به گزارش خبرنگار قدس، بحث بالا بودن حق الزحمه مشاوران املاک در قراردادهای اجاره مسکن مشکل دیرینه مستاجران بوده است. این هزینه ها هزینه اضافی قابل توجهی را به فرآیند اجاره اضافه کرده است و یافتن مسکن مقرون به صرفه را برای افراد دشوارتر می کند. با نبود راه حل های جایگزین موجود، مستاجران مجبور شده اند این هزینه های بالا را به عنوان بخشی از فرآیند اجاره بپذیرند و وضعیت مالی آنها را بیشتر تحت فشار قرار دهد.

در پاسخ به این مشکل، دولت سیزدهم اقداماتی را برای رسیدگی به این موضوع و ارائه گزینه جایگزین برای اجاره ملک به مستاجران انجام داده است. با معرفی سامانه خودنویس و ثبت آنلاین قراردادهای اجاره، دولت قصد دارد به مردم این اختیار و حق انتخاب را بدهد که به مشاوران املاک برای عقد قرارداد اجاره مراجعه کنند یا خیر در حالی که تا قبل از این این حق انتخاب و اختیار وجود نداشت. این حرکت نه تنها بار مالی مستاجران را کاهش می دهد، بلکه قدرت انحصاری مشاوران املاک در بازار اجاره را نیز از بین می برد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره سامانه خودنویس که از خرداد ماه امسال رونمایی شده اما تقریباً یک ماه است که راه‌اندازی شده می گوید که این سامانه با ایرادات قانونی زیادی مواجه است. کیانوش گودرزی اعلام کرده است که تمام مسئولیت عقد یک قرارداد ملکی بر عهده مشاور املاک است. وقتی که تمام افراد جامعه بتوانند قرارداد ملکی بنویسند، مشکلات حقوقی زیاد خواهد شد و علاوه بر این، هرکسی می توانند تبدیل به دلال مسکن شود و به این ترتیب مشکلات بازار مسکن افزایش پیدا می کند.

سامانه هیچ گونه مسئولیتی ندارد

به گفته وی، ایجاد چنین سامانه هایی، رقیب تراشی برای مشاوران املاک است. همین کار باعث می شود که چرخ اقتصاد کشور نچرخد و یک فشار مضاعف به دولت وارد شود.

داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز درباره ایرادات سامانه خودنویس می گوید که احراز هویت در سامانه خودنویس از طریق پیامک صورت می‌گیرد. همچنین در ماده 2 و 6 قانون اماده است این سامانه در برابر صحت و عدم صحت اسناد هیچ گونه مسئولیتی ندارد و مسئولیت آن بر عهده طرفین می‌باشد.

برای بررسی بیشتر این سامانه با دو تن از کارشناسان مسکن در این حوزه گفت و گو کردیم که در زیر می خوانید.

قراردادهای ثبت شده در سامانه قابل پذیرش در دادگاه هستند

حمید بهزادی بخش کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ماده 18 قانون جهش تولید مسکن و الزام دولت به ایجاد بستری برای اخذ بدون واسطع کد رهگیری گفت: سامانه جدید خودنویس به گونه ای طراحی شده است که برای همه افرادی که به دنبال اجاره ملک هستند، کاربر پسند و قابل دسترسی باشد. با پیوند دادن این سیستم به اطلاعات تأیید هویت و کد پستی، تضمین می‌شود که قراردادهای اجاره ثبت شده از طریق این سیستم از نظر قانونی لازم الاجرا بوده و در دادگاه قابل پذیرش است. این به مستاجرین این اطمینان را می دهد که قرارداد اجاره آنها رسمی است و طبق قانون محافظت می شود، بدون نیاز به مشاور املاک برای تسهیل روند. نکته بسیار مهم این است که بدون هیچ هزینه‌ای و به شکل کاملا رایگان این فرآیند طراحی شده است و اخذ کد رهگیری از سامانه خودنویس بدون واسطه و بدون هیچگونه هزینه‌ای انجام خواهد شد.

بهزادی کارشناس اقتصادی با اشاره به ثبت آنلاین و راحت قرارداد در سامانه اظهار کرد: یکی از مزایای کلیدی سامانه جدید خودنویس، دسترسی آنلاین و راحت به این سامانه برای عقد قرارداد است. اکنون مستاجران این امکان را دارند که در هر زمان چه در شبانه روز بدون اتکا به وجود مشاور املاک، قرارداد اجاره را ثبت کنند و بدون اینکه در کنار هم باشند نیز تنها با پیامک تایید دولت من و هر کدام در خانه خود امکان عقد قرارداد را خواهند داشت.

