به گزارش قدس آنلاین این وقفه ۸ ماهه در حالی است که بر اساس ماده ۱۶۸ قانون کار،‌  شورای عالی کار باید هر ماه حداقل یک جلسه برگزار کند.

 در ماههای گذشته نمایندگان جامعه کارگری بارها و بارها درخواست برگزاری شورای عالی کار را مشخصا با محور ترمیم دستمزد کارگران و بررسی سبد معیشت ارائه کردند اما هر بار به در بسته خوردند به طوری که این شائبه مطرح شد که وزارت کار و شخص وزیر همنوایی آنچنانی با جامعه کارگری و مطالبات صنفی آنان ندارد.

بنا به اظهارات فعالان جامعه کارگری و کارفرمایی در دعوتنامه ارسالی به آنان "بررسی آیین ‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کار"   و "بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ" است به عنوان دو دستور کار جلسه امروز شورای عالی کار عنوان شده که از ساعت ۱۵ امروز آغاز می شود و فعالان کارگری احتمال طرح دیگر مطالبات کارگری به ویژه در حوزه ترمیم مزد و سبد معیشت کارگران را تقریبا منتفی می دانند.

سبد معیشت بالای ۲۷ میلیون تومان است

 نمایندگان کارگری که در نشست ‌های مزدی شورای‌عالی کار، مصوبه مزدی ۱۴۰۳ را امضا نکردند، و رقم حداقل مزد امسال را بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشت ارزیابی می کنند، امروز پس از ۸ ماه از عدم برگزاری جلسات این شورا -که امری بی سابقه به شمار می رود- و در حالی که مزد کارگری جوابگوی هزینه های کمرشکن معیشت نیست بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل مزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تاکید دارند و خواستار بازنگری در رقم مزد کارگران در سال جاری هستند.

لازم به ذکر است حداقل مزد کارگران امسال افزایشی ۳۵ درصدی به خود دید و میزان افزایش سایر سطوح مزدی هم با افزایش ۲۲ درصدی به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تصویب شد و در مجموع حداقل مزد کارگران بیش از ۹ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۸۴۰ تومان بود.

برآیند مطالبات مزدی جامعه کارگری در ماههای اخیر نشان می دهد از آن جایی که مبنای افزایش حداقل مزد، ماده ۴۱ قانون کار و لحاظ نرخ تورم و سبد معیشت است، و مبتنی بر آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، سبد معیشت بیش از ۲۷ میلیون تومان است و  اینکه در بهترین حالت حداقل حقوق کارگران ۱۱ میلیون تومان است، با عدالت سازگار نیست و این رقم فقط کفاف ۸/۵ روز از ماه را می دهد و کارگران برای تامین معیشت خود ناگزیر به مهاجرت به حاشیه شهرها، ترک تحصیل فرزندان و کار در تاکسی های اینترنتی هستند.

بی عدالتی سیستماتیک مزدی ادامه دارد

گفتنی است بنا به گفته رئیس کانون عالی انجمن ‌های صنفی کارگران، کارگران حق مسکن سال ۱۴۰۳را دریافت نکرده اند.

سمیه گلپور به خبرگزاری تسنیم می گوید:  خواستار این هستیم در اولین جلسه شورای عالی کار حق مسکن ۸ ماهه امسال یک جا برای کارگران تصویب و پرداخت شود.

او اضافه می کند: در لایحه بودجه  ۱۴۰۴ شاهد رقم خوردن یک فضای ناعادلانه سیستماتیک برای افزایش مزد هستیم. سال های زیادی است که نرخی که در لایحه پیشنهاد می شود هیچ همخوانی با نرخ  تورم و حداقل دستمزد ندارد. از آنجایی که این نرخ برای کارمندان تصویب می شود، همواره اثر وضعی آن بر روی حداقل دستمزد و متأسفانه سایه آن برای حقوق بازنشستگان بوده است.

او معتقد است مجلس همواره هیچ نگاهی به ماده ۴۱ نداشته  و به همین دلیل با تصویب درصدهایی که طی سنوات قبل برای دستمزد بوده، سفره کارمندان و کارگران همواره کوچک شده است. عددی که به عنوان ۲۰ درصدی به عنوان افزایش حقوق کارمندان برای سال جاری است، نقض آشکار حقوق جامعه کار و تولید اعم از کارمند و کارگر و جامعه بازنشستگان است.

گلپور با اشاره به رقم بالغ بر ۴۰ درصدی تورم می گوید:  افزایش حقوق  ۲۰درصدی با تورم همخوانی ندارد و به عنوان تشکل کارگری خواستار لغو این موضوع هستیم؛ چرا که اعتقاد داریم دستمزد باید مطابق نرخ تورم افزایش یابد. متأسفانه کارخانه ها و کارگاه های ما به جهت عدم تناسب مزد با شغل رو به خاموشی رفته است و کمبود نیروی کار دارد. برای نیروی کار به صرفه نیست که بخواهد با حقوق ۱۱میلیونی کار کند. حقیقیتا نیروی کار به مهاجرت و مشاغل کاذب فکر می کند.

وی با اشاره به بحث هوشمند سازی اشتغال افزود:متأسفانه مجلس  و دولت به جای فکر کردن به قانون سازی برای شرایط اشتغال آینده، هنوز قوانین ۳۰ و اندی سال پیش(قانون کار) را اجرا نمی کنند. شرایط به سمتی است که سناریو تضعیف جامعه کارگری در بحث مزد کلید خورده است و متأسفانه نتیجه این تصمیم را در اسفند ماه مشاهده می کنند، چرا که کارفرمای بزرگ دولت است و باید در بودجه خود این موضوع را لحاظ کند.

گلپور با اشاره به تورم مسکن و مشکلات کارگران در بحث دستمزد می گوید: متأسفانه سال گذشته علی رغم مشکلات کارگران در بحث مسکن, ریالی به این موضوع اضافه نکردند, ما همچنان با حق مسکن سال ۱۴۰۲,‌کارگران حقوق دریافت می کنند. کارگران متقاضی رفع تبعیض هستند. کارگران حق مسکن سال ۱۴۰۳را دریافت نکردند. خواستار این هستیم در اولین جلسه شورای عالی کار حق مسکن ۸ ماهه امسال یک جا برای کارگران تصویب و پرداخت شود. هر چند کم و ناچیز باشد, اما همین میزان به کارگران پرداخت نشده است و باید اجرایی شود.

او ادامه می دهد: باتوجه به اینکه همواره تأثیر  افزایش حقوق کارمندان برای کارگران هم بوده است، انتظار می رود مجلس این موضوع را رسیدگی و رفع کند، یعنی زمانی که مجلس حقوق کارمندان را منطقی و مطابق تورم افزایش دهد، به همان نسبت دستمزد کارگران مطابق تورم افزایش می یابد.