ناهید حیدری اظهار کرد: ارزش ریالی حقوق حداقلی‌بگیران نیز همانند سایر سطوح از دست رفته است، اما تصور قانونگذار در قانون برنامه هفتم توسعه به نظر این بوده که به دلیل  اجرای ماده ۴۱ قانون کار که حداقل حقوق کارگران شاغل را براساس دو فاکتور هزینه سبد معیشت خانوار و زندگی و میزان تورم به صورت توأمان سنجش می‌کنند و بر آن اساس میزان حداقل حقوق توسط شورای عالی کار اعلام می‌شود و همچنین با لحاظ مفاد ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که بیان می‌کند که کمتر از حداقل دستمزد پرداختی نباید صورت گیرد، به نظر می‌رسد نیت قانونگذار این بوده که چون با توجه به مواد مورد اشاره، مستمری حداقل‌بگیر همه ساله بهنگام و متناسب می‌شود، از همین رو، حداقلی‌بگیرانِ صندوق تامین اجتماعی را در ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم مشمول نکرده است.

وی ادامه داد: اما میزان مستمری مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر نیز با این تورم فزاینده و هزینه زندگی در واقع افت پیدا کرده و نیازمند بازنگری است.

حیدری تاکید کرد: البته در این راستا مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مصاحبه‌هایی که اخیرا داشته‌اند، قول اجرای متناسب‌سازی معادل ۱۰ درصد حداقل دستمزد را پس از اخذ مجوزهای لازم و تامین منابع، داده است.