در حوزه مسکن شاهد نوعی نابسامانی هستیم. قیمت­­ ها هر روز به صورت فزاینده و بی رویه در حال افزایش است و اقشار ضعیف و متوسط توانایی در اختیار داشتن مسکن مناسب را ندارند. در این شرایط، برخی افراد سودجو به واسطه­ گری و دلالی مشغول هستند و سودهای کلان می ­برند.

به منظور سامان دادن به حوزه مسکن، مجلس راه ­اندازی سامانه ­هایی همچون سامانه خودنویس را مصوب کرده است. این سامانه امکان عقد قراردادها را توسط طرفین معامله بدون نیاز به مشاورین املاک فراهم می­کند. این کار به صورت رایگان صورت می­ گیرد و تا الان به صرفه­ جویی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی برای مردم منجر شده است.

استفاده از سامانه خودنویس بسیار راحت است و افراد می ­توانند به صورت آنلاین و با سرعت بالایی اقدام به تنظیم قراردادشان بکنند. این سامانه مورد اعتراض مشاورین املاک واقع شده است و شاهد فضاسازی منفی علیه این سامانه در رسانه­ ها هستیم.

از دولت انتظار می ­رود در مقابل مقاومت­ ها برای استفاده از سامانه­ خودنویس عقب­ نشینی نکند و به گسترش آن اقدام کند. این سامانه منافع عموم مردم را تأمین می­ کند و به ساماندهی امور در حوزه مسکن منجر می­ شود. به همین دلیل، گسترش استفاده از آن اهمیت بالایی دارد.

سامانه ­ها در دنیای نوین به عنوان ابزارهای قدرتمندی مطرح هستند که به حاکمیت در اداره کشور کمک می ­کنند. به زعم کارشناسان، بدون در اختیار داشتن این سامانه­ها امکان سامان دادن به امور در حوزه­های مختلف از جمله در بخش مسکن وجود ندارد.

نظرات فتح ­الله توسلی،  عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را در ادامه در خصوص مزیت­ های سامانه خودنویس و لزوم ساماندهی حوزه مسکن با استفاده از ابزارهای هوشمند و نوین می خوانید.

توسلی در خصوص ضرورت سامانه ­ای شدن و مدیریت قراردادهای مربوط به اجاره و خرید و فروش مسکن و اهمیت سامانه خودنویس برای عقد قراردادها تصریح کرد: متاسفانه برخی از مشاورین املاک که در کشور در حال فعالیت هستند، یک سری ارتباطاتی با افراد برقرار می‌کردند و می‌دیدیم که مثلا ساختمانی  به سه یا چهار نفر فروخته می­ شد و نتیجه آن از بین رفتن اموال مردم و سرگردانی آنها در دادسراها ودادگاه ­ها بود و این اقدامات مردم را با مشکلات جدی روبرو می­ کرد.

وی ادامه داد: در این گونه موارد یا اطلاعات ملک مورد معامله در اختیار بنگاه نبود و یا اگر هم این اطلاعات وجود داشت، آن‌ها را مخفی می‌کرد. این امر به روابط مستأجر و مالک و خریدار و فروشنده آسیب می‌زد. به طور کلی، حوزه مسکن چالش‌هایی داشت که باید حل و فصل می‌شد.

نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: مجلس و دولت تلاش کردند سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کنند و به ساماندهی امور در حوزه مسکن و املاک بپردازند. در چارچوب این سامانه قرار بود اطلاعات افراد به لحاظ سکونت و مالکیت احراز شود و به اقداماتی مانند اعمال مالیات بر خانه‌های خالی اقدام کنیم. این سامانه به دلایل مختلف از جمله عدم همکاری دستگاه‌های مختلف و موارد دیگر نتوانست به صورت کامل تکمیل شود.

عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی گفت: در راستای ایجاد دولت الکترونیک سامانه خودنویس در حوزه مسکن راه‌اندازی شده است. این سامانه نیز از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به منظور عقد قراردادها در حوزه مسکن قابل دسترسی است. سامانه مورد بحث به دلیل افزایش سرعت انجام کارها بسیار ارزشمند است. مراجعه حضوری به بنگاه‌ها برای عقد قرارداد به طولانی شدن روندها منجر می‌شد اما با استفاده از این سامانه افراد می‌توانند بدون اتلاف وقت به تنظیم قرارداد موردنظرشان به صورت رایگان اقدام کنند.

وی ادامه داد: در چارچوب سامانه خودنویس می‌توانیم اقدام به صحت‌سنجی کنیم. باید  امکان دسترسی به سیستم ثبت اسناد و املاک کشور وجود داشته باشد و ببینیم  که آیا این ملک قبلاً به فرد دیگری اجاره داده شده یا فروخته شده است یا خیر.

نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس خاطرنشان کرد: سامانه خودنویس با شرایطی که در بالا گفته شد، کار بسیار ارزشمندی است. این سامانه می‌تواند جلوی فساد و سوءاستفاده‌ها را بگیرد و کارها را سرعت ببخشد. مزیت بعدی سامانه خودنویس این است که به مدیریت هوشمند داده‌ها در حوزه مسکن می‌پردازد. این سامانه اطلاعات خوبی در اختیار تصمیم‌سازان کشور قرار می‌دهد تا بتوانند تصمیمات درستی در حوزه مسکن اتخاذ کنند.

توسلی گفت: سامانه خودنویس مشخص می‌کند که چه واحدهایی در کشور خالی هستند، چه واحدهایی اجاره داده شده‌اند و قیمت‌ها چه وضعیتی دارند. این اطلاعات می‌تواند به دولت و مجلس کمک کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سامانه خودنویس به معنی از بین رفتن فرصت فعالیت تمام بنگاه‌ها نیست. همه مردم ممکن است نتوانند از سامانه خودنویس استفاده کنند، برخی ترجیح می‌دهند همچنان به مشاورین املاک مراجعه کنند. در صورتی که مشاورین املاک خدمات با کیفیتی ارائه دهند و دستمزد متعادلی دریافت کنند، می‌توانند به فعالیت ادامه دهند و به مردم خدمات بدهند. مخالفت مشاورین املاک با سامانه خودنویس معنایی ندارد.

توسلی تأکید کرد: حذف واسطه‌ها و امکان عقد قرارداد رایگان در کنار اعطای اختیار و قدرت انتخاب به مردم در جهت مراجعه به مشاورین املاک از مزیت‌های سامانه خودنویس است. راه‌اندازی سامانه خودنویس به صورت غیرمستقیم به افزایش کیفیت خدمات مشاورین املاک منجر می‌شود. زیرا این سامانه به عنوان یک اقدام جایگزین عمل می‌کند و بنگاه‌های املاک به صورت انحصاری و بی رقیب در حوزه مسکن فعالیت نمی‌کنند.