حذف انحصار مشاوران املاک و مستغلات در فرآیند اجاره

وی ادامه داد: علاوه بر این، سیستم جدید رقابت را در بازار اجاره ترویج می‌کند و به مستاجرین این قدرت را می‌دهد که انتخاب کنند چگونه می‌خواهند مسکن خود را ایمن کنند. دولت با حذف انحصار مشاوران املاک و مستغلات، زمینه بازی برابر برای همه افراد درگیر در فرآیند اجاره ایجاد می کند. این اقدام ضد انحصاری تضمین می کند که مستاجران حق دارند در مورد ترتیبات مسکن خود تصمیم گیری آگاهانه داشته باشند و مشمول هزینه های گزافی که واسطه ها تحمیل می کنند نیستند.

بهزادی گفت: سیستم جدید آنلاین علاوه بر مزایای اقتصادی، شفافیت و پاسخگویی در بازار اجاره را نیز ارتقا می دهد. دولت با ارائه بستری مطمئن و الزام آور قانونی به مستاجران برای ثبت قراردادهای اجاره خود، تضمین می کند که همه طرف های درگیر در این فرآیند به شرایط و ضوابط توافق شده پایبند هستند. این به جلوگیری از اختلافات و درگیری هایی که ممکن است در طول دوره اجاره به وجود بیاید کمک می کند، زیرا هم مستأجران و هم صاحبان ملک سابقه روشنی از ترتیبات خود دارند.

اخذ کد رهگیری  آسان و ثبت قرارداد بدون محدودیت زمانی

محمد حبیبی کارشناس اقتصادی در رابطه با حل معضل ثبت کد رهگیری و عقد قرارداد اجاره در سامانه جدید خودنویس گفت: یکی از مهم ترین مشکلات در زمینه عقد قرارداد اجاره مسکن، سهم بالای کارمزد مشاورین املاک بوده است که هزینه بالایی را به مستاجر متحمل می‌کرد و به دلیل نبود راهکار جایگزینی، این سهم بالای کارمزد، به یک وضعیت بغرنج برای مستاجران تبدیل شده است. طبق قانون جهش تولید مسکن، دولت سیزدهم باید زمینه عقد قرارداد بین مستاجر و مالک ملک مسکونی را بدون هیچ واسطه‌ای فراهم کند. از همین رو دولت سیزدهم به سمت ایجاد سامانه جدیدی رفته است که در آن بتوان عقد قرارداد اجاره مسکن بدون واسطه و به شکل کاملا رایگان را پیگیری کرد.

وی ادامه داد: سامانه جدید معرفی شده به شکل کاملا برخط است و به سامانه‌های هویتی و کد پستی هر ملک متصل است و به راحتی می‌تواند به عنوان سند رسمی در محاکم قضایی به اجرا در بیاید. در هفت روز هفته و در ۲۴ ساعت روز امکان ثبت قرارداد اجاره وجود دارد. سامانه خودنویس سبب شده است که مسیر انحصاری ایجاد شده برای مشاورین املاک شکسته شود و از طرف دیگر مردم حق انتخاب و اختیار در مراجعه به مشاورین املاک را داشته باشند و یک اقدام ضدانحصاری به حساب می‌آید.

ارائه جایگزین به مستاجران برای تأمین مسکن بدون واسطه

محمد حبیبی با اشاره به اهمیت بالای سامانه خودنویس در حل معضل ثبت قراردادهای اجاره بین مالک و مستاجر مسکن و کاهش هزینه عقد قرارداد رسمی اجاره به کمک سامانه خودنویس گفت: راه اندازی سامانه جدید آنلاین ثبت قراردادهای اجاره گامی مثبت در جهت رفع هزینه های بالای مشاور املاک در بازار اجاره مسکن است. دولت با ارائه یک گزینه جایگزین به مستاجران برای تأمین مسکن بدون نیاز به واسطه، به افراد این امکان را می‌دهد تا کنترل وضعیت مسکن خود را در دست بگیرند و درباره قراردادهای اجاره‌شان تصمیمات آگاهانه بگیرند. این رویکرد نوآورانه نه تنها بار مالی مستاجران را کاهش می دهد، بلکه رقابت، شفافیت و مسئولیت پذیری را در بازار اجاره ارتقا می دهد. با ادامه تکامل و گسترش سیستم، انتظار می‌رود که تأثیر قابل‌توجهی بر بازار اجاره داشته باشد و گزینه‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه‌تر و قابل دسترس‌تری را در اختیار مستاجرین قرار دهد.