قبیل مسائل مستلزم استقرار آن نهاد متولی راهبری اجراست. اینکه نهاد متولی راهبری اجرا در یک دستگاه مستقر شود و خودش را مسئول این بداند که در کنار وظایف دستگاهی، هماهنگی بین‌دستگاهی و تصمیم‌سازی بین‌دستگاهی و اشتراک داده‌ها بین دستگاه‌ها را تسهیل کند.

حکمرانی توزیع‌شده میان دستگاه‌های مختلف مستلزم این است که نهاد متولی راهبری اجرا  اولاً مستقر شده و جایگاهش تثبیت شود و بعد سعی کند با دستگاه‌های مختلف ارتباط بگیرد و مسائل گلوگاهی بین‌دستگاهی را شناسایی و برای آن‌ها چاره‌اندیشی کند همچنین بتواند میزان تحقق اقدام‌ها و شاخص‌ها را پایش بکند. این رویه در سند سبب می‌شود کارها ماهیت جزیره‌ای پیدا نکنند و هماهنگی بین دستگاه‌ها افزایش یابد.

با وجود حکمرانی توزیع‌شده میان دستگاه‌های مختلف، چه ضمانت اجرایی برای این سند درنظر گرفته شده، همچنین بفرمایید برای این سند بودجه‌ای مدنظر قرار گرفته است؟

در اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمانت اجرا در برایند فرایندهای تصویب، راهبری اجرا و نظارت تبیین می‌شود. در مرحله تصویب تلاش می‌شود ملاحظات کارشناسی دستگاه‌ها دریافت شود تا دستگاه‌های مختلف با محتوای سند همراه باشند و تا حد امکان اجرایی شدن سند را امکان‌پذیر بدانند. در فرایندهای راهبری اجرا و نظارت، مابه‌ازای وظایفی که برای نهادهای اجرایی در سند دیده می‌شود وظایفی نیز در لایه راهبری اجرا و نظارت برای شورای عالی انقلاب فرهنگی دیده می‌شود. بنابراین ضمانت اجرای مصوبات شورا به جز همراهی دستگاه‌ها و التزام به اجرای سند، منوط به این است که شورا و دبیرخانه بتواند نقش راهبری اجرا و نظارتی خودش را اجرا کند تا سند پس از تصویب رها نشود.

درخصوص این سند نیز ضمن پیگیری‌های مربوط به استقرار نهاد متولی راهبری اجرا در وزارت جهاد کشاورزی، پیگیری تهیه گزارش‌های نظارتی که به  شکلی وضعیت اجرای سند را مشخص می‌کنند، حائز اهمیت است.در باره پرسش دوم، کم پیش می‌آید که سندهای شورای عالی انقلاب فرهنگی به یک منبع بودجه‌ای مشخص وصل شود، زیرا شورا تلاش می‌کند در مصوبات خود به لایه سیاست‌گذاری کلان بپردازد و اسناد طوری تدوین می‌شوند که همان بودجه‌های موجود دستگاه‌ها به سمت اولویت‌ها و مأموریت‌هایی که در سند دیده می‌شود جهت‌دهی شوند، درنتیجه مصوبات بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد نکنند و در قالب برنامه‌های دستگاه‌ها عینیت پیدا کنند.

با توجه به تنش‌های منطقه‌ای و ضرورت اقدام‌های پدافند غیرعامل در حوزه امنیت غذایی بفرمایید در حوزه اجرای این سند چه گام‌هایی برداشته است؟ 

در حال حاضر برای واردات اقلام زیستی دستورالعمل‌هایی در کشور وجود دارد. اما سند امنیت غذایی در باب اینکه بتوانیم به لحاظ زیرساختی، تجهیزاتی و فرایندی انواع تهدیدهای زیستی که از محل واردات یک محصول وجود دارد را شناسایی کنیم، اقدام‌های ملی ازجمله «تجهیز گمرکات به منظور کنترل دقیق تهدیدات زیستی» و «امکانات تشخیصی قرنطینه‌ای» و «مرزبانی زیستی» دارد که اجرای آن‌ها باید پیگیری شود.

آیا این سند چشم‌انداز توسعه‌ای دارد که کشورمان از موضع تدافعی در حوزه امنیت غذایی خارج شود؟

در موضوع امنیت غذایی مسیرهای مختلفی پیش روی کشور قرار دارد که دولت‌ها با رویکردهای مختلف مسیرهای متفاوتی را دنبال می‌کنند و کشور را در بحث‌هایی مانند خودکفایی و تأمین نهاده‌های تولید در بخش کشاورزی، یارانه‌های غذایی و... دچار فراز و فرود می‌کنند. قدم نخستی که این سند دنبال می‌کند این است که مبانی اساسی تحقق امنیت غذایی مانند خودکفایی در محصولات اساسی پایدار شوند. اگر این اتفاق در افق سند حاضر محقق شود، می‌توان در گام‌های بعد به سمت تحقق چشم‌اندازهایی مانند اقتدار غذایی و نقش‌آفرینی در منطقه هم حرکت کرد. ولی در حال حاضر به نظر می‌رسد در بحث امنیت غذایی با تعارض‌هایی مواجه‌ایم. برای مثال وابستگی در تأمین نیاز کشور به غذای اساسی از کشورهایی که در لایه سیاسی با آن‌ها تعارض‌هایی داریم یا تعارض‌هایی در کشور بین توسعه بخش کشاورزی و حفاظت از منابع پایه آبی خاکی ایجاد شده است. تعیین‌تکلیف کشور درخصوص موارد اینچنینی، می‌تواند افق‌های جدیدی را در حوزه امنیت غذایی فراروی کشور قرار دهد.